در پنل «بانکداری جهانی و نمونه‌های موفق منطقه‌ای» عنوان شد
غایب بزرگ بازارهای ایران
همایش سیاست‌های پولی، نظام بانکداری و تولید با هدف درک، تحلیل و ارائه راهکارهایی درخصوص نظام مالی و بانکداری کشور و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو به‌خصوص برای دوران پساتحریم برگزار شد. یکی از مشخصه‌های این همایش حضور سه تن از مدیران ارشد شرکت KPMG آلمان که یکی از چهار شرکت اصلی دنیا در زمینه حسابرسی مالی شرکت‌ها، مشاوره‌های مالی، مدیریتی و بانکداری است، در فهرست سخنرانان بود که به پاسخگویی به پرسش‌های حاضران پرداختند. اولریخ فون زانتیر که هم‌اکنون مدیریت بخش خدمات مشاوره‌ای مالی این ابرشرکت مشاوره‌ای و حسابرسی مالی را بر عهده دارد در ابتدا مقدمه‌ای از شرایط فعلی ایران پساتحریم بیان کرد و با اشاره به بازار داخلی حدود ۸۰ میلیونی و بازار نیروی کار متخصص و با تحصیلات دانشگاهی و نسبتا ارزان، آن را هدف مناسبی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی خواند. وی در ادامه گفت: «به‌رغم شرایط متشنج منطقه و ریسک‌های جغرافیای سیاسی موجود در منطقه که طبیعتا در ارزیابی ریسک اثرگذار است، ایران ثبات داخلی خوبی دارد.»
مانع رشد اقتصادی
به گفته او، اصلاحات نظام مالی و ثبات‌سازی در این بازارها پیش‌نیاز بسیار ضروری توسعه اقتصادی است و ایران در این زمینه از دو زاویه دچار چالش و بحران است، یکی «وضعیت بدهی دولتی و کسری بودجه» که آفت رشد پایدار اقتصادی است و دیگری معضلات نظام بانکی است. این کارشناس اقتصادی معتقد است: «وجود نرخ‌های بالا برای سپرده‌ها و نرخ‌های سود زیاد در بازار بین‌بانکی و از طرف دیگر محدودیت نقدینگی بانک‌ها که مهم‌ترین واسط‌های مالی و منبع اصلی تامین مالی در کشور هستند، مانعی در رشد اقتصادی به شمار می‌روند. در ایران، بانک‌ها برای تامین مالی تمام پروژه‌های زیرساختی، بخش انرژی، نفت‌و‌گاز و دیگر بخش‌ها مجرای اصلی هستند. با در نظر گرفتن شرایط نظام بانکی حضور سرمایه‌های خارجی و جذب پول‌های خارجی از ضروریات ناگزیر شرایط فعلی است.» این مدیر آلمانی، مدیریت ریسک را در نظام مالی و بانکی کشور از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست. به اعتقاد او، فراهم کردن شرایطی مانند ارائه دقیق، مستمر و شفاف داده‌های مرتبط با ریسک برای بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و شرکت‌ها ضروری است که به موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی این امکان را بدهد تا با محاسبه ریسک، رتبه‌بندی آنها را مشخص و منتشر کنند، می‌تواند گام اول در این جهت تلقی شود. برای این منظور بانک‌ها باید در گزارش‌های سالانه خود معیارهای سنجش ریسک‌های مربوطه را اندازه‌گیری و گزارش کنند.
چارچوب اصلاحات مالی و بانکی
علاوه بر گفته‌های فون زانتیر، در این پنل، بحث‌هایی نیز درباره چارچوب اصلاحات مالی و بانکی صورت گرفت. به گفته کارشناسان، سلامت یک بازار مالی و بانکی در یک کشور به سه عامل وابسته است: در راس مثلث دولت قرار دارد که به‌عنوان نهادی برای تنظیم مقررات، نظارت و گرفتن بازخورد و اصلاح مقررات از دیدگاه نظام‌های مالی تعریف می‌شود؛ راس دیگر آن بانک‌ها، موسسات مالی و تجاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد که نقش واسطه را در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. راس سوم مثلث که نقش بازخورد‌دهندگی و ارزیابی صحت بازار و سنجش ریسک و نحوه عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی به‌عنوان واسطه و منبع تامین مالی و نیز دولت به‌عنوان نهاد قانون‌گذار دارد، شرکت‌های مشاوره مالی و حسابرسی هستند. در غیاب چنین موسسات مالی در کشور سردرگمی و نبود معیاری برای قضاوت و تحلیل چالش‌های نظام بانکی و مالی موجود در کشور رخدادی ناگزیر است. مدیران شرکت KPMG با ذکر فقدان این راس سوم و ضرورت آن، هدف حضور این شرکت را در ایران مشاوره برای پرکردن این حفره در نظام مالی، انتقال تجربه‌های بین‌المللی و ارائه دانش به‌روز مالی این شرکت خواندند. آنها دیدگاه خود را برای نقد شرایط موجود نظام مالی و بانکداری کشور در چارچوبی متشکل از چهار مولفه اصلی معرفی کردند، چهار عنوانی که معضلات اصلی نظام بانکی را در خود گنجانده و خود راهکار آن چالش‌ها است: اول، مدیریت ریسک نظام بانکی؛ این ریسک‌ها می‌تواند ریسک نقدینگی یا اعتباری بانک‌ها را شامل شود. دوم، تطبیق دادن بازار با قوانین و مقررات آن است. از دیدگاه سرمایه‌گذار خارجی این تطبیق قوانین وجه دیگر شفافیت در بازار و کاهش ریسک است. سوم، شفافیت؛ مهم‌ترین پیش‌زمینه برای همکاری بانک‌های خارجی یا حضور سرمایه‌گذاران خارجی، از دیدگاه یک مشاور مالی، وجود اطلاعاتی در زمینه محاسبه ریسک است. البته باید در نظر داشت که تعیین حداقل نرخ بازده سرمایه که سرمایه‌گذار برای ورود به یک بازار یا یک کشور در نظر دارد تا حد زیادی به همین ریسک‌ها وابسته است بنابراین از ضروریات اصلاحات نظام بانکداری روی‌آوردن به گسترش توانایی‌ها، مهارت‌ها و جذب دانش روز دنیا برای مدل‌سازی‌های محاسبه ریسک موسسات و بانک‌ها است. چهارم، فناوری اطلاعات و استفاده از فرصت‌های آن برای گردآوری دقیق و قاعده‌مند داده‌های مرتبط که با روشی معتبر و علمی با بهره‌گیری از مدل‌های به‌روز علم آمار استخراج شده باشد. ایجاد بستری برای بازار بانکی داده‌محور خود گام ضروری برای رسیدن به شفافیت در بازارهای مالی و بانکی کشور به شمار می‌رود.
دارایی‌های سمی
کارشناسان در این پنل عنوان کردند دارایی سمی، یکی از مشکلات نظام بانکی است که در سال‌های بعد از بحران مالی شدت گرفت. شرکت‌های بسیاری در اروپا دارایی‌های بانک‌های حوزه یورو را بررسی و تحلیل کردند و برای هر کشوری یا در هر منطقه‌ای مشکلات ترازنامه‌ای خاصی تشخیص دادند و استراتژی‌های متنوعی در پیش گرفته شد. یکی از این استراتژی‌ها تفکیک دارایی‌های سالم و سمی بانک‌ها در ترازنامه‌ها و اولویت دادن به خروج دارایی‌های سمی و فروش آنها بود. حتی در مواردی خاص، بانک با دخالت دولت‌های محلی و ایالتی ورشکسته اعلام می‌شد. از دیدگاه مشاوران مالی این شرکت، اگر بانک‌های خصوصی به اصول چهارگانه مذکور پایبند باشند، مثلا گزارش سالانه‌ای دقیق و جامع از ترازنامه خود بدهند، داده‌ها و تحلیل ریسک خود را سالانه گزارش کنند و به اصول شفافیت پایبند باشند، آن‌وقت این بانک‌ها می‌توانند منبع اعتبار برای سرمایه‌گذاران خارجی باشند. راه حل دیگر آن است که پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی تعریف شود. یعنی یک یا چند سرمایه‌گذار داخلی در تامین مالی پروژه و در واقع ریسک پروژه، با سرمایه‌گذار خارجی شریک شوند. هنگامی که یک بانک در برابر وامی قرار می‌گیرد که در آستانه وارد شدن به حیطه وام‌های معوق است دو راه پیش رو دارد: معوق شدن وام را بپذیرد یا به بدهکار همان مبلغ را دوباره وام بدهد و برای یک یا چند دوره به‌طور مصنوعی آن را به تاخیر بیندازد. این امری است که نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها انجام می‌شود؛ ولی نسخه قطعی نیست. درست یا غلط بودن آن بستگی به محاسبه دقیق ارزش انتظاری هر استراتژی دارد. ریسک فرد بدهکار، تشخیص توان بازپس دادن وام در مدت سررسید، ریسک شرایط اقتصادی و مالی کلان کشور و وضعیت نقدینگی بانک و بسیاری عوامل دیگر ارزش انتظاری استراتژی وام دوباره را شکل می‌دهد. استراتژی اول نیز خسارت ثابتی معادل ارزش وام دارد. مقایسه این دو استراتژی صحیح را نمایان می‌کند.
غیبت رتبه‌بندی شرکت‌ها در ایران
به گفته کارشناسان این همایش، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مالی و بانکی کشور در بازار بین‌المللی رتبه‌بندی نشده‌اند. رتبه‌بندی نشان‌دهنده ریسک شرکت است و ریسک از عوامل اصلی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی است. دو نوع رتبه‌بندی وجود دارد: رتبه‌بندی خارجی مثلا OECD که کشورها را بر اساس ریسک‌های سیاسی اقتصادی متناظر نمره‌دهی و رتبه‌بندی می‌کند و اطلاعات متناظر با آن در اختیار همگان قرار دارد و دوم، رتبه‌بندی داخلی؛ برای مثال هر بانک با ابزارها و داده‌ها و مدل‌های خاص خود بنا به نظر متخصصانش به اندازه‌گیری ریسک و رتبه‌بندی صنایع یا شرکت‌هایی می‌پردازد که قصد دارد در آنها سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل نبود رتبه‌بندی بین‌المللی برای شرکت‌ها چندان مانع بزرگی تلقی نمی‌شود. ولی برای آنکه بتوان ریسک و رتبه شرکت‌ها را محاسبه کرد به داده‌های معتبر و شفافیت کامل نیاز است. همان پیش‌نیازی که در چارچوب اولیه این شرکت برای تحلیل نظام مالی و بانکی ایران عنوان شد.
ارسال نظر