مذاکره برای تفکیک وظایف ارگان‌های مسوول
گروه تاریخ‌اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش دوم از گفت‌وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز شنبه، سوم بهمن 1286 شمسی:
مخبرالملک: در صورتی که هیات مجریه مقننه تمام هم خود را مصروف براى قوانین می‌کردند دو سال طول می‌کشید که تمام شود، در حالتی که مدت یک ماه طولانى از سر ما گذشت و ما را از کار باز داشته بود و گمان می‌کنم که امتحان آخرى بوده و انشاءالله قوه مجریه قوانین را اجرا می‌دارند، ولى چیزى که هست باید این دو قوه را از هم جدا کرد تا هر یک به کار خود مشغول و دخل و تصرف در کار همدیگر نکنند. بعضى حرف‌ها در میان مردم پیدا شده که بعضى می‌گویند مجلس حکم کرده و بعضى می‌گویند وزیر مالیه کرده، مثلا چندى است که از باب حقوق می‌روند قبض‌هاى خودشان را حاشیه کنند. مستوفی‌ها رسوم می‌گیرند و می‌گویند مجلس حکم کرده است، در صورتی که مجلس خبر ندارد. بلى در زمان ناصرالملک در این باب صحبتى شد که مواجب مستوفی‌ها کفایت نمی‌کند، ولى مجلس تصویب نکرد که رسوم بگیرند مثلا فخام‌السلطنه مواجبش هشتاد تومان است و کفایت خرج او را نمی‌کند، ولى تقصیر کسى نیست. بعضى اشخاص که داخل کار هستند و مواجب کافى ندارند باید به آنها مواجب داد خواهند گفت پول نداریم، پس خوب است یک قانونى بگذارید که تومانى صد دینار یا یک عباسى از صاحبان مواجب بگیرند براى محل مواجب آنها، نه اینکه بی‌قانون از مردم هر چه می‌خواهند بگیرند و یک کار غلطى را در این مملکت مجرى دارند و وزیر مالیه بگوید مجلس تصویب کرده! این صحیح نیست و بنده یک ایرادى هم به کمیسیون مالیه دارم از اینکه هر چه در اینجا مذاکره می‌شود می‌گویند پول لازم است و این پول را باید به وسایل صحیح پیدا کرد و مخارج و مصارف صحیح نمود. بنده می‌گویم که هر اندازه ممکن است نباید کوتاهى کرد، مثلا شاید به ممیزى علمى دخل این مملکت را چهار برابر می‌توان کرد و به شکل دیگر شاید دوبرابر می‌توان نمود، پس نباید منتظر این شد که به ممیزى علمى برسیم. عقیده‌ام این است هر قدر می‌توانند دخل پیدا کنند، نه اینکه اگر صد کرور لازم است به صد هزار تومان اعتنا نکنند عقیده‌ام این است که کمیسیون مالیه کار وزیر مالیه را می‌کند نه کار خودش را! تا حال باید کمیسیون مالیه یک لایحه به مجلس ارائه کرده باشد که مالیه امسال راهش چیست و چه باید کرد یا اینکه راهى پیدا نیست و مجلس هم بداند و مشغول کار خود باشد، عقیده ندارم که بودجه ما مستغنى از هرگونه اصلاحات باشد خوب بود تا حال کمیسیون یک امرى را پیشنهاد مجلس می‌کرد و لااقل تومانى یک عباسى رسوم را یک قرارى می‌داد تا اینکه کار آسان می‌شد (جمعى گفتند صحیح است).
آقا سیدحسن تقى‌زاده: بنده مکرر عرض کرده‌ام و باز هم عرض می‌نمایم، هر مطلبى که در مجلس مطرح می‌شود این کلمه به خیال من خطور می‌کند (که باز یک سال است) به عقیده تمام عقلا به هر کارى که اقدام می‌شود باید نتیجه آن معلوم شود، اینجا همین‌قدر گفته می‌شود که مملکت مشروطه و قانونى شده بنده عرض می‌کنم که هیچ قانونى و مشروطه نشده! اینکه گفته شد از بابت تومانى یک عباسى است و باید گرفته شود و حال آنکه چنین نیست بنده عرض می‌کنم جهت این بى‌ترتیبى این است که ترتیب کمیسیون‌ها خصوصا کمیسیون مالیه معلوم نیست! در باب اصلاح و نظام مالیه به موجب عقیده تمام علماى این علم همین است که باید ممیزى عملى بشود، ولى ما تماما مشغول واردات هستیم و ابدا با انشائیات کار نداریم، یعنى از اطراف آن‌قدر عریضه می‌رسد که باید ما همه را در خصوص آنها گفت‌وگو کنیم و بنده به واسطه همین بى‌ترتیبى چند روز است که به کمیسیون مالیه نمی‌روم و جدا به‌طور معارضه سخت‌گیرى کردم که این ترتیب صحیح نیست و اگر این طور باشد باید ما برویم دربار و جزو درباری‌ها باشیم! مادامی که به قانون رفتار نشود هیچ چیز منظم نخواهد شد.
آقاى حاج امام جمعه: در باب بودجه مالیه آن زمانى که کمیسیون مالیه بودجه امساله را به مجلس آورد چون ما درست به طور مفصل از جزئیات آن اطلاع نداشتیم و اگر هم می‌خواستیم مفصلا به تمام جزئیات آن رسیدگى کنیم وقت گذشته بود. لهذا به طور کلى تصویب کردیم و این تصویب بر خلاف دیانت وکالتى نیست به واسطه محذوراتى بود که گفته شد، ولى قرار شد که بودجه سال نو را هر اصلاحى که کمیسیون مالیه می‌کند جزء به جزء و یکى یکى به مجلس ارائه دهند تا مجلس هم مسبوق شده رأى خود را بدهد معلوم است هر کاری که تمام می‌شود و می‌گذرد مسوول آن هیات مجلس است نه هیات کمیسیون و از آن روز که آن رأى کلى داده شده است کمیسیون مالیه مشغول اصلاح نشده و ما هم هیچ اطلاع نداریم و حال آنکه باید کمیسیون مالیه مشغول اصلاح مالیه شده هفته به هفته کار و رأى خود را به مجلس اظهار بدارند،اگر صحیح است مجلس تصویب می‌نماید و الا رد می‌کند.