قرائت لایحه کمیسیون مالیه و گزارش بودجه
گروه تاریخ اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش دوم از لایحه کمیسیون مالیه در مجلس اول شورای ملی است در روز پنجشنبه، 28 آبان ماه 1286 شمسی؛ این لایحه پس از تعیین اولین بودجه مالیه، قرائت شده است:
و این موقع لازم است حسن مساعدت و مراقبت مجدانه جناب ناصرالملک که تقریبا در تمام مدت اشتغال کمیسیون وزیر مالیه دولت بودند خاطرنشان عموم وکلاى محترم بشود که در تمام مدت مزبوره از تهیه ثبت‌ها و صورت‌ها و سایر اسباب کار کمیسیون و همچنین در دادن توضیحات کافیه دقیقه فروگذار نکرده و منتها درجه همراهى و مساعدت در پیشرفت کار کمیسیون از طرف ایشان مبذول شد، بالجمله بعد از حاضر شدن صورت‌ها کمیسیون مالیه براى اینکه به مقصود معتنابهی برسد با همه ضیق فرصت و انقضای وقت وصول و ایصال مالیات و حقوق و غیره در هر دو شعبه بودجه به امعان‌نظر مجبور شد هم در جمع و هم در خرج، اما در شعبه جمع چون مشکلات حاضره مملکت اقتضا نداشت که عجالتا از طریق مالیات تازه بر اضافه جمع وارد شود و نتیجه و ممیزى علمى هم که در مجلس مقدس تصویب شده بود عاید امسال نمی‌شد، بهتر دانست که اصلاحات جمع را در سه فقره عمده مقصود دارد:
اول در جمع کردن تفاوت عمل‌هاى ولایات، دوم در برگشت تسعیرات، سوم در موقوفى تیولات و این سه فقره در مجلس شوراى ملى طرح و به اکثریت آرا تصویب شد، ولى چون هیچ‌یک از فقرات ثلاثه را مأخذ تحقیقى بلکه میزان تخمنیى هم در دست نبود و صورت تفاوت تیولات و میزان تفاوت عمل تمام ولایات و مأخذ متوسط نرخ جنس از نقاط مختلفه به کمیسیون نرسیده بود، ناچار با ملاحظه صحت و سقم عمل حکام کل و جزء و رعایت مشکلات بعضى تسعیرات جزو جمعى و بیشتر براى اینکه در ابتداى امر وجه بلامحلى به وزارت مالیه جمع نشود امساله در این سه فقره اضافه جمع به‌طور تخمین به اقل موازین فایده قناعت کرده و مبالغى که اقل اجمالات است در خلاصه جمع و خرج تخمینى بودجه جمع نموده است و امید است در سنوات آتیه با استقرار نظم و اتخاذ تدابیر صحیحه از این سه فقره اضافه جمع زیاده بر آنچه در بودجه امساله منظور شده است استفاده شود، اما در شعبه خرج قبل از تقدیم اصول اصلاحات کمیسیون در جواب یک اعتراض که ممکن است بر اعضای کمیسیون متوجه شود که با وجود ضرورت عجله در این مقام و لزوم اتمام بودجه در اوایل سال علت تاخیر تا این موقع چه بوده است. به عرض می‌رسد که اولا براى شروع به اصلاح مخارج لازم بود مبلغ و مقدار حقوق هر یک از موظفین و مستخدمین دولت به هر صیغه و عنوان است در محل واحد و معین باشد و چون این نکته سابقا در دفتر مالیه چندان محل رعایت نبوده است، اعضای کمیسیون مجبور شدند که بدوا در جمع‌آورى حقوق نیز جهد و اهتمام کرده از رجوع به دستورالعمل‌ها و دفترهاى مختلف مرسومات مختلفه اشخاصى را که در تحت صیغه‌هاى مختلف منظور است یک قلم معلوم و معین نمایند و مجرد این کار دو سه ماه وقت اعضای کمیسیون را مشغول و از شروع اصلاحات مانع شد. ثانیا هرگاه در کمیسیون تصویب شده بود از کلیه مرسومات ارباب حقوق مبلغى به‌طور تومان شمار کسر و موضوع شود اتمام کار خیلى زود میسر بود ولى ملاحظه شد که این ترتیب به کلى از میزان عدالت خارج خواهد شد؛ زیرا که در اعطاى اصل مواجب و حقوق قاعده تناسب و عدل رعایت نشده بود تا یک کسر متساوى نیز موافق عدل و انصاف باشد و بالاخره رعایت این نکته داعى شد که به‌طور کلى یک مأخذ مساوى از حقوق تمام ارباب حقوق کسر نشود، بلکه اسامى ارباب حقوق فرد در تحت ملاحظه آمده، از روى قواعد و اصولى که طى این راپورت عرض خواهد شد براى هر کدام حکمى معین شود و مسلم است مطالعه و مراجعه قرب دویست هزار اسم و حکم در فرد فرد آنها با ملاحظه حاق قانون اکثریت در هر باب و احتیاج به تحقیقات و اطلاعات خارج در بعضى مواد چقدر صرف وقت و دقت لازم داشته و اگر خاطر وکلای عظام از زحمات شبانه‌روزى و تحمل مشاق و متاعت اعضای کمیسیون براى انجام این امر مطلع باشد، جواب اعتراضات را خواهند داد و از اینکه هنوز بعضى از شعب اصلاحات ناتمام است و باید بعد از این به اتمام برسد تعجب نخواهند فرمود، اما اصول و قواعدى که از ابتداى شروع به اصلاحات مطمح‌نظر اعضای کمیسیون بوده از قراری است که ذیلا عرض می‌شود:
اولا: در ماده مخارج راجع به دوایر مختصه سلطنت کبرى از قبیل مصارف بیوتات و مخارج دربارى و بعض عطیات شخص همایونى این نکته محل رعایت بوده است که‏ با اینکه در تمام ممالک متمدنه میزان مخارج شخص سلطنت فقط با وضع مالیه مملکت متناسب است و در هیچ مملکت بیشتر از سى یک یا کمتر از دویست یک براى مخارج سلطنت تخصیص نمی‌شود، معهذا نظر به کثرت مخارج دوائر سلطنت کبرى و اشکال و تعسر تخفیف زیاد در تمام مواد آن میزان مخارج سلطنت به مبلغ یک کرور تومان نقد و پنج هزار خروار جنس که تقریبا پانزده یک تمام عایدات مملکتى است مقرر شده و حتى‌المقدور مخارج سلطنتى از مخارج دولتى متمایز و مجاز گردیده آنچه راجع به دوایر سلطنتى بوده است از میزان مخارج کسر و در مقابل مبلغ مذکور فوق گذاشته شده است...
ادامه دارد