میرزاملکم خان، نقش چندگانه‌ای در تاریخ ایران داشته و به دلیل تنوع فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، داوری‌ها درباره او متناقض است. در این بخش از نوشته، اصلاحات اقتصادی که او در نظر داشت را می‌خوانید. رساله مداخل و مخارج ملکم‌خان را می‌توان مبانی عقاید اقتصادی او تلقی کرد... از اهمیت انتشار روزنامه قانون، همین ‌بس‌ که می‌توان آن را یکی از اقدامات بزرگ میرزاملکم‌خان به‌حساب آورد که با طرح و بیان مسائلی نظیر آزادی، حقوق زنان، عدالتخواهی، پیکار علیه ظلم و ستم، پیشرفت و ترقی و... توانست در بین افکار عموم جامعه و طبقات عالیه، جایگاه ویژه‌ای کسب کند و نیز بعدها به‌عنوان یکی از عوامل محرک در ایجاد جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، از خود تاثیراتی برجای گذارد.

میرزاملکم‌خان در مورد سیاست خارجی و روابط ایران با دول دیگر، دیدگاه‌ها و نظرات خاصی را مطرح می‌کرد. وی وزارت امور خارجه را راه عبور تمدن و فرهنگ اروپایی می‌دانست و معتقد بود این وزارتخانه باید گسترش یابد. دو اصل بسیار مهمی که ملکم در تحلیل سیاست خارجی به آن توجه داشت، بدین‌قرارند: «تاثیر عامل تجارتی و اقتصادی، عامل زور و قدرت در پیشبرد دیپلماسی بین‌المللی.» وی مدعی بود در عرصه سیاست و رقابت بین‌المللی، حفظ بی‌طرفی هر دولت منوط به داشتن قدرت و اقتدار است و برای دسترسی به این مقوله، باید آن کشور از ثروت ملی و اقتصاد پیشرفته برخوردار باشد وگرنه حتی به‌عنوان دولت بی‌طرف نیز نمی‌تواند پایدار بماند. او از جمله طرفداران دادن امتیازات به بیگانگان، به‌ویژه انگلستان بود و حتی در بعضی از امتیازات (امتیاز رویتر) به‌عنوان دست‌اندرکار نقش داشت. ملکم‌خان بر این ‌باور بود که برای اجرای نقشه اصلاحات در ایران، باید همکاری کشورهای غربی را جلب کرد و برای به‌دست‌آوردن جلب همکاری آنها از هیچ راهی دریغ نکرد؛ چنانکه وی حتی با دادن امتیازات پرسود به آنها، به‌عنوان ‌نمونه با دادن امتیاز حق کشتیرانی به انگلستان در رود کارون موافق بود؛ زیرا آن را اساس علاقه‌مندی انگلستان به حفظ ایران در قبال توسعه‌طلبی روسیه می‌پنداشت و نیز امکان جلب همکاری انگلیسی‌ها برای انجام اصلاحات در ایران را از این طریق بیشتر می‌دانست.

از دید ملکم، دادن امتیازات به بیگانگان و سرمایه‌گذاری آنان در داخل مملکت، برای کشور مزایایی همچون آشنایی مردم با افکار و وسایل پیشرفت تمدن جدید و چگونگی نشر و گسترش آن را به‌دنبال داشت و در نهایت به پیشبرد اصلاحات در ایران نیز منجر می‌گردید.

ب‌- اصلاحات اقتصادی

دو رساله «اصول ترقی» و «مداخل و مخارج» ملکم‌خان، مبانی عقاید اقتصادی وی را بیان می‌کنند. در رساله مداخل و مخارج، او مداخل را به دو قسمت تقسیم می‌کند:

اول - مداخل انتقالی: چیزی را از محلی به محل دیگر انتقال‌دادن و از دستی به‌دست دیگر رساندن؛ مانند مالیات رعیت که به دیوان پرداخت می‌شود و مواجب و مقرری که از دیوان به مردم می‌رسد. این مداخل هیچ‌گونه ثروتی را به جامعه اضافه نمی‌کند، وضعیت اقتصادی درآمد ثابت و بی‌تحرک است و در بعضی اوقات ضررهایی را هم به‌دنبال دارد.

دوم‌ - مداخل اختراعی: منجر به حاصل‌شدن زراعت، تجارت و صنعت می‌شود. مداخل دولت‌های منظم غالبا اختراعی است و درآمدی را که از راه تولید سرمایه به‌دست می‌آورند، در همان راه مجددا برای کسب منفعت بیشتر به‌کار می‌برند. از نظر او مخارج نیز بر دو نوع است:

اول - مخارج انحطاطی: همان مخارج مصرفی تفننی است که در این مورد میرزاملکم‌خان از تجمل‌پرستی و تن‌آسایی قشر مرفه و اشراف جامعه انتقاد می‌کند و درکل اساس اقتصاد مصرفی را غلط می‌شمارد؛ زیرا حاصل آن خرابی اوضاع مملکت و پریشانی مردم است.

دوم‌- مخارج ازدیادی انتفاعی: «الزام مخارج در مواردی [است] که منفعت‌ عامه بر آن مترتب شود و بر ارتفاع تحول مملکتی بیفزاید. مثل مخارجی که در اداره املاک و احداث کارخانه‌ها و استخراج معادن و اداره انتظامات مفیده و مناظم عدلیه دولتی و ملتی... و تربیت آحاد و افراد» صرف گردد.

میرزاملکم‌خان بر این ‌باور بود که کشور ایران برای دوری از عقب‌ماندگی و برای دستیابی به پیشرفت و ترقی، باید به بسط روابط بازرگانی بپردازد. او این اقدام را تنها راه دفاع در برابر تهاجم اروپا می‌دانست. به‌طورکلی «از نظر او، دوستی در امور بین‌المللی به میزان مبادلات بازرگانی بستگی دارد که با اعطای امتیاز به کمپانی‌های خارجی از سوی دولت امکان‌پذیر می‌شود.»

وی در رساله حرف و غریب می‌نویسد: «بقای ایران بعد از این ممکن نخواهد شد، مگر آبادی ایران افزوده شود و خلق ایران زیاد کار بکنند و زیاد امتعه به‌عمل بیاورند و زیاد دادوستد نمایند. ایجاد مدارس، شرکت‌های تجاری داخلی، جلب سرمایه‌های خارجی و به‌کارانداختن سرمایه و نیروی فکری و علمی شرکت‌های خارجی، ایجاد راهداری و گمرک، اعزام دویست محصل به فرنگستان، بانکداری و تاسیس بانک داخلی، بالابردن عیار مسکوکات ایران مثل سایر دول.»

ملکم اساس توسعه اقتصادی در ایران را متکی به چهار عنصر منابع طبیعی، کار، سرمایه و مهارت می‌دانست. از نظر او دو عنصر منابع طبیعی و کار، در ایران وجود داشتند اما ایران از سرمایه و مهارت بی‌بهره بود و به‌همین‌خاطر ملکم اعتقاد داشت که با ایجاد و تاسیس بانک به‌عنوان «سرچشمه ثروت ملل و محرک تجارت و آبادی مملکت» می‌توان تا حدودی سرمایه را به‌دست آورد و برای کسب مهارت نیز چاره‌ای نداریم جز اینکه از دانش و تجربیات غرب استفاده نماییم.

ملکم یگانه راه برخورد با تهاجم استعمار را پیشرفت و توسعه در اقتصاد کشور با کمک دانش و مهارت خود اروپاییان می‌دید. با بررسی آثار و عقاید میرزاملکم‌خان در مسائل اقتصادی، می‌توان نتیجه گرفت که وی یکی از نخستین کسانی بود که به زعم خود برای پیشرفت و توسعه اقتصادی در ایران طرح منظمی داشت و آنچه در این زمینه از افکار او در ایران تاثیر عمده از خود برجای گذاشت، تاسیس بانک ملی بود.