گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه‌ای از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز شنبه 18 مهر 1286 شمسی می‌خوانید؛ بحثی که پیرامون کمیسیون مالیه و چند لایحه از شهرهای مختلف درباره مالیات و مشکلات اقتصادی‌شان است:
آقا میرزا محمود خوانسارى: چند ماه قبل جناب ناصرالملک که وزیر مالیه نظامنامه به جهت ممیزى علمى نوشته بودند و در مجلس قرائت و تصویب شد، زحمتى کشیدند و مامورى هم براى رسیدگى فرستادند، حال معلوم می‌شود که هیچ اقدامى نشده! همان طور معوق مانده باید از وزیر مالیه خواست که اقدام کنند، مساله مهم و ضرور است تا خیرش اسباب ضرر خواهد بود.
رییس: نباید تعطیل شود، باید اقدام کنند در کمیسیون مالیه هم قرارى داده‌اند و صورتى هم در ورقه چاپ کرده بودند.
آقا سید حسن تقى‌زاده: آن صورت مقدمات ممیزى است که براى مالکین نوشته شده است حالا هم مشغولند، ولى بعد از تغییر کابینه فى الجمله مسامحه شده است همانطور که آقا میرزا محمود گفتند، باید اقدام شود و چند کمیسیون از براى این عمل روانه دارند.
رییس: این کاغذی است که یکى از وکلا نوشته قرائت شود.
(قرائت شد قریب به این مضمون که اگر بنا باشد که همان‌طور بازار رشوه رواج داشته حکام را بی‌جهت عزل و نصب کنند، البته تمام وکلا می‌دانند که وزیر اکرم در گیلان چه زحمات کشیده است در این صورت راضى نخواهند شد که هتک شرف و شأن حاکمى شده برخلاف قانون عزل و دیگرى به جاى او نصب شود).
اسدالله میرزا: اینکه نوشته شد عزل موجب بى‌شرفى است! بنده اعتقاد ندارم که عزل مطلقا موجب بى‌شرفى باشد، البته رییس هر اداره می‌تواند تغییر و تبدیل در اجزا و مامورین آن اداره بدهد و از آن شغل به شغل دیگرش وامی‌دارند، اگر بخواهند عزل کنند، بى‌جهت و هیچ شغلى ندهند راست است، ولى این مطلب معلوم نیست دیگر اینکه باید از وزیر داخله خواست، تا جهت معلوم شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: همان طور که وکیل‌التجار گفتند در همه جا مسوولیت پس از وقوع است، ولى در اینجا به همین ترتیبات می‌خواهند، طورى شود که یک کارى اتفاق افتاده معزول شود و علاوه معمول است که یک ماه قبل از اینکه بخواهند این کار را کنند از این قبیل حرف‌ها در آن ولایات منتشر ساخته که موجب اختلال مالیات شود. از قراری که شنیده می‌شود دکان منصب‌فروشى و رشوه‌گیرى باز است و می‌خواهند چند نفر حکام را بی‌جهت تغییر بدهند از رشت و خراسان و غیره باید قبل از وقت به ایشان فهماند که این تغییرات بى‌موقع و موجب خسارت و زحمت مالیه است.
وکیل‌التجار: باز عرض می‌کنم که هنوز معین نیست این مساله اصل دارد یا نه، ولى در هر صورت آن را از وزیر داخله پرسید. دیگر اینکه باید حکام هم بعدها تکلیف خودشان را بدانند و هر مطلبى را راجع به وزارت داخله نکنند؛ چنانچه اغلب مطالبى که راجع به داخلى خودشان است، رجوع به وزیر داخله مى‌کنند و اسباب تعطیل اوقات می‌شوند.
رییس: یک مساله‌ای است که وکلاى آذربایجان هم بودند که من در تلگرافخانه تعقیب کردم. دیشب هم مجیر دیوان پیشکار فرمانفرما حاضر بود در باب مالیات آذربایجان تلگراف هم نمودیم، جواب صریح صحیح نیامد! ببینیم فرمانفرما و انتظام‌السلطنه مشغول انتظام امور آذربایجان و فارس هستند، یا نه مجیر دیوان می‌گفت که مسوولیت مالیات را قبول نمى‌کند و مى‌آید.
حاجى سید نصرالله: مسوول مالیات وزیر مالیه است یا وزیر داخله؟
رییس: وزیر مالیه امروز هست فردا نیست، آن وقت که نیست نمی‌تواند، مسوول باشد. گذشته این مسوولیت‌ها که پول نمی‌شود پول می‌خواهد، در هر حال باید فکرى کرد آیا مجلس کار به این مساله دارد یا نه؟
آقا میرزا ابوالحسن خان: چون راجع به مالیه است به طور فوق‌العاده باید مذاکره شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: مجلس می‌تواند مذاکره کند، ولى باحضور وزیر هر مطلبى که در این مجلس مى‌آید باید پیدا کرد که با کدام وزیر باید سوال و جواب کرد، وزیر مالیه در اول سال نوزده فصل قانون معین کرد و در مجلس هم تصویب شد که به تمام ولایات فرستاده شود که حکام از روى آن رفتار نماید، حال باید از وزیر داخله پرسید که این حکام به آن قانون ملتزم شده رفتار مى‌نماید، یا نه؟ اگر رفتار مى‌نماید که هیچ و اگر نمی‌کنند چرا آنها را گذاشته است؟
حاجى امین‌الضرب: مطابق قانون اداره مالیه مجزى است، اینجا هم خواسته بودند مجزى کنند، ولى وزیر مالیه گفت امسال زود است، اگر بنا باشد که مامور از طرف مالیه برود با نبودن ترتیب و قانونى اسباب اختلال مالیات مى‌شود.
رییس: چون تلگراف کرده بود که به هیچ وجه مسوولیت مالیات را قبول نمی‌کند.
آقا ملاحسن وارث: پس این وزیر مالیه چه وزیرى است که مسوول مالیات نیست؟! اگر از عهده او خارج است، استعفا بدهد.
آقا سیدحسن تقى زاده: یک تدبیرى هم باید به کار برد که اینها حرکت نکنند؛ چون اینجا معمول است که هرکس نمى‌خواهد یک کارى بکند، استعفا داده به پایتخت می‌آید و در اینجا به وسائط و وسایل یا صدر اعظم یا وزیر دیگر مى‌شود، ولى در سایر جاها معمول است کسی که استعفا می‌دهد از تمام شغل دیوانى استعفا می‌دهد، اما اینجا یک سردارى از سرحد مى‌آید در پایتخت ترقى می‌نماید. پس خوب است، لااقل اینجا هم قرار بگذاریم که این‌طور اشخاصى که براى ترقى استعفا می‌دهند، دیگر نگذارند آنها ترقى کنند و از آن خدمتى که دارند استعفا ندهند.