دنیای اقتصاد- «پست فعلی ورشکسته است»، این اظهاراتی است که در روز معارفه رییس جدید , مدیرعامل پست بارها و بارها توسط مسوولان این شرکت شنیده شد.
زیان‌دهی شرکت پست در بین شرکت‌های دولتی کشور موضوع تازه‌ای نیست و ریشه آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، اما مشکلات و بحران‌های اقتصادی در چند سال اخیر باعث شده زیان‌دهی این شرکت چند برابر شود، به طوری که محمدحسن کرباسیان، مدیرعامل سابق شرکت پست اعلام کرد که زیان این شرکت در سال گذشته به 40 میلیارد تومان می‌رسد.
حسین مهری مدیرعامل جدید شرکت پست در حالی کلید این شرکت را در دست گرفته که این شرکت یک شرکت کاملا ورشکسته است. دلایل گوناگونی برای شرایط فعلی شرکت پست ایران ذکر می‌شود که از جمله آن می‌توان به کاهش سرانه مرسولات پستی، سهم ناچیز پست در سبد هزینه خانوارها، رشد بدهی وزارتخانه‌های مختلف به این شرکت، عدم همکاری دولت پیشین با شرکت پست و... اشاره کرد.
حالا اما با تغییر مدیریت شرکت پست و همچنین تلاش برای خصوصی‌سازی این شرکت، محمود واعظی وزیر ارتباطات امیدوار است که شرکت پست با تغییر و تحولات مثبتی همراه شده و بتواند روی پای خود بایستد، اما سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا روی کار آمدن یک مدیر جدید می‌تواند کم و کاستی‌هایی را که شرکت پست سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده و در نهایت نیز مغلوب این مشکلات شده برطرف کند؟ همچنین چه تضمینی وجود دارد که با توجه به تجربه ناموفق کشور در خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، خصوصی‌سازی شرکت پست به این شرکت ورشکسته کمک کند تا از نو بایستد؟

عدم حمایت دولت و تعرفه پایین، عامل زیانده شدن پست
در حالی که مسوولان وزارت ارتباطات و از جمله وزیر ارتباطات با ابراز نارضایتی از وضعیتی که شرکت پست کشور با آن روبه‌رو است خواسته تا مدیریت جدید با سرعت مشکلات این حوزه را حل کند، اما نگاهی به شرکت‌های پست در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که مساله زیان‌دهی پست تنها خاص شرکت پست ایران نیست؛ چرا که این مساله در شرکت‌های پست کشورهای پیشرفته نیز رخ داده است. برای نمونه همین چند سال پیش بود که بخشی از کارکنان شرکت پست آمریکا به دلیل کاهش بودجه این شرکت اقدام به اعتصاب کردند یا در نمونه‌ای دیگر همین اتفاق در سیستم پست کشور انگلستان نیز رخ داده است، اما با تمام این قیاس‌ها چرا باید صنعت پست چه در ایران و چه در خارج از ایران با سابقه طولانی که در تاریخ دارد با این وضعیت روبه‌رو باشد.
اگرچه گروهی از کارشناسان بر این باورند که با رشد ارتباطات الکترونیک و کم شدن نیاز مردم به نامه‌نگاری دیگر پست به حاشیه رفته است، اما رشد سرانه مرسولات پستی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد نمی‌توان نیاز دنیای امروز به خدمات پستی را نادیده گرفت. هنوز بخش قابل توجه ارتباطات در دنیا از طریق سنتی انجام می‌شود. از طرفی برخی از شرکت‌های بزرگ پستی از این فرصت در جهت بهینه کردن خدمات خود گام برداشته‌اند و بخش اعظم درآمدهای خود را از طریق خدماتی که بستر الکترونیک ارائه می‌کند به دست می‌آورد. این در حالی است که در ایران با رشد ارتباطات الکترونیک تا حدودی این امر بر امور پستی تاثیر گذاشت و باعث کاهش میزان مرسولات پستی شده است.
در گزارشی که در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است اعلام شده که هر اندازه سرانه مرسولات پستی در اقتصادی بالا باشد به همان میزان اقتصاد آن کشور با رشد و پویایی همراه است. در حالی که متوسط شاخص سرانه مرسولات پستی در دنیا 70 مرسوله است و در برخی از کشورهای پیشرفته سرانه مرسولات پستی به بیش از 500 مرسوله می‌رسد، اما در ایران در سال‌های اخیر به جای آنکه سرانه مرسولات پستی رشد کند، روند نزولی داشته است. در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم قرار بود توسعه سرانه مرسولات پستی به 23 مرسوله برسد، اما به کمتر از 10 کاهش یافته است. هرچند آمارهای رسمی می‌گوید: این سرانه در حدود 10 مرسوله است، اما آمار غیر‌رسمی خبر از رسیدن این رقم به هشت مرسوله می‌دهد. گویا بحران اقتصادی که بر اثر تشدید تورم و فشارهای ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل شده است بر بخش پست کشور نیز سایه سنگین انداخته است و این بخش ارتباطی را نیز دچار مشکل کرده است.
با وجود این مسوولان امر معتقدند شبکه پستی یک شبکه ارتباطی بی‌بدیل است که هیچ یک از ارکان تکنولوژی نتوانسته است جلوی کار آن را بگیرد، به طوری که مدیرعامل جدید شرکت پست در مراسم معارفه خود اعلام کرد: سرانه مرسوله در شبکه پستی در شرایطی کاهش پیدا کرده که استفاده از بخش مرسولات در جامعه کم نشده است و همین موضوع گویای آن است که ما نتوانسته‌ایم به خوبی خواسته‌های مردم را جواب دهیم و در این زمینه نیاز به اصلاحات اساسی داریم.
در حالی مسوولان جدید پستی کشور بر اهمیت و نقش پست تاکید دارند که بخش قابل توجه زیان‌دهی شرکت پست بنا به گفته محمد حسین کرباسیان، مدیرعامل سابق شرکت پست به عدم حمایت دولت در پرداخت زیان این شرکت بازمی‌گردد. وی در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا اعلام کرده است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه متعهد شده بود سالانه مابه‌التفاوت خدمات تکلیفی را که پست ارائه می‌کند، تقبل کند و این در حالی است که این وعده عملی نشده است. همچنین به گفته وی بخش دیگر از زیان ده شدن شرکت پست به پایین بودن نرخ تعرفه‌های پستی و بدهی دستگاه‌های دولتی به شرکت پست برمی‌گردد.
براساس گزارش‌های منتشر شده، بالغ بر 70 درصد خدمات پستی به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه می‌شود. عمدتا حجم قابل توجهی از مرسولات پستی را قبوض کاغذی وزارتخانه‌ها در‌بر‌می‌گیرد. در حالی که سهم سبد خانوار از هزینه پستی به نسبت سهم خدماتی که به سازمان و ارگان‌های دولتی ارائه می‌شود بسیار ناچیز است. به طور متوسط هزینه پستی در سبد هزینه‌های خانوار کمتر از 500 تومان برآورد شده است. به همین جهت در گذشته مسوولان پستی بارها عنوان کرده‌ بودند که با توجه به سهم اندک هزینه پستی در سبد هزینه‌های خانوار بهتر است بازنگری در تعرفه‌های پستی انجام شود، به طوری که عنوان شده بود بر اساس برآوردهای کارشناسی انجام شده، با توجه به اینکه حدود 70 درصد از مشتریان شرکت پست بخش‌های حقوقی و دولتی هستند اگر شرکت پست خدمات عمومی و پایه خود را به قیمت تمام‌شده ارائه کند، می‌تواند از محل درآمدهای حاصل از عرضه خدمات ارزش‌افزوده به سود‌آوری برسد.

خصوصی‌سازی راهی برای نجات؟
شرکت پستی که سال‌ها است نسبت به ورشکستگی خود هشدار می‌داده و حالا بعد از گذشت چند سال در دولت یازدهم و زمان وزارت محمود واعظی مشخص شده که با چه شرایط بحرانی همراه بوده است، با این اوضاع تمام تلاش خود را برای وارد شدن به بازار بورس و روند خصوصی سازی خود انجام می‌دهد. داستان خصوصی سازی شرکت پست به سال ۸۴ باز می‌گردد. اگر این شرکت نیز خصوصی سازی شود می‌تواند نام دومین واگذاری بزرگ پس از واگذاری مخابرات در مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را به نام خود ثبت کند. در حالی که بسیاری از مسوولان و کارشناسان بر این باورند که اگر روند خصوصی سازی شرکت پست براساس اصول و قانون اصل ۴۴ انجام شود می‌تواند زیان های این شرکت را جبران کند، اما برخی دیگر از کارشناسان با ایراد گرفتن از شیوه خصوصی سازی شرکت پست اعلام کرده‌اند که اگر این شرایط ادامه داشته باشد این شرکت نیز به سرنوشت مبهم شرکت مخابرات بعد از خصوصی‌سازی دچار می‌شود.
احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی که به تازگی نیز به سمت مشاور محمود واعظی وزیر ارتباطات انتخاب شده در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا با اعلام اینکه باید نسبت به خصوصی‌سازی شرکت پست حساس بود، می‌گوید:‌ پست این‌طور نیست که مجموعه‌اش کامل واگذار شود. مثلا بخش دریافت می‌تواند خصوصی باشد، می‌تواند شرکت‌هایی باشند که مرسوله را دریافت کنند. در برخی نمونه‌های خصوصی‌سازی در دنیا به طور مثال؛ خدمات بین‌شهری، ارسال و ترانسپورت را به شکل مجزا خصوصی کرده بودند، ولی قسمت ارسال نامه به منازل و بخش‌های دیگر دست دولت است. وی با تاکید بر اینکه در این زمینه نباید به بیراه رفت، می‌افزاید:‌ متاسفانه در ایران وقتی بخش خصوصی می‌خواهد در بخشی سرمایه‌گذاری کند مطالعه لازم برای این کار صورت نمی‌گیرد.
وی پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از تکرار تجربه خصوصی‌سازی شرکت مخابرات قبل از خصوصی‌سازی، آزادسازی شروع شود. معتمدی هشدار می‌دهد که اگر دولت می‌خواهد شرکت پست را خصوصی کند، باید تمام جوانب امر را به طور دقیق بررسی و مطالعه کند. وی تاکید می‌کند که از شرکت پست باید تنها بخش‌هایی از آن واگذار شود که به ایجاد انحصار منجر نشود یا امنیت شهروندان به خطر نیفتد.