دنیای اقتصاد: به گفته معاون وزیر اقتصاد، سرمایه‌های خارجی پذیرش شده از سوی ایران باید دارای حداقل سه شرط انتقال تکنولوژی،افزایش اشتغال و تقویت صادرات باشد. محمد خزاعی، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران،راهبرد اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌های خارجی را اعلام کرد. به گفته خزاعی، اولویت کشور در بحث سرمایه‌گذاری، بخش داخلی و تقویت بخش خصوصی و سپس سرمایه‌گذاری خارجی است به نحوی که باید فرش قرمز را ابتدا برای سرمایه‌گذاران داخلی پهن کنیم و سپس به سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر اینکه به هر سرمایه‌گذاری خارجی خوشامد نمی‌گوییم، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مطلوب و مورد نظر آن است که دارای ارزش افزوده مانند ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، انتقال فناوری و تکنولوژی و... باشد. وی حرکت از تجارت به سمت سرمایه‌گذاری را از ضرورت‌های اقتصاد ایران در دوره پساتحریم دانست و گفت: باید به جای آنکه از سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود صرف کالا به کشور استفاده شود به سمتی رفت که برندها و شرکت‌هایی که کالاهای عمده به ایران می‌فروشند بخشی از محصولات خود را در ایران تولید و به دیگر کشورها صادر کنند.

خزاعی به دو مشخصه جذب فاینانس طبق رویکرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان کرد: این منابع باید برای پروژه‌های زیربنایی باشد و دوم اینکه به‌صورت خودگردان بتواند بار مالی را تامین کرده و هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد، ضمن اینکه تلاش شده در بخش فاینانس‌ها به سمت پروژه مناسب و زیربنایی حرکت کنیم.به گفته وی با توجه به مذاکرات متعدد انجام شده پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۱۶ میلادی یا سال ۹۵ ظرفیت فاینانس‌ها ۴۵ میلیارد دلار باشد.خزاعی گفت: باتوجه به بهره‌گیری از فاینانس خودگردان، دست ما بسته شده زیرا به روش گذشته نمی‌توانیم فاینانس انجام داده و اقساط آن را در بودجه قرار دهیم.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تامین مالی منابع خارجی ضروری است، گفت: روابط مالی بین‌المللی از یک بعد برای رفع نیازهای کشور و از سویی به منظور بهره‌گیری از اهرم سیاسی ایجاد می‌شود. وی با اشاره به کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری درآمد ارزی کشور گفت: بنابراین تامین مالی از محل سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، البته در تمامی اسناد بالادستی نظام مانند سند چشم‌انداز، احکام توسعه و اقتصاد مقاومتی مشخص شده که مساله سرمایه‌گذاری از الزامات کشور است.