گروه تاریخ اقتصاد- خلاصه مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز پنج‌شنبه، یکم خردادماه 1286 شمسی می‌خوانید:
حاج امین‌الضرب: امروز مطلبی است راجع‌به وزارت جنگ، معاون ایشان آمده‌اند، باید مذاکره شود.‌
آقا میرزا محمود خوانساری: عباسقلی خان و جعفرقلی‌خان مدت‌ها در مدرسه اسلامبول تحصیل نموده و پس از تکمیل و تحصیل با شهادت‌نامه به ایران آمده و چهارسال قبل فوج عرب و عجم به آنها سپرده شد و الحق از عهده مرجوعات خود هم خوب برآمدند، چندی قبل از آنها گرفته شده به مستشار خلوت داده شد، در صورتی‌که مستشار خلوت به‌هیچ‌وجه از قانون نظامی خبرت و بصیرتی ندارد می‌گویند پنج هزار تومان هم گرفته شده، حالا می‌خواهیم بدانیم وزارت جنگ از کجا این صلاح‌اندیشی را نموده؟
سهام‌الدوله: در اینکه این دو نفر صاحب منصبان قابل و مجربی هستند، تردیدی نیست، اما باید دانست وزارت جنگ به چه علت آنها را عزل و دیگری را به‌جای آنها برقرار نموده‌اند.
رییس التجار: سوالاتی که می‌شود ثبت شود تا مطالبی که جواب داده می‌شود معین باشد و مطالبی هم که بلاجواب می‌ماند، توضیح خواسته شود.
وکیل التجار: معلوم شود معاون وزارت جنگ کیست؟!
آقا سید محمدتقی: جناب دبیرالدوله به سمت معاونی وزارت جنگ آمده‌اند.
دبیرالدوله: بنده به سمت معاونی نیامده‌ام، فقط صورت دویست و شصت هزار تومان را که از طرف مجلس خواسته شده بود، آورده‌ام.
حاج امین الضرب: از مجلس به وزارت جنگ نوشته شده بود که به واسطه توضیح بعضی از اخطارات یا خودشان یا معاونشان حاضر شوند و جواب بدهند.
رییس التجار:خوب است مطالبی را که در بین راه دو نفر سرباز اظهار می‌داشتند عرض کنم، می‌گفتند ما را مرخص کرده‌اند، ولی از هر یک‌نفر هجده قران گرفته‌اند و همچنین شخص معتبری قول می‌دهد که مدلل نماید فوج فراهان را مرخص کرده‌اند و از هر نفری بیست و پنج قران گرفته‌اند.
آقا سید محمدتقی: فایده بر این مذاکرات مترتب نخواهد شد، باید یا خود وزارت جنگ حضور به هم رسانند یا معاونشان باشد. حضرت والا وزیر جنگ گویا این مجلس را طرف نمی‌دانند؛ از این رو تا حال هم معاون خودشان را معرفی نکردند.
وزیر عدلیه: این اوراق راجع به قوانین وزارت عدلیه، تقریبا متجاوز از پانصد ماده است و ترتیب این قوانین را عدلیه در عرض دو ماه داده.
حاج سید عبدالحسین: ما از بعضی وزارتخانه‌ها نهایت امتنان را داریم، من‌جمله از وزارت عدلیه، ولی با کمال افسوس بعضی چیزها رخ می‌دهد که باعث اغتشاش اذهان می‌شود.
مستشارالدوله: در مجلس قبل عرض کردم پسر رحیم‌خان چند قریه را چاپیده و در اهرفی الجمله قتل و غارت کرده، حالا معلوم شد آتش این فتنه شدت کرده می‌خواهد به تبریز برود، چند روز قبل تمام کسبه و تجار تبریز و غیره در تلگرافخانه به‌ جهت انجام مقاصد خود متحصن شده بودند، حالا این هم مزید بر علت شده وضع حالیه آنجا خیلی در خطر است! مقصود رفع این اغتشاش باید بشود.
حاجی میرزا ابراهیم آقا: اهالی آذربایجان این مطلب را خواسته‌اند که این شخص که در اینجا مشغول قتل و غارت است و پدرش در طهران است، اگر به‌میل دولت است پس این مجلس چیست، و الا چرا او محبوس نمی‌شود.
محتشم السلطنه: هرگز تصور نشود که صدور این‌گونه حرکات از ایلات به اطلاع دولت باشد!
آقا سید حسن تقی زاده: ما وکلا دو تکلیف داریم؛ یکی اینکه رشته اتصال دولت و ملت را از دست ندهیم همین طوری‌که تا حال از دست نداده‌ایم، آن تکلیف انفصالی که بر مجلس لازم می‌آید، همان تکلیف یک‌روز قبل بر هیات وزرا وارد خواهد شد. در این‌صورت وزرا باید یا جدا این مفاسد را اصلاح کنند یا به هیات اجماع از خدمت منفصل شوند، و الا مسوول واقع خواهند شد.
آقا شیح حسین: بنده عرض می‌کنم امانتی را که اعلیحضرت شاه ما به وزیر داخله سپرده است آن امانت را باید محافظت نماید و آن امانت امنیت ملت است، ما حالا باید امنیت را از او بخواهیم.
وکیل التجار: این اغتشاشات اختصاص به تبریز ندارد، شکرالله خان هم که پدرش در اینجاست در خلخال کاری کرده که جمعی آمده‌اند در رشت متحصن شده‌اند و ابدا جلوگیری نمی‌شود.
آقا سیدحسین: پنج ماه قبل بنده عرض کردم که سالارالدوله بعضی اقدامات خواهد کرد، ابدا کسی معترض نشد، حالا نتیجه‌اش معلوم شده همین تعدیاتی است که می‌بینیم مال و جان رعیت در معرض خطر است.
وزیر عدلیه: مادامی‌که دستورالعمل صحیح از طرف مجلس به وزارت عدلیه نرسد پیشرفت کار منوط به دماغ وزیر عدلیه است که هر طور مصلحت ببیند، همان‌طور رفتار کند! در عدلیه شخصا هر هفته شش روز حاضر می‌شوم و مشغول کار هستم، در دربار یا در عدلیه اگر قصوری می‌شود از شخص من نیست! قصور از وضع حالیه مملکت است؛ از آن‌جمله در روزنامه مجلس شماره ۹۳ مندرج بود که گفته شده حقوق دیوانی را ده یک و نیم از عارض می‌گیرند، بنده وقتی که وارد عدلیه شدم بعضی چیزها را به کلی موقوف کردم، روزی دو هزار به هر یک‌نفر فراش می‌دهم و ده نیم را گفتم نگیرند، فقط ده یک از عارض گرفته شود و در صندوق بماند.
وکیل التجار: بنده عرض کردم آن‌هم گفته نشد که ده یک و ده نیم از عارض گرفته می‌شود. گفتم چون ده نیم از معروض گرفته می‌شد حالا که گرفته نمی‌شود، طلب مردم در عهده تعویق می‌ماند.
وزیر عدلیه: صحیح است باید تمام تحمیلات به طرف باطل بشود، ولی هنوز اهل این مملکت عادت نکرده‌اند، این‌گونه مطالب را گذاشته‌ایم برای زمانی‌که قانون نوشته شود، حالا هر طور می‌گویید رفتار شود این مسامحه هم عهده به جهت نبودن اسباب است.
وکیل التجار: یکی از چیزهایی که باعث تعطیل کار است، انفصال محاکمات تجار از وزارت عدلیه است؛ سابقا هم گفتم در تقسیم ادارات باید نظری بشود.
وزیر عدلیه: این قوانینی است که نوشته شده، باقی هم دارد؛ امید است زودتر تصحیح فرمایند یا خود مجلس به طبع برساند، یا بدهند ما خودمان به طبع برسانیم و منتشر کنیم و از روی آن رفتار کنیم.