گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش اول از لایحه کمیسیون مالیه در مجلس اول شورای ملی است در روز پنج‌شنبه، 28 آبان ماه 1286 شمسی؛ این لایحه پس از تعیین اولین بودجه مالیه، قرائت شده است:
«قوت و ضعف بلکه حیات و ممات هر ملت مستقیما با اوضاع مالیه آن ملت متناسب است و این قضیه مسلما هر چند در اعصار قدیمه نیز محسوس عقلاى عالم بوده مثل امروز داخل بدیهیات اولیه و معلومات عمومیه نشده بود؛ زیرا در قرون سابقه چون احتیاجات معدود و روابط تجارتى محدود بود جذر و مد مالیه در داخل هر مملکت محصور و فقر و ثروت ملل چندان منشا اثرات بین‌المللى نمی‌شد، رفته رفته مقتضیات تمدن احتیاجات را از حدود سکناى ملل خارج کرده ترقى احتیاجات مورث انکشافات جدیده و آن انکشافات موجب اختراعات بدیعه شد و تعدد اختراعات موجد امتعه متنوعه و وفور امتعه مستلزم تبادل محصولات صنعتى گردید و بالاخره از این گشایش ضروریات و تقابل احتیاجات بعضى از ملل به ثروت فوق‌العاده نایل و برخى به فقر فوق‌الطاقه نازل شدند، سلاسل استقلال مالیه فقرا به دست قدرت اغنیا افتاد به قسمى که امروز مقاصد پولتیکى تماما به کسوت مالیه و تجارت و امثال آن ملبس و به این عنوان مشروع و مقدس عالمگیر و جهان‌پیما است، پس هر ملتى که در بزمگه جهان دعوى حیات دارد از انتظام امور مالیه خود ناچار و به این چاره واحد می‌تواند وسایل استخلاص خود را هم در موقع جنگ و هم در ایام صلح تامین کند بدبختانه در عرض مدت استبداد طول غفلت و عمق جهل مباشرین امور ملت ایران را به پست‌ترین پایه فلاکت مشرف به هلاکت رسانید و مالیه مملکت را به بدترین وضعى که تصور توان نمود ایصال داشت، دولت قدیم ایران که در السنه و افواه به فرانسه آسیا موسوم بود با همه وسعت خاک و حسن موقع جغرافیایى و مزایاى خاصه طبیعى و اتصال از جنوب و شمال به دریا فقط پانزده کرور عایدات دارد و در مقابل این قدر قلیل که به عایدات هیچ‌یک از دول متمدنه قیاس‌پذیر نیست، گرفتار متجاوز از بیست و یک کرور مخارج استمرارى و فوق‌العاده و در تحت فشار شصت کرور قرض خارجه و داخله و به شرایطى که وخیم‌تر از آن را دفاتر خلود عصر حاضرنشان نمی‌دهد از قسمت عمده عایدات گمرکى و غیره مسلوب‌الاختیار و به تحمل هزار قسم مضرات پلتیکى و تزلزل فواید مملکتى و مصالح دولتى لابد و ناچار است بر این حال اسف‌اشتمال باید افزوده شود هرج و مرج دفاتر محاسبات مالیه که از شدت اعتیاد عمومى به مواجب و مرسوم بلااستحقاق و خرج‌تراشی‌هاى مالایطاق و کثرت عنوانات وسیع مختلفه مخارج نقدى و جنسى محاسبات مملکتى روى هیچ بناى صحیح از مبانى انتظام موضوع نبود، چنان‌که عمل جمع و عایدات مالیاتى فقط بر ممیزى و تعدیل قرون ماضیه بود و تغییر و اثرى که از خرابى و عمران اقطاع مملکت یا زیاده و نقصان استعداد اراضى در واردات مملکت حاصل می‌شد؛ همین قدر بود که اضافه آبادی‌ها به عنوان تفاوت عمل و منافع حکومتى جزو عایدات حکام و مباشرین و نقصان خرابی‌ها بالاخره به عنوان تخفیف و غالبا با قید ابدیت تحمیل بودجه مملکت شود.
اما اساس مخارج بیشتر از اساس جمع مختل و متداخل و چنان از دایره امر نظم و ترتیب خارج بود که تشریح جزییات آن از حوصله هر بیانى خارج و جز به مطالعه همان دفاتر و اوراق که تاریخ تدریجى خرابى‌های مملکت است میسر نیست این اختلال و خرابی از اواخر عهد سلطنت اعلیحضرت فردوس مرتبت ناصرالدین شاه شهید نورالله مضجعه و بعد از وفات مرحوم میرزا یوسف مستوفى‌الممالک صدراعظم شروع شد و تا زمان رحلت آن شاهنشاه با یک تدریج متزاید حرکت کرده بعد از آن طورى مایل به اشتداد شد که در عرض ده سال به اضافه چند کرور بر عایدات گمرک و سایر اجارات دولت و کسر مبلغى خطیر از مخارج سابقه سلطنت و بدون صرف یک دینار در راه ترقى و سعادت مملکت در اول زمان مشروطیت که تصویب بودجه و تعدیل مالیه به عهده مجلس شوراى ملى محول شد بودجه مملکت مختوم به چند کرور کسر و ذمه دولت مرهون شصت کرور قرض خارجه و داخله و وجوه بعضى امتیازات و اجارات تا چند سال بعد به عنوان مساعده دریافت و قسمتى از حقوق سنواتى و تقریبا تمام مخارجات یونت‌ئیل بر ذمه دولت باقى و مزاحمت مطالبه آنها براى اشتغال وقت و صرف توجه اعضای کمیسیون از شروع به اصلاحات اساسى کافى بود. و اینکه مالیات یونت‌ئیل دولت صرف کدام محل شده و حقوق ارباب حقوق چرا نرسیده و بعضى وجوهات نقدى سنوات بعد که بهاى تجدید امتیازات خانه‌برنداز دریافت شده و دست قدرت مملکت را تا سالیان دراز بسته است به کدام مصرف رسیده و کجا رفته از مسایل لاینحل و از اطلاع ارباب حل و عقد نیز خارج بوده است بالجمله بودجه دولت در چنین صورت حیرت‌انگیز از طرف مجلس مقدس شوراى ملى به کمیسیون مالیه تفویض شد که در جرح و تعدیل آن صرف مقدرت نماید بدیهى است در چنین حالتى اگر اعضای کمیسیون یکباره در مقام چاره همه مشکلات برمى‌آمدند به اصلاح هیچ‌یک موفق نشده و تزاحم خیالات مختلف مانع اجراى مقصود می‌شد پس تصویب کردند که بدوا به اصلاحی که اهم از سایر اصلاحات است اقدام کنند و مصمم شدند که عجالتا از هذه السنه در اصلاح کسر حالیه بودجه و تعدیل میزان جمع و خرج اهتمام کنند که دوام کسر بودجه بیش از این منشأ خرابى یا مستلزم توسل به استقراض جدید نشود براى حصول این مقصود کمیسیون از تحصیل صورت‌هاى دفترى و ثبت دستورالعمل‌هاى ولایات بودجه رکاب و سایر متفرعات آنها ناگزیر بود و بالضروره به تحصیل و استنساخ صورت‌هاى مزبور اقدام نمود.
ادامه دارد