آواز دهل

ندا گنجی

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در روزهای پایانی فروردین ماه امسال از مصوبه‌ای خبر داد که طبق آن به تمام کارمندانی که در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند و پاداش دریافت نکرده‌اند، تا سقف ۳۰ روز از محل سهام عدالت پاداش تعلق می‌گیرد.

به‌زعم سیاستگذاران این خبر می‌بایست به تمام وعده‌های پیشین و بی‌سرانجام، رنگ فراموشی می‌پاشید و بازنشستگان را به آینده خوشبین می‌کرد، اما هنوز امضای هیات وزیران پای این مصوبه خشک نشده است که بسیاری از بازنشستگان کشوری مانند فرهنگیان تقاضای تجدید نظر دارند؛ چرا که اغلب آنها مدت‌ها است به دلیل دریافتی‌های ناچیز با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و ناگزیر به پاداش‌های پایان خدمت خود امید بسته بودند، اما در نهایت با انتشار این خبر نه تنها امیدشان را از دست داده‌اند که «خواب» نیز به چشمانشان حرام شده است؛ تا جایی که از دولت تقاضای پاسخ به این سوال را دارند که آیا دندانپزشک‌ها در ازای ساختن دندان مصنوعی به جای پول نقد، سهام می‌پذیرند؟

خسارت بزرگ

از دیگر سو بسیاری از ناظران اقتصادی و اجتماعی معتقدند اگر دولت این پاداش‌های عقب افتاده را در هم‌اکنون و به صورت نقدی هم پرداخت کند با تاثیر تورم ۲۰درصدی ارزش واقعی آن ۲۰درصد کاهش می‌یابد و این زمینه‌ساز خسارات بزرگی خواهد شد. در عین حال از آنجا که ممکن است بسیاری از کارمندان یا بازنشستگان حاضر به پذیرفتن سهام یا کالای دیگری به جای پول نقد نباشند. این موضوع از لحاظ شرعی نیز مساله ساز خواهد بود.

با این حال باتوجه به این‌که این مصوبه از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده، اما هیچ یک از مسوولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی قادر به ارائه توضیحاتی بیشتر در این زمینه نیستند ...

بازنشستگان پیش از سال ۷۹ سهام می‌گیرند

طبق مصوبه هیات وزیران به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت‌شده در اجرای بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور به بازنشستگان مشترک صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری پیش از سال ۱۳۷۹ (بر مبنای حقوق سال ۸۲) و نیز پرداخت مطالبات باقیمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری ناشی از بند «ل» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور تا حداکثر ۱۴‌هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های قابل واگذاری ده‌هزار میلیارد ریال برای بازنشستگان کشور و چهار هزار میلیارد ریال برای بازنشستگان لشگری واگذار می‌شود.

دولت تجدید‌‌نظر کند

برخی از نمایندگان مجلس، چون محمد عباسپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌کند و می‌گوید که «دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند و راه انتخاب بازنشستگان را آزاد بگذارد.» این در حالی است که به باور علی مقنیان دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چنین طرحی می‌تواند دست بسیاری از بازنشستگان را به معوقه‌هایشان برساند. او می‌گوید: «این مصوبه هیات‌ وزیران مربوط به قانون خدمات مدیریت کشوری است که در مجلس تصویب شد که به موجب آن دولت می‌تواند قسمتی از معوقه‌های بازنشستگان را در قالب سهام عدالت پرداخت کند. در اوایل تصویب این قانون دولت حاضر نمی‌شد آن را اجرایی کند، در نهایت با پافشاری مجلس دولت اجرای این قانون را پذیرفت.»

در شرایطی که به باور برخی از کارشناسان، عرضه سهام عدالت در بورس، بحران بورس کشور را تشدید خواهد کرد، اما مقنیان چنین نظری ندارد و حتی با اذعان به اینکه با عرضه زیاد در بازار بورس از میزان متقاضیان کاسته می‌شود، می‌افزاید: «هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. بازنشستگان می‌توانند، بلافاصله سهام خود را به بازار عرضه کنند و به پول نقد برسند.»

از سوی دیگر، وقتی بحث قانونگذاری سهام عدالت مطرح می‌شود کارشناسان اقتصادی دولت را در مقابل این سوال قرار می‌دهند که سهامی که هنوز به بازار بورس عرضه نشده مقامات دولتی چگونه برای آن قیمت تعیین می‌کنند؟

عواقب بازنشستگی پیش از موعد

محسن ایزدخواه، کارشناس مسائل رفاه و تامین اجتماعی در ابتدای سخنانش به قانون کار اشاره می‌کند که پرداخت حق سنوات کارگران - حتی کارگران خطاکار - را بر دوش کارفرمایان می‌گذارد.

ایزدخواه می‌افزاید: «حق سنوات افرادی که مشمول قانون کار می‌شوند، افرادی که مشمول استخدام کشوری هستند و گروهی که تابعیت نیروهای مسلح را دارند، به میزان یک ماه حقوق باید پرداخت شود، اما در دو سال اخیر در کنار لایحه نظام مدیریت خدمات کشوری سیاست‌هایی اتخاذ شد، که کارکنان را به سوی بازنشستگی پیش از موعد تشویق می‌کند.»

او در ادامه به عواقب بازنشستگی پیش از موعد اشاره می‌کند که منجر به حذف مزایای جانبی بازنشستگان می‌شود و تفاوت فاحشی میان حقوق بازنشستگی و دریافتی آنها در زمان اشتغال ایجاد می‌کند. ایزدخواه می‌گوید: «نرخ تورم، کاهش قدرت خرید از جمله عواملی است که رویای پاداش پایان خدمت بازنشستگان را در ذهن آنها پروارتر می‌کند؛ از این رو که با حق سنوات خود سرمایه‌گذاری کوچک داشته باشند یا با خرید یک اتومبیل فعالیت تازه‌ای را از سر بگیرند که البته اغلب آنها در نظر دارند این اندوخته را برای ازدواج فرزندانشان هزینه کنند. بنابراین اگر به جای پول نقد به آنها سهام عدالت واگذار شود، مشکلات بسیاری پدید خواهد آمد.»

ایزدخواه تاکید می‌کند اگر سود سهام عدالت را در بهترین شرایط در نظر بگیریم طبق همان سودی که سال گذشته به ازای هر ۵۰۰هزار تومان عاید سهامداران می‌کرد، اگر حق سنوات کارمندی برفرض کاملا خوشبینانه در حد ۲۰میلیون تومان هم باشد سود سهام او سالانه یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود، که با توجه به نرخ ۲۰درصدی تورم، چنین پولی ارزش افزوده خود را از دست می‌دهد و قدرت خرید را نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. در حالی که اگر این پول در اختیار بانک‌های خصوصی و دولتی قرار بگیرد سودی ۲ برابر نصیب صاحب حساب خواهد کرد.

او در پایان به دومین مشکلی که از ناحیه واگذاری سهام عدالت گریبان بازار بورس را خواهد گرفت اشاره می‌کند که با عرضه این سهام بحران بورس دوچندان خواهد شد.