عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم حکیمی
حسین رهبریان * ابراهیم حکیمی سه بار دولت تشکیل داد. اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۲۴ بود که بعد از ۳۱ روز دولت سقوط کرد و دولت دوم او در آبان ماه همان سال روی کار آمد که با بحران آذربایجان روبه رو شد. به هر شکل این دو دولت فرصت و برنامه‌ای برای کارهای اقتصادی نداشت، اما دولت سوم وی (دی ۱۳۲۶ تا خرداد ۱۳۲۷) تمرکز و برنامه ویژه‌ای به روی مسائل و مشکلات اقتصادی داشت. برای تشریح وضعیت معیشتی مردم در این زمان باید گفت که در حدود ۸۴ درصد از درآمد دولت از راه مالیات غیرمستقیم به دست می‌آمد و این مساله مستلزم برقراری مالیات سنگین بر چای، قند، توتون، کبریت، نخ، نفت، بنزین و.
حسین رهبریان * ابراهیم حکیمی سه بار دولت تشکیل داد. اولین بار در اردیبهشت سال 1324 بود که بعد از 31 روز دولت سقوط کرد و دولت دوم او در آبان ماه همان سال روی کار آمد که با بحران آذربایجان روبه رو شد. به هر شکل این دو دولت فرصت و برنامه‌ای برای کارهای اقتصادی نداشت، اما دولت سوم وی (دی 1326 تا خرداد 1327) تمرکز و برنامه ویژه‌ای به روی مسائل و مشکلات اقتصادی داشت.
برای تشریح وضعیت معیشتی مردم در این زمان باید گفت که در حدود 84 درصد از درآمد دولت از راه مالیات غیرمستقیم به دست می‌آمد و این مساله مستلزم برقراری مالیات سنگین بر چای، قند، توتون، کبریت، نخ، نفت، بنزین و... بود. قماش نخی که بیشتر مورد مصرف طبقه ضعیف جامعه بود؛ 75 درصد مالیات گمرگ داشت یا یک نفر مصرف کننده می‌بایست 54 درصد مالیات بر سیگار و توتون و 268 درصد مالیات بر قند و 86 درصد مالیات بر چای و 129 درصد مالیات بر نفت برای پختن غذا می‌پرداخت. جمع کل مبالغی که از راه مالیات بر درآمد به دست می‌آمد معادل نصف مبلغی بود که از مالیات بر توتون و سیگار عاید می‌شد. دولت حکیمی امیدوار بود با تنظیم لایحه قانون مالیات مستقیم در 33 ماده، تنظیم و اجرای برنامه هفت ساله، صرفه‌جویی در دولت و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها در رفع مشکلات برآید.
دو وزارتخانه دارایی و اقتصاد ملی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها بود و نجم الملک وزیر دارایی حکیمی از جنجالی‌ترین وزیران دارایی بعد از شهریور ۱۳۲۰، تقریبا مورد سوال مکرر نمایندگان بود و در واقع دوام کابینه بستگی به عملکرد وزیر دارایی داشت. وزیر دارایی حدود ۱۵ لایحه به مجلس تقدیم کرد که از مهم‌ترین آنها لایحه بودجه ۱۳۲۷، برنامه هفت ساله و لایحه مالیات بر درآمد بود. محمد سجادی وزیر اقتصاد که همان وزارت پیشه و هنر و بازرگانی سابق بود، لایحه محدودیت بازرگانی اتباع خارجه را به مجلس برد که طرفداران زیادی داشت. در این دوره بیش از نود درصد بازرگانی کشور دراختیار بازرگانان خارجی بود. این لایحه اجازه ورود کلیه کالاهای وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصرا به بازرگانان ایرانی یا شرکت‌هایی که سرمایه آنها تماما با اتباع ایرانی بود می‌داد. در مجلس پیرامون لایحه بحث‌های مفصلی شد اما در پایان مورد تصویب قرار نگرفت. رسیدگی به کارگران نیز از وظایف وزارت اقتصاد ملی بود. در مورد روابط کارگر و کارفرما، حکیمی افکارش غیر متجدد بود. او همان رفتار پدر و فرزندی را برای کارگر و کارفرما می‌پسندید. تاسیس سازمان بین‌المللی را به
عنوان مرکزی که به تمام امور مربوط به بهبود وضع کارگران رسیدگی کند قبول داشت ولی فصلی که اگر کارگر اعتصاب کرد یک محکمه‌ای تشکیل بشود و کارفرما را محاکمه کند احتیاط می‌کرد.
از دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی، وزارت کشاورزی بود که لوایحی را در مورد معافیت ماشین‌های کشاورزی از حقوق و عوارض گمرکی، عوارض چوب و آبیاری به مجلس ارائه کرد. برای ترقی کشاورزی و وسایل آبیاری، لوازم و افزار کشاورزی را از عوارض گمرکی معاف کرد و مقرر داشت که برای آوردن آلات، ادوات و لوازم کارخانه و کشاورزی صد درصد ارز دولتی داده شود. وزارت کشاورزی در اقدامی دیگر کلیه جواز‌هایی را که در دولت سابق(دولت قوام) برای قطع اشجار جنگلی صادر و به اشخاص داده شده بود از درجه اعتبار ساقط گردانید.
برنامه هفت ساله:
به‌طور کلی فکر ایجاد دستگاهی جهت طرح نقشه‌های اقتصادی و مطالعه در امور اقتصادی در دوره رضا شاه شکل گرفت. در فروردین ۱۳۱۶ بر حسب پیشنهاد اداره کل تجارت، شورایی به نام شورای اقتصاد تاسیس شد و ابوالحسن ابتهاج ریاست دبیر خانه آن را به عهده گرفت. جلسات شورای اقتصاد مرتبا با حضور نخست‌وزیر و بعضا با حضور رضا شاه تشکیل می‌شد. این جلسات تا مهر ماه ۱۳۱۷ ادامه داشت؛ ولی با آغاز جنگ جهانی‌دوم تا مدتی به فراموشی سپرده شد. با پیگیری ابتهاج در کابینه ساعد و بیات قدم‌هایی برای بررسی و نظارت درامور اقتصادی برداشته شد تا اینکه در سال ۱۳۲۵ هیاتی برای بررسی و نظارت در اموراقتصادی تشکیل شد. این هیات به‌کار خود ادامه داد و در دولت حکیمی به‌طور جدی برنامه هفت ساله پیگیری شد. در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۲۷ از طرف دولت لایحه برنامه هفت ساله به مجلس تقدیم شد که از نظر اهمیت موضوع در همان جلسه فوریت آن تصویب و به کمیسیون مخصوص ارجاع داده شد. در ۱۹ اردیبهشت کمیسیون با حضور نخست‌وزیر، مشرف نفیسی و حسین عدل وزیر سابق کشاورزی شروع به‌کار کرد. دولت حکیمی لایحه برنامه هفت ساله را به مجلس برد و بنا شد که با مشارکت کمپانی آمریکایی
«موریسن ناوسن» آن را به مرحله اجرا در آورد. این برنامه در کمیسیون مجلس مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و به تصویب رسید. هزینه‌های این برنامه برای مدت هفت سال ۲۱ میلیارد ریال تعیین شد. برای تامین مخارج این برنامه مبلغ ۸/۷ میلیارد ریال از درآمد نفت انگلیس و ایران، ۶/۷ میلیارد ریال از قرضه بانک بین‌المللی پول و ۵/۴ میلیارد ریال از بانک ملی اختصاص پیدا کرد. بخش کشاورزی با اولویت نخست باید ۲۵ درصد از کل اعتبار برنامه را به خود اختصاص می‌داد؛ اما برنامه هفت ساله به‌دلیل امتناع بانک جهانی از پرداخت وام منظور شده و نیز درگیر شدن کشور در مبارزات ملی شدن صنعت نفت در عمل موفقیت چندانی به دنبال نداشت.
لغو جیره‌بندی شکر و چای
جیره‌بندی کالاها معمولا در دوران جنگ در بیشتر کشور‌ها اتفاق می‌افتاد. جیره‌بندی کالاها در ایران از زمان دولت علی سهیلی به‌وسیله مستشار آمریکایی آرتور میلسپو از سال ۱۳۲۱ اجرا شد. پس از پایان جنگ جهانی و خروج متفقین سیاست‌های دوران جنگ به تدریج باید تغییر پیدا می‌کرد. وجود بازار سیاه عدم دسترسی جیره به عشایر و کشاورزان به‌دلیل فقدان وسایل لازم، محروم شدن بازرگانان و پیشه وران در معاملات از معایب و مشکلات جیره‌بندی بود که منجر به گرانی کالاها شده بود. در دولت قبلی حکیمی، جیره‌بندی قماش لغو شد و در این دولت نیز وزیر دارایی در ۳۰ دی‌ماه جیره‌بندی شکر و چای را ملغی اعلام کرد و دستور داد روسای دارایی باید با حضور فرماندار و رئیس دادگستری و نماینده اتاق بازرگانی شرکت محلی توزیع شکر را باحق اولویت صنف عطار و سقط فروش تشکیل دهند. بنا به بخشنامه وزارت دارایی شرکت محلی باید از صنف عطار و سقط فروش تشکیل می‌شد و در صورتی که سهام عطار برای سرمایه کافی نبود با توافق صنف عطار آنها که سابقه فروش قند و شکر داشتند، می‌توانستند باقیمانده سهام را خریداری نمایند.
پیش از الغای جیره‌بندی، قیمت هر کیلو شکر ۳۷ ریال و قند ۴۲ ریال بود و با الغای جیره‌بندی بلافاصله نرخ هر کیلو شکر در بهمن ماه به ۲۷ ریال و قند به ۳۳ ریال کاهش پیدا کرد. بنا بر گزارش هیات عامل بانک ملی ایران از زمان لغو جیره‌بندی تا آخر سال ۱۳۲۶ قند صدی پنجاه و شکر صدی چهل تنزل یافت. براساس گزارش‌های بانک ملی این روند تنزل قیمت تا سقوط کابینه در خرداد ۱۳۲۷ ادامه داشت به‌طوری که قیمت قند شهری به ۲۲ریال و قیمت شکر به ۱۹ریال تنزل یافت. اما قیمت انواع چای چینی و هندی با لغو جیره‌بندی نه تنها ارزان نشد، بلکه گران‌تر شد. قیمت گندم نیز در دولت حکیمی بسیار افزایش پیدا کرد. پیش از آغاز دولت، مظنه هر سیصد کیلو گندم ۱۳۵۰ریال بود که در دولت حکیمی به تدریج تا اردیبهشت ۱۳۲۷ به ۲۲۵۰ ریال ترقی کرد، اما با آغاز فصل برداشت، قیمت گندم در خرداد ماه تا ۱۶۷۰ ریال تنزل یافت.
سیاست ارزی:
در دوره مجلس پانزدهم برخی از نمایندگان طرحی را ارائه کردند که قیمت لیره به ۱۰۰ ریال و نرخ دلار به ۲۵ ریال تنزل پیدا کند، اما دولت حکیمی به پیشنهاد وزیر دارایی و اقتصاد ملی نرخ لیره را ۱۲۸ ریال و نرخ دلار را ۳۲ ریال اعلام کرد و همچنین اعلام شد که صد درصد ارز حاصل از صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. نرخ لیره پیش از شهریور بیست ۶۷ ریال بود که در مهرماه ۱۳۲۰ یکباره به ۱۴۰ ریال رسید اما در تیرماه ۱۳۲۲ طبق قرارداد مالی ایران و انگلیس نرخ لیره در ۱۲۸ ریال تثبیت شد. با این حال نرخ لیره در بازار آزاد با فراز و نشیب روبه‌رو بود. بر اساس گزارش‌های هفتگی بانک ملی، قیمت لیره در اواخر دولت قوام حدود ۹۵۰ ریال بود اما در بهمن ماه در دولت حکیمی به نرخ ۹۳۰ ریال تنزل یافت. در خرداد ماه سال ۱۳۲۷ که دولت حکیمی سقوط کرد نرخ لیره تا ۹۷۰ ریال ترقی کرد. در ارتباط با سیاست‌های ارزی، دولت ارز دولتی و سهمیه کالاهای وارداتی که تقریبا همه به تجار تهران اختصاص داشت بین ولایات تقسیم کرد. به این ترتیب که سهمیه ارزی برای مرکز ۳۰ درصد و برای شهرستان‌ها ۷۰ درصد اختصاص پیدا کرد تا گامی دیگر در سیاست تمرکز زدایی
برداشته شود. از دیگر سیاست‌های ارزی دولت حکیمی امتناع از دادن ارز برای ورود اشیای غیرلازم و تجملی بود.
نفت:
تصویب قانون ۲۹ مهر، دولت را در استیفای حقوق ایران از شرکت نفت جنوب موظف می‌ساخت. از این به بعد جنبش ملی شدن نفت در حال فراگیر شدن بود. شاید یکی از عللی که دکتر مصدق در سال ۱۳۲۶ نامزد نخست‌وزیری شد، بحث استیفای حقوق ایران از شرکت نفت جنوب بود. با قانون ۲۹ مهر مساله نفت جنوب از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌های قوام، حکیمی، هژیر، ساعد، منصور و رزم آرا بود.
اندک مدتی پس از تصویب قانون مذکور، دولت قوام با شرکت نفت وارد مذاکره شد و نماینده‌ای از لندن به تهران آمد و مذاکرات و مراسلاتی ردو‌بدل شد اما بعد از چندی دولت سقوط کرد. در دولت حکیمی مذاکرات همچنان ادامه پیدا کرد. وزیر امورخارجه اسبق انگلیس که وکالت مجلس عوام را داشت ظاهرا برای دیدار حکیمی وارد تهران شد و مذاکرات نفتی صورت گرفت. دولت قصد داشت مطابق ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ برای ایرانی کردن اعضای شرکت نفت اقداماتی انجام دهد. پس از مذاکرات حکیمی با ایدن و بازگشت ایدن، مستر گس کارشناس امور نفتی از لندن به تهران آمد و در جلسه‌هایی چند با حکیمی و نجم وزیر دارایی گفت‌وگو کرد. مستر گس در مذاکرات با دولت حکیمی اظهار کرد که دولت حکیمی مطابق کدام یک از مواد قرارداد تقاضای تجدید نظر در آن را می‌کند!؟ به نظر وی اگر شرکت تخلفی از تعهدات خود کرده دولت ایران موارد تخلف را بیان کند و اگر تخلفی در کار نبوده؛ قرارداد اجازه تجدیدنظر را نمی‌دهد. دولت حکیمی سعی کرد ابتدا در چارچوب ماده شانزدهم قرارداد ۱۹۳۳کمپانی، مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل دهد. گس تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ را نپذیرفت و به لندن بازگشت. هیجان عمومی
علیه شرکت نفت و انگلیسی‌ها در حالا بالا گرفتن بود و دولت حکیمی فارغ از هیجانات به دنبال حل کردن مسائل در چارچوب قرارداد ۱۹۳۳ بود. به همین دلیل ۲۵ مورد از تخلفات مقررات قرارداد نفت که در دولت هژیر مشخص شد در زمان وزارت دارایی نجم الملک در کابینه حکیمی در چند جلسه خصوصی با حضور تقی‌زاده مورد بحث قرار گرفت. دولت حکیمی با وجود آنکه نمی‌خواست مساله نفت را در مجلس و افکار عمومی مطرح کند، ناخواسته مطرح کرد و از قضا جنجال آفرین شد. در مجلس، نجم‌الملک برای اینکه بگوید دولت کوشش‌های در خوری در مقایسه با دولت گذشته در مورد نفت انجام داده اعلام کرد دولت سابق که هژیر وزیر دارایی آن بود مذاکراتی صورت نگرفته است! سخن نجم موجب شد که عباس اسکندری از هژیر بخواهد که به مجلس بیاید و صحبت‌های نجم را تکذیب کند. هژیر که تقریبا خودش را برای نخست‌وزیری آماده می‌کرد بی میل نبود که با تکذیب صحبت‌های نجم شرایط سقوط کابینه را فراهم آورد. هژیر، دو جلسه بعد از سخنان نجم در مجلس حاضر شد و اعلام کرد که دولت سابق با مستر گس ملاقات و مذاکراتی انجام داده و حتی آن مذاکرات بیش از مذاکرات نجم تاثیرگذار بوده است. نجم بار دیگر به مجلس آمد اما
صحبت‌های هژیر را تکذیب نکرد. مساله نفت که پاشنه آشیل دولت‌ها محسوب می‌شد در این دولت نیز با اختلاف دو وزیر بر سر حل قضیه نفت دردسر آفرین شد و در سقوط سریع‌تر کابینه تاثیر زیادی داشت.
ماخذ
۱) روزنامه کیهان، سال ۱۳۲۷: ش ۱۵۳۰.
۲) صورت مذاکرات مجلس پانزدهم، جلسه‌های ۳۸و۶۶ تا۷۲.
۳) روزنامه اطلاعات، سال ۱۳۲۶: شماره‌های ۶۵۲۰ تا ۶۶۶۱.
۴) گفت‌وگو با مشاهیر ایرانی، (گفت‌وگو با حبیب نفیسی)، دانشگاه هاروارد، جلد۸، ص ۱۵۳.
۵) تاریخچه برنامه هفت ساله، (۱۳۲۷) ضمیمه مجله بانک ملی ایران، تهران: ص ۶۰.
۶) ایوانف، م، س، ۱۳۵۷: تاریخ نوین ایران، ترجمه: هوشنگ شرابی، حسن قائم نیا، ص ۱۳۵.
۷) مریدی، سیاوش؛ نوروزی، علیرضا؛ ۱۳۷۳، فرهنگ اقتصادی، تهران: نگاه، ص ۱۶۷.
۸) سازمان اسناد ملی، شناسه سند: ۲۴۰/۱۶۸۹۵.
۹) سازمان اسنادملی. شناسه سند: ۲۴۰/۱۱۱۵۶.
۱۰) میرزا صالح، غلامحسین (به کوشش) ۱۳۶۹، خاطرات احمد آرامش، تهران: انتشارات جی شیر، ص ۲۷۶.
۱۱) فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت، تهران: انتشارات کاوش، ص ۳۸۶.
۱۲) صفایی، ابراهیم، ۱۳۷۱، اشتباه بزرگ ملی شدن نفت، تهران: کتاب سرا، صص ۷۶، ۸۴.
۱۳) موحد، محمد علی، ۱۳۷۸، خواب آشفته نفت، تهران:نشر کارنامه، جلد یک، ص ۸۹.
* کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران.
ارسال نظر