گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز سه شنبه 20مردادماه 1286 شمسی درباره اغتشاشات و شکوائیه‌های متعددی است که از نواحی مختلف درمورد خالصه‌جات و وظایف کمیسیون مالیه به دستشان رسیده، خلاصه این گفت وگو را می خوانید:
حاج محمد اسمعیل آقا: در خصوص مسائل فورى چه باید کرد؟!
رییس: در این خصوص امروز خیلى مذاکره شد، قرارشد عده‌ای مرکب از شش نفر معین شود که در این مواد تحقیق کنند، اگر باید به مجلس ارائه شود که بدهند و اگر راجع به وزارتخانه‌ها یا جاى دیگر است، رجوع نمایند.
لایحه از طرف جمعى از تجار قرائت شد در باب خالصه‌جات که در پنج ساله علاوه از آنچه را که دیگران قبول می‌کردند قبول می‌کنند که سالى پنج هزار تومان نقد و پنج هزار خروار جنس و پنج هزار خروار کاه باشد، با آن ترتیبی که سایرین قبول می‌کردند و در سه ساله اخیر هم پانصد خروار جنس و پانصد تومان نقد اضافه می‌کنند و هذه السنه را هم از قرار قلمدادى رییس خالصه از نقد و جنس می‌پردازند.
رییس: در اینجا خوانده شد از طرف صدیق‌الدوله و نصرت‌الممالک در دو سال اول علاوه از جزو جمع دیوانى چهار هزار و دو سال بعد، چهار هزار و پانصد خروار از غله و کاه قبول کرده بودند، بعد لایحه دیگرى را آقاى سید حسین آوردند که پانصد خروار افزوده بودند، امروز کس دیگرى کاغذى نوشته که پنج هزار خروار جنس و پنج هزار نقد علاوه قبول کرده؛ یعنى هزار خروار بر اول افزوده شد، حال تکلیف این است که این دو لایحه را به وزارت مالیه بفرستیم، هرکدام را صلاح دانسته عمل شود.
آقا سید محمد حسین: این اشخاص از نمره اول تجار هستند، محتاج به معرفى نیست.
وکیل‌التجار: تفاوتى دارد؛ اولا در آن لایحه اول فقط خالصه‌جات بود، ولى در این تفاوت خالصه و قبول ذکر شده و ثانیا در این لایحه عمل هذه السنه را فقط از روى قلمدادى رییس خالصه قبول کرده، ولى در آن لایحه اولى علاوه هزار خروار غله قبول کرده.
حاجى محمد ابراهیم: اول دو نفر بودند که اظهار کردند و کسى دیگر نبود، حالا که اینها پیدا شده‌اند و علاوه می‌دهند باید باز اول به آن دو نفر رجوع شود، شاید خودشان همین ترتیب را قبول کنند، آنها مقدم هستند.
مستشارالدوله: اظهارات این دو سه نفر در کمیسیون مطرح شده بدیهى است تا کمیسیون تحقیقات نکند به کسى نخواهد داد، اینکه گفتند فرستاده شود پیش وزیر مالیه صحیح است، ولى با این موانعى که امروز از براى وزیر مالیه حاصل است از بابت همین خالصه‌جات و غیره عقیده بنده رجوع به ایشان نشده به همان کمیسیون مالیه رجوع شود، مطرح شده تطبیق کنند.
رییس: البته باید در کمیسیون این جزئیات تسویه شود.
آقامیرزاسید محمد مجتهد: مساله بانک چه شد؟
رییس: همان طوری که فرمودید بعد از ختم مجلس از ده پانزده نفر انجمن شود، در این خصوص شرحى عرض می‌کنم.
احسن‌الدوله: از روزى که ما آمده‌ایم هر روز را مى‌بینیم از هر طرفى یک واقعه اتفاق می‌افتد، همه را ما هیچ می‌پنداریم! قتل می‌شود هیچ، زن اسیر می‌شود هیچ، ما خودمان هم دست به دست وزرا داده، مسامحه می‌کنیم. می‌گویند بفرمایید بالا. به همین راضى می‌شویم سکوت می‌کنیم؛ آخر انصاف بدهید هیچ کارى براى ملت صورت داده‌‌اید؟!
ثقه‌الاسلام: تلگراف کرده‌اند که علت آشوب جماعتى بودند که در مسجد نو جمع شده بودند، یک تلگراف امروز از تجار رسیده قرائت شود، تحقیقات لازمه معلوم می‌شود.
رییس: اجمالا چه شکایت از شیراز و چه از سایر بلاد رسیده، اکثر به واسطه ازدحام اشرار است، مثل مساله قشقایى و غیره.
آقا سید محمدتقى: در روزشنبه گذشته آقا میرزا طاهر شرحى از شمیران نوشته بودند و عریضه اهل تنکابن را فرستاده بودند به واسطه بعضى مقدمات اظهار نشد و از طرف جناب رییس اقدامات به عمل آمد و به وزارت داخله فرستاده شده و اکنون شرح دیگرى نوشته با عریضه اهل تنکابن قرائت می‌شود.
(مکتوب آقا میرزا طاهر با عریضه اهالى تنکابن که ممهور به مهر جماعتى بود قرائت شد؛ در صدمات وارده بر آنها و تعدیات مستبدین و قتل و غارت و شرارت اشرار مشروحا نگاشته بودند، استماع آن خیلى باعث تاسف حضار گردید.)
حاج محتشم‌السلطنه: این تلگرافات از شیراز آمده است (قرائت شد قریب به این مضمون: ما کار به یک کرور و نیم مالیات نداریم، مملکت نظم ندارد! علاج بفرمایید. مشکل است قوام و پسرانش شیراز را آسوده بگذارند و اتمام حجت شده است یا چاپارى بیایند کار رجوع شود یا بروند خارجه.)
وکیل‌الرعایا: هروقت عرض شده که فتنه شیراز هم از طهران است؛ همچو به خیال می‌آید که باعث وزراى عظام هستند و حال معلوم شد که قوام و اولادش هستند، اینها آنچه را که همه ساله می‌گرفتند تا نگیرند، خلق را آسوده نخواهند گذارد، حال گر چند نفر از آنجا تبعید شود، چه خواهد شد! آیا آسمان به زمین می‌آید؟
حاج محتشم السلطنه: صحیح است، ولى این راى نباید از مجلس داده شود.
آقا سید محمد جعفر: این ملک مغشوش است؛ نظام‌السلطنه حاکم با اقتدارى است، اگر او نتواند دیگرى هم نخواهد توانست؛ مالیات را نمی‌تواند وصول نمایند، تجار قدغن کرده‌اند که مال‌التجاره حمل نشود.