اشاره: کشورهای آمریکا، انگلیس و روسیه در ایران دوران قاجار و پهلوی نقش غیرقابل انکاری در تعیین سیاست‌های دولت داشتند. سفارتخانه‌های ۳ کشور یاد شده گزارش‌های گوناگونی از روزگار ایران در دوران یاد شده تهیه کرده و اسناد قابل توجهی از رویدادهای تاریخ معاصر ایران دارند. دکترمحمدقلی مجد، پژوهشگر ایرانی «براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا» کتابی به نام رضاشاه و بریتانیا نوشته است که بخشی از آن به بحران ارزی ایران در سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۱ میلادی اختصاص یافته است. این مطلب را در چند شماره می‌خوانید.

غارت نفت ایران به دست انگلیسی‌ها و انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران به لندن، سوئیس و نیویورک و همچنین عملا محروم شدن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۱ منجر به سقوط ارزش برابری قران و بحران ارزی طولانی مدتی شد که نهایتا در سال ۱۹۴۱ که بالاخره بخشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شد، خاتمه یافت. فقط در طول سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰، نرخ برابری از ۴۸ قران به ازای هر پوند استرلینگ به ۶۷ قران رسید که بیانگر ۴۰ درصد کاهش ارزش پول ایران بود. فوری‌ترین اثر کاهش ارزش قران، بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی بود.

از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران به سبب انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران است. اسنادی که در این فصل ارائه شده است نشان می‌دهد که کمبود ارز و به اصطلاح راه‌حل‌های این معضل خسارات عظیمی به اقتصاد ایران وارد آورد. آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا در تهران، می‌نویسد:

سقوط ارزش قران و از آن بدتر بلاتکلیفی درباره این مساله که این روند بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحیه بازاری‌ها را تضعیف و بازارهای واردات را فلج کرده است. بانک شاهنشاهی هنوز شرایط [وخیم] ارزی کشور را به حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران، حجم عظیم واردات مایحتاج راه‌آهن و اتومبیل و کاهش صادرات ایران نسبت می‌دهد. به نظر می‌رسد که پیش از این حق‌الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران پرداخت می‌کرد و متوسط آن در سال‌های اخیر به ۶ میلیون تومان (۱.۲۰۰.۰۰۰ لیره) می‌رسید، بلافاصله به قران تبدیل می‌شد. در طول دو سال گذشته، این حق‌الامتیازها را در حکم ذخیره خزانه به پول استرلینگ در لندن نگه داشته‌اند که از قرار معلوم حالا به ۳ میلیون لیره ‌می‌رسد. آقای بوشهری (همان معین‌التجار سابق) نیز با مقامات بانک شاهنشاهی هم عقیده است که دولت ایران می‌تواند با فروش این ذخیره استرلینگ، حداقل به طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد. البته کسی انتظار ندارد که دولت ایران همه ذخیره استرلینگش را به قران تبدیل کند، ولی به احتمال فراوان دولت بانک ملی ایران را مجاز خواهد ساخت که در عملیات ارزی روزمره‌اش قدری از این ذخیره برداشت کند.

مقامات دیپلماتیک و بانکی انگلیس در تهران هیچ شکی درباره دلایل بحران ارزی نداشتند. ری اترتن از سفارت آمریکا در لندن نسخه‌ای از یک جزوه را با عنوان شرایط اقتصادی ایران برای واشنگتن فرستاد که آر. ئی. لینگمن، کارمند بخش امور اقتصادی سفارت انگلیس در تهران تهیه کرده بود. لینگمن در صفحه ۱۶ جزوه‌اش، دلایل اصلی سقوط ارزش قران را ذکر می‌کند:

حق‌الامتیاز نفت از ۱.۴۸۸.۳۹۲ لیره در سال اول [۱۹۲۷] به ۵۹۶.۸۸۵ لیره در سال دوم [۱۹۲۸] کاهش یافت، ولی از آن زمان تاکنون یک بار دیگر به ۲۵/۱ میلیون لیره رسیده است. تا دو سال پیش نرخ برابری قران بین ۴۵ تا ۴۸ قران به ازای هر پوند حفظ شده بود؛ به این دلیل که تراز تجاری ایران، شامل محموله‌های نفت که در قالب حق‌الامتیاز سود سرشاری به جیب دولت ایران می‌ریخت، در حد مطلوبی بود. با وجود این، در طول سه سال گذشته، این حق‌الامتیازها که به استرلینگ در لندن پرداخت می‌شود و قبلا به‌طور مقتضی به ایران انتقال می‌یافت در لندن نگهداری می‌شود و در نتیجه مبلغی حدود ۳ میلیون لیره از ستون بستانکاری تراز تجاری حذف شده است. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز به مراتب بیشتر از عرضه آن است.

سقوط ارزش قران در روزنامه‌های تهران نیز بحث داغی بود. هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، می‌گوید: «آقای ئی. ویلکینسن، رییس کل بانک شاهنشاهی ایران، با ارسال نامه‌ای به مدیر روزنامه ایران دلایل اصلی [سقوط ارزش قران] را ذخیره وجوه حق‌الامتیازهای نفت در اروپا، خرید حجم عظیمی از ملزومات راه‌آهن از خارج و سقوط بازار سهام ایالات متحده و به تبع آن کاهش صادرات ایران ذکر کرده است.» روزنامه‌ها سروصدای زیادی درباره ضعیف شدن قران به راه انداختند، ولی روزنامه‌های تحت کنترل دولت به دنبال دلایل دیگری برای سقوط ارزش دلار می‌گشتند. هارت درباره هیاهوی روزنامه‌ها می‌نویسد:

رییس بانک شاهنشاهی ایران می‌گوید که شاه، پس از بازگشت از سفر جنوب، به روش شرقی‌ها به مشاورانش اطلاع داده است که ارزش قران باید فورا بالا برود و دستور داده است تا ۸ فوریه طرحی برای این کار آماده و به او تقدیم کنند. از زمان صدور دستور [شاه]، آقای اشنیویند، رییس کل مالیه و دیگران سخت مشغول پیدا کردن پاسخی برای این معما هستند. وزیر مختار آلمان به من گفت که آقای اشنیویند و آقای ویلکینسن، رییس بانک شاهنشاهی ایران، در گزارش‌هایشان درباره این مساله، هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای تثبیت ارزش قران یک صندوق ایجاد شود. آقای ویلکینسن ابراز عقیده کرده بود که نیم میلیون لیره استرلینگ برای این منظور کافی است. ولی آقای اشنیویند معتقد بود که احتمالا یک و نیم میلیون لیره لازم است و گفته بود که در صورت ایجاد چنین صندوقی نباید از موجودی آن خرج کرد، تا اینکه تاثیر مطلوبش را بگذارد. از قرار معلوم هر دو گزارش نرخ برابری ۶۰ قران در برابر پوند استرلینگ را هدف‌گذاری کرده‌اند.

حساسیت بیش از حد دولت ایران به انتقادهای روزنامه‌های خارجی را می‌توان از واکنش آن دولت به مطلبی که در روزنامه باکینسکی بابوچی چاپ باکو انتشار یافت، فهمید. این روزنامه از دولت ایران انتقاد کرده بود که چرا درآمدهای نفتی‌اش را در لندن نگهداری می‌کند و سقوط ارزش قران را نتیجه همین سیاست دانسته بود. پاسخ تیمورتاش در روزنامه شفق سرخ مبنی بر اینکه اگر درآمدهای نفتی در لندن نگهداری نمی‌شد، سقوط قران از این هم شدیدتر بود خوانندگان روزنامه را متحیر ساخت. البته شایعاتی بر سر زبان‌ها بود که دولت سعی داشت با استفاده از ذخیره استرلینگش قران را تقویت کند. هارت گزارش می‌دهد:

آقای سیدنی راجرز از دفتر بانک شاهنشاهی ایران در لندن به تهران آمده است. طبیعی است که هیچ تمایلی به افشای موضوع مذاکراتش با دولت ایران نداشته باشد. اخیرا در گفت‌وگویی با سفارت گفت که وزیر دربار به او اطلاع داده است که ۳۰۰ هزار پوند استرلینگ از محل ذخیره مملکتی در لندن صرف خرید ارز ایرانی شده است. البته آقای راجرز معتقد است که تلاش بانک شاهنشاهی برای حفظ خودسرانه برابری ۶۰ قران به ازای هر پوند استرلینگ که از نظر او «۳۵ قران بیشتر از نرخ برابری است»، با توجه به نامطلوب بودن تراز تجاری بی‌نتیجه خواهد بود.

کمی پس از ارسال این گزارش، هارت خبر داد که استفاده از ذخیره استرلینگ و خرج ۳۰۰ هزار پوند از محل این وجوه، نتیجه سفته‌بازی ارزی غیرعاقلانه دکتر کورت لیندن بلات، رییس آلمانی بانک ملی ایران، بوده است. این پول برای پوشش زیان‌های ارزی بانک مورد استفاده قرار گرفته بود: «معلوم شده است که لیندن بلات مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بیش از ۶۰ قران [۶۴-۶۱] بوده و امید داشته که بعدا پوند را به نرخ ۶۰ قران بخرد و از این راه سودی هم به جیب بزند. از قرار معلوم نزدیک به ۲۵۰ هزار پوند فروخته بود، ولی ارزش قران بالا نرفت، بلکه بیشتر هم سقوط کرد و به ۶۷ قران در هر پوند رسید. به همین دلیل، ناچار نزد تیمورتاش رفت و تقاضای این ۳۰۰ هزار پوندی را که قبلا ذکر شد، کرد.» تقریبا یک ماه بعد، ویلارد در تشریح وخامت بحران اقتصادی، می‌نویسد که «خیلی‌ها معتقدند که بخش عمده‌ای از آن [ذخیره لندن]

به بهانه خریدهایی نظیر خرید ملزومات نظامی از صندوق خالی شده است.» حتی در سال ۱۹۳۰ نیز سفارت آمریکا مشکوک بود که رضاشاه دارد ذخیره لندن را غارت می‌کند.

قانون کنترل اسعار خارجی و متمم آن

«راه‌حل» دولت برای بحرانی که خودش ایجاد کرده بود گذراندن قانون کنترل اسعار خارجی از تصویب مجلس بود. به موجب این قانون که در تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۳۰ به تصویب رسید، کلیه معاملات ارزی به برخی بانک‌های مجاز محدود شد؛ واردات و صادرات شمش نقره و صادرات طلا به هر شکل و صورتی ممنوع شد؛ کمیسیونی برای تعیین نرخ خرید و فروش ارز تشکیل گردید و کمیسیون دیگری نیز تشکیل شد که واردکنندگان پیش از خرید هر نوع برات ارزی باید از آن کمیسیون کسب مجوز می‌کردند. بانک‌های مجاز به موجب این قانون عبارت بودند از بانک شاهنشاهی ایران، بانک ملی ایران، بانک عثمانی و بانک روس و ایران.

برخی از کالاهایی که واردات آنها کاملا ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع خودرو، مبلمان، البسه و محصولات آرایشی و بهداشتی و کالاهایی که مشمول محدودیت‌های ارزی قرار گرفتند عبارت بودند از جواهرات، سنگ‌های قیمتی، اشیای هنری و عتیقه‌جات، فرش و کلیه غلات و حبوبات، میوه، شیر، لبنیات، دام زنده و پارچه حریر و نخی. میلسپو قانون تجارت خارجی جدید را به خوبی توصیف کرده است:

ایران برای رویارویی با مشکلات ارزی که گریبانگیر کشورهای دیگر نیز شده است، چنانکه در اداره کشور و همچنین بخش صنعت مرسوم بود، در بخش تجارت نیز عملا رویکردی مستبدانه اتخاذ کرده است. مجلس قوانینی به تصویب رسانده است که امور ارزی و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار می‌دهد. دولت ایران وارد معاملات تهاتری با آلمان و روسیه شوروی شده است. شاه و نورچشمی‌هایش که در مورد چند کالای مشخص قادر به اداره مستقیم واردات و صادرات نیستند، امتیازهای انحصاری گسترده‌ای به شرکت‌های خصوصی ایرانی اعطا کرده‌اند.

ویلارد برخی از عواقبی را که اجرای این قانون بر تجارت خارجی و دست‌اندرکاران آن داشت، شرح داده است: «در حال حاضر، واردات به کلی فلج شده و تجاری که به وارد کردن کالاهای استوک خارجی عادت داشتند کاملا روحیه خود را از دست داده‌اند. در بیرون دفتر کمیسیون صف‌های طویلی از تجار که درخواست صدور مجوز واردات دارند تشکیل شده است که یادآور «صف نان» در طول جنگ [جهانی اول] است، ولی کمیسیون آنقدر سخت می‌گیرد که بدون شک واردکنندگان دلسرد می‌شوند و از تلاش برای وارد کردن کالا از خارج دست می‌کشند.»

دولت پس از آنکه واردات کالاهای خارجی را فلج کرد، دست به کار فلج کردن صادرات شد. به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی، مصوب ۲۲ ژوئیه ۱۹۳۰ که ظاهرا برای جلوگیری از فرار سرمایه از ایران از تصویب مجلس گذشت، صادرکنندگان موظف بودند ۹۰ درصد و در صورت وارد کردن کالاهایی که صدور مجوز برای آنها لازم نبود ۴۰ درصد ارز خارجی حاصل از صادرات‌شان را به دولت بفروشند. ویلارد می‌نویسد که در نتیجه این تمهید «صادرات ایران نابود شده است.»

کاهش شدید ارزش قران فرصت‌ سودآوری در اختیار صادرکنندگان کالاهای ایرانی قرار داده بود، ولی وقتی قرار بود به موجب قانون جدید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات به دولت، که عملا به معنای رضاشاه بود، تسلیم شود، دلیل نداشت کسی زحمت صادرات کالا را بر خود هموار کند. دولت با اتخاذ چنین سیاستی در واقع قشر تاجر ایران را به خاک سیاه نشاند.

آغاز بحران اقتصادی

هارت نکته‌هایی درباره دلایل بحران اقتصادی ۱۹۳۰ ذکر می‌کند:

احتراما به عرض می‌رساند که اوضاع مالی ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود. در همین ارتباط، توجه شما را به پاراگراف آخر گزارش کنسولگری در تهران، به تاریخ ۲۴/۲۶ ژوئیه ۱۹۳۰ جلب می‌کنم:

«گویی سکان‌داران اقتصاد ایران دچار دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سلیم را برای نجات این کشتی غریق به دریا انداخته‌اند.» شکی نیست که حتی اگر دولت ایران سیاست آشکارا غیرعملی تعیین نرخ ارز بدون تثبیت آن با استفاده از ذخایر ارزی‌اش را پیش‌ نمی‌گرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می‌دید. این سیاست به تصویب قانون کنترل اسعار خارجی انجامید که دارد تجارت ایران را نابود می‌کند و درآمدهای گمرکی ایران را که درآمد عمده دولت است به قدری کاهش داده که یک کسری بزرگ در بودجه تقریبا ناگزیر می‌نماید. در همین ارتباط، سفیر ترکیه زمستان گذشته گفت ایران اصلا دچار بحران اقتصادی نبود تا اینکه دولت با سیاست احمقانه‌اش چنین بحرانی‌ را ایجاد کرد. عموم مردم در تهران معتقدند که بحران سختی در راه است؛ یعنی طی یک تا دو ماه آینده، مگر اینکه کاری برای بهبود اوضاع انجام شود. در تاریخ ۲۸ ژوئیه، روزنامه ایران با چاپ مطلب صریح و بی‌سابقه‌ای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد که از ۲۱ مارس ۱۹۳۰ تا آن موقع پرداخت نشده بود، «هفته آینده پرداخت خواهد شد.» طبق اخباری که سفارت شنیده است کارمندان دولت، به غیر از ارتشیان و مقامات دربار، چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

چنانکه ویلارد در گزارش ماه اوت خود می‌نویسد، تصویب قانون متمم کنترل اسعار خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر کرد.

همانطور که انتظار می‌رفت، صادرکنندگان به جای اینکه ارز خود را به دولت تحویل بدهند یا خود را گرفتار پیچ و خم چنین معاملاتی بکنند، عطای تجارت را به لقایش بخشیده‌اند. بدین ترتیب، تصویب قانون جدید، که فقط یک ماه است دارد اجرا می‌شود، به جای بهبود اوضاع در واقع نقض غرضی بیش نبوده است.

در حکم نمونه‌ای از تاثیرات منفی قانون فوق‌الذکر بر صادرات، گزارش شده است که از زمان تصویب این قانون هیچ محموله‌ای از بندر بوشهر به خارج از کشور صادر نشده است و از بندر پهلوی هم خبر رسیده است که تجار ایرانی هیچ کالایی برای صادرات به بندر نبرده‌اند. تجار ایرانی ظاهرا تمایلی به گرفتار شدن در روند تشریفات اداری لازم برای صدور کالاهایشان ندارند، که همراه با دل چرکینی آنها نسبت به آنچه تصمیم خودسرانه دولت تلقی می‌کنند، می‌توانند صادرات محصولات ایرانی را کاملا فلج کنند.

ادامه دارد