کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه که ۲۸ دی به مجلس تقدیم شده، نقدهایی را وارد کرده‌اند. کلیات این لایحه احکام که اکنون موضوع کشمکش دولت و مجلس شده، از دو جنبه حقوقی و برنامه‌ای قابل بررسی است. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۵ مساله یا نقد حقوقی بر لایحه ۳۱ ماده‌ای دولت وارد است که مورد اول آن بر مبنای قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ شکل گرفته است. اولین نقد حقوقی به تعریف برنامه‌های عمرانی مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱ برمی گردد که براساس آن ۴ ویژگی برای هر برنامه‌ای در نظر گرفته شده است: «برنامه‌های عمرانی پنج ساله، ۱)برنامه جامعی است که برای ۵ سال تصویب می‌شود،۲)حاوی سیاست‌ها و هدف‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی،۳)پیش‌بینی منابع مالی دولت و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی است که صرف عملیات عمرانی می‌شود و ۴) دربردارنده میزان اعتبارات عمرانی و جاری دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی جهت وصول به اهداف است.» در این گزارش تصریح شده که براساس محتوای ۳۱ گانه لایحه برنامه ششم، این لایحه فاقد شرایط مذکور است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه ۵ ساله نیست.

ایراد دوم به‌عنوان این لایحه گرفته شده است: به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه با آگاهی از این مساله، عنوان «احکام قانونی مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را برای لایحه برگزیده‌اند، اما چنین عنوانی در قانون‌گذاری کشور سابقه ندارد. به عبارتی دولت تنها اقدام به ارائه بخشی از لایحه برنامه ششم کرده است و آن نیز فقط بخشی است که طبق تشخیص دولت نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی است.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این سوال که آیا بسنده کردن به ارسال احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، نقش مجلس را در تعیین اهداف و اولویت‌های کشور نادیده نمی‌گیرد، ادامه داده: مشخص نیست برنامه ششم توسعه حاوی چه اهداف و احکامی است و در چه مرجعی به تصویب رسیده است که این لایحه حاوی احکام قانونی اجرای آن باشد. سومین نقد به تعریفی است که در این لایحه از سند توسعه ارائه شده است: « در متن یکی از تعاریف لایحه، اصطلاح سند توسعه بدین شکل تعریف شده است: سند توسعه مجموعه‌ای است مشتمل بر اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در ادامه نوشته شده: به این ترتیب سند برنامه به جای تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی موکول به تصویب هیات وزیران شده است، این در حالی است که تصویب برنامه در مجلس شورای اسلامی کارکردهای مهمی دارد که از سوی دولت نادیده گرفته شده است.

بنابر این گزارش این کارکردها عبارتند از: ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری و کاهش درجه نااطمینانی نسبت به سیاست‌های میان مدت کشور برای فعالان اقتصادی، فراهم کردن ضمانت اجرای برنامه به ویژه درباره اجزایی از بخش عمومی مانند قوه قضائیه، شهرداری‌ها و...که درمحدوده قوه مجریه جای نمی‌گیرند، انتظام بخشی به کارکردهای دولت در چارچوب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه، پیشگیری از تفسیرهای مختلف درباره صلاحیت‌های دولت به‌ویژه درباره برخی اصلاحات ساختاری و سازمانی و پاسخگو ساختن دولت. در زمینه انتقاد چهارم ذکر شده است: «براساس ماده ۱۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شوند باید دارای عنوان و موضوع مشخص باشند.» گزارش تصریح کرده عدم رعایت این مهم، موجب بروز ناهماهنگی‌هایی در زمان رأی به کلیات لایحه خواهد شد.از طرفی براساس این گزارش «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از موضوعات نامنسجم و در برخی موارد غیرمرتبط است. علاوه بر این با توجه به آنکه صراحتا در عنوان لایحه بیان شده است که این لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه است، مبنای تصمیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای ارجاع آن جهت بررسی طبق فرآیند بررسی برنامه‌های پنج ساله روشن نیست.» و در نهایت پنجمین انتقاد حقوقی که به لایحه برنامه ششم دولت شده است، عدم وضوح مرزهای بین دو احکام درج شده در لایحه برنامه ششم با احکام لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور است که در آبان ماه تقدیم مجلس شده بود. قبل از تقدیم لایحه احکام برنامه ششم توسعه در ۲۸ دی ماه دولت لایحه دیگری تحت عنوان تنظیم «برخی از احکام برنامه توسعه‌ای کشور» در تاریخ ۵ آبان ماه سال جاری، حاوی ۵۰ ماده به مجلس ارائه داد که بررسی آن در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است. در این گزارش علاوه بر ارزیابی‌های حقوقی از منظر بخشی که به‌عنوان« برنامه ریزی توسعه» آورده شده است نیز ۳ نقد به لایحه شده است. «فقدان ارقام و جداول کمی» مورد اول این بخش از گزارش است که در توضیح آن نوشته شده «این برنامه فاقد هرگونه جداول و ارقام کمی است.» «مشخص نبودن اولویت‌ها و تناسب مجوزها با بحران‌های اقتصادی» دومین نقد برنامه‌ای این گزارش است که درباره آن ابتدا به تشریح حساس و ویژه بودن زمان حاضر(اوضاع خاورمیانه، دگردیسی در جایگاه سوخت فسیلی، شوک‌های نفتی، وضعیت ارزی و عدم دستیابی به برنامه‌های قبلی) که ضرورت تدوین برنامه را موجب شده است، پرداخته و در ادامه نوشته شده: در چنین شرایطی یکی از وظایف اصلی برنامه توسعه، مشخص ساختن اولویت‌هاست، اینکه منابع محدود موجود در کدام بخش‌های اقتصادی به کار گرفته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با ملاحظه سند موجود هیچ نشانه‌ای از اولویت‌ها در برنامه به چشم نمی خورد. آخرین مورد انتقادها به «ارتباط ضعیف لایحه با سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» برمی‌گردد. در این زمینه نیز توضیح داده شده که براساس بررسی‌های انجام شده میان لایحه و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. گفته شده در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست‌های برنامه ششم است، همچنین در برخی موارد مشاهده می‌شود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد.