تـحـلـیـل - داوری‌های ریچارد نیکسون- بخش آخر
حفظ و نگهداری قدرت اقتصادی
هدف اصلی و اساسی اتحاد شوروی در جنگ سوم جهانی تضعیف و انهدام اقتصاد آمریکا است. بنابراین ما نیز متقابلا هرگاه مصمم باشیم که از جنگ سوم جهانی فاتح و پیروز بیرون آییم از جمله خطوط اصلی که از اولویت برخوردار است، حفظ و نگاهداری اقتصاد آمریکا به‌صورت قوی، سالم و موثر و آزاد خواهد بود. شوروی‌ها امکان و توانایی انهدام و نابودی قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا را ندارند. ولی ممکن است تخریب و نابودی آن به دست خود ما صورت بپذیرد. بدین معنی که خطر اساسی در عامل رکود و توقف اقتصادی نیست. مساله تاسف‌بار در بیماری‌هایی است که این مریض با آنها دست به گریبان بوده و با آنها ادامه حیات می‌دهد. خطر اصلی و درخور اهمیت ضعف و کم‌خونی این بیمار است که نتیجه مستقیم کنترل و تثبیت قیمت‌ها، مقررات گوناگون و ملی کردن و دولتی کردن توسط پاره‌ای از دولت‌ها است. بیماری که در این اواخر آن را «بیماری انگلیسی» نام داده‌اند، توضیح آنکه:
قبل از جنگ جهانی دوم، عده‌ای از روشنفکران انگلیسی در اشاعه و توسعه دکترین‌های سوسیال‌دموکراتیک اقدام نمودند عقاید مذکور اثر بسیار بزرگی در ترویج و نشر این نظریه‌ها در سراسر جهان داشت. پس از جنگ دوم جهانی سیاستمداران انگلیس بیش‌از‌پیش و با پافشاری تمام نظریه‌های مزبور را پیاده کرده و عملی نمودند. نتیجه حاصله هشدار به همه جهانیان و به‌خصوص برای ایالات متحده آمریکا بوده است.
انیورین بیوان (Ane Aneurin Bevan) یکی از رهبران حزب کارگر انگلیس در مورد انگلستان این‌طور گفته است: تقریبا تمام این جزیره از زغال‌سنگ تشکیل شده و دورتادور آن مملو از ماهی است. لذا تنها یک نبوغ اهریمنی و جادویی قدرت دارد که در آن واحد دست به ایجاد قحطی و نایابی زغال‌سنگ و ماهی در انگلستان بزند»
پس از چند سال که اداره امور اقتصادی به دست سوسیالیست‌ها افتاد هم زغال‌سنگ و هم ماهی هر دو کمیاب شد. در سال ۱۹۷۶ دولت انگلستان برای اینکه مبلغ ۱۰۰ دلار در گردش بازار وارد بنماید ۶۳ دلار خرج می‌کرده است. میزان و حجم تولیدات صنعتی ملی شده انگلستان در تمام بازارهای جهانی تقلیل یافته است. درآمدهای افراد در همین اواخر در مقایسه با درآمدهای «غیرحاصله از کار» به میزان ۸۳ درصد و حتی ۹۸ درصد افزایش نرخ داشته‌اند: نتیجه بلافاصله این بود که اکثر نیروهای ابتکاری ناشناخته و پنهان به هدر رفته و تعداد زیادی از کارگران که در میان آنها نیروهای سازنده و فعال بسیاری وجود داشته‌اند کشور را ترک کرده‌اند. فقط در سال ۱۹۷۵ تعداد ۶۵۰۰۰ نفر از صاحبان مشاغل و مغزهای متفکر از انگلستان خارج شده‌اند که این خود بیش از پیش اقتصاد کشور را تضعیف نموده و ازجمله سرویس‌های بهداشت بریتانیای کبیر که ملی شده‌اند برای این کشور به مثابه فاجعه‌ای بوده است. در پایان سال ۱۹۷۴ بیش از نیم میلیون نفر برای عمل جراحی «غیرفوری» در لیست انتظار بوده‌اند. در سال ۱۹۷۹ که اقتصاد انگلستان در نهایت اغتشاش و بی‌نظمی به سر می‌برده مارگارت تاچر (Margaret Thatcher) رهبر حزب محافظه‌کار علیه ملی شدن و دولتی کردن نهادهای گوناگون و در جهت بازگشت به دوره آزادی و تشویق نیروهای ابتکار فردی دست به مبارزه زده است. انگلیسی‌ها به نفع تغییرات و اصلاحاتی که خانم تاچر نخست‌وزیر وعده کرده است رای موافق داده و مشارالیها هم‌اکنون در تلاش‌های خود جهت تجدید حیات اقتصاد بریتانیای کبیر با مشکلات گوناگونی مواجه می‌باشد. هرگاه ما از هم اکنون این رغبت و تمایل به سوسیالیسم را از میان برنداریم، ایالات متحده آمریکا در زمینه‌های مختلف به سمت این ایده به پیش خواهد رفت. یعنی هرگاه اسم و عنوان سوسیالیسم را هم پذیرا نشود ولی محتوای آن را عملی خواهد نمود.
در حالی که جهان کمونیست برای نجات خود از اوضاع آشفته اقتصادی دست کمک و استعانت به جانب غرب دراز کرده است. اگر دنیای غرب توجه خود را از این جهت منحرف نماید، عملی ابلهانه و غیرعقلایی است و معهذا ایالات متحده آمریکا عینا در این مسیر گام برمی‌دارد. وعده و نوید به اینکه دولتی شدن کلیه نهادها داروی شفا بخش همه دردهای اجتماعی است اعم از اینکه امری واقعی یاخیالی و توهمی بیش هم نباشد، دارای اثر فریبنده و منحرف‌کننده‌ای روی افکار عمومی و همچنین افراد ساده و زودباور خواهد بود. در نهایت این تقاضا و خواسته مطرح می‌شود که «دولت باید کاری بکند» و این امر با اینکه تسکین و آرامش موقتی و کوتاه‌مدت را در بردارد، اما نتایج و اثرات چنین مداخله‌ای از ناحیه دولت‌ها در مجموع موجب انهدام و خرابی پایه‌هایی می‌شود که همه چیز روی آنها بنا شده است.
حتی جان مینارد کینز (Johan Maynard Keynen) اعتقاد داشت که هرگاه میزان هزینه‌های عمومی به ۲۵ درصد تولیدات خالص ملی برسد نتایج شوم و زیان‌آوری به بار خواهد آورد. ارقام بودجه ایالات متحده آمریکا، اعم از بودجه‌های محلی یا دولت فدرال در حال حاضر بالغ بر ۳۲ درصد تولیدات خالص ملی است، در حالی که این رقم در سال ۱۹۵۰، ۲۱ درصد بوده است تنها بودجه ۱۹۸۰ دولت فدرال از میزان تولیدات خالص ملی یکصد و پنجاه و نه کشور جهان بیشتر بوده است (به استثنای سه کشور) بودجه سال ۱۹۸۰ سه وزارتخانه بهداشت و آموزش و امور اجتماعی چیزی قریب ۲۰۰ میلیارد دلار یعنی از مجموع اعتبارات سازمان‌های مشابه کشورهای جهان (به استثنای دولت فدرال آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی) بیشتر بوده است. بالاترین رقم بودجه متعلق به برنامه‌های اجتماعی و امور انتقال درآمدها است که به مراتب از بودجه‌های دفاعی زیادتر است. با وجود تهدید فوق‌العاده شوروی‌ها و براساس ارزش واقعی و ثابت دلار پولی که کشور ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۰ به مصرف هزینه‌های دفاعی رسانده به مراتب کمتر از سال ۱۹۶۰ بوده است. در مقابل در طول ۲۵ سال بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۵ هزینه‌های فدرال مربوط به برنامه‌های کمک‌های اجتماعی از مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد دلار به ۱۶۹ میلیارد دلار رسیده یعنی از ۲۶ درصد به ۵۴ درصد بودجه فدرال تجاوز نموده است.
در حال حاضر کالاهای مورد مصرف دولت افزایش یافته، پرداخت‌ها اضافه شده، کارگران بیشتری به استخدام در می‌آیند و در نتیجه دولت به مراتب بیشتر از سایر موسسات و نهادهای اجتماعی مقروض است.
به تدریج که دولت گسترش و توسعه بیشتری پیدا می‌کند، دستگاه اداری و بوروکراسی وسیع‌تر شده و در نتیجه زنجیر اختناق‌آور مقررات دست و پاگیر اداری بیش از پیش فردفرد آمریکایی‌ها را در فشار می‌گذارد.
هم‌اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از هروقت کارشناس امور دعاوی و حقوقدان وجود دارد، تعداد دعاوی بیش از همیشه بوده و ناچار حجم مقررات نیز به حد اعلی رسیده و این وضع هر ساله بدتر می‌شود.
در حال حاضر دولت فدرال سالانه ۶ میلیارد دلار؛ یعنی هفت برابر بیش از سال ۱۹۷۰ منحصرا به مصرف پرداخت‌های مربوط به اجرای مقررات و قواعد اداری می‌رساند. مری وایدن بوم(Marry Weidnbaum) کارمند عالی‌رتبه سابق وزارت دارایی این طور برآورد کرده است که هزینه اجرای مقررات فدرال هر ساله برای مردم آمریکا ۱۲۱ میلیارد دلار خرج دارد؛ یعنی مبلغ پانصد دلار در سال برای هر مرد و زن و کودکی که در آمریکا زندگی می‌کنند.
به علاوه این مساله یک رشته نتایج و آثار مخرب و نامرئی دیگری نیز در بردارد از جمله قریحه‌ها و استعدادهای خلاقی که از دست می‌روند، کارهای مفیدی که به مرحله اجرا در نمی‌آیند، نیروهای ابتکار و اختراعاتی که به‌بازار عرضه نمی‌شوند و تمام اینها تنها به خاطر این است که دولت نیروهای ابتکاری را در زیر بهمنی از کاغذ خفه می‌نماید. قوه ابتکار و ابداع مانند جرقه‌ای است که رونق و ترقی امور اقتصادی را مشتعل می‌سازد. تولید عاملی است که موجب تهییج و ترغیب ترقی پیشرفت می‌باشد. افراط در مقررات دست و پاگیر عوامل مذکور را یکی بعد از دیگری کشته و نابود می‌سازد.
حجم تولیدات آمریکا یا تولید واقعی بر حسب «ساعت کار» هنوز هم در بالاترین سطح جهانی است ولی نسبت افزایش و قوس صعودی آن به نحو وحشت باری به طرف نزول در حرکت است. در طول سال‌های ۱۹۴۷ الی ۱۹۶۵ نسبت تولید سالانه افزایشی معادل ۲/۳ درصد داشته و در سال‌های ۱۹۷۰ این رقم به ۱ درصد در سال سقوط نموده است و در سال ۱۹۷۹ میزان تولید بر اساس «ساعت کار» به‌کمترین ارزش مطلق خود تقلیل یافته است. میزان تولید به‌منزله درپوش یا واسطه ما بین قیمت و دستمزد بوده و در واقع آهنگ و ریتم نوسان و بالارفتن سطح زندگی را مشخص می‌نماید. هر گاه شاخص تولید افزایش نشان ندهد، آن وقت ما محکوم به توقف و در جا زدن در اقتصادی منجمد و راکد خواهیم بود.
بایستی صاحبان مشاغل و مدیران صنایع را از زیر سنگینی بار مقررات دست و پاگیر رها ساخت. نیروی ابتکار را تحریک و تشویق کرد و مردم را به پس‌انداز هر چه بیشتر ترغیب تا بتوان مبالغ هنگفت در اختیار دنیای کار و فعالیت به‌منظور سرمایه‌گذاری و احداث و ساختمان تجهیزات صنعتی کشور گذاشته و موضع غیرقابل رقابت خود را در زمینه اقتصاد جهانی مستقر ساخته و پایدار نگه داریم.
برقرار کردن موانع و سدهای گمرکی و ایجاد سهمیه‌های تجارتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به‌بازار آمریکا دارای اثر تسکین بخش و کوتاه مدت در جهت حمایت از مصنوعات داخلی بوده و در عوض نتیجه اسف‌انگیزی برای اقتصاد آمریکا و مصرف‌کننده آمریکایی در درازمدت داشته است. تنها روش و شیوه سالم و صحیحی که می‌توان برای حل این مشکل در نظر گرفت عبارت‌است از اعطای امکان و شانس مساوی به کمپانی‌های تولیدکننده آمریکایی جهت حضور در صحنه رقابت جهانی است. برای حصول این مقصود باید موانع و سدهای دست‌وپاگیر مقررات دولتی را از جلوی پای آنها برداشت و به‌صنایع آمریکا فرصت داده شود تا عوامل لازم در جهت مدرنیزه کردن و بازسازی تجهیزات کهنه و قدیمی را فراهم سازد. نظام فعلی مقررات مالیاتی از جمله بزرگ‌ترین عوامل تنزل و سقوط قوه تولید در صنایع آمریکا است. هرگونه طرح و پیشنهادی که جهت سبک شدن بار مالیاتی موسسات و شرکت‌ها عنوان شده بدون تامل و بلافاصله مورد حمله و انتقاد افراد فرصت‌طلب و عوام فریب قرار گرفته و آن را به‌عنوان کمک به ثروتمندان و باری بر دوش فقرا و بینوایان جلوه داده‌اند که به جز یاوه سرایی و اراجیف نام دیگری نمی‌توان بر آن گذارد.
آنچه که قبل از هر چیز اعم از غنی و فقیر به آن نیازمند می‌باشند داشتن کار و شغل مناسب است. هر گاه سیستم مالیاتی ما به مایوس کردن استعدادها و ابتکارها و جبران پرداخت بهای سستی و لاقیدی مداومت دهد، مشاغل و حرف روز به روز دشوارتر و کمیاب‌تر شده و صنایع آمریکا قدرت رقابت خود را چه در داخل و چه در خارج کشور از دست خواهد داد.
آنچه که برای ما قبل از هر چیز ضرورت دارد مهار کردن تورم می‌باشد.
ورمون رویستر (Vermont Royster) می‌نویسد:
تورم باعث عدم تولید مواد مورد نیاز و وسایل مورد حاجت طبقات مستمند و کم درآمد مانند سیاهان و بیماران و غیره است. تورم موجب عدم ترقی و توسعه اقتصادی است که به بهای موقعیت و اعتبار جهانی ما تمام می‌شود. تورم ظرفیت و قدرت دفاعی ما را در حفظ استقلال و منافع‌مان در سراسر جهان تضعیف می‌کند. سنگینی و فشار تورم به‌خصوص روی طبقات فقیر و متوسط وارد می‌شود. مساله تعجب‌آور و تاسف‌انگیز آن است که تورم در اجرای برنامه‌های اجتماعی مانند بهداشت عمومی که به‌شدت مورد علاقه کسانی است که خود را آزادی‌خواه می‌دانند هیچ‌گونه صدمه و لطمه‌ای وارد نمی‌سازد!...
تورم را فقط وقتی می‌توان مهار کرد که به ریشه و علل آن پی برده و آن علل و موجبات را از بین برد. مداخلات غیرصحیح و نابجای دولت‌ها، عادت به استقراض و در نتیجه خرج کردن زیادتر از درآمد، کثرت و انبوه مقررات اداری سیاست پولی تورم‌زا، سیاست مالیاتی که مانع فعالیت‌های مفید می‌شود، قواعد و مقرراتی که از پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری نموده و بالاخره تولید در سطح نازل و بی‌ارزش را می‌توان از جمله اهم علل و موجبات تورم دانست. اما به منظور مبارزه و مهار کردن قوس صعودی تورم مبادرت به برقراری سیستم کنترل دستمزدها و قیمت‌ها مطلقا مفید فایده نخواهد بود.
در تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۷۱ دست به اقدامی زدم که مخالف اعتقاد و باور عمیق من درباره چیزی که برای اقتصاد آمریکا مفید نمی‌دانستم بود به این معنی که به مدت ۹۰ روز در تمام آمریکا قیمت‌ها و دستمزدها را ثابت اعلام نمودم و در پایان مدت مذکور مجددا به روش عدم کنترل قیمت‌ها بازگشت کردیم. من از تاریخ این درس را آموخته‌ام که برقراری سیستم کنترل قیمت‌ها هرگاه در بعضی موارد و از نظر سیاسی عامه‌پسند و مقبول است، ولی همیشه از نظر اقتصادی زیان‌آور و تاسف‌بار می‌باشد.
امپراتوری قدیم روم در سال ۳۰۰ میلادی اقدام به برقراری نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها نمود که علاوه بر فقدان اثر و نتیجه موجب ورشکستگی اقتصادی امپراتوری مزبور نیز شد.
یکی از مورخین آن دوره می‌نویسد «افراد کالا و مواد مورد احتیاج عامه را به بازار عرضه نمی‌کردند زیرا دیگر نمی‌توانستند آنها را به قیمت معقول و مناسب به فروش رسانند و نتیجه آن فقط بالا رفتن قیمت و کمیابی و گرانی هزینه زندگی شد.»
با وجود اعتراضات من هیاتی از اعضای مخالف حزب دموکرات در کنگره اختیار کنترل دستمزدها و قیمت‌ها را برعهده من گذارد. ماحصل آنکه تورم مرتبا افزایش می‌یافت.
ارسال نظر