گروه تاریخ اقتصاد - دولت در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون (قضاوت سپاری) را لغو کرد. مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات، امتیازات و مصونیت‌های قضایی است که به موجب تصمیمات یک جانبه یا اسناد قضایی دیگر به دول مسیحی در سرزمین‌های غیرمسیحی داده می‌شد. در ممالک و سرزمین‌های مزبور به طور کلی اتباع بیگانه، گاهی بدون رعایت اصل متقابل، از حدود صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه ماموران کنسولی و سیاسی دولت متبوعه خود محسوب می‌شدند و دعاوی، شکایات و محاکمات مربوط به امور جزایی آنان به وسیله کنسول یا نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می‌شد. به عبارت دیگر، اگر تبعه کشوری در کشور دیگر مرتکب جرم یا جنایتی می‌شد آن کشور حق دستگیری و مجازات وی را نداشت و باید به کشور خود فرستاده می‌شد تا طبق قوانین آن محاکمه و مجازات شود. حق کاپیتولاسیون در ایران، اولین بار در معاهده ترکمنچای در سال ۱۲۰۳ ه. ش در زمان «فتحعلی شاه قاجار» به روسیه داده شد که ضایعات فراوانی در طول یک قرن به ایران وارد آورد. حق کاپیتولاسیون در ایران کم کم از انحصار دولت روسیه خارج شد و بسیاری از دولت‌های دیگر نیز با استفاده از اصل «کامله الوداد» صاحب این حق شدند و قضاوت کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند. اسپانیا، فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر از جمله دولت عثمانی بعدها از ایران حق کاپیتولاسیون را به دست آوردند. کاپیتولاسیون موجب برتری و تقدم اتباع خارجی بر اتباع کشور می‌شد و باعث می‌گردید که رجال مملکت به بیگانگان و قدرت قضایی و سیاسی آنان سوق داده شوند و حتی در سایه کاپیتولاسیون، بیگانگان هر چه می‌خواستند به ایران وارد یا از ایران خارج می‌کردند. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل می‌ساخت، به قوانین خارجی اعتبار برون مرزی می‌بخشید، اتباع کشور را ازحمایت کامل قضایی محروم می‌کرد، حق مشروع آنان را به بیگانه می‌داد و به دلیل همین مضرات جبران ناپذیر، مردم ایران نسبت به کاپیتولاسیون عکس‌العمل‌های شدیدی از خود نشان می‌دادند. در سال ۱۲۹۷ ه. ش؛ یعنی دو سال قبل از کودتای «رضا خان» در دولت «صمصام السلطنه» لایحه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن، حق کاپیتولاسیون روس‌ها در ایران لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه، قرارداد کاپیتولاسیون تعدادی از کشورهای دیگر نیز لغو شد. اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند، اما سرانجام مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۶ ه. ش الغای کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولی که از این حق استفاده می‌کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدید نظر و این امتیاز را لغو کنند، اما از جانب کشورهای غربی اقدامی صورت نگرفت. با حاکمیت مطلق آمریکا بر سرنوشت کشور ایران (پس از کودتای ۲۸ مرداد ) یکی از اقدامات این دولت در بسط و گسترش سلطه خود، فعال کردن کاپیتولاسیون در جهت منافع خود بود تا جایی که لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا در ایران در ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس شورا رسید و در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳، مجددا مورد تصویب نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت. تجارت آزاد مروارید! در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۱۱ خبری درباره صادر شدن مروارید از سرحدات ایران به دیگر کشورها منتشر شده است: «کمیسیون اقتصاد ملی با حضور آقای رییس کل تجارت، لایحه ۲۳۱۰۰ دولت راجع به صدور مروارید از سرحدات ایران را مطرح نموده و نظر به اینکه مروارید یک متاع سبک‌وزن و گران‌قیمتی است، اگر دادن تصدیق صدور در مقابل آن مجاز باشد احتمال همه قسم قاچاق وجود دارد و بالاخره موجب ضرر عمده برای موازنه تجارت خواهد شد؛ بنابراین با موافقت رییس اداره کل تجارت قرار شد این قسمت از ماده حذف و فقط برای توسعه تجارت مروارید از بندر لنگه عوارض ورودی و صدوری آن موقوف شود. بنابراین ماده واحده به طریق ذیل تصویب شد که باید در کمیسیون قوانین مالیه نسبت به معافیت عوارض مزبور مذاکره نموده و راپورت آن را به مجلس تقدیم دارند. ماده واحده- ورود و صدور کلیه مرواریدهایی که در خلیج‌فارس صید می‌شود از هر نقطه، چه داخله و چه خارجه به بنادر و جزایر ایران، از مقررات قانون انحصار تجارت آزاد است و ورود و صدور مروارید از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف می‌باشد و فقط صادرکنندگان مکلف‌اند که در موقع صدور اظهارنامه معمولی گمرکی را ارائه دهند. در ادامه این خبر آمده است که کمیسیون قوانین مالیه لایحه مزبور را مطرح کرد و در نتیجه با اصلاحی که در کمیسیون اقتصاد ملی با ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت شده و خبر تقدیمی کمیسیون اقتصاد ملی را تایید می‌کند و با ماده واحده مطرح شده مخالفتی نبوده و با ورقه اخذ رای انجام شده از ۹۱ نفر عده حاضر در موقع اعلام رای با ۷۹ رای تصویب شده است.