نــگــاه ۲ - منابع درآمد دولت‌های قاجار- بخش پایانی
تیول‌داری یک منبع درآمد
عزت‌الله نوذری نویسنده متن حاضر در بخش آخر مطلب خود به ۲ محل دیگر تامین درآمدهای دولت در دوران قاجار اشاره کرده است که می‌خوانید. ب - عایدات نامرتب
۱ - مصادره‌هاى عمومى، درآمد نامرتب یا سیورسات مبلغى است که عنفا و ناگهانى جهت رفع پاره‌اى احتیاجات فورى اخذ و با قهرا تحت لفافه هدیه و پیشکش تحصیل مى‌شود، این کار موجب فشار و اجحاف بسیار نسبت به افراد عامه مى‌شود. چه با آن که ظاهرا چنین مى‌نماید که مبلغ مزبور از کیسه اعیان توانگر و عمال تبهکار ادارى پرداخت مى‌گردد - که احدى را از این بابت تاسفى نیست - ولى در واقع از جیب زارع بى‌مایه خارج و بنا به مراتب طبقاتى بار سنگین این گونه تحمیلات سرانجام بر شانه او وارد مى‌شود.
۲ - پیشکش‌هاى نوروزى، مبالغى که شاه در عید نوروز براى رفع کدورت خاطر شاهانه یا ابراز عنایت ملوکانه دریافت مى‌نمود، سابقا از اقلام عمده درآمد شاهى به شمار مى‌رفت.
به قول ملکم، درآمد سالانه پیشکش‌هاى نوروزى دوازده میلیون لیره بود.
فریزر، آن را رقمى از ده میلیون تا دوازده میلیون تومان اظهار مى‌دارد.
۳ - پیشکش‌هاى فوق‌العاده، ملکم این اقلام تقدیمى حضور همایونى را بابت جریمه و مصادره و انعام و غیره همان نصف پیشکش‌هاى مرتب روز مولود تخمین زده بود.
۴ - تیول‌داری
پس از آغا محمد خان، میل غالب بر این بود که اراضى وسیعى از مملکت به عنوان (تیول) به این و آن واگذار شود و به وسعت نواحى که من غیر‌مستقیم اداره مى‌شد، نسبت به سایر نواحى که مستقیما اداره مى‌شود افزوده گردد.اصلاح تیول مانند زمان صفویه، مشتمل بر انواع مختلف از عطایا بود.در بعضى موارد تیول عبارت بود از اختصاص عوایدى که به مناسبت معینى تعلق مى‌گرفت و در برخى موارد عبارت بود از اعطاى زمین خالصه به جاى حقوق و مواجب در پاره‌اى از موارد - خاصه در نواحى عشایرنشین - تیولدار متعهد بود که قواى نظامى بنیچه فراهم کند و در موارد دیگر تیول فقط عبارت بود از اعطاى حق وصول مالیات ناحیه‌اى که با زمین خالصه به شمار مى‌رفت یا ملک شخصى، عبارت بود از اعطاى حق و وصول مالیات ناحیه‌اى که با زمین خالصه به شمار مى‌رفت یا ملک شخصى ثابت یا ملک کسى که تیول به او داده شده بود و در مورد اخیر، معنى تیول معاف بودن از پرداخت مالیات بود.از انواع تیول‌هایى که یاد شده شاید بتوان گفت که نوع دوم بیش از همه معمول و متداول بوده است، از این گذشته در دوره قاجاریه، میل غالب بر این بود که این نوع تیول‌ها موروثى گردد و این‌ها و تیول‌هاى دسته اول یکى شود مناصب و مقامات مختلف و غالبا مستمرى‌ها، رفته رفته حق موروثى بعضى خانواده‌ها شد و اگر کسى منصب و مقام خود را از دست مى‌داد، باز کماکان داراى تیول متعلق به آن بود، به تدریج که از نظارت دیوان بر تیول‌ها کاسته مى‌شد، این تمایل پدید مى‌آمد که تیول‌ها را مبدل به املاک شخصى کنند و خود مالک بالفعل آنها شوند تا بتوانند آنها را موروثى کنند یا از طریق بیع به دیگران انتقال دهند. به این گونه ماموران سابق و لاحق حکومت و همچنین تیول داران بر عده مالکان، (به معنى اخص) علاوه شدند. در ابتدا این نوع ماموران از طرف دیوان، مالیات را از دهقانان و کسان دیگرى که در فلان مالک و زمین به سر مى‌بردند، وصول مى‌کردند و حال آن که دیوان به تیولداران که مالک بالفعل بودند وصول گردید. منتهى دیگر این مالیات‌ها عنوان مطالبات مالیاتى دیوان را نداشت، بلکه در حکم رسوم و عوارض فوق‌العاده‌اى بود که مالک از زارع مى‌گرفت. به عبارت دیگر، مالیات دیوان با سهمى که مالک از غله مى‌برد (بهره مالکانه) یا مال‌الاجاره‌اى که از مستاجران خود مى‌گرفت، یکى مى‌شد.
تصاحب زمین براى زمین دار سودى نسبتا فراوان داشت و او را قادر مى‌کرد به این کار عده‌اى از ملازمان مسلح به خدمت خود بگمارد و این کار قدرت بسیارى به وى مى‌بخشید. عملا معنى این کار آن بود که حکومت باید غالبا در نواحى که عمده مالکان زمین داشتند در برابر آنان سر فرود آورد و این نکته به نوبه خود حیثیت اجتماعى و همچنین قدرت سیاسى براى مالک کسب مى‌کرد. در سراسر دوره قاجاریه، طبقه مالکان که شامل خوانین ایلات هم مى‌شد مقتدرترین عوامل مملکت به شمار مى‌رفتند.زمین دارى، زمینه سودى براى سرمایه‌گذارى بود و مایه کسب حیثیت اجتماعى مالک به شمار مى‌رفت و همین امر موجب می‌شد که بر عده زمین داران افزوده شد و این طبقه جدید نه تنها عبارت بودند از ماموران حکومت که با استفاده از مناصب خویش در حوزه ماموریت خود ملک مى‌خریدند، بلکه تجار و کسانى هم که مى‌توانستند سرمایه‌اى به کار اندازند، افراد این طبقه را تشکیل مى‌دادند.
سیاست جابه‌جایى عشایر به منظور تضعیف قدرت آنان
اراضى وسیعى واقع در قلمرو قاجاریه، عبارت بود از نواحى ایل نشین، خاصه فارس و بختیارى، خوزستان، کردستان و نواحى سرحدى خراسان و آذربایجان که تقریبا پیوسته در این مناطق زد و خورد برقرار بود و رفت و آمد عناصر یاغى از این سوى به آن سوى مرز جریان داشت. آنان به ولایات روسیه، افغانستان و عثمانى بر ناپایدارى اوضاع مى‌افزود. در زمان قاجاریه، مانند دوران سلسله‌هاى پیشین، دوباره به تقسیم و توزیع ایلات در این جا و آن جا و تقویت بعضى عشایر و تضعیف برخى دیگر پرداختند، مثلا فتحعلى شاه به قصد تضعیف طایفه، مصطفى خان طالشى، تمام طالشى‌ها را، از میان خاندان‌هاى مهمى که در آن جا مانده بودند، آنها را تقسیم و روساى آنها را خان گردانید.
عشایر دیگرى که در دوره قاجاریه به نقاط دیگر کوچ کرده‌اند عبارتند از: سعدوند که آنان از زمان محمد شاه ۱۸۳۴ م از فارس به حوالى مشرق قم آوردند. عشایر نائینى را نیز به شمال قم کوچ دادند. اینان در ابتدا عهده‌دار امور حمل‌و‌نقل دیوانى از راه شتردارى بودند و سپس با طیب خاطر از این شغل استعفا کرده و یکباره به زراعت و گله‌دارى پرداختند. مراتع آنان در امتداد رودخانه ساوه و نزدیک مراتع شاهسون‌ها بود و از این رو دائم با هم نزاع داشتند.در دوره قاجاریه عشایر عبدالملکى فارس نیز به قم آمدند و مراتع جنوب قم را به دست آوردند غالب آنان شتربان یا فراش حکومت بودند. همچنین برخی عشایر کرمانشاه به قم آمدند و مقارن این زمان بعضى از عشایر در حوالى تهران اسکان یافتند. بعضى از آنها خاصه عشایر لرستان که کریم‌خان‌زند آنان را به فارس برده بود، آغا محمدخان آنها را از فارس به تهران کوچ داد.در مورد عشایر نیمه بیابانگرد باید دانست که غالبا از لحاظ پرداخت، مالیات تابع سران خود بودند و اینان در برابر حکومت مسوول وصول مالیات به شمار مى‌رفتند و مالیات برابر حسب عده اغنام و احشامى که داشتند تعیین مى‌کردند.مالیات مزبور به قول فریزر، عبارت بود از قرار هر مادیان یا اسب، یک روپیه از قرار هر کندوى عسل یک ششم روپیه. ژوبر، نیز مى‌نویسد که روساى ایلات بابت مالیات غالبا اسب و دیگر چهارپایان و فرش و سایر اجناس مى‌دهند، اما در چند سال اخیر، شاه از آنان خواسته است که دست کم یک پنجم مالیات خود را نقد بدهند.
ارسال نظر