گروه تاریخ اقتصاد - مذاکرات نمایندگان دارالشورای ملی در روز شنبه ۴ ذی حجه الحرام با پرسش از دلایل عدم حضور مجلسیان در مراسم تاجگذاری محمد علیشاه آغاز می‌شود. عده‌ای از نمایندگان معترض خواستار پاسخگویی صدارت می‌شوند و عده‌ای دیگر بر این نکته پای می‌فشارند که «اگر بعدها همچو کاری اتفاق بیفتد تکلیف مجلس معلوم است این مطلب که گذشت برای امورات بعدی ثمر دارد...» سپس موضوع رسیدگی به دادخواهی صیادان انزلی و امتیازنامه بانک ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقا سید حسین: شنیدم امروز روز تاج‌گذاری بود صحیح است یا خیر؟ بعضی گفتند بلی صحیح است. آقا سید حسین: اگر صحیح است پس چرا به مجلس اطلاع ندادند و وکلا را خبر نکردند نمایندگان ملت در تاج‌گذاری باید حاضر باشند. آقا سید محمد تقی: این حرف صحیح است باید از طرف مجلس وکلا هم حضور داشته باشند. آقا شیخ حسین: جواب می‌دهند که علمای روحانی که نماینده ملت هستند حضور داشتند. آقا سید حسین: علما از جانب خودشان بودند ربطی به وکلا ندارد، جناب رییس بودند به عنوان دیگر و جناب سعدالدوله بودند به عنوان دیگر، به عنوان مجلس نبودند. آقا میرزا محمود خوانساری: خوب است از جناب رییس سوال کنید که در سایر دول مشروطه تاجگذاری به چه ترتیب است. رییس: من در این باب اطلاع کامل شخصی ندارم چه عرض کنم. آقا سید حسین: اگر تاجگذاری هست چرا نباید از هیات مجلس جمعی از نمایندگان ملت باشند؟ آقا میرزا حسین قلی: مجلس باید حقوق خود را مطالبه کند. حاجی سید آقا: شاید امروز علما را دعوت کردند روز دیگر وکلا را دعوت نمایند. صدیق حضرت: باید چیزی در این باب نوشت. نوشتن نامه به دستور رییس به بعد موکول می‌شود، سپس آقا محمدتقی هراتی لایحه‌ای در خصوص نظامنامه داخلی مجلس قرائت می‌کند و نمایندگان به اظهارنظر درباره مفاد نظامنانه داخلی مجلس می‌پردازند. آقا سیدمهدی: خوب است نظامنامه بانک ملی را که بنا بود قرائت بشود بخوانند... سپس امتیازنامه بانک ملی را قرائت کردند. فصل اول: بانک ملی از شرکت عامه تبعه ایران تشکیل و ایجاد می‌شود که هر کس به تفاوت وجهی در بانک گذارده اسهام از بانک بگیرد. فصل دوم: جمیع عایدات دیوانی از هر قبیل در تهران و سایر بلاد باید تحویل بانک ملی شود و تمام مخارج دولت را از هر قبیل این بانک به حواله وزیر مالیه خواهد پرداخت. فصل سوم: بانک ملی می‌تواند معاملات زراعتی و رهن املاک را به قانون شرع مطاع بنماید و همچنین خرید و فروش بروات تجارتی داخله و خارجه و قرض و استقراض را به تراضی طرفین دایر نماید. فصل چهارم: مطابق قرارداد جداگانه که مرتب خواهد شد حق امتیاز بایت رایج (بانک نوت) در تمام ممالک محروسه بعد از انقضای مدت امتیاز بانک شاهنشاهی یا انفساخ حق امتیاز آن به موجب قرارنامه بالانحصار مخصوص بانک ملی خواهد بود. فصل پنجم: بانک ملی حق دارد در تمام نقاط ایران احداث راه‌های آهن مطابق قراردادی که بعد مرتب خواهد شد بنماید و همین‌طور می‌تواند راه‌های شوسه را به استثنای آنچه امتیازش سابقا به دیگران داده شده به موجب قرارداد جداگانه احداث کند و اگر دیگری برای کشیدن راه آهن و شوسه حاضر شود بانک ملی با تساوی شروط حق تقدم خواهد داشت. فصل ششم: بانک ملی می‌تواند در اراضی موات و املاک دولتی انکشاف و استخراج معادن کند و از منافع و عواید آن بعد از وضع کلیه مخارج صدی ده به دولت علیه عاید دارد و سایر شروط به موجب قرارداد جداگانه است که بین دولت و بانک ملی منعقد خواهد شد و هرگاه معادن طلا و نقره و جواهرات این بانک انکشاف و استخراج نماید حق دولت از منافع آن به موجب قرارداد جداگانه خواهد بود. فصل هفتم: دولت علیه امتیاز غواصی در خلیج فارس و استخراج مروارید را به بانک ملی ایران واگذار می‌فرماید، صدی ده از منافع حاصله حق دولت خواهد بود. فصل هشتم: در مواقعی که برای مسکوکات رایجه نقره جهت ضرابخانه دولتی لازم شود این بانک در آوردن نقره و فروش به ضرابخانه حق تقدم خواهد داشت با تساوی شروط. فصل نهم: از آنجا که معاملات خزانه دولت راجع به این بانک است و در آتیه بلیت بانک هم توسط این بانک منتشر خواهد شد؛ لهذا دولت علیه حق مامور کردن دو نفر مفتش برای این بانک خواهد داشت که در تمام امور این بانک تفتیش و رسیدگی نماید؛ مفتشین مذکور هر وقت مقتضی بدانند می‌توانند در انجمن اداره و انجمن عمومی خود حاضر شده و داخل مذاکرات بشوند و هر زمان می‌توانند رسیدگی به دفاتر و محاسبات و معاملات بانک نمایند. فصل دهم: فروش و انتقال و امتیازات مندرج در این فرمان به تبعه و با شرکت خارجه از هر قبیل که باشد قویا ممنوع و کان‌لم‌یکن خواهد بود و لذا فروش و انتقال سهام این بانک به تبعه خارجه نیز ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است و اگر به وراثت یا تبدیل تابعیت باشد باید در مدت یک سال به تبعه داخله فروخته شود و اگر صاحب این گونه اسهام در فروش آنها مسامحه کند انجمن عمومی شرکا باید در موقع اجلاس سالانه سهم او را از شرکت تبدیل به نقد نموده و وجه اسهام او را امانتا در بانک نگاه دارند تا صاحبش بیاید و بگیرد. فصل یازدهم: در مواردی که برای دولت علیه تنخواهی به طور استقراض لازم باشد این بانک به اندازه یک خمس سرمایه خود را به موجب قرارداد جداگانه به دولت قرض خواهد داد. فصل دوازدهم: مدت امتیاز این بانک ۱۱۰ سال است پس از انقضای مدت بانک ملی حق دارد با شرایط مقتضیه وقت تجدید اعتبار نماید.