نفت ایران - رازها، امتیازها! -۱۲
باز هم پای انگلیس در وسط کار بود
سودآوری بالای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران موجب شده بود شرکت‌های آمریکایی در رقابتی نفس‌گیر قرار گرفته و هرکدام به مرور زمان امتیازهای بیشتری به ایران دهند. قوام که در مذاکره و چانه‌زنی قدرت خوبی داشت، دو شرکت آمریکایی استاندارد و سینکلر را در مشت داشت، اما باز هم پای انگلیسی‌ها در میان بود.
حسن یکتا
سودآوری بالای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران موجب شده بود شرکت‌های آمریکایی در رقابتی نفس‌گیر قرار گرفته و هرکدام به مرور زمان امتیازهای بیشتری به ایران دهند. قوام که در مذاکره و چانه‌زنی قدرت خوبی داشت، دو شرکت آمریکایی استاندارد و سینکلر را در مشت داشت، اما باز هم پای انگلیسی‌ها در میان بود. سوءظن دولت ایران نسبت به استاندارد سبب شد که دولت قوام از آن شرکت تعهد کتبی بخواهد. با این وجود، دولت ایران در انتخاب بین سینکلر و استاندارد آزادی عمل لازم را نداشت و در نهایت می‌بایست استاندارد را برگزیند؛ زیرا انحصار کشیدن لوله نفت به خلیج‌فارس تنها در اختیار شرکت نفت جنوب بود و انگلیسی‌ها اجازه نمی‌دادند که خطوط جدید لوله به خلیج‌فارس کشیده شود؛ مگر اینکه در امتیاز نفت شمال سهیم شوند.
این ملاحظات سبب می‌شود که دولت قوام با استاندارد و سینکلر با احتیاط برخورد کند و بیشتر توان خود را بر سر توافق با استاندارد بگذارد؛ زیرا این شرکت نه تنها از نفوذ بیشتری در آمریکا برخوردار بود، بلکه توان توافق با شرکت نفت جنوب را هم داشت.
در همین راستا، قوام درصدد برآمد تا مدیران استاندارد را متقاعد کند که در پیشنهادهای خود درباره نفت شمال ایران به جز اتباع ایران و آمریکا، به دولت یا تبعه دولت دیگری نیز اجازه مداخله بدهند و آنها را دارای سهام کنند و در غیر این صورت، امتیاز از درجه اعتبار ساقط است.قوام کوشید، شرکت را ملزم نماید، در زمان معینی شروع به عملیات استخراج نماید و در صورت امتناع، امتیاز را از درجه اعتبار ساقط کرده و تمام ماشین‌ها و وسایل شرکت را به مالکیت دولت ایران درآورد.قوام، همزمان با این اِ‌عمال فشار به استاندارد، به‌صورت محرمانه و به وسیله خلیل‌فهیمی - وزیر اقتصاد خود - از بانک شاهنشاهی درخواست وامی به مبلغ صد هزار لیره با وثیقه عایدات نفت جنوب را مطرح کرد تا بتواند از یک‌سو، خشم انگلیسی‌ها را برای مدتی فرو نشاند و از سوی دیگر، با کاهش فشار مالی بر دولت، قدرت مانور بیشتری در مقابل شرکت نفتی آمریکایی به‌دست آورد؛ اما بانک شاهنشاهی به درخواست دولت پاسخ منفی داد و دولت قوام در واکنش به این پاسخ شعبه‌های بانک در رشت، مشهد و چند شهر دیگر را تعطیل کرد. به این ترتیب، آتش خصومت انگلیسی‌ها برافروخته‌تر شد و به تبع آن فرصت به‌دست آمده برای جلب نظر مساعد استاندارد اویل هم از دست رفت.
با از دست دادن فرصت جلب توافق استاندارد اویل، تنها گزینه موجود، شرکت نفتی سینکلر بود. اما رسیدن به توافق با سینکلر هم بسیار مشکل می‌نمود؛ چرا که مورگان شوستر به شدت با اعطای امتیاز به این شرکت مخالفت می‌کرد. وی به حسین‌علا تاکید کرد: «نمی‌توان به هیچ‌وجه به اجرای تعهدات سینکلر اعتماد کرد... رسما می‌گویم که سینکلر فاقد حیثیت و نفوذ است، هر چند که شرایط آن مساعد باشد، رسما می‌گویم؛ این کاغذی که نماینده سینکلر نوشته، تعهد می‌کنم؛ بی‌معنی و پوچ است.» حسین‌علا نیز در تلگرافی به قوام‌السلطنه از بعد دیگری موضوع را بررسی کرده و اعطای امتیاز به شرکت سینکلر را به صلاح کشور ندانسته است. وی نوشت: «... دولت ایران برای احیای مالیه و اقتصاد ایران به‌وسیله مستشاران و سرمایه آمریکا نبایستی به هیچ‌وجه سینکلر و بانک او را بر استاندارد مورگان ترجیح دهد... سینکلر هیچ وقت اطمینانی از دولت آمریکا تحصیل نکرده است... بی‌پروا تصمیم نفرموده، با صبر و فکر اقدام بفرمایید.»
وقتی شرکت نفتی سینکلر تردید دولت ایران را در اعطای امتیاز به آن شرکت دید، شرایط پیشنهادی خود را تاحدی تعدیل کرد و متعهد شد، اگر سهام امتیاز را به شرکت‌های غیرآمریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد؛ امتیاز باطل شود. درباره حقوق ایران نیز در پیشنهاد جدید تاکید شده بود: «در صورتی که منافع هر کمپانی کمتر از صدی پنجاه سرمایه مصروفی باشد، حق دولت از عایدات خالص صدی شانزده و اگر بیش از صدی پنجاه باشد، حق دولت بین صدی پنجاه‌‌وصدی شصت، صدی هفده، بین صدی شصت و صدی هفتاد، صدی هجده، بین صدی هفتاد و صدی هشتاد، صدی نوزده، بین صدی هشتاد و صدی نوزده صدی بیست، بین صدی نود و صدی صد. صدی ۲۵ خواهد بود.» علاوه بر این سینکلر متعهد شد که بانک‌های آمریکایی سهام قرض ایران را با صدی هفت به میزان ده میلیون دلار طلای آمریکا خریداری کنند که در مدت ۲۰ سال از محل عایدات نفت پرداخت شود.
دولت قوام این پیشنهاد را به دلایل پیشین از جمله عدم حمایت دولت آمریکا از شرکت سینکلر مسکوت گذاشت و همچنان کوشید تا نظر موافق استاندارد را جلب نماید؛ اما شرکت استاندارد بر مشروعیت امتیاز خوشتاریا و فرمان سپهسالار تاکید داشت.
قوام‌السلطنه با هدف متقاعدکردن استاندارد از صحه گذاشتن دولت انگلیس بر عدم مشروعیت امتیاز خوشتاریا، متن نامه سر پرسی کاکس سفیر وقت انگلیس در ایران خطاب به وثوق‌الدوله را ارسال داشت که در آن آشکارا بر باطل‌بودن امتیاز تاکید شده بود: «در تعقیب مذاکره‌ای که اخیرا راجع به امتیاز خوشتاریا نمودیم؛ دولت انگلیس مجددا این امر را تحت مطالعه درآورده و به عقیده خود باقی است که به واگذاردن امتیاز مزبور به یک کمپانی انگلیسی علاقه‌ای ندارد و دولت انگلیس ترجیح می‌دهد عقیده دولت ایران را بر اینکه امتیاز مزبور باطل است، تقویت نماید. ضمنا حضرت اشرف را مطلع می‌سازم که در صورتی که دولت ایران بخواهد امتیاز جدیدی در این موضوع اعطا نماید، دولت انگلیس به خیرخواهی دولت ایران امیدوار است که اعطای آن را به یک شرکت انگلیسی مقدم بدارد.»
ارسال نظر