گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز یکشنبه 25 مرداد ماه 1286 شمسی درباره تلگرافخانه و نحوه واگذاری آن می‌خوانید:
لایحه‌ای از طرف موید‌السلطنه در باب تلگرافخانه رسیده بود قرائت شد قریب به این مضمون: بنده محمدحسین مؤید‌السلطنه چهل سال عمر خود را با ثروت موروثى در حفظ شئون دولت و خدمت به ملت در عمل تلگرافخانه و سایر ولایات صرف کرده‌ام و شواهد زیاد بر صدق این دعوى، قریب دو سال است از تلگرافخانه خود را خارج کردم، اخیرا که مجلس رو به استحکام گذارده، معلوم شد که حسن و قبح اشیا عقلى است؛ لهذا عرض می‌کنم که دو ثلث از اغتشاش مملکت راجع به تلگرافخانه است، اگر باور ندارید حاضرم که با دلایل ثابت نمایم گذشته از بى‌نظمى مفاسد زیاد بر مقاطعه آن مترتب است؛ زیرا که در این مورد زیادى دخل را از کثرت کلام می‌دانند و آنها را نفع خود ملاحظه می‌کنند. عجب این است که روساى ولایات به طور امانى هستند، ولى خود رییس با دولت به طور مقاطعه عمل می‌کند و باید در این اداره مفتش باشد. این بنده به طور امانى به ترتیبى که از روى قانون مجلس قرار بگذارد حاضرم که اداره نمایم و علاوه متقبل می‌شوم که از قرار مقاطعه حالیه هر چه کسر شود خودم از کیسه بدهم و اگر زیاده عمل کرد مال دولت باشد، در این صورت البته مواجب و حق صحیح براى این خدمت در حق این بنده مقرر خواهد شد و اگر هم مجلس مقدس امانى بودن را صلاح نداند و به طور مقاطعه می‌خواهد باشد در آن صورت تا پنجاه هزار تومان از مقاطعه حالیه علاوه می‌دهم.
وکیل‌الرعایا: بنده از امر مالیه یک اطلاعى دارم و آن این است تفاوت عمل را که مجلس تصویب کرده بود از فقرا و کسانى که مى‌دادند، می‌گیرند، ولى دو ثلث از املاک ایران که مال وزرا و اشراف و اعیان است، هیچ تفاوت به آنها متوجه نشده و نمى‌دهند، اگرچه آن املاک ممیزى نشده است، ولى مردمان ایران این قدر هم بى‌تمیز نیستند. خوب است مجلس قدرى توجه بفرمایند که از آنها هم این تفاوت به یک اندازه گرفته شود.
آقا سید حسن تقى‌زاده: این مذاکرات پول نمى‌شود! این طور مطالب دو ملاحظه دارد؛ یکى اینکه باید بگوییم که دقت شود و یکى دیگر این است که گفتم و تکلیف شرعى خود را چنان مى‌دانم که باز بگویم تا چند ماه دیگر اگر اصلاح مالیه نشود امورات بالمره مختل خواهد شد و ارباب حقوق هم از یک طرف حمله خواهند کرد. الان دو روز است که ما گرفتار صراف‌ها هستیم، به طورى که اعتبار دولت را هم قبول نمى‌کنند، تکلیف مجلس است که عمل مالیه را پیش از همه مشغول اصلاح شود.
وکیل‌التجار: کمیسیون مالیه حالا شکوه مى‌نماید! خوب بود که درصدد اصلاح بر مى‌آمدیم بنده الان مسأله دارم که خیلى فایده‌اش از تلگرافخانه بهتر و بیشتر است. حالا تلگرافخانه را تصویب مى‌نمایید که مقاطعه نباشد یا نه؟
اسدالله میرزا: در هر موقعى که نفعى براى دولت و ملت منظور باشد البته نباید آن را رد کرد. در مساله تلگرافخانه آقاى صنیع‌الدوله خوب مستحضرند و مى‌دانند در زمان وزارت عین‌الدوله سپهدارى آمد و در حقیقت خواست خدمتى به دولت نماید، چنانچه خدمت هم کرد در حالی که آن وقت هیچ بوى شورش و آشوب در مملکت نبوده که خیال نفعى باشد و همه جا امن بود مبلغى اضافه کردند، بدون اینکه محلى داشته باشد یا اینکه بعد محلى خواهد پیدا کرد در پنج ساله اجازه نمودند به مهر دو پادشاه علاوه پنجاه هزار تومان هم به عین‌الدوله و دیگران تعارف یا پیشکشى و غیره دادند. امسال هم در اول سال صد هزار تومان نقد داده و مبلغى هم بر مواجب اجزا اضافه کرد و همه را سیر نمود، حال از همه چیز گذشته انصاف می‌خواهم شخصى که این طور می‌خواهد خدمتى بکند و از کیسه خود چیزى بدهد، آیا صحیح است که از او گرفته شود و به دیگرى امانى بدهند؟! به عقیده بنده امانى صحیح نیست. اگر یک سال کسر آمده این شخص که مقاطعه دارد چون صاحب چیز است مى‌تواند بدهد و می‌تواند که دویست هزار تومان را از مال خود بدهد، آن کسى که مى‌خواهد این کار را بکند اگر راست می‌گوید سال اول را نقد بدهد. به عقیده بنده باز اگر کسى مى‌خواهد علاوه بدهد به طور مقاطعه به او داده شود، صلاح است نه امانى.
آقا میرزا محمود خوانسارى: اعتقاد بنده این است که اگر تلگرافخانه مقاطعه باشد خیلى مفسده دارد.
مستشارالدوله: در اینجا این گونه ادارات مثل تلگرافخانه و غیره صحیح نیست امانى داده شود؛ زیرا که خرج تراشى می‌کنند. اینکه می‌گویند از بى‌نظمى تولید فساد می‌شود ترتیب و نظم اداره ربطى به این مسأله ندارد، ممکن است که به شرایط صحیح داده شود و رییس مسوول باشد که تولید فساد و بى‌نظمى نشود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: تلگرافخانه باید مقاطعه باشد و اگر کسى رأى بدهد که امانى باشد ضرر به دولت زده است؛ حال می‌خواهید تغییر بدهید باید این طور گفت که در زمان استبداد در یک سال حکومت یک جایى را چند دفعه تغییر می‌دادند و آن حکومت مخارج زیاد نموده به مقامات لازمه رسیده و هیچ جا حساب نمی‌شد، ولى حالا که مملکت قانونى شده، اولا باید آن دخلى را که براى خود قرار داده بودند به هم زد و ثانیا حالا که از روى قانون است، اگر چیزى قرار داده شد به هم نمی‌خورد.
رییس: شما آنچه عقیده‌تان بود به طور اکمل گفتید و حالا هرچه بگویید طرف هستید، امروز هم نمی‌شود نتیجه را گرفت. فعلا مسأله خالصه عنوان شود تا روز سه‌شنبه نتیجه گرفته شود.