علی قائدی
کارشناس ارشد اقتصاد

با توجه به بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی در امور اجرایی و در راستای تخصیص بهینه منابع محدود موجود در جامعه و همچنین افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی، در دهه‌های گذشته نقش و وظایف دولت‌ها از امور اجرایی به امور سیاست‌گذاری، نظارتی و حاکمیتی تغییریافته و کوچک‌سازی دولت در دستور کار بسیاری از کشورها بوده است.

در این راستا در ایران نیز با وجود برخی گرایش‌ها مبنی بر لزوم مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، در دو دهه اخیر به دلیل اثبات ناکارآمدی این مداخله، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به مردم در برنامه‌های مختلف کم و بیش مورد توجه قرار گرفته و کلیات کوچک‌سازی و کاهش مخارج و بودجه دولت، در راستای حکمرانی مطلوب مورد تایید دولت‌های مختلف بوده است. بودجه کل کشور، از سوی مخارج از سه بخش هزینه شرکت‌ها و موسسات دولتی، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی تشکیل شده است. به منظور کوچک‌سازی دولت اگر چه باید سهم هر سه بخش فوق‌ در تولید ناخالص داخلی به مرور زمان کاهش یافته و به میزان بهینه‌ای برسد ولی کاهش هزینه‌های جاری که به‌عنوان هزینه دولت شناخته می‌شود، ضروری‌تر به نظر می‌رسد زیرا این هزینه‌ها از کمترین ارزش افزوده برخوردار هستند و عموما با افزایش هزینه‌های جاری و فربه شدن دولت، به دلیل گسترش بروکراسی‌های اداری، شکل‌گیری ساختارهای موازی دولتی و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای اداری، در روند رشد و توسعه اخلال ایجاد می‌شود، پدیده‌ای که به نظر می‌رسد ایران هم اکنون با آن دست به گریبان است. در این نوشتار به بررسی عملکرد دولت‌های بعد از جنگ درخصوص میزان اعتبارات تخصیص یافته به هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی دولت می‌پردازیم.

اخیرا در محافل کارشناسی منتقد دولت یازدهم عنوان می‌شود که دولت یازدهم گران‌ترین و ولخرج‌ترین دولت ایران است. هر چند در نگاه اول این مطلب صحیح به نظر می‌رسد و بررسی رقم هزینه‌های جاری دولت‌های مختلف براساس ارزش‌های اسمی نشان می‌دهد این رقم در سال 1393 با ثبت ارزش 143 هزار میلیارد تومان، به بالاترین میزان خود رسیده است ولی یقینا مقایسه هزینه جاری دولت‌ها براساس ارزش‌های اسمی و بدون خارج کردن تورم عمومی از دل این هزینه، غیرعلمی و غیرعادلانه است. هزینه‌های جاری عموما چسبنده بوده و با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود، دولت‌ها مجبورند همواره هزینه‌های جاری خود را به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان و همچنین انجام سایر تعهدات، متناسب با تورم عمومی، افزایش دهند بنابراین برای مقایسه عادلانه هزینه جاری دولت‌ها، باید از ارزش واقعی این هزینه‌ها (ارزش اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) استفاده کرد.

مقایسه ارزش واقعی هزینه جاری دولت‌ها از سال‌های 1368 (سال اول دولت پنجم به‌عنوان اولین دولت بعد از جنگ) تا سال 1393 نشان می‌دهد بیشترین میزان هزینه جاری مربوط به سال 1385 (سال دوم دولت نهم) با رقم 4/ 93هزار میلیارد تومان است. با این وجود برای مقایسه هزینه جاری دولت‌ها، اتکا به آمار یک سال مشخص به دلیل وجود شوک‌های احتمالی در متغیرهای کلان اقتصادی در آن سال و تاثیر این شوک‌ها بر هزینه‌های جاری، صحیح به نظر نمی‌رسد و بهتر است کل دوره 8 ساله دولت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

مقایسه ارقام هزینه‌های جاری در دولت‌های مختلف به قیمت اسمی نشان می‌دهد متوسط سالانه هزینه جاری دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز و تدبیر و امید به ترتیب برابر با 5/ 1، 3/ 11، 6/ 59 و 8/ 131 هزار میلیارد تومان است. ولی همان‌طور که عنوان شد استفاده از ارقام به قیمت اسمی برای مقایسه هزینه دولت‌ها به دلیل وجود تورم عمومی، غیرعلمی و البته غیرعادلانه است به‌طوری که اگر ارقام اسمی مبنای مقایسه اندازه دولت‌ها قرار گیرد به‌عنوان نمونه نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری در دولت‌های نهم و دهم به بیش از 5 برابر دولت‌های هفتم و هشتم افزایش یافته، به عبارت دیگر حجم فعالیت‌های جاری و قدرت اقتصادی کارکنان دولت در دولت‌های نهم و دهم 5 برابر شده است که قطعا دور از واقعیت است. بنابراین ارقام به قیمت اسمی نمی‌تواند مبنای مقایسه قرار گیرد و باید از ارقام هزینه به قیمت ثابت استفاده شود. مقایسه اعداد متوسط سالانه هزینه‌های جاری به قیمت ثابت سال 1390 در دوره‌های 8 ساله دولت‌های مختلف نشان می‌دهد این اعداد در دولت سازندگی حدود 1/ 25 هزار میلیارد تومان بوده، در دولت اصلاحات به 4/ 45هزار میلیارد تومان و در دولت مهرورز به 7/ 82 هزار میلیارد تومان رسیده و در دو ساله اول دولت یازدهم، متوسط سالانه هزینه‌های جاری به قیمت ثابت سال 1390، به 2/ 69 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین دولت‌های نهم و دهم گران‌ترین دولت ایران در 25 سال اخیر بوده‌اند و برخلاف مباحث مطرح شده در برخی محافل، نه‌تنها دولت یازدهم گرانترین دولت تاریخ ایران نیست بلکه دولت یازدهم اولین دولتی است که در دو سال اول فعالیت خود، میانگین سالانه هزینه‌های جاری آن به قیمت واقعی، نسبت به دولت قبل از خود کاهش یافته هر چند به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش، به دلیل محدودیت‌های درآمدی دولت ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی بوده است. با نگاهی کلان‌تر، از مباحث مربوط به هزینه‌های جاری دولت‌ها که بگذریم، اعداد نشان می‌دهند که طی سال‌های 1368 تا 1393 هزینه‌های جاری به قیمت‌های ثابت، به‌طور متوسط سالانه 4/ 5 درصد رشد کرده‌اند و این در حالیست که در دوره مذکور تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت، 9/ 3 درصد افزایش یافته و به‌رغم تاکید بر کوچک‌سازی و تصریح بر کاهش تعداد کارکنان و سایر هزینه‌های جاری دولت‌ها در برنامه‌های مختلف توسعه به منظور کاهش تصدی‌ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت، با گذشت زمان سهم هزینه‌های جاری در تولید ناخالص داخلی، نه تنها کاهش نیافته بلکه این سهم از حدود 10 درصد در اواخر دهه 60، به بیش از 13 درصد در سال‌های 1392 و1393 افزایش یافته است (این سهم در اواخر دهه 90 به دلیل افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و به تبع آن امکان هزینه‌کرد بیشتر دولت، به حدود 15 درصد نیز رسیده است). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به دلیل وجود برخی دیدگاه‌های پوپولیستی در برخی از دولت‌ها و عدم نظارت مناسب دستگاه‌های نظارتی، با وجود تاکید در برنامه‌های دوم تا پنجم، سیاست کوچک‌سازی دولت در ایران غیرموفق بوده و به‌طور روزافزون بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور، به بدنه غیرکارآی دولت‌ها و سازمان‌های حاکمیتی تزریق و دولت حجیم‌تر شده است به‌طوری که عنوان می‌شود در حال حاضر صرفا تعداد مدیران دولتی کشور از تعداد کل کارمندان و کارکنان دولتی کشورهای با اقتصادهای بسیار بزرگتر از ایران نیز بیشتر است. این در حالی است که با رشد و توسعه فناوری و با استفاده از خدمات دولت الکترونیک، امکان افزایش بهره‌وری نیروها و ظرفیت‌های موجود و در نتیجه کوچک‌سازی و کاهش سهم هزینه‌های دولت در اقتصاد ملی وجود داشته است. (حتی با استثنا قائل شدن ایجاد ادارات و استخدام در شهرستان‌ها جدید در حد معقول(!) و همچنین توسعه خدمات بهداشتی و درمانی).

در پایان با توجه به آثار مخرب افزایش هزینه‌های جاری و حجیم شدن دولت (از جمله افزایش بوروکراسی و فساد اداری، کاهش بهره‌وری نیروی کار کشور، جذب منابع محدود کشور توسط دولت جهت تامین هزینه‌های جاری و کاهش سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی)، به منظور منطقی‌سازی اندازه دولت می‌توان برای طیف‌های مختلف جامعه وظایفی متصور بود. از یک طرف کارشناسان و رسانه‌های‌های عمومی با ارائه تحلیل‌های صحیح و از طرف دیگر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با مطالبه‌گری از دستگاه‌های نظارتی و دولت، کوچک‌سازی دولت را پیگیری کنند. همچنین مردم نیز نباید منتظر استخدام در دستگاه‌های دولتی باشند و با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی انتخاب کنند که به کوچک‌سازی دولت اعتقاد داشته و دولت را جهت استخدام‌های دولتی تحت فشار قرار ندهند و در نهایت دولت نیز براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، منطقی‌سازی و حذف دستگاه‌های موازی را به جد در دستور کار قرار دهد و استخدام دولتی را راهکار مشکل استخدام کشور نداند زیرا که سیاست استخدام دولتی هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت تا حدودی مشکل بیکاری را حل کند ولی با توجه به اثرات سوء حجیم شدن دولت، این سیاست در بلندمدت منجر به افزایش بیکاری و همچنین تشدید سایر معضلات اقتصادی می‌شود.

عملکرد ناموفق در منطقی‌سازی اندازه دولت