ناکارآیی ساختارهای بانکی به مزمن شدن تورم دورقمی منجر می‌شود
سهم بانک‌ها از حیات تورم
نتایج یک بررسی نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته علاوه‌بر سلطه مالی، یک عامل مهم دیگر یعنی تفوق بخش مالی و بانکی نیز موجب انحراف سیاست‌های پولی و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است. براساس این یافته‌ها، ضعف ساختارهای نظارتی و نبود ابزارهای موثر بانک مرکزی موجب شده است که خطر بی‌ثباتی بانکی و مالی همواره بیشتر از حد متعارف باشد و به همین دلیل، بانک مرکزی به‌طور مستمر به ایفای نقش «آخرین وام‌دهنده» برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها بپردازد. امری که به تداوم حیات تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران منجر شده است.
نتایج یک بررسی نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته علاوه‌بر سلطه مالی، یک عامل مهم دیگر یعنی تفوق بخش مالی و بانکی نیز موجب انحراف سیاست‌های پولی و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است. براساس این یافته‌ها، ضعف ساختارهای نظارتی و نبود ابزارهای موثر بانک مرکزی موجب شده است که خطر بی‌ثباتی بانکی و مالی همواره بیشتر از حد متعارف باشد و به همین دلیل، بانک مرکزی به‌طور مستمر به ایفای نقش «آخرین وام‌دهنده» برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها بپردازد. امری که به تداوم حیات تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران منجر شده است. این درحالی است که در نظام‌های بانکی مدرن و نسبتا کارآمد، بانک مرکزی فقط در مواردی که نگرانی از ریسک سیستمی وجود داشته باشد، برای تامین نقدینگی اضطراری وارد عمل می‌شود.
دنیای اقتصاد: نتایج یک گزارش سیاستی که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، حاکی از این است که «تفوق بخش مالی-بانکی» نیز می‌تواند در کنار «سلطه مالی» به استمرار تورم مزمن و مقابله با تورم تک‌رقمی منجر شود؛ چراکه ضعف ساختارهای نظارتی و نبود ابزارهای موثر بانک مرکزی موجب می‌شود که خطر بی‌ثباتی بانکی و مالی همواره بیشتر از حد متعارف باشد و به همین دلیل، بانک مرکزی به‌طور مستمر به ایفای نقش «آخرین وام‌دهنده» برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها بپردازد. از طرفی، در نبود مکانیزم‌های ایمنی‌بخشی مثل «بیمه سپرده» و سازوکارهای ورشکستگی، ورشکسته شدن موسسات مالی و بانکی غیرممکن می‌شود و هزینه ریسک نقدینگی آنها، از طریق مکانیزم‌های ایجاد بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود. موضوعی که در سال‌های گذشته نیز به ایجاد بدهی، افزایش پایه پولی و از دست رفتن هدف ثبات قیمتی منجر شده است. این یادداشت سیاستی که از سوی علی‌بهادر، پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده؛ در پایان به احتمال بروز پدیده «تفوق مالی» در ایران اشاره می‌کند و شواهدی مثل «روند صعودی بدهی‌های بانکی»، «بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری» و «کمتر از ۸ درصدبودن نسبت کفایت سرمایه» را به‌عنوان شواهدی برای تایید فرضیه ادعایی خود تلقی می‌کند.
نقش بخش مالی در ایجاد تورم
این پژوهش با تمرکز بر موانع ساختاری کاهش تورم به محدوده تک‌رقمی، به بررسی «اصلاحات نهادی-ساختاری» پرداخته و برای این منظور، دو مولفه اصلاحات «نظام نظارت بانکی» و «نظام سلامت بانکی» را برای جلوگیری از «تفوق مالی-بانکی» (یعنی سلطه عملکرد سیاست‌گذار پولی بر شبکه بانکی) دارای اهمیت دانسته است. پیش از این پدیده سلطه مالی (یعنی سلطه عملکرد بخش دولتی بر سیاست‌گذار پولی) به‌عنوان عامل مهم بی‌ثباتی قیمت‌ها در ایران تلقی می‌شد و این پژوهش، اثرگذاری تفوق بخش مالی-بانکی را مورد توجه قرار داده است. براساس این دیدگاه، مشکلات ساختاری شبکه بانکی عامل دیگری برای ایجاد «بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی» بوده که به تفوق بخش مالی، رشد ناخواسته پایه پولی و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی منجر شده است.
لوازم ایفای نقش آخرین وام‌دهنده
براساس این متن، در نظام‌های بانکی مدرن و نسبتا کارآمد، بانک مرکزی نقش «آخرین وام‌دهنده» را در شرایطی به عهده می‌گیرد که اکثر نیازهای کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی و تحت‌نظارت بانک مرکزی تامین می‌شود و فقط در مواردی که نگرانی از ریسک سیستمی وجود داشته باشد، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی اضطراری وارد عمل شده و به‌طور کوتاه‌مدت هدف ثبات قیمتی، تحت‌الشعاع هدف ثبات مالی قرار می‌گیرد. ولی ضعف‌های یک نظام بانکی ناکارآمد، بار زیادی را در تامین نقدینگی کوتاه‌مدت به دوش شبکه بانکی می‌گذارد. این ضعف‌ها می‌تواند مواردی از قبیل ناکارآیی حوزه نظارت بانکی و عملیات پولی بانک مرکزی، عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌ها یا وجود قیدهای جانبی (مثل نبود بازار بین بانکی تقویت شده با بازار اوراق نقد) باشد. به همین دلیل نظام‌های پولی کارآمد اهمیت زیادی به اقدامات لازم برای تامین ثبات بخش مالی می‌دهند و از ابزارهایی مثل مقررات‌گذاری و نظارت در بخش مالی، اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان و نیز تامین نقدینگی اضطراری، استفاده می‌کنند تا جلوی تفوق بخش مالی و بی‌ثباتی مالی و قیمتی را بگیرند.
افزایش تورم با ورشکستگی‌هراسی
این متن در توضیح ابزارهای ضروری برای جلوگیری از تفوق بخش مالی، به این مثال اشاره کرده که اگر کشوری شبکه‌های ایمنی کارآمد (مثل بیمه سپرده) و سازوکارهای لازم برای فرآیند ورشکستگی و بازسازی بانک‌ها را نداشته باشد، هزینه‌های ورشکستگی بانکی در آن بسیار بالا می‌رود و در نتیجه، سیاست‌گذار پولی به‌دلیل اهمیت ثبات مالی، از هدف نخست خود یعنی ثبات قیمتی دست می‌کشد. در نتیجه، با وجود اینکه مبنای اصلی خطر تقوق بخش مالی در کشورها پدیده «نقدینه‌خواهی اضطراری و کوتاه‌مدت» است، ممکن است در کشورهای خاصی به‌دلیل معایب ساختاری یا ضعف‌های مقرراتی، ریشه‌های اصلی بروز پدیده تفوق بخش مالی، متفاوت از سایرین باشد. این پژوهش در توضیح این گزاره، به مثال تجربه تاریخی ترکیه اشاره کرده است که تورم مزمن در اقتصاد آن تنها زمانی از بین رفت که اصلاحات ساختاری عمیق (شامل بازسازی نظام بانکی) صورت گرفت.
سه شاهد تفوق بخش مالی در ایران
این تحقیق با اشاره به تجربیات بی‌ثباتی بانکی در ایران، سه دسته شواهد آماری شامل «روند کل‌های بخش بانکی» (تغییرات سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی)، «شاخص‌های مدیریت ریسک» (سهم مطالبات غیرجاری از مانده تسهیلات) و «شاخص‌های نظارتی» (کفایت سرمایه) را به‌عنوان شواهد آماری این تفوق ذکر کرده است. نویسنده در این بخش از تحقیق خود، منبع داده‌ها را ترازنامه بانکی در دسترس (از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲) ذکر کرده و با اظهار اینکه «اثبات قریب به یقین فرضیه احتمال بروز تفوق مالی بسیار دشوار است»، احتمال وجود خطا را رد نکرده است.
این متن در توضیح دسته اول شواهد، به روند صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دهه ۱۳۸۰ به بعد اشاره کرده و با بیان اینکه بدهی‌های دولتی تنها عامل این روند نبوده است، به نقش بدهی بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده پرداخته است؛ امری که به‌دلیل «عدم تمایل بانک مرکزی به تضعیف نقدینگی این بانک‌ها» شکل گرفته است. در توضیح دسته دوم شواهد، این متن به ریسک‌های متنوع بانکی اشاره کرده و مدیریت این ریسک‌ها در ایران را نامناسب دانسته و سپس به «ریسک اعتباری» به‌عنوان یک سازوکار مهم ایجاد «ریسک نقدینگی» اشاره کرده است. این متن سپس به نرخ بالا و نامتعارف «مطالبات غیرجاری» در ایران پرداخته و با بیان اینکه سهم زیادی از این مطالبات ناشی از تسهیلات غیرتکلیفی بوده، این امر را شاهدی برای تایید فرضیه وجود کاستی‌های جدی در مدیریت ریسک و نظام نظارتی تلقی کرده است.نویسنده در بیان دسته سوم شواهد، به «مهم‌ترین نسبت نظارتی» یعنی نسبت کفایت سرمایه پرداخته و با بیان اینکه شواهدی مبنی بر کمتر از ۸ درصدبودن این نسبت وجود دارد، روندهای فعلی را تقویت‌کننده این نسبت ندانسته است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که صورت کسر این نسبت شامل «سرمایه‌های قابل قبول بانک» و مخرج آن شامل «دارایی‌های موزون شده با ریسک» می‌شود. هر چقدر دارایی‌های بانک پرریسک‌تر باشند، ضرایب ریسک بزرگ‌تری به آنها اعمال می‌شود. در نتیجه مخرج کسر بزرگ‌تر و نسبت کفایت سرمایه کوچک‌تر می‌شود. در حال حاضر این نسبت فقط ۸ درصد است، ولی در بازل ۳ علاوه‌بر ۸ درصد، بانک‌ها باید هر ساله قسمتی از سود خود را ذخیره کنند تا مبلغی معادل ۵/ ۲درصد سرمایه بانک نیز برای مقابله با بحران‌های احتمالی تجهیز شود؛ بنابراین از ابتدای سال ۲۰۱۹ نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طبق الزام بازل ۳ باید حداقل به ۵/ ۱۰ درصد برسد.
ارسال نظر