نفت ایران - رازها، امتیازها! -۱۰
ورود یک شرکت دیگر آمریکایی
ایران در اوایل سده حاضر توانایی مالی برای استخراج نفت از مناطق خود را نداشت و ناگزیر بود که از شرکت‌های غربی استفاده کند. وقتی شرکت استاندارد نتوانست در ایران کار کند، شرکت دیگر آمریکایی به نام سینکلر وارد میدان شد و با قوام مذاکره کرد...
پیرنیا از همان ابتدا، به شدت با همیاری شرکت نفت جنوب با استاندارد اویل مخالفت کرد. وی در تلگرافی به حسین‌علا اعلام کرد: «چون استاندارد، متصل تغییر عقیده می‌داد و خنثی‌ماندن دو فقره قطعنامه مجلس همه در این مدت به همین جهت بود، لزوما شوستر قرارهای آخری را برای تحصیل امضای آنها امضا کرد؛ ولی بدون اینکه دولت علیه را ملزم یا متعهد کرده باشد. همین قدر وعده داده است که شرایط را به اولیای دولت پیشنهاد و سفارش نماید.» به این ترتیب، وی از پذیرش قرارداد امتناع کرد و تعهدی را نسبت به آن نپذیرفت. از سوی دیگر، نخست‌وزیر به کاردار سفارت آمریکا در ایران به تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۰۰ اطلاع داد که «دولت ایران اساسا بر ضد قرارداد دو شرکت استاندارد و نفت جنوب نیست، اما این قرارداد باید طوری باشد که از حدود مصوبات مجلس خارج نشده و ایران را دچار مشکلات سیاسی با روسیه نکند. به این معنا که اولا در دیباچه امتیاز و خود امتیاز اسمی از شرکت نفت جنوب برده نشود؛ چون مخالف ماده ۵ مصوبه مجلس است. ثانیا مدیریت و کنترل امتیاز به اتباع انگلیس واگذار نشود. ثالثا در صورتی که استاندارد پس از توافق با شرکت نفت جنوب از امتیاز خارج شود؛ امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»
در پی اعلام رسمی دولت ایران مبنی بر مخالفت با قرارداد همیاری دو شرکت نفتی استاندارد اویل و نفت جنوب و همچنین طولانی‌شدن مذاکرات برای حل و فصل اختلافات، به تدریج آشکار شد که امتیاز نفت اعطایی به شرکت استاندارد به سرانجام نمی‌رسد. به همین جهت، از سوی وزیر مختار ایران در آمریکا تماس‌هایی با دیگر شرکت‌های نفتی آمریکایی گرفته شد تا آنان را به حضور در بازار نفت ایران ترغیب نماید. در پی این تماس‌ها و به بن‌بست رسیدن نسبی مذاکرات با استاندارد اویل، ناگهان در ۱۸ اسفند ۱۳۰۰ شرکت نفتی سینکلر نمایندگانی به تهران فرستاد و پیشنهاد اعطای امتیاز نفت شمال را تسلیم مقامات ایرانی کرد. نمایندگان این شرکت در تهران اعلام کردند که «آن شرکت ادعای کمپانی جنوب را خود به عهده می‌گیرد و از ضدیت انگلیسی‌ها نمی‌ترسد و متعهد می‌شود که با دیگری شراکت نکند. ضمنا مبلغ ۵ میلیون دلار به ایران قرض می‌دهد.» پیشنهادهای شرکت سینکلر خوبی‌ها و بدی‌هایی به همراه داشت. از یک سو، این شرکت در دستگاه سیاسی و اداری آمریکا از نفوذ چندانی برخوردار نبود، در حالی که شرکت استاندارد نفوذ فوق‌العاده‌ای در وزارت امور خارجه آمریکا داشت و همچنین از حمایت دولت انگلستان که انحصار نفت خاورمیانه را در اختیار داشت؛ برخوردار بود. از سوی دیگر، سینکلر به خاطر اینکه در جزیره ساخالین شوروی به فعالیت نفتی مشغول بود و به عنوان نماینده فروش نفت روسیه در خارج از کشور عمل می‌کرد، مورد حمایت مسکو قرار داشت و از این لحاظ حساسیت و مشکلات کمتری را برای ایران بوجود می‌آورد، اما از آنجا که دولت ایران با استاندارد در حال مذاکره بود و امیدوار بود که بتواند موافقت آن را به‌دست آورد و همچنین مصوبه مجلس اجازه اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت دیگری را نمی‌داد؛ از مذاکره رسمی با شرکت سینکلر خودداری کرد و کوشید استاندارد اویل را ترغیب نماید که این‌قدر در مقابل انگلیس‌ها محجوب و تسلیم محض نباشد. با این وجود، دولت مشیرالدوله نتوانست در انصراف استاندارد اویل از همیاری با شرکت نفت ایران و انگلیس موفقیتی به‌دست آورد. در نتیجه، دولت مشیروالدوله در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۰۱ سقوط کرد و بار دیگر احمد قوام تشکیل کابینه داد.
قوام و شرکت آمریکایی سینکلر
دولت قوام برنامه اصلی خود را به مساله نفت شمال اختصاص داد و کوشید برای حل مساله به شرکت سینکلر روی آورد تا «در مقابل استاندارد رقیبی تهیه شده و امتیاز بیشتری به نفع مملکت تمام شود.» برای این مقصود، اصلاح مصوبه مجلس شورای ملی درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل ضروری به نظر می‌رسید. بنابراین، اصلاح این مصوبه بخشی از اهتمام دولت قوام را تشکیل می‌داد. البته، مجلس تحت تاثیر فعالیت‌ها و تماس‌های نمایندگان شرکت سینکلر آمادگی چنین اصلاحی را داشت و آنها «عده زیادی از وکلا را با خود همراه کرده بودند.» با وجود این، دولت قوام عنان احتیاط را از کف نداد و به منظور در امان ماندن از اعمال فشارهای استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس، اعلام کرد که اصلاح مصوبه مجلس «به هیچ‌وجه متضمن قطع مذاکرات با استاندارد نخواهد بود و دولت مذاکرات خود را با کمپانی استاندارد تعقیب خواهد کرد.»
در واقع هدف اصلی دولت قوام از اصلاح مصوبه این بود که «برای استاندارد رقیبی تهیه شده باشد؛ بلکه استاندارد با شرایط مساعدتری با دولت کنار آید و زودتر این کار خاتمه پذیرد.» به منظور اصلاح قانون امتیاز نفت شمال، ۴۲ تن از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد کردند که به موجب آن انحصار مذاکره با استاندارد اویل برداشته می‌شد. مجلس شورا در ۲۵ خرداد ۱۳۰۱ تشکیل جلسه داد و قانون ۳۰ آبان ۱۳۰۰ را به قرار زیر اصلاح کرد:
ماده نخست: مجلس شورای ملی، واگذاردن امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر مستقل آمریکایی دیگری به شرایط ذیل تصویب می‌نماید.
ماده پنجم: کمپانی استاندارد اویل با هر یک از کمپانی‌های آمریکایی که مورد قبول واقع شود؛ نمی‌تواند به هیچ‌وجه این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخص انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی ایران است.
ارسال نظر