فسخ قرارداد اجاره بندرعباس
ویلم فلور- در بیشتر دوره قاجار، بندرعباس و متعلقاتش تحت حاکمیت امام مسقط قرار داشتند که از سال ۱۷۹۵ تا ۱۸۶۹، یعنی تقریبا ۷۵ سال را در بر می‌گیرد.
در حدود سال ۱۷۹۵ آقا محمد شاه امتیاز جمع‏آوری مالیات و درآمدهای بندرعباس و جزایر وابسته به آن را در ازای تامین امنیت سواحل و جزایر ایران، به سید سلطان امام مسقط واگذار کرد. اجاره سالانه ۴۰۰۰ تومان بود، اما از آن زمان به بعد گاه به گاه اختلاف‌هایی درباره شرایط قرارداد و پرداخت اجاره سالانه میان ایران و مسقط به وجود آمد که برخی از آنها منجر به اقدام نظامی از سوی ایران برای به اجرا درآوردن خواسته‌های خود شده است. یک مورد ویژه و مهم در سال ۱۸۵۴ رخ داد که منجر به درگیری نظامی دو طرف شد. البته توافق‌نامه‌ای در ۲۵ رمضان (۳۰ مه ‌۱۸۵۶) امضا شد و سید سعید شخصا به بندرعباس رفت و معاهده ۱۶ ماده‌ای را مهر کرد و به این صورت بندرعباس در اختیار عمان درآمد.
با این وجود اختلاف‌های تازه‌ای پس از قتل سید تواینی به دست پسرش سید سالم در ۳۰ فوریه ۱۸۶۶، میان ایران و مسقط به وجود آمد. در جولای ۱۸۶۸ سید سالم تصمیم گرفت که سید سعید حکمران خود در بندرعباس را به شیراز بفرستد، در همین زمان حسام السلطنه فرمانفرمای فارس تصمیم به اعزام نیرو به بندرعباس برای جمع‏آوری مالیات پرداخت نشده، گرفته بود. بسیاری از مقامات در ایران نمی‌دانستند که چرا سید سالم از فرستادن به موقع یک پیشکش خوب و پیشنهاد افزایش مقدار قرارداد که می‌توانست مشکل تجدید قرارداد را حل کند خودداری کرده است. در نهایت در فوریه ۱۸۶۷ شیخ سعید خان با پیشکش به شیراز رفت و به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.
در سپتامبر ۱۸۶۷، اجاره بندرعباس در ازای ۲۰ هزار تومان به شیخ سعید از اقوام شیخ سالم واگذار شد. در آن زمان وی از پرداخت اجاره بالاتر به‌دلیل هزینه بالای ماموریت خود در آمدن به شیراز سرباز زد. اما از آنجا که ماموران شیخ سعید مالیات مضاعف از مردم گرفته بودند، تهران به فرمانفرمای فارس سلطان مراد میرزا حسام السلطنه دستور داد که بندرعباس و متعلقاتش را به اشغال خود در آورد. این عمل حسام السلطنه براساس معاهده ۱۸۵۶ بود، چرا که در آن تصریح شده بود که حکمران بندرعباس باید از دستورهای فرمانفرمای فارس اطاعت کند و برخلاف آنها عمل نکند و حکمران بندرعباس نباید به مردم ظلم کرده و مالیات را افزایش می‌داد.
برای اشغال بندرعباس، استفاده از زور در صورت نیاز مجاز بود که در آن صورت حسام‌السلطنه باید حکمرانی را به یک شخص قابل اطمینان واگذار کند. حسام‌السلطنه شیراز را در ۲۰ ژانویه ۱۸۶۸ ترک و به سمت داراب رفت. در آنجا وی به حکمران لارستان، مهدی قلی میرزا دستور داد که بندرعباس را اشغال کند، و سپس خود به لار رفت و به تعدادی از مقامات دستور داد تا به بهانه شکایت از مسکن به بندرعباس بروند. مهدی قلی میرزا نیز همراه با گروه دوم و به صورت ناشناس وارد بندرعباس شد، به این صورت نمایندگان امام مسقط چاره‌ای به جز تسلیم شدن در برابر خود نمی‌دیدند. بنا بر اطلاعات موجود در مورد اشغال بندرعباس حسام السلطنه به سرعت در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۸۶۸ به این شهر وارد شد. وی نمایندگان عمانی ساکن بندر عباس را فراخواند و به آنها گفت که قصد ندارد این شهر را از حاکمیت امام [مسقط] خارج سازد، مدت قرارداد همچنان پابرجاست اما باید به ظلم و جور پایان داده شود و حکمرانی مورد اعتماد وی منصوب شود. این شرایط به اطلاع سید سالم رسید و به قول سدید السلطنه، سید سالم حاجی احمد خان را برای استقبال از فرمانفرما به همراه ۱۳,۰۰۰ تومان مالیات عقب‌افتاده و ۳,۰۰۰ تومان به‌عنوان پیشکش از مسقط به بندرعباس فرستاد. حسام السلطنه نیز در مقابل اجاره را تجدید نمود، اما دو روز بعد در مورد این تصمیم خود دچار شک و تردید گشت و مبلغ مذکور را به مهدی قلی میرزا سـِهام الملک که همراهش بود سپرد و خود به شیراز بازگشت و حاجی احمد خان نیز به‌رغم تمام پول خرج شده دست خالی به مسقط بازگشت.
در آن زمان سید سالم به شدت گرفتار تثبیت قدرت خود در عمان بود و نمی‌توانست به اختلاف‌های موجود در بندرعباس توجهی داشته باشد. اما در بهار ۱۸۶۸ وی در عمان به حاشیه امنی دست یافته بود و از این رو در واکنش به اقدام حسام‌السلطنه در اشغال بندرعباس به فکر حمله و محاصره این شهر افتاد. شاه ایران که از سیاست تهاجمی عمان بسیار نگران شده بود، از آلیسون وزیر انگلیسی خواست که از نفوذ خود استفاده کند و از دولت هند بخواهد که از قلمرو و تجارت ایران محافظت کند. وزیر در این باره به عرض شاه رسانید که سید سالم در سرزمین خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و نگرانی از بابت بندرعباس وجود ندارد.
در ماه ‌۱۸۶۸ سید سالم حاجی احمد خان را همراه با نامه‌ای به شیراز فرستاد که آن نامه حاوی توضیحاتی درباره شورش در عمان بود که تمام توجه وی به آن معطوف بوده است. سید سالم مایل بود که سالانه ۲۵,۰۰۰ تومان برای قرارداد بپردازد، به علاوه وی اصرار داشت که لارک و هنگام نیز به صراحت در قرارداد جدید گنجانده شود. سرانجام در ۲۰ جولای ۱۸۶۸ قرارداد جدید بسته شد، مدت قرارداد جدید هفت ساله به مبلغ سالانه ۲۵,۰۰۰ تومان بود. بعدتر حسام‌السلطنه برای خود سالانه ۳,۰۰۰ تومان و ۱,۰۰۰ تومان برای وزیر خود درخواست کرد که مورد موافقت نماینده مسقط قرار گرفت؛ اما در آخرین دقایق ناصرالدین شاه به جای ۲۵,۰۰۰ تومان، ۳۰,۰۰۰ تومان درخواست کرد که در ابتدا با مخالفت و سپس موافقت مسقط روبه رو شد. این مساله به اطلاع تهران رسید و در ۴ جولای ۱۸۶۸ قرارداد امضا شد. قرارداد جدید دربرگیرنده مناطق ذیل بود: بندرعباس، جزایر قشم و هرمز، توابع عیسین، تازیان، شمیل، میناب و بیابان و بندر خمیر و تمام توابع آنها. این عبارتی است که در قرارداد امام مسقط وجود دارد اما در قرارداد شاه ایران منطقه مشخص شده از وضوح کمتری برخوردار است؛ یعنی: بندر عباس با جزایرش، توابع یورین، تازیان، شمیل، میناب و بیابان و بندر خمیر... در هیچ کدام از دو سند به هنگام اشاره‌ای نشده است. اوامر لازم جهت تخلیه بندرعباس به یحیی میرزا حکمران ایرانی بندرعباس و تحویل آن به حکمران مسقطی شیخ سعید مسلم ابلاغ شد و حسام‌السلطنه نیز عقد قرارداد جدید را به اطلاع حکمرانان لار و بندرعباس رساند.
اما این پایان اختلاف‌ها نبود، چرا که تنها یک‌سال بعد ناصرالدین شاه قرارداد را فسخ کرد و از آن تاریخ به بعد فقط حکمرانان ایرانی را به ماموریت گماشت.
برای اطلاعات بیشتر درباره قرارداد اجاره بندرعباس رجوع کنید به:
Willem Floor، Bandar Abbas. The Natural Trade Gateway of Southeast Iran. Washington DC، MAGE، ۲۰۱۱.
منبع: مرکز اسناد مجلس شوررای اسلامی