سیاست ارزی ایران در جنگ دوم جهانی
نمایی از شعبه بازار بانک ملی در دهه ۱۳۲۰
و آمریکا هم نرخ برابری دلار وریال را بر مبنای هر دلاری ۵/۳۲-۳۲=۱ ریال مشخص کرد. روسیه شوروی نیز طبق قراردادی که در تاریخ مارس ۱۹۴۳، ۲۷/۲/۱۳۲۱ به تصویب رسانید مبنای معاملات ارزی خود را در ایران دلار قرار داد. در ایام جنگ ارزش ریال در مقابل دلار و پوند به شرح زیر تغییر کرد.
چنانکه از ارقام ارائه شده برمیآید ارزش دلار و پوند در مقابل ریال از ابتدای جنگ افزایش یافت و این افزایش حتی پس از جنگ ادامه داشت. متفقین که در ایران نیاز مبرم به ریال داشتند از این بالا بودن نرخ برابری سود میبردند؛ زیرا آنها با دلار و پوند کمتری ریال بیشتری به دست میآورند و آن را در داخل مملکت خرج میکردند و البته همانطوری که در مبحث «سیاست پولی ایران در جنگ دوم جهانی» متذکر شدیم همین یکی از موجبات تشدید تورم گردید.
البته ایران از طریق فروش ریال زیاد به متفقین اندوخته ارزی معتنابهی در نزد متفقین به دست آورد. این اندوخته از ۱- عواید ناشی از صادرات ۲- حق امتیاز نفت ۳- تفویض ارزهای شرکت نفت که به ریال تبدیل میکرد ۴-ارزهایی که متفقین در داخل خرج میکردند، به دست آمد. درآمد ایران از نفت طی سالهای ۴۶-۱۹۴۰ تغییرات زیر را نشان میدهد:
به طوری که از آمار برمیآید، درآمد ایران در ایام جنگ به سبب افزایش نیاز متفقین به نفت و ریال- به شکل ارز و طلا- به نحوی چشمگیر افزایش داشته است و همین افزایش درآمد موجب سهلانگاریها و ولخرجیهای بزرگی در سیاست ارزی کشور گردیده است که افزایش بیرویه واردات پس از باز شدن راههای بازرگانی و ولخرجیهای ادارات و موسسات دولتی یکی از نمونههای آن است.
دکتر میلسپو هم که سعی در کاهش هر چه بیشتر قیمتها داشت، از این افزایش ذخیره ارزی برای ورود کالا استفاده کرده و آن را به صورت یکی از وسایل مهم سیاست پولی علیه تورم به کار گرفت. برای اینکه دست دولت در صدور ارز و ورود کالاهای خارجی باز باشد، کمیسیون ارز که قبل از جنگ برای نظارت بر عرضه و تقاضای ارز دایر شده بود، در اکتبر ۱۹۴۳ منحل شد. انحلال کمیسیون ارز سبب شد که دولت نظارتی روی معاملات ارزی نداشته باشد. از آنجا که نیاز مردم به کالاهای مصرفی در جنگ محدود شده و تحت فشار قرار گرفته بود، با باز شدن راههای بازرگانی و برقراری صلح تحقق این نیازها به کمک ذخایر ارزی موجود میسر گردید، سیل کالاهای خارجی متوجه ایران شد و این ضربهای شدید بر صنایع داخلی وارد کرد. در سال ۱۹۴۳ که کمیسیون ارز منحل شد موج کالاهای وارداتی و صدور بیرویه ارز، بانک ملی را بر آن داشت که دوباره محدودیتهایی برای بازار ارز قائل شود. عبدالحسین ابتهاج که مدیر کل بانک ملی ایران بود با مشاهده فرار سرسامآور ارز و ورود کالاهای خارجی محدودیتهایی برای بازار ارز قائل شد که مورد انتقاد شدید دکتر میلسپو، طرفدار تز افزایش واردات و صدور ارز به عنوان وسیله
ضدتورمی، قرار گرفت. با وجود تلاش زیادی که بانک مرکز به رهبری عبدالحسین ابتهاج مبذول داشت محدودیتهای ارزی مانع جدی در مقابل سیل کالاهای بیگانه و فرار ارز به خارج نبود و ایران به سبب مبارزه با تورم مبالغ هنگفتی از درآمد ارزی خویش را که منشا کارهای بزرگی میتوانست باشد از دست داد.
اما چون این وضع قابل تحمل نبود بانک مرکز برای پیشگیری قاطع از خروج ارز، دوباره کمیسیون ارز را در سپتامبر ۱۹۴۵ احیا کرد. در مجموع جنگ برای بیلان ارز بسیار مفید بود؛ زیرا که در مدت کوتاهی اندوخته ارزی مملکت چند برابر شد. ولی سهلانگاری دولتهای وقت، بینظمی در مدیریت، آشفتگی به همراه رشوهخواری رایج در نظام اداری مانع استفاده صحیح از این اندوخته ارزی شد.
برای مثال قسمت اعظم این ارزها برای خرید کالاهای مصرفی و لوکس خرج شد که علاوه بر لطمهای که به صنایع داخلی میزد، نقش مثبتی در آینده تولیدی مملکت نیز نداشت. ابتهاج در کنفرانس مالی و پولی بینالمللی که برای بررسی وضع اقتصادی کشورهای جهان در ماه مه 1944 تشکیل شد شرکت کرد و در این کنفرانس که تحت عنوانهای تورم، سیاست مالی، سیستم اعتباری و نظارت بر قیمتها مباحثی جریان داشت وضع ایران را به اختصار مطرح کرد و مسوولان امور نتیجه موثری از این جلسات علنی در جهت بهبود وضع پولی و ارزی مملکت نگرفتند. عواید ارزی سرشاری که میبایست در جهت ادامه برنامه صنعتی شدن ایام قبل از جنگ به کار میرفت منشا پیدایش یک جامعه مصرفی تمامعیار شد که بر سر لوکسپرستی و شادخواری طبقات بالا حتی پایههای صنایع داخلی و کشاورزی خود را متزلزل کرد. پس از جنگ به جای اینکه از برکت این عواید سرشار ارزی، سیاست ارزی کشور موفق باشد، همواره تراز ارزی ایران با کسری و بحرانهای دشوار همراه بود.
ارسال نظر