اولین لایحه کمیسیون مالیه
گروه تاریخ‌اقتصاد- بخش پایانی بحث درخصوص لایحه کمیسیون مالیه در مجلس اول شورای ملی در روز پنج‌شنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۲۸۶ شمسی را می‌خوانید؛ در بخش دوم، اولین اصل و قاعده مورد نظر و توافق اعضای کمیسیون بیان شد و اکنون ادامه آنها آورده شده است:
«. . . ثانیا: مصارف و مخارجی که ضرر و نفع آن مستقیما راجع به اشخاص نبوده و از مرسومات و حقوق اشخاص خارج بوده است، به قدر فرصت و امکان ملاحظه شده، هر کدام استمرار آن عجالتا ضرورت داشت کماکان ابقا شده و هرچه ضرورت نداشته برگشت و هر کدام به عمل نظر و تامل بوده است عجالتا به‌عنوان توقیف در مخارج یادداشت شده است تا بعد از تامل و تحقیق از مبلغى که باید براى مخارج فوق‌العاده تخصیص شود، محسوب شود.
«. . . ثانیا: مصارف و مخارجی که ضرر و نفع آن مستقیما راجع به اشخاص نبوده و از مرسومات و حقوق اشخاص خارج بوده است، به قدر فرصت و امکان ملاحظه شده، هر کدام استمرار آن عجالتا ضرورت داشت کماکان ابقا شده و هرچه ضرورت نداشته برگشت و هر کدام به عمل نظر و تامل بوده است عجالتا به‌عنوان توقیف در مخارج یادداشت شده است تا بعد از تامل و تحقیق از مبلغى که باید براى مخارج فوق‌العاده تخصیص شود، محسوب شود.
گروه تاریخ‌اقتصاد- بخش پایانی بحث درخصوص لایحه کمیسیون مالیه در مجلس اول شورای ملی در روز پنج‌شنبه، 28 آبان ماه 1286 شمسی را می‌خوانید؛ در بخش دوم، اولین اصل و قاعده مورد نظر و توافق اعضای کمیسیون بیان شد و اکنون ادامه آنها آورده شده است:
«... ثانیا: مصارف و مخارجی که ضرر و نفع آن مستقیما راجع به اشخاص نبوده و از مرسومات و حقوق اشخاص خارج بوده است، به قدر فرصت و امکان ملاحظه شده، هر کدام استمرار آن عجالتا ضرورت داشت کماکان ابقا شده و هرچه ضرورت نداشته برگشت و هر کدام به عمل نظر و تامل بوده است عجالتا به‌عنوان توقیف در مخارج یادداشت شده است تا بعد از تامل و تحقیق از مبلغى که باید براى مخارج فوق‌العاده تخصیص شود، محسوب شود.
ثالثا: مخارجى که بعد از زمان مشروطیت تحمیل بودجه مملکت شده و به تصویب مجلس شوراى ملى نرسید؛ اعم از مواجب و حقوق یا مصارف و مخارج دیگر به کلى برگشت شده، مگر آنچه استثنای آن لازم بوده یا آنچه اعلی‌حضرت اقدس همایونى خلدالله ملکه از مبلغی که براى مخارج سلطنتى تخصیص شده مرحمت فرموده‌اند که جزء همان مبلغ به خرج بودجه منظور شده.
رابعا: مخارج فوق‌العاده از قبیل مخارج اردوها و صرف بنایی‌ها و امثال آن که در بودجه سال گذشته برحسب تخمین و احتیاط منظور شده در هذه السنه به کلى برگشت و در مقابل آن براى مخارج اتفاقیه و فوق‌العاده به هم برسد، وزارت مالیه با تصویب مجلس شوراى ملى از مبلغ مزبور به مصرف برساند.
خامسا: درخصوص مخارج قشونى با اینکه مخارج مزبوره بیشتر از سایر مخارج به حیف و میل و عدم انتظام نزدیک و مستحق تنقیح و اصلاح کلى بود؛ چون تصحیح مخارج لشکر تابع تصحیح سایر ترتیبات نظامى و لشکرى و به صرف وقت واهتمام فوق‌العاده محتاج بود در دستورالعمل‌هاى ولایات فقط در حقوق صاحب‌منصبان خارج از فوج و اشخاصى که به کلى خارج از خدمت نظام هستند و جزء نظام مواجب می‌برند یا مبلغ حقوق آنها قابل جرح و تعدیل بوده یا حقوق بعضى اشخاص که مسلم بوده است وجود خارجى ندارد یا جدیدا برقرار شده‌اند جرح و تعدیل شده و مابقى عجالتا به حالت سابقه برقرار مانده است تا موقع اصلاحات اساسى برسد؛ اما بودجه رکابى قشون و اصطبل توپخانه رکاب و ولایات و بعضى مصارف قشونى دیگرى چون هنوز در تحت مطالعه کمیسیون درنیامده مبلغى بر حسب تخمین از بابت برگشت سیورسات‌هاى قشونى و تفاوت‌هاى دیگر برآورده شده که باید بعد به کم و زیاد آن رسیدگى شود.
سادسا: در برگشت و کسر حقوق سایر ارباب حقوق ملاحظات ذیل محل رعایت بوده است:
اول، ملاحظه فقر و ثروت و احتیاج یا عدم احتیاج به مواجب و حقوق دیوانى.
دوم، ملاحظه اشتغال یا عدم اشتغال به خدمت و ماموریت دولتى.
سوم، ملاحظه صحت و سقم محل مواجب به قدر مقدور.
چهارم، ملاحظه قدمت زمان مواجب و اینکه در زمان شاهنشاه مرحوم نورالله مضجعه برقرار شده یا قبل از زمان مزبور.
پنجم، ملاحظه کمیت مبلغ حقوق.
ششم، ملاحظه تعرفه اشخاصى که هر کس بعد از تحقیق کافى معرفى نشده بیشتر از سایرین موقع جرح و تعدیل شده.
هفتم، حد اعلى مواجب شاهزادگان بزرگ طبقه اولى از قبیل اعمام و اخوان سلطنت کبرى به دوازده هزار تومان و دویست خروار جنس و حد اعلى حقوق شخصى وزرای عظام به پنج و شش هزار تومان مقرر شده در حقوق سایر طبقات اعیان و اشراف به تفاوت مقام و با رعایت ملاحظه جرح و تعدیل شده اجمالا میزان هیچ مواجبى از دوازده و شش متجاوز قبل نشده است و با یقین صادقى که به ملت‌دوستى و فداکارى بزرگان اعیان و معارف مملکت حاصل بوده که در چنین حالت از وطن عزیز خود دستگیرى کنند بیشتر حقوق آنها مورد جرح و تعدیل شده و حقوق فقرا و مستحقین مملکت حتى‌المقدور بدون کسر ابقا شده و با رعایت تمام ملاحظات به قدر طاقت و استطاعت نتیجه عمل از قرارى است که خلاصه آن علیحده به عرض می‌رسد و اگر به واسطه قلت فرصت و لزوم عجله و شتاب سهو و خطایى در جزئیات واقع شده با اینکه اصول قواعد معین است اصلاح آن برعهده کمیسیون مجلس و وزارت مالیه خواهد بود و چون احاطه کلى بر تمام عایدات و مخارج مملکت و شناسایى عموم اشخاص در ولایات بعیده براى هیچ‌کس میسر نیست، باز هم اگر کسى از افراد ملت از جزئیات اطلاعى داشته باشد که کمیسیون از آن غافل مانده باشد از اخطار و اظهار او کمیسیون
مالیه و مجلس مقدس شوراى ملى در کمال امتنان استفاده خواهند کرد.»
ارسال نظر