تاریخ ایران - دلایل اقتصادی شکل‌گیری انقلاب مشروطه
بازرگانان دولت مدرن می‌خواستند
گروه تاریخ اقتصاد- ریشه‌های انقلاب مشروطه ۱۹۰۶ را می‌توان در ساختارهای اقتصادی اجتماعی و دگرگونی‌های فکری آن زمان ردیابی کرد. جان فوران، جامعه‌شناس و استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه کالیفرنیا معتقد است که شکست پیاپی ایرانی‌ها از روس‌ها، به شکل‌گیری یک عامل روانی مقابله با نفوذ این همسایه سلطه گر شمالی کمک کرده بود؛ چرا که تنها قدرت مشروطه آسیا در آن زمان، یعنی ژاپن، توانسته با تشکیل یک دولت بزرگ متفاوت با ساختار دولتی غربی‌ها، روسیه را شکست بدهد. فوران در کتاب «تاریخ تحولات اجتماعی ایران» به این نتیجه‌گیری می‌رسد که یکی از دلایل «انقلاب اراده‌ها» در اواخر دوران قاجار همین باور به شکست روسیه در میان رجال سیاسی و مذهبی میهن‌دوست بود. آنچه می‌خوانید تحلیل اقتصادی دیگری از ریشه‌ها و عوامل انقلاب بزرگ مشروطه به قلم دکتر حسین راغفر است.
***
در حالی‌که در بین سال‌های ۱۸۶۵ تا ۱۸۹۰ امتیازهای زیادی به فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، اتریشی‌ها و انگلیسی‌ها واگذار شده بود؛ امتیاز رویتر در ۱۸۷۲ بسیار فراتر از همه امتیازهای دیگری رفت که به اروپایی واگذار شده بود به طوری که خود اروپایی را نیز متحیر کرد. از نظر کورزون این امتیاز «کلیه منابع ایران را برای هفتاد سال به دست‌های خارجی سپرد» این امتیاز که به یک تبعه انگلیسی بنام بارون جولیوس دو رویتر، از بنگاه خبری رویتر، واگذار شد، به این دلیل اروپا را شگفت‌زده کرد که دولت ایران حاضر شده بود منابع طبیعی خود را به ثمن بخس به فروش رساند. به نظر می‌رسید که پروژه‌های پیشنهادی رویتر برای توسعه ایران غیرممکن یا حتی یک تمسخر توام با فریب بود. وقتی بعدها ناصرالدین شاه به اروپا سفر کرد، او دریافت که روس‌ها نسبت به این واگذاری موضع خصمانه‌ای دارند و حتی دولت بریتانیا تعهدی به اجرای آن ندارد، در بازگشت به ایران با مخالفت‌های داخلی، ازجمله علما و نخبگان قاجار مواجه شد و مجبور به لغو این امتیاز به دلایل فنی شد.
نزدیک به دو دهه بعد وزیر بلندپرواز انگلیسی سر هنری دوراموند وولف، امتیازاتی از ناصرالدین شاه گرفت که معروف‌ترین آنها امتیاز تنباکو بود که به یک تبعه انگلیسی به نام سرگرد ج. اف تالبوت برای یک دوره پنجاه ساله واگذار شد. این امتیاز شامل حق تولید، فروش، و صادرات کل محصول تنباکوی ایران بود. در قبال این قرارداد به شاه سالانه پانزده هزار پوند استرلینگ -۲۵ درصد سود سالانه- و ۵ درصد سود سهام اجرت داده می‌شد. در سال‌های ۱۸۸۸ و ۱۸۸۹ نیز چند امتیاز دیگر همچون حق کشتیرانی در رودخانه کارون و تاسیس بانک شاهی ایران متعلق به انگلیس‌ها واگذار شده بود. جنبش اعتراض تنباکو، که با فتوای علمای آگاه وقت به شکل تحریم استفاده از تنباکو تقریبا سراسر کشور را فراگرفت، نخستین نشانه از نقش تجار به عنوان یک طبقه بود که اعتراض آنها به نتیجه سیاسی موفقی منتهی شد.
نخستین اتحادیه تجار ایرانی به نام مجلس وکلای تجار ایرانی در ۱۸۸۳ در تهران تاسیس شد و یک سال بیشتر عمر نکرد. این مجلس به ابتکار محمدحسن امین‌الضرب تاسیس شد که ارتباط نزدیکی با ناصرالدین شاه داشت. امین‌الضرب و همکارانش بر علیه سوءاستفاده بانک انگلیس در تهران اعتراض کردند و خواهان تشکیل یک دادگاه قضایی برای رسیدگی به آنها و نیز تاسیس یک بانک تجاری در پایتخت شدند. از جمله خواسته‌های این انجمن از دولت «حمایت از تجار داخلی در مقابل تجار خارجی، تاسیس صنایع جدید تولیدکننده منسوجات جدید بود که بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند،» افزایش در کیفیت و کمیّت صادرات ایران و کنترل و محدود کردن فروش کالاهای بی‌فایده خارجی که مثل سیل «خانمان‌براندازی» سرمایه‌های کشور را از بین برد و موجب فقر توده‌ای شد، از دیگر خواسته‌های انجمن بود. این انجمن همچنین پیشنهاد داد که اقدامات حمایتی از طریق ادارات گمرکات برقرار شود، به طوری که برای چند سال از ورود «مصنوعات و کالاهای خارجی به طور کامل ممانعت شود» و به این ترتیب به تولیدکنندگان داخلی امکان دهد که یکبار دیگر «روی پای خود بایستد».
اما خیلی زود این انجمن از چند سو مورد حمله قرار گرفت. نخست گروه افراد و شخصیت‌هایی بودند که اقدامات آنها پیش‌تر مورد انتقاد انجمن قرار گرفته بود؛ از جمله می‌توان به وزیر تجارت مخبرالدوله و نیز گروهی از دلال‌ها و تجار ورشکسته اشاره کرد که احساس می‌کردند منافع آنها از طریق انجمن نمایندگی نمی‌شد. در تبریز میرزا جواد مجتهد و شاگردان او شعبه محلی انجمن را متهم به نادیده گرفتن قوانین شریعت کردند. ناصرالدین شاه حمایت اولیه خود را از انجمن برداشت و امریه‌ای برای متوقف کردن فعالیت انجمن صادر کرد و امین‌الضرب تحت این فشارها استعفا کرد، اما در کمتر از یک دهه فعالیت‌های سیاسی طبقه تجار این بار در اعتراض تنباکو خود را متجلی کرد. طبقه تجار، در مبارزه علیه امتیازات خارجی، این بار در اتحاد با علما و وزرا توانستند ضمن بسیج توده‌ای از مقاومت‌های گروه‌های صاحب نفوذ جلوگیری کنند. در نوامبر ۱۸۹۱ فتوای میرزا حسن شیرازی در کربلا حکم به تحریم استفاده از تنباکو داد. منع استفاده از تنباکو به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و در ژانویه ۱۸۹۲ ناصرالدین شاه تصمیم به لغو امتیاز تنباکو گرفت.
لغو امتیاز تنباکو تبعاتی نیز برای اقتصاد کشور در پی داشت و منجر به اولین استقراض بزرگ خارجی دولت ایران شد. برای جبران خسارات شرکت دخانیات انگلیس پانصد هزار پوند از بانک شاهی ایران در تهران وام گرفته شد تا به شرکت انگلیسی پرداخت شود. اعتراض تنباکو سبب تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی شد. امین‌السلطان نخست‌وزیر ناصرالدین شاه، که سیاست‌های حامی انگلیس را در دولت طراحی می‌کرد و تا آخرین لحظات می‌کوشید تا شاه را از لغو امتیاز تنباکو منصرف کند، در یک تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای یک شبه به روس‌ها نزدیک‌تر شد تا به این وسیله زمینه دریافت وام‌های دیگری از روسیه را تسهیل کند.
پیوندهای نزدیک ناصرالدین شاه و سپس مظفرالدین شاه با روس‌ها، وابستگی سیاسی جنبش ملی‌گرا را، سرانجام برای کسب کمک، به سوی لندن تغییر داد. بریتانیا، که از نفوذ فزاینده دولت تزاری در ایران ناراحت بود، از طرح مجدد توسعه همکاری استقبال کرد و طوری رفتار کرد که به عنوان حامی جنبش اصلاح‌طلبی شناخته شود. اعتراض تنباکو متکی به ائتلافی از روشنفکرها، تجار و کسبه خرد و اصناف با توسل به قدرت روحانیت توانست دولت و منافع قدرتمند بریتانیا در ایران را به چالش کشد. سناریوی مشابهی، که در آن روس و انگلیس جای خود را عوض می‌کنند، مجددا در مراحل اولیه انقلاب مشروطه رخ می‌دهد.
اصلاحات گمرکی بلژیکی‌ها
و اعتراض‌های شهری
واکنش ناصرالدین شاه به اعتراض تنباکو فروش کمتر امتیازها به خارجی‌ها و محدود کردن وام‌های خارجی به وامی بود که برای پرداخت به شرکت دخانیات انگلیس انجام گرفت. همزمان شاه مانع از ایجاد نهادهایی همچون مدارس مدرنی شد که پیش‌تر اجازه تاسیس آنها در کشور صادر شده بود. او مسافرت‌های خارج خود را محدود کرد، اما وقتی محافظه‌کاران مدارس مدرن را در تبریز آتش زدند، همزمان هم با تسامح با فرقه بهاییت برخورد می‌کرد و هم حرکت‌های ضد آنها را ترغیب می‌کرد، این زمینه‌ها را بهانه‌ای قرار داد برای تحریک خشونت‌های اجتماعی و سرکوب اصلاح‌طلبان. ویژگی حکومت ناصرالدین شاه را ترکیبی از «سرکوب، انزوا، حیله‌گری و اغوا» توصیف می‌کنند، که وقتی خاتمه می‌یابد که میرزا رضای کرمانی شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم به قتل می‌رساند و مظفرالدین شاه با خودکامگی کمتر به قدرت می‌رسد.
مظفرالدین شاه، نخست‌وزیر بدنام و منفور امین‌السلطان را در ۱۹۸۶ برکنار کرد و به جای او امین‌الدوله را که یک اصلاح‌طلب بود برگزید. امین‌الدوله تعداد زیادی پروژه جدید آغاز کرد که از جمله آنها می‌توان به اصلاحات در خدمات پستی، احداث جاده‌های جدید و تاسیس یک مرکز جدید روشنفکری بنام انجمن معارف اشاره کرد. او همچنین مبادرت به انجام اصلاحات آموزشی و حقوقی کرد و از میرزا حسن رشدیه و میرزا محمود احتشام‌السلطنه که مدارس مدرنی در تبریز و تهران گشوده بودند، حمایت کرد. امین‌الدوله، ناصرالملک را که از دانشگاه آکسفورد فارغ‌التحصیل شده بود در منصب وزارت تجارت گمارد. ناصرالملک مجموعه‌ای از اصلاحات مالی را آغاز کرد. طرح او استقرار مقامات گمرکی اروپایی در بنادر اصلی ایران بود تا بدینوسیله کنترل گمرکات محلی را از دست افراد فاقد صلاحیت خارج کند و قدرت جمع‌آوری مالیات‌ها را از فرمانداران محلی در ایالات به دولت مرکزی منتقل کند. در ۱۸۹۸ او از کارگزاران بلژیکی برای ایجاد اصلاحات در اداره گمرکات ایران دعوت کرد.
اما دوره نخست‌وزیری امین‌الدوله کوتاه بود. اصلاحات آموزشی او با مخالفت محافظه‌کاران سنتی مواجه شد. تلاش‌های او برای تحقق یک وام خارجی برای مسافرت شاه به اروپا نیز به نتیجه نرسید و علت آن این بود که نخست‌وزیر از اینکه درآمدهای گمرکی کشور را وثیقه این وام از انگلیسی‌ها کند، که بانک‌های انگلیسی بر آن تاکید داشتند، امتناع ورزید. در ۱۸۹۸مجددا امین‌السلطان که سابقه ناخوشایندی در اذهان عمومی گذاشته بود به نخست‌وزیری منصوب شد. او مذاکره برای تعدادی وام خارجی را با روس‌ها، انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها دنبال کرد. مهمترین این وام‌ها دو وام بود که با روس‌ها در سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ به ترتیب به مبالغ ۴/۲ و ۱ میلیون پوند استرلینگ به توافق رسید. این وام‌ها عمدتا صرف سه سفر پر هزینه شاه و ملازمان و همراهان او به اروپا بین سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۰۵ شد. وام نخست از روس‌ها، که به وسیله آن وام قبلی به انگلیس‌ها باز پرداخت شد، شامل یک امتیاز سیاسی بود و آن اینکه تهران بدون تایید دولت روسیه نمی‌تواند وارد هیچ مذاکره دیگری برای اخذ وام شود.
جریان اعتراضی که پس از لغو امتیاز تنباکو دچار رکود شده بود اکنون احیا می‌شد؛ بخشی در واکنش به تحقیری بود که در شرایط وام‌دهی روس‌ها گنجانده شده بود اما بخش دیگر در اثر آسیب‌هایی بود که در اثر اصلاحات گمرکی توسط وزیر بلژیکی ژوزف نائوس متوجه طبقه تجار می‌شد. ناصرالدین شاه تلاش کرده بود که منابع مالی مورد نیاز را از طریق اصلاحات در اداره گمرکات افزایش دهد. قانونی در ۱۸۹۵ از هر دو گروه تجار داخلی و خارجی می‌خواست یک مالیات یکنواخت ۵ درصدی بپردازند. این قانون سود حاشیه‌ای بسیاری از تجار محلی را کاهش می‌داد و کالاهای آنها در داخل کشور در مقابل کالاهای خارجی قدرت رقابتی خود را از دست می‌داد. به‌دنبال اعتراض‌هایی که صورت گرفت این قانون خیلی زود لغو شد. دولت کوشید که این قانون را مجددا در ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ برقرار کند و مجموعه دیگری از اصلاحات مالیاتی را در سال‌های ۱۹۰۱، ۱۹۰۳ و ۱۹۰۴ به تصویب برساند. اما در واکنش به این تلاش‌ها در سال‌های ۱۹۰۰، ۱۹۰۳ و ۱۹۰۵ اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای شیراز، تهران، اصفهان و تبریز شکل گرفت. اصلاحات ۱۹۰۳ به نفع تجار روسی بود و تجار داخلی آنها را اقداماتی بیش از حد پرهزینه و پیچیده برای تجار داخلی ارزیابی کردند. در حالی که درآمد دولت از گمرکات از ۲۰۰ هزار پوند به ۶۰۰ هزار پوند در اوایل ۱۹۰۴ افزایش یافت، همزمان کسری بودجه دولت نیز به سرعت افزایش یافت و در اواخر ۱۹۰۵ به ۸۰۰ هزار پوند رسید. تجار اعم از عمده‌فروش و خرده‌فروش هراسان از مالیات بر کالاهای تجاری، مالکین نگران افزایش مالیات بر زمین و علما ناخشنود از وضع مالیات بر زمین‌های وقفی ائتلاف گسترده‌ای از معترضین علیه سیاست‌های دولت را تشکیل دادند. تجار، مالکین، علما و زارعین تنها گروه‌هایی نبودند که از تورم فزاینده و اصلاحات مالیاتی آسیب خوردند. نزول‌خوارها و وام‌دهندگان پول در تهران نیز به جمع معترضین پیوستند چون چند سال بود که خزانه‌داری پولی به آنها نپرداخته بود.و همه اینها در حالی صورت می‌گرفت که مظفرالدین‌شاه کماکان به مسافرت‌های پرهزینه خود به اروپا ادامه می‌داد.
وضع صنعتگران نیز هر روز بدتر شده بود. در فوریه ۱۹۰۳ قانون دیگری نرخ‌های تعرفه روی کالاهای وارداتی را کاهش داد و موقعیت رقابتی صنعتگران داخلی را در مقابل تولیدکنندگان قدرتمند خارجی بیشتر تضعیف می‌کرد. صنعتگران و اصناف نیز در حال پیوستن به معترضین بودند تا دولت را وادار کنند از صنایع داخلی در مقابل محصولات صنایع روسی حمایت کند. تعدادی انجمن‌های سیاسی مخفی و نیمه‌مخفی به تدریج شکل گرفتند و شالوده اندیشه‌های اولیه دولت مشروطه در مقابل استبداد فردی شاه را فراهم آوردند. مباحث مطرح در این انجمن‌ها و مجموعه‌ای از اعتصاب‌هایی که در سال‌های ۱۹۰۶-۱۹۰۵ روی دادند طیف مدافعین جنبش را گسترده‌تر کرد و مجموعه جدیدی از موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در دستور کار جنبش مشروطه‌خواهی در ایران قرار داد.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
به دنبال استقرار نظام‌های جدید حمل و نقل بین اروپا و خاورمیانه، افزایش بی‌سابقه در تجارت پدید آمد که سرانجام به تغییر شیوه زندگی میلیون‌ها نفر از مردم انجامید. ایران، همچون بسیاری از کشورهای نیمه مستعمره جهان سوم، منبعی برای مواد خام ارزان و یک بازار برای کشورهای صنعتی‌تر اروپا شد. کاهش شدید در صادرات کالاهای تولیدی با افزایش شدید صادرات مواد خام، تریاک، برنج، تنباکو، و آجیل همراه شد. این تغییر سریع، کشور را در مقابل نوسانات بازار جهانی و نیز قحطی‌های ادواری که با فروش زمین‌های متعلق به دولت در مقیاس بزرگ به زمین‌داران بخش خصوصی همراه شد، آسیب‌پذیرتر کرد. در حالی که تجار بزرگ و حتی متوسط از این تغییرات منتفع شدند، بسیاری از بخش‌های جامعه متضرر شدند. زارعین با افزایش مالیات، زمین، آزادی عمل، و بسیاری از حقوق سنتی خود را از دست دادند. صادرات گسترده محصولات صنعتی ارزان‌قیمت اروپایی‌ها به ایران تاثیر مخربی بر وضعیت زندگی بسیاری از صنعتگران داخلی گذاشت. از آنجایی که نه دولت و نه قدرت‌های خارجی علاقه‌ای به صنعتی شدن قابل ملاحظه در ایران نداشتند، تعداد بیکاری افزایش یافت. تعداد زیادی از زارعین و صنعتگران در جستجوی مشاغل فصلی به دلیل وجود فرصت‌های شغلی خارج از کشور به قفقاز و آسیای مرکزی مهاجرت کردند. تماس بیشتر با اندیشه‌های غربی لیبرالیسم و مردمسالاری موجب شکل‌گیری ائتلافی از متجددین و نوگراها و اصلاح‌طلبان مذهبی‌ای شد که استبداد شاه و امتیازات واگذار شده به اروپایی‌ها را برنمی‌تافتند و در پی کسب حضور سیاسی بیشتر، به ویژه برای تجار، آنها را به چالش کشیدند و خواهان حمایت‌ها و اصلاحات حقوقی بیشتر شدند. در سال‌های ۱۸۹۲-۱۸۹۱ اتحادی از روشنفکران، تجار بزرگ و کوچک، مغازه‌دارها و صنعتگران خشمگین و برآشفته از امتیازات فزاینده به خارجی‌ها و قدرت‌های استعماری و تخریب صنایع و بازارهای داخلی با توسل به قدرت نفوذ علما با موفقیت دولت وقت و منافع قدرتمند انگلیس را با جنبش تنباکو به چالش کشیدند. در ۱۸۹۸ به دنبال اصلاحات نخست‌وزیر امین‌الدوله در تعلیم و تربیت و قوانین، گروهی از کارگزاران بلژیکی به ریاست ژوزف نائوس به کار گرفته شدند که اداره گمرک‌های ایران را اصلاح کنند. از جمله اصلاحات پیشنهادی نائوس تغییر نظام مالیاتی بود که موجب شد پول بیشتری وارد خزانه شود، اما موجب بروز خشم تجار داخلی شد. اصلاحات مالیاتی او سبب افزایش اضطراب عمومی شد که علت شکل‌گیری مطالبات مردمی برای حمایت از تجار و صنعتگران شد. هراس از مالیات‌های زیاد بر زمین، که شامل زمین‌های متعلق به بخش خصوصی و زمین‌های وقفی می‌شد و کاهش مستمری بازنشستگی‌های دولتی موجب شکل‌گیری ائتلاف فراگیر و خشمگین تجار و زمین‌دارانی شد که متوسل به جلب حمایت علما شدند. این ائتلاف با شروع انتقاد از امتیازات و حمایت‌هایی که به تجار اروپایی در ایران داده شده بود خواهان اصلاحات سیاسی و حقوقی، شامل نمایندگی بیشتر برای طبقه تجار در تصمیمات اساسی در اقتصاد کشور شدند.
این جنبش به طور آشکار حمایت‌گرا، که مخالف مالیات‌گیری فزاینده از تجار داخلی بود و می‌خواست از امکان مالیات جدید بر زمین جلوگیری کند، به زودی به یک جنبش مردمی تبدیل شد که خواهان استقرار یک دستگاه قضایی (عدلیه) و سپس استقرار مجلس مشابه آنچه در اروپا وجود داشت، بود. پاسخ به این سوال که چگونه این تحول جدید روی داد، مستلزم فرصتی دیگر است، اما به طور خلاصه می‌توان اذعان کرد که اجتماعات مخفی و نیمه‌مخفی که پیش از انقلاب مشروطه شکل گرفته بودند و تاثیرات انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و به ویژه شکل‌گیری فرآیند انقلابی در خود ایران، به شکل‌گیری یک آگاهی سیاسی و اجتماعی جدید در کشور منجر شد.
ارسال نظر