مروری بر پروندههای قضایی کارخانه قند اصفهان و شرکت اتوبوسرانی تهران- ۵
یک قانون برای یک محاکمه تصویب شد
قاضی پرونده رسیدگی به اتهام همدانیان از کارخانهداران و ثروتمندان رژیم گذشته در ادامه نقل خاطراتش یادآور میشود که برای حاکمان وقت، موضوع تشکیل دادگاه بسیار بااهمیت بود. آنها میخواستند به مردم بگویند که ثروتمندان نیز زیرتیغ عدالتند و... وضع پیچیده قضایی گونهای بود که برای محاکمه همدانیان وزیر دادگستری و دو مجلس شورا و سنا، یک قانون خاص تصویب کردند... کیانپور که پرونده را مطالعه نکرده بود از فخر، که زمانی به پرونده آقای احمد نفیسی رسیدگی میکرد و سمت بازرس در بازرسی کل کشور را داشت، خواست که پرونده را مطالعه کند. او هم بعد از بررسی پرونده به دیدار من آمد- با هم سابقه آشنایی و دوستی داشتیم- و گفت: برای آنکه بتوانیم محاکمه را آغاز کنیم من پیشنهادی دارم. نظر او این بود که وسایل کافی از پزشکی قانونی به دادگاه آورده شود تا در موقع بازجویی مراقبتهای لازم از متهم بشود. میگفت، مثلا، اگر متهم حالش به هم خورد دستگاه اکسیژن و سایر لوازم در دادگاه حاضر باشد.
در پاسخ به او گفتم: با این مطالبی که برضد حکومت گفته و نوشته میشود، میخواهید فردا یک عکس از من و متهم در حالی که چند تا لوله در دماغش وجود دارد، بگیرند و در روزنامههای خارجی چاپ کنند، و بعد هم بنویسند که محاکم ایران با این شیوهها با مردم رفتار میکنند؛ من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. او هم پس از شنیدن استدلال من چارهای نداشت و بلافاصله نزد وزیر رفت و حرفهای مرا برای او نقل کرد.
چند روز، بعد کیانپور مرا احضار کرد. در این ملاقات از من سوال کرد: چه راهی وجود دارد که ما بتوانیم محاکمه را سریعتر انجام دهیم؟
در جواب او گفتم: هیچ راه قانونی وجود ندارد، مگر اینکه قانون مخصوصی در این مورد وضع شود و به تصویب مجلس برسد؛ و بعد هم اضافه کردم لایحهای را به مجلس ارائه دهید که براساس آن اجازه داشته باشیم متهم بیمار را که قادر به حضور در دادگاه نیست به صورت غیابی محاکمه کنیم.
کیانپور با این نظر موافقت کرد و گفت: لایحه را خودتان تهیه کنید و بدهید تا من آن را به تایید برسانم. در اجرای دستور، لایحه را تهیه کردم. هنگامی که دست نوشته را به او دادم، خطاب به من گفت: اگر این لایحه تصویب شود شما این محاکمه را انجام خواهید داد؟ در پاسخ گفتم: اگر این لایحه به صورت قانون درآید در آن صورت قول میدهم در یکماه این محاکمه را تمام کنم.
گفتنی این است که دولت از طریق وزیر دادگستری لایحه تنظیم شده را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد و مجلس آن را تصویب نمود. بعد هم در سنا به تصویب رسید و صورت قانونی پیدا کرد و در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.
توجه میکنید که این مطلب آشکارترین شاهد در مورد سیاسی بودن پرونده بود؛ زیرا در یک مورد خاص، لایحهای تهیه و به سرعت به مجلس تقدیم شد و بعد از تصویب دو مجلس، به توشیح شاه رسید و بعد هم برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
براساس ماده ۳ قانون دیوان کیفر، که در این لایحه اصلاح شده بود، میتوانستیم متهم بیمار را به صورت غیابی محاکمه کنیم!
پس از درج قانون مصوب در روزنامه رسمی، کیانپور مرا به دفتر خود فراخواند، روزنامه را به من ارائه داد و گفت: حالا محاکمه چه روزی آغاز و چه روزی انجام خواهد شد؟ بنابر وعدهای که داده بودم، در پاسخ گفتم: یکماه بیشتر طول نخواهد کشید.
پس از این ملاقات، با وکلای همدانیان جلسهای تشکیل دادیم و تاریخ محاکمه را اعلام کردیم. در هیجدهم اردیبهشت ۱۳۵۶ با حضور وکلای متهم حسین همدانیان؛ یعنی آقایان علیاکبر طباطبائی و بهروز افشار و بدون حضور متهم دادگاه آغاز به کار کرد.
اتهامات عبارت بودند از: ده فقره جرم، معاونت یا شرکت در قاچاق قند و شکر، گرانفروشی، پرداخت رشوه، و....
جرائمی که به همدانیان نسبت داده شده بود در اصل جرم نبود، بلکه اصل قضیه بیشتر پروندهسازی بود؛ به عنوان مثال، در پرونده نامبرده ذکر شده بود: همدانیان تفاله چغندر را زائد بر قیمت دولت به دامداران فروخته است در صورتی که پس از تحقیق معلوم شد اصولا دولت قیمتی برای تفاله چغندر معین نکرده است. اتهام دیگر در پرداخت رشوه بود که، بنابر محتویات پرونده، رشوه را هاشمیپور پرداخت کرده بود و شخص همدانیان در این امر مداخلهای نداشت.
بعد از رسیدگی و تحقیقات لازم، او را از نه فقره اتهام مبرا دانستیم و تنها اتهام گرانفروشی را دادگاه تایید کرد.
مجازات گرانفروشی هم نه ماه زندان بود، که او را محکوم کردیم؛ ولی از آنجا که همدانیان قبل از رسیدگی به پرونده نه ماه در زندان یا بیمارستان بستری بود این مدت را هم جزو مدت محکومیت او منظور کردیم.
بدیهی است همدانیان و وکلای او نسبت به حکم صادره واخواهی کردند. استدلال وکلای او این بود که قانون مشخص کرده است که محاکمه غیابی انجام بگیرد؛ ولی در مورد اینکه واخواهی هم میتواند به صورت غیابی باشد، قانون سکوت کرده است. من هم استدلال کردم این مورد نقص غرض قانونگذار است. نظر قانونگذار بر این بوده که اگر متهمی مریض بود محاکمه انجام گیرد تا تکلیف او روشن گردد. حال اگر بگوییم که در واخواهی، حضور متهم ضروری میباشد، نظر قانونگذار نقض گردیده است. این بود که ما به واخواهی در تاریخ هفده خرداد ماه رسیدگی کردیم و حکم را برای تایید به دیوان کشور فرستادیم. دیوان کشور هم حکم را تایید کرد.عمل جالب توجهی که همدانیان در جریان رسیدگی به پرونده انجام داد این بود که قسمت قابل ملاحظهای از ثروت سرشار خود را وقف دانشگاه اصفهان کرد و برای آنجا هیات امنایی معین کرد که عبارت بودند از دادستان کل کشور، رییس دیوان کشور، نخستوزیر و چند تن از وزرا و قضات دیوان کشور. اینکه این کار تاثیری بر روند کار محاکمه او داشته یا نه مهم نیست؛ مهم این است که او، به هر حال، وارثی نداشت.
صدور این حکم با چه واکنشی مواجه شد و چه مسائلی را در پی داشت؟
به خاطر دارم روزی که محاکمه همدانیان پایان گرفت خبرنگاران جرائد برای مصاحبه به محل دیوان کیفر آمدند. من در پاسخ به آنها گفتم: با توجه به جار و جنجالهایی که در اطراف این پرونده صورت گرفت، ما براساس عدل و انصاف رسیدگی را شروع کردیم؛ همدانیان را از نه فقره اتهام وارده مبرا دانستیم و او را تنها به یک فقره جرم، یعنی گرانفروشی، محکوم کردیم.پس از این مصاحبه، در ملاقاتی که با کیانپور داشتم عبارت «جار و جنجال» مورد اعتراض او قرار گرفت و به من تذکر داد: «بهتر بود این عبارت را عنوان نمیکردی.»
مورد دیگری که میتوان به آن اشاره کرد اعتراض وزیر دادگستری به حکم صادر شده بود.پس از پایان کار این محاکمه من چند روزی مرخصی گرفتم و به اروپا رفتم. پس از بازگشت و حضور در محل کارم، با وزیر ملاقاتی داشتم. کیانپور در این دیدار به من گفت: «آقا این چه حکمی بود که شما صادر کردید؟ با این رای آبروی دادگستری بر باد رفت.» من در جواب او گفتم: «اگر دادگستری آبرویی دارد به علت صدور همین رای است، چون در این پرونده ما سعی کردیم براساس عدل و انصاف به پرونده رسیدگی شود، نه مسائل دیگر.»
ارسال نظر