بانک جهانی و مصدق

دکتر مصدق

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان

بخش نخست

دکتر محمد مصدق در جریان فعالیت‌های خود برای ملی کردن نفت نام خود را در تاریخ ایران جاویدان کرد. عظمت کاری که او کرد، موجب شده است که حتی منتقدان کارشناسی او نیز کمتر به اشتباه او در فرآیند ملی کردن بپردازند. با این همه، برخی از پژوهشگران به ویژه در سال‌های اخیر، به صورت منصفانه به مجموعه رفتارها و تصمیم‌های او انتقادهایی وارد کرد‌ه‌اند. دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان نیز در مقاله‌ای که در اردیبهشت ۱۳۷۲ نوشته و در کتاب «استبداد، دموکراسی و نهضت ملی» (نشر مرکز، چاپ چهارم، ۱۳۸۸) درج شده، تصمیم‌های مصدق درباره پیشنهاد بانک جهانی را بررسی کرده که می‌خوانید:

پیشنهاد بانک جهانی

اینک به بررسی پیشنهاد بانک جهانی و انگیزه‌ها و پیامدهای آن می‌پردازیم. مصدق در گزارشی که -پس از بازگشت از آمریکا از طریق مصر- در ۱۹ آذر ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم داد، گفت: در اثنایی که ما با ژرژمک‌گی مذاکره می‌کردیم، بانک بین‌المللی هم به وسیله سفارت کبرای پاکستان با من داخل مذاکره شد. بانک بین‌المللی اظهار می‌کرد که من برای اینکه کار نفت راه بیفتد حاضرم پولی، وجهی، بیاورم، من (یعنی: بانک جهانی) به هیچ‌وجه طالب امتیاز نیستم. من فقط می‌خواهم که کار نفت راکد نماند و در بازار بین‌المللی جریان پیدا کند. من (یعنی: مصدق) هم با این قسمت موافقت کردم و بانک بین‌المللی بانکی نیست که ظاهرا مربوط به یکی از دول باشد و بانک بین‌المللی نمی‌خواهد از ما تعهداتی بگیرد. بانک بین‌المللی می‌خواست موقتا کار نفت را در جریان بیندازد تا تکلیف این امر به کلی روشن شود.از این گفته روشن است که مصدق علی‌الاصول حاضر بود که بانک جهانی به عنوان یک میانجی، یعنی عاملی که نماینده هیچ یک از دو طرف دعوا نباشد، در کار نفت ایران دخالت کند. این نکته مهمی است که باید برای تحلیل حوادث بعدی به خاطر سپرد. باری، براثر این توافق اولیه بر اصل دخالت بانک جهانی بود که - در همان آذرماه- بدوا رابرت گارنر، معاون بانک و سپس یوجین بلک، رییس آن، برای مذاکره با دولت انگلیس به لندن سفر کردند. دولت انگلیس با اصل دخالت بانک مخالفت نکرد، اما با همه پیشنهادهای یوجین بلک موافق نبود. چند روز بعد چرچیل برای مذاکره با پرزیدنت ترومن به آمریکا رفت. دلیل این که بر این نکته تاکید می‌کنیم این است که چنان که اسناد و مدارک وزارت خارجه انگلیس به خوبی نشان می‌دهد و از خاطرات سیاستمداران انگلیسی و آمریکایی نیز برمی‌آید- دولت انگلیس- به ویژه پس از روی کارآمدن حزب محافظه کار- به مراتب ترجیح می‌داد که با مصدق به هیچ‌گونه توافقی نرسد و بیشتر کوشش خود را معطوف به برکناری حکومت مصدق سازد. اما نکته مهم دیگری نیز در این نهفته است و آن این که دولت انگلیس می‌دانست که در این گونه موارد هر اندازه هم که یک طرف دعوا نسبت به طرف دیگر قدرت داشته باشد (یا حق به جانبش باشد) الزاما نمی‌تواند صددرصد حرف خود را به کرسی بنشاند و در هر صورت باید به افکار عمومی جهان چنین وانمود کند که روش آن نرم و مسالمت جویانه است.باری، پس از این ملاقات چرچیل با ترومن بود که دولت انگلیس حاضر شد میانجی‌گری بانک جهانی را بپذیرد.

در اوایل دی ماه ۱۳۳۰ دو تن از اعضای ارشد بانک جهانی به ایران آمدند و رئوس کلی طرح بانک را که در یک نامه رسمی از گارنر به مصدق ترسیم شده بود به نخست‌وزیر ایران ارائه دادند. بانک پیشنهاد می‌کرد که برای مدت دوسال به عنوان یک عامل بی‌طرف اداره تولید و صادرات نفت ایران را در دست بگیرد؛ تا هنوز درآمدی از کارهای تولید و فروش به دست نیامده مخارج آن را برعهده بگیرند. بابت سرمایه‌ای که موقتا به کار می‌اندازد و خدماتی که انجام می‌دهد سودی نبرد؛ درآمد حاصل از فروش نفت را در این مدت دو سال به سه بخش تقسیم کند: بخشی از آن را به ایران بپردازد، بخشی را به شرکت نفت بدهد و بخش دیگر را نگاه دارد تا پس از آن که ایران و انگلیس بر سر مساله غرامت به توافق نهایی رسیدند براساس آن توافق بین دو طرف تقسیم شود. واکنش دولت ایران نسبت به این طرح اولیه این بود که بانک باید این عملیات را «ازطرف دولت ایران» انجام دهد، اما در هر حال حاضر شد که گفت‌وگو با بانک جهانی ادامه یابد. یک ماه پس از این، در روز ۲۱ بهمن ۱۳۳۰، هیات بزرگ‌تر و سنگین‌تری از جانب بانک جهانی به ریاست گارنر به ایران آمد. مذاکرات طول کشید و چند بار نزدیک بود به هم بخورد، اما بر اثر اصرار بعضی از مشاوران مصدق ادامه یافت. طول کشیدن مذاکرات به این دلیل بود که برخی از مشاوران مصدق اصرار داشتند که پیشنهاد بانک رد شود و برخی دیگر می‌گفتند صلاح در پذیرفتن است. بالاخره دولت ایران و نمایندگان بانک جهانی به توافق نرسیدند و در اعلامیه مشترکی که در ۲۵ اسفند ۱۳۳۰ صادر کردند گفتند که اگر پیشرفت‌های دیگری در مذاکرات ممکن باشد نمایندگان بانک حاضر خواهند بود دوباره به ایران بیایند و به این ترتیب دخالت بانک جهانی با شکست مواجه شد.

بانک جهانی پیشنهاد می‌کرد که نفت ایران را تولید و به بهای خلیج فارس (یعنی یک دلار و هفتادو پنج سنت) بفروشد: از این ۱۷۵ سنت، ۳۰ سنت برای هزینه تولید منظور کند؛ ۸۵ سنت به عنوان تخفیف به خریدار کل (یعنی: شرکت نفت انگلیس) در نظر گیرد؛ ۵۰ سنت به دولت ایران بپردازد و ۳۷ سنت مانده را در یک حساب سپرده‌ نگاه‌دارد تا پس از حل نهایی اختلاف به هر شکلی که دو طرف توافق کنند بین آنان تقسیم گردد. اگر ۳۰ سنت هزینه را از ۱۷۵سنت بها کم کنیم، ۱۴۵ سنت بهای ویژه می‌ماند که ۸۵ سنت (یعنی ۴۰ درصد آن) به شرکت نفت انگلیس پرداخت می‌شد ۵۰ سنت (یعنی ۵/۳۴ درصد آن) به شرکت ملی و دولت ایران تعلق می‌یافت و ۳۷ سنت مانده (یعنی ۵/۲۵ درصد آن) در سپرده بانک می‌ماند تا بعدا بین دو طرف تقسیم گردد. ۵۸ سنت از ۵۰ سنت (و در نتیجه، ۴۰ درصد از ۵/۳۴ درصد) بیشتر است، پس ظاهرا سهم انگلیس از سهم ایران بیشتر می‌شد، یعنی پنجاه - پنجاه نبود. اما باید توجه داشت که ۳۷ سنت (۵/۲۵ درصد) مانده پیش بانک می‌ماند تا بعد از توافق نهایی بین دو کشور تقسیم شود و شکی نیست که در چنان صورتی اگر نتیجه نهایی کار از پنجاه- پنجاه برای ایران بهتر نمی‌شد، کمتر از آن نیز نمی‌‌شد. اما در هر حال این ترتیب فقط برای دو سال منظور شده بود و -چنان که خواهیم دید- دلیل اصلی شکست پیشنهاد بانک جهانی اختلاف بر سر نتایج مالی آن پیشنهاد نبود.در گزارشی که مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۱ درباره بی‌نتیجه ماندن مذاکره با بانک جهانی به مجلس سنا داد گفت که اولا، دولت ایران می‌‌خواست بانک جهانی در مدت میانجیگری خود کارشناس انگلیسی استخدام نکند. ثانیا، «نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده یا نایب مناب دولت ایران بداند.» درباره بهای نفت خام و شیوه توزیع آن، همان نکاتی را که در بالا شرح داده‌ایم بیان کرد، بدون اینکه به آن اعتراضی داشته باشد. درباره نفت تصفیه شده گفت که بانک جهانی همان بهای ۷۵/۱ دلار را در نظر داشت و اضافه کرد: «بایستی متذکر گردم که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده با توجه به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید براساس قیمت خلیج مکزیک معادل دو دلار و هفتاد و پنج سنت می‌باشد.»به این ترتیب روشن است که اختلاف غیرقابل حلی درباره قیمت و شیوه تقسیم سود ویژه نبود. درباره استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مساله بزرگ‌تری وجود داشت.

لازم به یادآوری است که در تابستان ۱۳۳۰ مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همه حقوق و مزایایی که در شرکت نفت ایران و انگلیس داشتند در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس قویا توصیه می‌کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازه اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند البته اکنون - پس از گذشت هشت‌ماه- وضع طور دیگری بود. در آخرین کتابی که آقای حسین مکی (که در آن تاریخ هنوز از مشاوران نزدیک و موثر مصدق بودند) درباره «سال‌های نهضت ملی» منتشر کرده‌اند، می‌نویسند: پیشنهاد بانک از این قرار بود که همه اتباع خارجی از طرف بانک استخدام شوند.

بانک اظهار می‌نمود که کارمندان خارجی صرف‌نظر از ملیت و سوابق استخدامی به عنوان کارمند بین‌المللی تلقی خواهند شد و این ترتیب نظر اساسی دولت ایران را تامین خواهد نمود، زیرا مستخدمین بانک مطلقا اجازه دخالت در امور داخلی هیچ کشوری را ندارند.

ولی در جواب این نکته دولت ایران متذکر می‌گردید که وضع سیاسی ایران به هیچ‌وجه اجازه استخدام اتباع انگلیسی را نمی‌دهد.پیدا است که گفتن این که «وضع سیاسی ایران به هیچ‌وجه اجازه استخدام اتباع انگلیسی را نمی‌دهد» اشاره به خطر تهمت خوردن دارد، زیرا که استخدام کارشناسان انگلیسی توسط بانک، استقلال ایران را به خطر نمی‌انداخت و اگر هم ترسی از این می‌بود که بعضی از آنان مامور اطلاعات انگلیس باشند، این کار را با کارشناسان سوئدی نیز می‌شد انجام داد. در هر حال این موضوع نیز مانع اصلی توافق با بانک جهانی نبود، چنان که خود آقای مکی می‌نویسند: «طی مذاکرات نمایندگان دولت ایران نظر خود را تا این حد تعدیل نمودند که بانک می‌تواند در حدود دویست نفر از اتباع انگلیسی را استخدام کند، ولی به شرط اینکه سابقه خدمت در ایران نداشته باشند.»

دلیل واقعی شکست پیشنهاد بانک جهانی این بود که دولت ایران می‌خواست در قرارداد ذکر شود که بانک مزبور «از طرف دولت ایران» عملیات خود را انجام خواهد داد. آقای مکی در این باره می‌نویسند:

علت عمده شکست مذاکرات... مربوط به این مساله بود که بانک به چه سمت وارد عملیات نفت ایران خواهد شد. دولت ایران می‌خواست بانک به‌عنوان عامل یا وکیل یا نماینده ایران عمل کند، ولی بانک خود را یک واسطه بی‌طرف می‌دانست... در این باب گارنر [رییس هیات نمایندگی بانک] به نمایندگان ایران توضیح داد که مداخله بانک در کار نفت ایران فقط به شرط موافقت طرفین، یعنی هم دولت ایران، هم دولت انگلستان، مجاز خواهد بود... و انحراف از این ترتیب با بی‌طرفی بانک منافات خواهد داشت.البته منظور از لزوم «بی‌طرفی بانک» اشاره به این واقعیت بود که طبیعتا شرکت نفت و دولت انگلیس که طرف دیگر دعوا بودند حاضر نمی‌شدند که بانک جهانی «ازطرف دولت ایران» اقدام کند، چون از نظر حقوقی درست مانند آن بود که این کار توسط وزارت دارایی ایران انجام پذیرد. با این وصف چنانکه اینجانب در نوشته‌های گوناگون خود در یازده سال گذشته نوشته‌ام، مصدق حاضر به پذیرفتن پیشنهاد بانک جهانی بود، اما برخی از مشاوران با نفوذ او، او را از این کار برحذر داشتند، زیرا که از غوغایی که حزب توده به راه می‌انداخت سخت بیمناک بودند.

آقای مکی در ادامه شرح خود از رد شدن پیشنهاد بانک جهانی می‌نویسند:

به‌طوری که بعد معلوم گردید دکترمصدق شخصا از این بابت نگرانی نداشت، ولی مشاورین او چنین اظهار نمودند که مداخله بانک بدون تصریح عاملیت از طرف ایران مضر به منافع ایران خواهد بود؛ بنابراین دکترمصدق نظر خود را دایر به استفاده از وساطت بانک تغییر داد... دکترمصدق شخصا مایل بود راهی برای سازش با بانک پیدا شود، ولی در مراحل نهایی در مقابل نظر مشاورین خود که پیشنهادهای بانک را غیرقابل قبول می‌دانستند تسلیم گردید.