اقتصاد پاشنه آشیل مشروطه -۱
شرایط ویژه سیاست و سیاست‌ورزی در ایران موجب شده است که تبیین تاریخ اقتصادی ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه به صورت واقعی، کامل و کارشناسانه بررسی نشود... نقش کسب و کار و اداره اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب چگونه بوده و چه نقشی در رکود سیاستمداران و ناکامی خواسته‌ها داشته است؟ گزارش حاضر که توسط زهرا علیزاده بیرجندی نوشته و در ماهنامه زمانه منتشر شده، به این مساله پرداخته است.
هرچند در اصول مشروطیت ترقی کشاورزی، صنعت و تجارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود و اساسا اضمحلال اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یکی از زمینه‌های اصلی شوریدن بر خودکامگی دربار و در انداختن طرح مشروطیت بود، با این همه پس از پیروزی مشروطیت آنچه کمتر از هر چیز مورد اصلاح و تحول قرار گرفت، اقتصاد بود. پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به پریشانی رقم خورد و در کشاکش رقابت‌های سیاسی داخلی و خارجی، تاریخ ایران پس از مشروطه بحران‌های اقتصادی بزرگی را تجربه کرد. طرح‌ها و برنامه‌های موقت اقتصادی مجلس مشروطه عملا کاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحکمی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند و سرانجام همه‌چیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت.
روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم، کشور را به سمت وابستگی و ایفای یک نقش حاشیه‌ای در معادلات بین‌المللی سوق داد. دولت‌های پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبه‌رو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام دموکراتیک مشروطه به‌وجود آورد و سرانجام سبب آسیب‌پذیری آن شد.
فرجام و سرنوشت مشروطیت در ایران، نشان می‌دهد که این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی در نهایت به شکست انجامید. انقلاب هیچ تحول اساسی در وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و حکومت مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. از این‌رو به‌رغم وقوع انقلاب، در ماهیت حکومت ایران و عناصر تشکیل‌دهنده آن تغییر اساسی رخ نداد.
درخصوص دلایل شکست و ناپایداری انقلاب مشروطه، تاکنون نظرهای گوناگونی ارائه شده‌اند. برای نمونه، جان فوران شکنندگی ائتلاف شکل‌گرفته در انقلاب مشروطه را دلیل شکست این انقلاب می‌داند و با تکیه بر الگوی وابستگی که محور تحلیل‌های وی در مورد ایران را شکل می‌دهد، به نقش عامل خارجی اشاره می‌کند. او معتقد است «بعد از پایان‌یافتن ائتلاف مشروطه‌خواهان مخالف سلطنت، کسانی که نهایتا از خارج ضامن وابستگی ایران بودند، گام پیش نهادند و با مداخله خود، به حفظ نظام استبدادی و سرکوب نهضت مردمی پرداختند.» عبدالهادی حائری به دخالت‌های دول استعماری در سرکوبی انقلاب مشروطه اشاره می‌کند: «... آن دو قدرت (روسیه و انگلستان) با هرگونه جنبش آزادی‌بخشی که پشتوانه اصالت آن توده‌های گسترده مردم ایران بودند، متحدانه به مخالفت و مبارزه می‌ایستادند؛ زیرا آن جنبش‌ها، منافع آنها را به خطر می‌انداخت... در سرکوبی انقلاب مشروطه و یک نظام مشروطه واهی و مهار شده دست استبدادگران را جایگزین آن کردن، هیچ‌گونه ناسازگاری میان آن دو دولت بیگانه وجود نداشت.»
برخی پژوهشگران نیز عوامل اقتصادی- اجتماعی را در ناپایداری نظام مشروطه در ایران موثر می‌دانند.
مقاله حاضر، آسیب‌شناسی نظام مشروطه ایران را از منظری اقتصادی انجام می‌دهد. البته وجود شرایط مطلوب اقتصادی گرچه برای تحقق و تداوم نظام مشروطه بسیار حائز اهمیت بود؛ اما در عین‌حال باید توجه داشت که این عوامل، شرط کافی نبودند و تاکید بر این عوامل صرفا به‌عنوان یکی از شروط لازم، مدنظر قرار می‌گیرد. لذا در بحث حاضر از هرگونه کلی‌گویی و تعمیم ناروا در این زمینه پرهیز خواهد شد.
موانع اقتصادی تداوم و پایداری نظام مشروطه
تحول از نظام استبدادی به مشروطه، تحولی پیچیده و درازمدت است که شکل‌گیری آن پیش‌شرط‌های خاصی می‌طلبد. ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن...»، پیش‌شرط‌های زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است:
۱- نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیل‌های تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند
۲- فرهنگ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگ‌ها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگ‌ها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود
۳- ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور(Brington moor) در جست‌وجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری (بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است
۴- عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، در واقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند.
در میان این پیش‌شرط‌ها، اولین پیش‌شرط ــ یعنی ثروت ــ از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌تواند در تاثیرگذاری سایر پیش‌شرط‌ها هم نقش‌آفرین باشد. برای نمونه شرایط مطلوب اقتصادی و ثروت می‌تواند میزان وابستگی به عامل خارجی را کاهش داده و حتی محو نماید. ماکس وبر نیز به اهمیت عامل اقتصادی در پیدایش یک نظام جدید تاکید نموده و معتقد است وجود یک سیستم دائمی مالیاتی که به صورت متمرکز و مستقیما تحت مراقبت قرار داشته باشد، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی نوسازی در یک کشور است؛ عاملی که در ایران عصر قاجاریه جایگاهی نداشت.
اقتصاد ایران در دوران قاجاریه وضعیت مطلوبی نداشت. در این دوران که عواملی چون رقابت‌های استعماری، تجارت آزاد، تکنولوژی جدید، دموکراسی سیاسی و بسیاری مسائل جدید دیگر ظهور کرده بودند، اقتصاد ایران نیز همانند سیاست آن به عدم تعادل دچار شد. به‌دنبال ازدست‌رفتن پاره‌ای مناطق، نقشه جغرافیایی، انسانی و طبیعی کشور تغییر کرد و باعث کاهش قدرت سیاسی، محدودتر شدن ظرفیت تولید، تضعیف بازار داخلی و افزایش واردات شد. سقوط سریع بهای نقره در سه دوره آخر سده نوزدهم میلادی، کسری پرداخت‌ها و تورم را تشدید کرد.
در این میان، افزایش جمعیت نیز به عامل دیگری در کاهش سطح زندگی توده مردم تبدیل شد. در واقع ایرانیان در رویارویی با تکنولوژی جدید، به جای اینکه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص کشور بپردازند، صرفا به مصرف‌کننده محصولات تکنولوژی نوین تبدیل شدند.
ارسال نظر