اقتصاد دولتی در ایران پیش از انقلاب
دولت اساسا در نظام اقتصادی کشور در قرن گذشته مستقیما نقشی اساسی‏ نداشته است؛ یعنی از سال 1179 تا سال 1279، نقش بارز دولت در اقتصاد ایران به فروش امتیاز به موسسات خارجی‏ به منظور تشویق بهره‏برداری از منابع طبیعی، محدود بوده‏ است.
اعطای امتیاز نفت، امتیاز تاسیس بانک به رویتر، امتیاز شیلات به لیانازوف، امتیاز تلگراف به کمپانی هند و اروپا و بسیاری از امتیازات واگذار شده همه از جمله فعالیت‌های دولت محسوب می‏شود. این امتیازات به هیچ‏ روی در قالب یک برنامه توسعه عمومی اقتصادی اعطا نمی‏شد، بلکه در حقیقت همه آنها بنابر ماهیت‌شان در جهت‏ منافع کشورهای امتیازگیرنده قرار می‏گرفت. به هرحال، عملا پس ‏از سال‏ ۱۲۸۰ هیچ امتیاز جدیدی به خارجیان واگذار نشد و تنها از اوایل دهه ۱۳۱۰-۱۳۰۰ دولت گام‌های تازه‏ای را در زمینه‏های اقتصادی برداشت.
در آغاز دهه ۱۳۱۰، مداخله دولت در تجارت خارجی‏ بیشتر از عرصه‏های دیگر اقتصاد کشور بود. ظاهرا به نظر می‏رسید که دولت تمامی مبادلات خارجی را در کنترل خود دارد و در واقع ارزش صادرات غیرنفتی ایران از سال۱۳۱۰، برای اولین بار در قرن بیستم بیش از ارزش کل‏ واردات کشور شد و این در ظاهر کارآیی کنترل دولت را تایید می‏کرد. اگرچه در حقیقت، تنها معدودی از فعالیت‌های‏ دولت موثر واقع شده بود و ارقام مربوط به تجارت در سال۱۳۱۰ در واقع بازتاب رسوخ آشفتگی و عدم اطمینان در جامعه سخت جان وارد‌کنندگان ایرانی به دنبال تغییرات‏ سریع قوانین آن زمان بود. با آن که در دهه ۱۳۱۰ بین۸۰ تا ۸۵ درصد از جمعیت‏ شاغل در بخش کشاورزی اشتغال داشتند، توجه دولت به‏ این بخش عملا ناچیز یا هیچ بود و اسکان اجباری از ایلات بیانگر تنها سیاست اتخاذ شده در مورد منابع انسانی‏ کشور بود. ولی فعالیت‌های ساختمانی در مناطق شهری از سوی دولت گسترش یافت و به خصوص برای ادارات دولتی‏ ساختمان‌هایی ساخته شد و در ساختمان مدارس و هتل‏ها نیز پیشرفت‌هایی حاصل گردید و به این ترتیب دولت از طریق‏ وزارتخانه‏های متعدد، ولی ناهماهنگ نقشی بسیار وسیع‏تر از گذشته را در اقتصاد کشور به عهده گرفت.
جنگ جهانی و اشغال ایران از سوی متفقین، تغییرات‏ در حال انجام را متوقف ساخت. در اواخر جنگ که شرایط بهبود یافته بود، موضوع برنامه‏ریزی منظم که در دهه ۱۳۱۰ گاهی مورد بحث قرار می‏گرفت، با تاکید بیشتری مطرح شد. در سال ۱۳۲۵ یک هیات برنامه‏ریزی تشکیل شد. این‏ هیات به سرعت اقدام به تهیه برنامه عمرانی کرد. طبیعی است اجرای هر نوع برنامه‏ای از سوی دولت به معنای‏ افزایش کنترل‌ها و دخالت‌های دولت در نظام اقتصادی کشور تلقی می‏شود، ولی این دخالت‌ها قبل از هر چیز نیازمند منابع‏ ارزی بود و قرار شد حدود ۷۰ درصد از نیازهای برنامه‏ مزبور نیز از منابعی خارج از توان فعالیت‌های مولد داخلی‏ تامین شود. به عبارت دیگر یک وام ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه(که جهت ارائه توجیهات‏ فنی- اجرایی آن شرکت آمریکایی«موریسون- نوسن» به‏ ایران تحمیل شد) حدود ۳۲ درصد درآمد برنامه و درآمد فروش نفت نیز ۱/۳۷ درصد منابع لازم را در این برنامه‏ تامین می‏کرد.
برنامه مزبور که در آن زمان به عنوان«جهشی بزرگ» برای‏ دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‏شد، با وقوع‏ جریان ملی شدن صنعت نفت کشور در سال ۱۳۲۹ و قطع‏ درآمدهای نفتی از یک سو و عدم پرداخت وام بانک جهانی، عملا به قفسه‏های خاک گرفته زمان سپرده شد تا سندی باشد که۲۰ سال بعد؛ یعنی سال ۱۳۵۳ که درآمدهای کلان بار دیگر عاید دولت شد، تکرار تاریخ را نشان دهد. در اسفندماه‏ ۱۳۳۴ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم ایران تصویب شد. با انعقاد قرارداد کنسرسیوم در فروردین ماه ۱۳۳۳ و جاری شدن مجدد نفت در لوله‏های صادراتی، درآمد نفتی ایران‏ تدریجا افزایش یافت، طوری که درآمد ۲۱ میلیون دلاری‏ نفت در سال ۱۳۳۳ به میزان ۴۴۳ میلیون دلار در سال پایانی‏ برنامه دوم افزایش یافت و سهم نفت در درآمدهای دولت از ۱۳ درصد در سال ۱۳۳۳ به ۶۱ درصد گسترش پیدا کرد.
به این صورت توان پرداخت‌های ارزی تدریجا در خلال‏ برنامه دوم عمرانی کشور، افزایش یافت و همراه با آن‏ «سیاست درهای باز اقتصادی» تمامی استراتژی حرکت‏ اقتصادی کشور را شکل بخشید. گسترش بسیار سریع‏ سیستم بانکی از طریق ایجاد بانک‌های دولتی، مختلط و خصوصی، پشتوانه اعتباری سرمایه‏گذاری‌های صنعتی را به خصوص از سوی بخش خصوصی و سرمایه‏داران وابسته‏ فراهم می‏ساخت. تصویب و اجرای قوانینی چون«قانون‏ حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی» در سال ۱۳۳۶ و قانون‏ «تضمین امنیت سرمایه‏های آمریکایی»، امکانات مناسب را برای ورود شرکت‌های مختلف خارجی به کشور مهیا ساخت. سرانجام با تاسیس بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در سال ۱۳۳۸ که عمده‏ترین بانک‌های امپریالیستی جهان‏ سهامداران آن محسوب می‏شدند، تمام ابزارهای ادغام در نظام فراملیتی سرمایه‏داری آن هم از نوع کاملا وابسته زیر نظارت عالیه دولت‌های وقت فراهم شد.
از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۵۱، دو برنامه عمرانی پنج ساله‏ به صورت پی‏درپی به اجرا گذارده می‏شود. در خلال یک‏ دوره ۱۰ ساله، حدود ۵/۱۱ میلیارد دلار نفت به فروش رسیده‏ و در اقتصاد وابسته کشور تزریق می‏شود و ۳/۴۸ درصد کل تشکیل سرمایه ثابت جامعه را دولت عهده‏دار می‏شود. با انجام به اصطلاح اصلاحات ارزی، زمینه‏های دگرگونی‏ همه جانبه ساختار اقتصاد ملی و ادغام آن با یک ساختار فرا ملیتی فراهم می‏گردد.
در خلال سال‏های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ سرخوشی ناشی از افزایش قیمت‌ها و درآمدهای نفتی به اوج خود می‏رسد. طی‏ برنامه پنجم کشور(۵۶-۱۳۵۲)، ۵/۸۳ میلیارد دلار نفت‏ به فروش رسیده و همراه با افزایش همه ‏جانبه‏تر نقش دولت در این نمایشنامه در ساختار اقتصادی کشور تزریق می‏شود. به طور متوسط از کل ارقام تشکیل‌دهنده سرمایه کشور بیش‏ از ۵۶درصد آن سوار بر امواج نفت و توسط دولت تعهد می‌شود.
منبع: کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی، برگرفته از مقاله «ماموریت دولت‌ها و نقش واقفین و خیرین در تامین نیازهای جامعه» نوشته نادر ریاحی سامانی.