گروه تاریخ‌اقتصاد- خلاصه‌ای از بخش دوم گفت‌وگوی نمایندگان مجلس شورای ملی در 19 مهر 1286 شمسی درخصوص کمیسیون مالیه و امور مربوط به‌آن را می‌خوانید:
آقا میرزا ابوالحسن خان: مجلس چگونه مالیات را از حکام بخواهد؟
وزیر مالیه: وقتى که بنده دستورالعمل دادند و معلوم شد، من حاضرم که همان‌طور رفتار نمایم.
رییس: در کمیسیون مالیه کتابچه دستورالعمل تمام شد و به شما مى‌دهند، پس ترتیب این شد که شما مسوول هستید، الان هشتصد هزار تومان پول دیوان در نزد مردم است، معلوم نیست که چطور وصول مى‌شود! آنهایی که باید بدهند هر کدام تمول دارند یک اسکناس پنجاه تومانى می‌دهند آن صد هزار تومان باقى دیوان از میان می‌رود و اینها جواب اهل حقوق و سایر طلبکارها نمی‌شود، پول لازم است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: جناب رییس صحیح مى‌فرمایند و بقایاى مالیات بر عهده مجلس است که از هیات وزرا وصول آن را بخواهند، اگر وصول نکرده‌اند مجلس باید تقویت کند.
وکیل‌الرعایا: مالیات پیش هیچ کس نیست؛ در صندوق حکام است باید از آنها گرفته شود، اگر وزیر مالیه نتوانست ملت می‌گیرند.
حسنعلى خان: اداره گمرک مدتى است که جزو وزارت مالیه است، گمان مى‌رود حواله به گمرک بدون تصویب وزیر مالیه نباشد. شنیده می‌شود که این ایام از طرف اعلیحضرت حواله به گمرک شده، آیا بدون تصویب وزیر مالیه است و شنیدم که چند طغرا فرمان مواجب به مهر مالیه و وزیر داخله رسیده است.
آقا میرزا ابوالحسن خان: دو فقره مطلب باید از وزیر مالیه و وزیر داخله اظهار شود؛ یکى تذکره که سوال شد، یکى در باب مامور که از فرانسه خواستند، ببینیم به چه شروط و دیگر در باب معاهده به سفارت انگلیس چه نوشته، اگر ننوشتند براى چه ننوشته‌اند؟
آقا میرزا محمود خوانسارى: آن روز که آمدند معرفى شدند قبول مسوولیت کرده باید از آنچه برات و حواله می‌شود به اطلاع وزارت مالیه باشد. آیا ببینیم اینها؛ به اطلاع وزارت مالیه رسیده‌است یا نه؟
آقا شیخ حسین: در بقایاى نزد حکام صحبت شد، خوب است امروز یک نتیجه از این مجلس گرفته شود، اولا درخصوص بقایاى حکام عقیده بنده این است که یک قانونى براى این قرار داده شود و ثانیا در باب ثلث، عقیده بنده این است که در این خصوص هم قرارى گذاشته شود که ثلث را به کى بدهند.
وکیل‌التجار: کلیتا باید از حکام مواخذه شود که چرا بدون حواله وزیر مالیه چیزى را قبول کرده است و حال آنکه به هیچ وجه نباید حواله را قبول کند، ولو از هر مجرى باشد.
آقا سیدمحمد جعفر: این حواله که مى‌دهند باید معلوم شود که حواله دهنده کیست و مجازاتى هم براى حاکم معین شود که چرا بدون تصویب حواله را قبول می‌کند.
صدیق حضرت: خواستم سوالى کنم در این موقع که جناب وزیر عدلیه را به مجلس معرفى کردید، وزیر علوم که یکى از وزارتخانه‌هاى بزرگ است چرا معین نمی‌شود؟
رییس: مخبر السلطنه معین شد.
وزیر عدلیه: پیشرفت کار عدلیه به این است که مسوولیت در کار باشد و مسوولیت هم به این است که حقوق اجزا معین شود و تعیین به این است که باید حقوق هر کس معلوم باشد تا از آن شخص مواخذه شود و دیگر قانون عدلیه است که باید داده شود و عدلیه بسته به سه چیز است؛ (اول) قوانین (دوم) حقوق (سوم) کارخانه آدم‌سازى براى عدلیه و تحصیل علم حقوق، ولى این مطلب به زودى دست نمی‌دهد و تا پنج، شش سال دیگر طول دارد، من که پیغمبر نیستم معصوم هم نیستم، باید تقویت شود تا کار پیش برود.
رییس: اولین وزارتخانه وزارت عدلیه است و از هر کجا صدا بلند شود مى‌گویند رجوع به عدلیه کنند شما باید در کار خودتان محکم باشید و در باب حقوق هم بنویسید بدهید ترتیب آن داده شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: درخصوص نواقصى که مجلس دارد عقیده بنده همیشه این بوده که مجلس کار عدلیه را می‌کرده است و می‌گفتند وزارت عدلیه نداریم یا وزیر کامل نداریم، پس حالا عرض می‌کنم که ایشان مسوولیت را قبول کرده و معاهده نمایند هر وقت کار صحیح نکردند فورا استعفا بدهند و همچنین ما هم معاهده کرده دیگر نگوییم که عدلیه نداریم و تمام امورات ایشان را فراهم مى‌آوریم.
وزیر عدلیه: بدون رودربایستى عرض می‌کنم به محض نشستن بنده در آنجا عدلیه صحیح نمى‌شود، عدلیه اسباب مى‌خواهد؛ در سایر ممالک همه به عدلیه آنجا نگاه مى‌کنند! مقصود اگر تمام لوازمات کار فراهم نباشد بنده استعفا مى‌دهم.
آقا میرزا فضلعلى آقا: در مجلس عمل تسعیر و تفاوت عمل گذشت و تیولات موقوف شد و این تسعیرات و تیولات املاک حضرت رضا(ع) همینطور باقی است و باید این مساله رسیدگى شود.
رییس: این فقره متعلق به اوقاف است، باید از وزیر علوم و اوقاف خواست؟ حالا که معین شد از ایشان خواسته می‌شود.
آقا سیدحسن: این وزرای عظام که کارها به ایشان راجع است اگر اشتباهى بشود باید از ایشان توضیح خواست، الان چهل روز است درخصوص دباغى کاشان سوال شد، جوابى داده نشده است.
وزیر مالیه: مالیات دباغى غیر از مالیات قصابى و سایر چیزها است، دباغ‌خانه‌ها باید مالیات بدهند.