استعفا، استیضاح، استعفا

مخبر‌السلطنه

روز ۱۶ خردادماه ۱۳۰۵، رضاشاه فرمان خود دایر بر ریاست وزرایی میرزاحسنخان مستوفی‌الممالک را صادر کرد. نخست‌وزیر روز ۲۲ خردادماه ۱۳۰۵ دولت را به شرح زیر معرفی کرد:

۱- میرزاحسنخان مستوفی‌الممالک رییس‌الوزرا و وزیر داخله

۲- سیدحسن تقی‌زاده وزیر امور خارجه

۳- محمدعلیخان ذکاءالملک فروغی وزیر جنگ

۴- میرزاحسنخان وثوق‌الدوله وزیر مالیه

۵- مصطفی منصورالسلطنه عدل کفیل وزارت عدلیه

۶- مهدیقلی‌خان مخبرالسلطنه هدایت وزیر فواید عامه و تجارت

۷- میرزااحمدخان نصیرالدوله بدر وزیر علوم و اوقاف

۸- میرزااحمدخان مشیراعظم اتابکی وزیر پست و تلگراف

دولت جدید برای کسب درآمد ناگزیر بود مالیات‌ها را افزایش دهد و این موجب ناخرسندی روسای محلی و سران نظامی شد. شورش نظامیان در خوی و سلماس به دلیل عدم دریافت حقوق نیز مزید بر علت شد و دولت را در تنگنا قرار داد. مجلس ششم روز ۱۹ تیرماه ۱۳۰۵ شروع به کار کرد.

نخست‌وزیر پس از رسمیت یافتن مجلس، استعفای دولت را تقدیم مجلس کرد. دولت جدید که با ۸۵ رای موافق بر سرکار آمد، تفاوت‌هایی با دولت قبلی داشت. به این ترتیب که وثوق‌الدوله به وزارت عدلیه، محتشم‌السلطنه اسفندیاری به وزارت مالیه و میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه به وزارت داخله منصوب شدند. ادامه اختلاف با روسیه به دلیل مسائل تجاری و فشار بازرگانان دولت را ناگزیر کرد، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار را به شوروی بفرستد تا با آنها مذاکره شود.

مستوفی‌الممالک روز ۱۶ شهریور ۱۳۰۵ چند روزی از کار کناره گرفت که با اصرار مجلس دوباره زمام امور را در دست گرفت. دولت مستوفی ۲۹ دی‌ماه ۱۳۰۵ اما از طرف اقلیت و فراکسیون مجلس استیضاح شد.

نخست‌وزیر روز ۸ بهمن ۱۳۰۵ رسما استعفا داد و جواب استیضاح را به صورت کتبی به مجلس فرستاد که خلاف رسم پارلمان بود. رضاشاه استعفای رییس‌الوزرا را نپذیرفت و دولت جدید در ۱۸ بهمن ۱۳۰۵ به حضور شاه و در ۲۳ بهمن همان سال به مجلس معرفی شد. علی‌اکبر داور که در اولین دولت دوران دوم مشروطه وزیر عدلیه بود، بار دیگر و پس از غیبت کوتاه در دولت به وزارت عدلیه منصوب شد. سیدمحمد تدین نیز در دولت تازه به وزارت علوم و شاهزاده نصرت‌الدوله فیروز نیز به وزارت مالیه منصوب شدند.

از ۱۰۳ نماینده حاضر در مجلس، ۷۹ رای موافق به دولت جدید کافی بود که دولت کارش را شروع کند. مجلس همچنان در تعادل سیاسی با دولت بود و تلاش می‌کرد برخی طرح‌ها را به دولت تحمیل کند که کاهش دستمزد کارمندان دولت یکی از این طرح‌ها بود. روز ۱۹ دومین ماه بهار بود که بیش از هزار نفر از کارمندان دولت علیه تصمیم مجلس تظاهرات کردند.

دولت وقت برای اینکه نگاه کارمندان به دولت را مثبت کند و همچنین با مجلس نیز از در دوستی درآید، بیانیه‌ای صادر کرد که محرکان این اعتراض را شناسایی خواهد کرد. مجلس برای تلافی این اقدام کارمندان دولت، تصمیم گرفت دولت را استیضاح کند که این کار انجام نشد، اما مستوفی‌الممالک ۶ خرداد ۱۳۰۶ استعفا داد.