رجوع به قانون مصوب علی اکبر داور

داستان طمع و حرص برخی چهره‌های اقتصادی نزدیک به دربار شاه برای بیرون آوردن کارخانه قند اصفهان از چنگ همدانیان یکی از نمونه‌های رانت‌خواری بود که رژیم گذشته اجازه داد که مسائل آن به مطبوعات کشیده شود. آنچه می‌خوانید گفت‌وگویی است با قاضی پرونده این کارخانه و مسائل پیدا و پنهان آن ... نکته دیگر اینکه چندی بعد هاشمی‌پور گفت: این پول‌ها را به فرماندار داده برای اینکه فرماندار قیمت تفاله را افزایش بدهد. ما رسیدگی کردیم، معلوم شد اصولا افزایش یا کاهش قیمت تفاله چغندر بستگی به یک نفر ندارد، بلکه وظیفه هیاتی است که علاوه بر فرماندار، استاندار و افراد دیگری هم در آن عضویت دارند و این هیات با مشورت و سپس رای‌گیری قیمت را تغییر می‌دهند و این افزایش یا کاهش بعد هم در جریان رسیدگی معلوم شد که مقادیری زیادی از استحصالات کارخانه به‌صورت قاچاق از کارخانه خارج می‌شد و تمام افرادی که در آنجا بودند به نوعی در این امر دخالت داشته‌اند و نماینده قند و شکر هم که طبق وظیفه باید مراقب اعمال باشد به خاطر دریافت مقرری از کارخانه از عمل آنها چشم‌پوشی می‌کرده و رییس اداره قند و شکر اصفهان هم به همین جهت مقرری از کارخانه دریافت می‌کرده است. این اطلاعات منجر به محکومیت آنها و سایر کارمندان کارخانه شد. به هر حال، پس از رسیدگی دقیق به پرونده، ما سعی کردیم در نهایت عدل و انصاف در مورد متهمان این پرونده رای صادر کنیم. در نتیجه‌، هاشمی‌پور را به سه سال حبس محکوم کردیم با جریمه‌ای بسیار سنگین به طوری که باید پنج سال هم برای جریمه‌اش در زندان می‌ماند؛ بنابراین، مدت زندان او هشت سال می‌شد.مساله‌ای که در جریان محاکمه افراد در این پرونده پیش آمد موضوع دربان کارخانه بود. از آنجایی که محاکمه به صورت علنی برگزار می‌شد، اطلاع داشتیم که از طرف سازمان امنیت هم افرادی برای کسب اطلاع در جلسات محاکمه شرکت می‌کنند و مذاکرات هر جلسه را به سازمان منعکس می‌نمایند!

در جلسه دفاع هنگامی که دربان کارخانه‌ خواست از خودش سخن بگوید پیراهنش را از تن بیرون آورد و بدن خود را به من نشان داد و گفت: این آثار را در پشت من نگاه کنید؛ این جای شلاق‌هایی است که در سازمان امنیت به من زده‌اند!؟

یکی از مستشاران من در دادگاه مرحوم محمد کشاورز که سابقه همکاری با حزب توده داشت، در این گونه مسائل بسیار محتاط بود؛ از من خواست که اجازه ندهم به مطالب خود ادامه دهد. اما من گفتم به هر حال، او متهم است از دربان سوال کردیم آیا مطالبی را که شما بیان می‌کنید به عنوان حکایت است یا شکایت دارید؟

اگر به عنوان حکایت می‌گویید که ما گوش دادیم و بدن شما را هم مشاهده کردیم، اما اگر به عنوان و هدف شکایت می‌گویید باید صورت جلسه کنیم؛ برای اینکه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت این دادگاه نیست و بایستی این صورت جلسه را برای رسیدگی به دادرسی ارتش ارسال کنیم.

دربان در پاسخ گفت: مطالب را به عنوان حکایت گفتم و نه برای شکایت. به هر حال، رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دیوان کیفر از بیست‌وچهارم دی‌ماه سال ۱۳۵۵ شروع شد و صدور رای روز سوم اسفندماه همان سال صورت گرفت. در آن زمان رسم بر این بود که بین صدور رای و نوشته شدن حکم باید شش روز فاصله باشد؛ بنابراین، در روز ۹/۱۲/۵۵ حکم نوشته شد.

علت این امر چه بود؟ آیا همدانیان حاضر به شرکت در جلسات دادگاه نبود یا اینکه دیوان کیفر به عللی محاکمه او را به تاخیر انداخت؟

در روزهایی که محاکمه افراد مرتبط با کارخانه قند را شروع کردیم حسین همدانیان به علت کسالت قلبی نمی‌توانست در جلسات شرکت کند. هر بار هم که جلسه برای محاکمه او تعیین می‌کردیم وکلای نامبرده، آقایان علی‌اکبر طباطبایی، رییس سابق شعبه سوم دیوان کیفری و آقای بهروز افشار دادستان سابق تهران با مراجعه به دادگاه اظهار می‌کردند در کل ایشان مریض هستند و قادر به حضور در دادگاه نمی‌باشند.

دادگاه هم از پزشک قانونی نظر می‌خواست، آنها هم برای اینکه از خودشان سلب مسوولیت کنند از دکتر نبوی که پزشک قلب ملکه مادر بود و به همین مناسبت با دربار رفت و آمد داشت و مورد التفات هم بود دعوت می‌کردند نامبرده تایید کند که حسین همدانیان به علت کسالت قلبی قادر به حضور در محاکمه نیست. دکترنبوی هم در جلساتی که در پزشکی قانونی تشکیل می‌شد شرکت می‌کرد و نظر او هم این بود که حضور همدانیان در محکمه برایش خطرجانی دارد. تا آنجا که در خاطر دارم، بیش از هشت جلسه کمیسیون پزشکی تشکیل شد که در تمام جلسات اعلام شد حضور در محکمه برای همدانیان خطر جانی دارد.

به همین جهت، دادگاه تصمیمی گرفت که تا آن زمان سابقه نداشت و آن موقوف‌الاجرا گذاشتن قرار بازداشت بود. علت این تصمیم هم این بود که در قانون دادرسی ماده ۴۸۴ عنوان شده اگر محکوم مریض باشد حکم در موردش اجرا نمی‌شود. ضمنا در سال ۱۳۰۸ علی اکبر داور مقرراتی در عدلیه آن روزگار به تصویب رسانده بود که به «مقررات وزیر عدلیه» شهرت داشت.

براساس آن مقررات، چگونگی آزاد کردن محکوم بیمار مشخص شده بود به این صورت که می‌توان با قید کفیل یا گرفتن وثیقه محکوم مریض را آزاد کرد و چنانچه محکوم هیچکدام از موارد فوق را نمی‌توانست انجام دهد، دادگاه اجازه داشت او را به قید التزام آزاد کند.