گروه تاریخ اقتصاد - سلجوقیان از سال ۴۳۰ ق تا ۵۵۲ ق در ایران حکومت کردند. این دوره از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار قابل توجه است چرا که شماری از مهم‌ترین چهره‌های فرهنگی و علمی در قرون چهارم و پنجم پدید آمدند، اما از نظر اقتصادی و سلسله مراتب قدرت مالی امرا و حکمرانان، دوره‌ای تاریک به شمار می‌آید. در اینجا نگاهی می‌اندازیم به نظام اقطاع در دوره سلجوقیان. نظام اقطاع یا واگذاری و اجاره املاک خالصه سلطان به امیران و منسوبان پادشاه، که از مدت ها قبل در دستگاه خلفا سابقه داشت، در دوران فرمانروایی سلجوقیان در سراسر ایران توسعه فراوان یافت. با این حال این نکته که بخش عمده‏ای از قلمرو سلجوقیان از نظارت بلاواسطه سلطان خارج بود و به عنوان اقطاع تحت نظارت امرای آنها قرار داشت، حق اعمال حاکمیت مطلق را از سلطان سلب نمی‏کرد. اقطاع داران و کسانی که املاک خالصه سلطان را در اجاره داشتند، از اراضی تحت تصرف خویش، تنها حق تمتع مالی داشتند و حکومت در سراسر مملکت، مطلقا برای سلطان بود. رعایا هم به اقطاع داران یا مستاجران املاک خالصه جز پرداخت حقوق مالکانه آنها، هیچ گونه الزام و تعهد دیگری نداشتند. هر گاه مورد اجحاف و تعدی واقع می‏شدند، حق داشتند برای شکایت و تظلم «به درگاه آیند و حال خویش باز نمایند» سلطان هم در صورت مشاهده تخلف صاحب اقطاع از شرایط واگذاری، به خود حق می‏داد، اقطاع را از وی باز ستاند و به دیگری واگذارد. اما در عمل به ویژه در مورد اقطاع داران بزرگ تقریبا هیچ گاه کار به این مراحل کشیده نمی‏شد و باز خواستی از آنان صورت نمی‏گرفت. از این رو، نظام اقطاع که در واقع پاسخگوی نیاز سلطان به ذخیره ارتش محسوب می‏شد و در دست امیران یا ملوک صاحب نفوذ قرار داشت، منجر به تجزیه و انفصال رسمی یا غیررسمی قسمت‌هایی از قلمرو سلطان می‏شد.

اخذ مالیات در اقطاع

در موارد دیگر، صاحبان اقطاع، در مقابل مبلغ معینی که به خزانه سلطان می‏پرداختند، مالیات اقطاع را به هر نحوی که طمع، هوس یا زور آنها اقتضا می‌کرد ، از رعیت می‌گرفتند، و این شیوه نیز به نوعی، دیگر قسمت‌هایی از ولایات تابع را از قلمرو سلطان خارج می‏ساخت. هشدار جالبی که خواجه نظام الملک در سیاست نامه به این صاحبان اقطاع می‏دهد، در واقع سوءاستفاده‏های معمول در آن عصر را که موجب سختگیری بر رعیت بود، نشان می‏دهد، بنا به نظریه نظام الملک، اقطاع داران باید: «مال حق را که بدیشان حوالت کرده‏اند از ایشان، رعایا، بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستدند آن رعایا به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و ضیاع و اسباب ایشان ایمن باشد».

پیداست که اگر در همه حال در قلمرو این اقطاع داران، ضیاع و اسباب و زن و فرزند رعایا ایمن می‏بود، به این نصیحت خواجه نظام الملک نیازی نمی‏افتاد!

انواع مالیات در نظام اقطاع

مالیات و آنچه بر وفق رسوم و قاعده پرداخت آنها بر عهده رعیت بود، در تمام مملکت به وسیله عمال خراج جمع می‏شد. در بعضی موارد هم اقطاع داران، خراج مربوط به رعیت را به نقد و جنس دریافت می‏کردند و به دیوان ارسال می‏داشتند. موعد دریافت خراج اراضی، البته بعد از برداشت خرمن بود، اما اتفاق می‏افتاد که به ضرورت نیازهای دیوانی، آن را گه‌گاه حتی قبل از فصل درو، بستانند. در مواقعی که کشت دچار آفت می‏شد، در مطالبه مال خراج به قدر ممکن تخفیف یا مهلت داده می‏شد. با این حال، بارها پیش می‏آمد که اقطاع داران، حکام یا مستوفیان ولایات به اقتضای ضرورت یا بدون آن، علاوه بر مالیات رسمی، مالیات‌هایی هم به عنوان «رسوم» از رعیت مطالبه می‏کردند که مالیات «زاید» محسوب می‏شد. این عوارض و رسوم که در بسیاری مواقع آشکارا جنبه «رشوه‌خواری» داشت و مطالبه آنها موجب ناخرسندی دائم رعایا بود، با توجیهاتی از جمله «ضرائب» (ظاهرا از تفاوت تعمیر نرخ پرداخت نقدی در تبدیل دینار به درهم بود) «طیارات» (نوعی «راهداری» که به عنوان هزینه تأمین طرق برای حمل‌و‌نقل محصول جهت بازار فروش دریافت می‏شد) عبور و مرور لشکریان هم در مواقع جنگ با رفع طغیان‌های محلی همواره منشأ مالیات‌های متعددی می‏شد که به بیشتر روستاییان تحمیل می‏گشت و در بعضی موارد، حتی پس از رفع جنگ و طغیان محلی، تا مدت‌ها بعد هم مطالبه و دریافت می‏شد. و این جمله، معیشت رعیت را دشوار و عدم دستیابی به مراجع شکایت هم مزید خیرگی حکام و نومیدی رعایا می‏شد. به طور کلی نظام اقطاع،اعمال حکام ولایات در مصادره اموال رعایا و باز بودن دست ماموران دولتی در گرفتن رشوه، در همه حال، لشکر سلطان و حکام وی را همچون سپاه مهاجم، مایه وحشت و نفرت عام می‏ساخت و اما خواجه نظام الملک که وزیر دانشمند دربار سلجوقیان بوده در کتاب مهم سیرالملوک خود درباره امور مرتبط با «قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کار ایشان» چنین گفته است.» «باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هر که از ایشان عالم و زاهد و ‏کوتاه دست‌تر باشد او را بر آن کار نگاه دارند و ‏هر که نه چنین بود او را معزول کنند و دیگری را که شایسته باشد بنشانند و هر یکی را از ‏ایشان به اندازه او کفاف و مشاهرت ‏اطلاق کنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد. این کار مهم و ‏نازک است از بهر آنکه ایشان بر خون ها و مال‌های مسلمانان مسلط‌اند.‏چون حاکمی به جهل یا به طمع یا به قصد، امضای حکمی کند و سجلی دهد بر حاکمان دیگر لازم شود آن حکم بد را معلوم پادشاه گردانیدن و آن ‏کس را معزول کردن و مالش دادن و گماشتگان باید که دست قاضی قوی ‏دارند و رونق در سرای او نگاه دارند و اگر کسی تعذری کند و به ‏مجلس حکم حاضر نشود و اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند که قضا به روزگار یاران پیغمبر - علیه الصلوه و ‏السلام- به تن خویش کرده‌اند و کسی دیگر را نفرموده ‌اند از بهر آن تا جز راستی نرود و هیچ‌کس پای از حکم باز نتواند کشید و به همه روزگار از ‏گاه آدم- علیه‌السلام- تاکنون در هر ملتی و ملکی عدل ورزیده‌اند و انصاف داده‌اند و به ‏راستی کوشیده‌اند تا ملک سال‌های بسیار در خاندان ایشان بمانده است.»