بخشی از «کتابچه تنظیمات»، نوشته فرخ خان امینالدوله
لزوم حذف موانع ترقی در کارخانه تهران
گروه تاریخاقتصاد- میرزا ابوطالب فرخ خان کاشی غفاری، فرزند مهدی و ملقب به امینالدوله است. امینالدوله در سال ۱۱۹۲ ه. ش/ ۱۸۱۳ م زاده شده و در سال ۱۲۵۰ ه. ش درگذشته است. او در آغاز کار اداری پیشخدمت خاص محمدشاه بود و بعدا خازن مسکوکات ناصرالدینشاه شد. بعد از فتح هرات توسط ایران که تهدید انگلستان و تصرف قسمتی از بنادر خلیج فارس به دست قوای انگلیس را در پی داشت، در سال ۱۲۳۶ در مقام ایلچیکبیر به پاریس رفت و در آنجا با وساطت ناپلئون سوم با نماینده انگلیس قراردادی را که به نام «عهدنامه پاریس» معروف شد، امضا کرد.
گروه تاریخاقتصاد- میرزا ابوطالب فرخ خان کاشی غفاری، فرزند مهدی و ملقب به امینالدوله است. امینالدوله در سال 1192 ه.ش/ 1813 م زاده شده و در سال 1250 ه.ش درگذشته است. او در آغاز کار اداری پیشخدمت خاص محمدشاه بود و بعدا خازن مسکوکات ناصرالدینشاه شد.
بعد از فتح هرات توسط ایران که تهدید انگلستان و تصرف قسمتی از بنادر خلیج فارس به دست قوای انگلیس را در پی داشت، در سال ۱۲۳۶ در مقام ایلچیکبیر به پاریس رفت و در آنجا با وساطت ناپلئون سوم با نماینده انگلیس قراردادی را که به نام «عهدنامه پاریس» معروف شد، امضا کرد. در سال ۱۲۳۷ مامور به اقامت در دربار استانبول شد و در سال بعد به تهران بازگشت و چندی «وزارت حضور و مهرداری» و ریاست عمله خلوت را داشت و افزون بر اینها عزل و نصب حکام ولایات زیرنظر و با مشورت او انجام میگرفت. او تا آن هنگام لقب «امینالملک» داشت و در آن سال دارای لقب «امینالدوله» شد. او سپس به حکومت کاشان و اصفهان و فارس رسید و مدتی مسوولیت اداره گمرکخانه را نیز برعهده داشته است. از امینالدوله یادداشتها و مکاتبات و مکتوبات و گزارشهای بسیاری برجا مانده است که یکی از آنها، «کتابچه تنظیمات» است که به فرمان ناصرالدینشاه به نگارش درآمده و حاوی اطلاعات آموزنده و ملاحظات سودمند در باب حکومتداری، قانون و حدود اختیارات شاه و وزرا و... است. در اینجا بخشی از آن کتابچه را میخوانید:
***
اما با وصف جمیع عقلهای بزرگ، مسلّم خواهد ماند که ترقی ایران تا به حال موانع کلی داشته است و از روش حالیه ما نیز مبرهن خواهد بود که هنوز این موانع کلی در ایران باقی است و اگر معنی ترقیپذیری را درست فهمیده باشیم، تصدیق خواهیم کرد که به جهت ترقی ایران الان اول کاری که داریم این است که موانع ترقی را از میان برداریم. هرگاه تفصیل این موانع را از عقلای ایران بپرسیم هرکدام یکی از فروعات مساله را شرح خواهند داد. یکی خواهد گفت معایب کار در اغراض وزرا است. یکی دیگر تا دوساعت بر تعدی حکام دلایل خواهد آورد. بعضی خرابی دولت را از رشوه خوری عمال خواهد دانست. بعضی دیگر محسنات امنیت را به فصاحت تمام بیان خواهند کرد. از موانع ترقی ایران هرکس به انداره عقل خود یک نکته درک خواهد کرد، اما اصل مانع را یقینا کم کسی خواهد دید: مانع اصلی، مانع مطلق، مانع واحد ترقی ایران در نقص ترکیب دولت است.
هیچ نمیتوان تصور کرد که ترکیب دولت ایران مجمع چه معایب عجیب و اسباب چه ضررهای بزرگ بوده است. جمیع ذلتها و خرابیها و انقلابات ایران، بلاحرف، حاصل معایب این دستگاه است. در باب این مساله بزرگ، من چنان که در ایران رسم است، داخل فروعات نمیشوم.
خلاصه حالت ما این است که در وسط تهران یک کارخانه ساختهایم و دست و پای بیست کرور خلق ایران را بستهایم به چرخهای این کارخانه. حرکت این بیست کرور خلق و زندگانی تمام ایران موقوف به گردش این کارخانه است و گردش این کارخانه بسته است به میل چند نفر عامل بیقید و بیوقوف، چرخهای کارخانه اغلب شکسته و کاملا پوسیده است و مباشرین این دستگاه بیآنکه اصلا در بند احتیاج مردم و در فکر تعمیر کارخانه باشند این چرخهای پوسیده را هرطور میخواهند میگردانند و هر وقت میخواهند میخوابانند. حال تصور بفرمایید که حالت بیست کرور خلق ایران باید چه باشد! ما که در وسط کارخانه ایستادهایم وقتی که یک چرخ کوچک این دستگاه عیب میکند خیال میکنیم که ضرر این عیب منحصر به همان است که در میان کارخانه بروز میکند، ولیکن اگر نتایج این عیب را در خارج کارخانه ملاحظه مینمودیم وحشت میکردیم که خرابی یک چرخ کوچک در اوضاع اطراف چه قسم خرابیهای مهیب میشود.
آن وزیری که محض تفنن یک روز در خانهاش میخوابد خبر ندارد که در کارخانه دولت چه نوع چرخهای بزرگ میخواباند. آن مستوفی که مهر برات را محول به فردا میکند هیچ نمیتواند تصور کند اگر به واسطه همین عمل جزئی اقلا صد هزار تومان ضرر به دولت میرساند.
معایب این کارخانه را پیش از این شرح نمیدهم، ولیکن به جهت تحقیق منشأ معایب هنوز چند کلمه بیانات علمی باقی داریم. فرنگی در طریقه حکمرانی دو قسم اداره تشخیص دادهاند. یکی را اداره اختیاری و یکی دیگر را قانونی مینامند.
اداره اختیاری آن است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت مختار هستند و اداره قانونی آن است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت اصلا اختیار ندارند.
بنیان حکمرانی در ایران بر اداره اختیاری است، یعنی وقتی که پادشاه یک حکمی میکند عمال دیوان مختار هستند که حکم پادشاه را به هر قسمی که خود میخواهند مجری بدارند. مثلا حکم میشود که به فلان نوکر پانصد تومان انعام داده بشود.
نویسنده برات مختار است که برات را هر وقت و هرجا که میخواهد مینویسد. هرگاه رأیش قرار بگیرد فیالفور مینویسد، هرگاه میل نداشته باشد تا ۶ ماه کسالت و تشخص تحویل میدهد، بیچاره صاحب برات باید گاهی در عقب مستوفی به حمام برود، گاهی به فاتحهخوانی برود، غلام و کنیز آقا را واسطه قرار بدهد تا پس از هزار قسم معطلی و ضرر، آخر برات را در مسجد یا در یک مجلس مهمانی مهر بفرمایند.
منبع: نامه بهارستان
ارسال نظر