نفت ایران- رازها، امتیازها! -۶
واگذاری نفت شمال به آمریکا
احمد قوام به خاطر بیمی که از دول روس و انگلیس و همچنین اعتقادی که به حضور قدرت سوم برای کاستن از نفوذ آنها داشت در پی آن بود که قرارداد امتیاز استخراج نفت شمال را با آمریکا منعقد کند که در این امر هم موفق شد برای جلوگیری از کارشکنی آنان، به فوریت قرارداد را برای تصویب به مجلس برد.
حسن یکتا
احمد قوام به خاطر بیمی که از دول روس و انگلیس و همچنین اعتقادی که به حضور قدرت سوم برای کاستن از نفوذ آنها داشت در پی آن بود که قرارداد امتیاز استخراج نفت شمال را با آمریکا منعقد کند که در این امر هم موفق شد برای جلوگیری از کارشکنی آنان، به فوریت قرارداد را برای تصویب به مجلس برد. سرانجام پس از مذاکرات طولانی، قرارداد امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال با شرکت آمریکایی استاندارد در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۱ برابر با ۲۹ آبان ۱۳۰۰ به امضا رسید. به دنبال امضای این قرارداد، دولت قوام که از کارشکنی‌های دولت‌های شوروی و انگلستان بیم داشت، به فوریت قرارداد را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. مجلس نیز در جلسه ۳۰ آبان ۱۳۰۰ «قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی» را مشتمل بر ۵ ماده به تصویب رساند. این مواد پنج‌گانه عبارت بودند از:
ماده اول: مجلس شورای ملی واگذاردن امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی با شرایط ذیل تصویب می‌نماید.
ماده دوم: مدت این امتیاز بیش از پنجاه سال نخواهد بود.
ماده سوم: حقوق دولت بیشتر از صدی ده کلیه نفت است که کمپانی از چاه‌ها خارج می‌نماید قبل از آنکه هرگونه خرجی بر آن تعلق گیرد.
ماده چهارم: شرایط دیگر این امتیاز از قبیل تسعیر (نرخ‌گذاری) سهم دولت در صورتی که دولت صلاح بداند و طرز تادیه آن و طرز نظارت دولت در عواید کمپانی و شرایط ابطال‌کننده امتیاز و سایر شرایط لازم برای حفظ حقوق دولت و مملکت را دولت تهیه و پس از توافق نظر با کمپانی مزبور به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود.
ماده پنجم: کمپانی استاندارد اویل نمی‌تواند به هیچ وجه این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال دهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی ایران است. عدم رعایت این ماده باعث سقوط امتیاز از درجه اعتبار خواهد بود.
دولت قوام پس از تصویب قانون فوق، بلافاصله آن را برای توشیح به احمدشاه قاجار تسلیم داشت و احمدشاه نیز در حاشیه نامه دولت نوشت: «مقرر می‌داریم مدلول آن به موقع اجرا گذاشته شود.» به این ترتیب، قرارداد امتیاز نفت شمال ایران، مراحل قانونی خود را پشت سر گذاشت و آماده اجرا شد؛ اما به محض انتشار خبر و تصویب قرارداد با کمپانی آمریکایی استاندارد اویل جنجال بزرگی بر پا شد که سرنوشت قرارداد را به کلی تغییر داد، موضوعی که در نوشتار بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
ضمایم
متن قرارداد زیر در سال ۱۹۱۶ (۱۲۹۴ شمسی) میان محمدولی خان تنکابنی نخست‌وزیر و وثوق‌الدوله وزیر خارجه با خوشتاریا منعقد شد.
امتیاز استخراج نفت و موم طبیعی معدنی
مابین وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی به امر دولت از یک طرف و مسیو آرکادی مفودیوویچ خوشتاریا از طرف دیگر (من بعد برای تسهیل به جای اسم خوشتاریا صاحب امتیاز نوشته می‌شود) درخصوص تفتیش و استخراج نفت مواد ذیل مقرر گردید.
ماده اول: دولت اعلی‌حضرت شاهنشاهی ایران به موجب امتیازنامه حق انحصار کشف و استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم طبیعی را در حوزه ایالات گیلان و مازندران و استرآباد در مدت هفتاد سال به صاحب امتیاز مرحمت و اعطا می‌فرمایند (محال و نقاطی که به موجب فرمان همایونی مورخ شعبان ۱۳۱۳ با آقای محمدولی خان سپهسالار اعظم واگذار شده به کلی از این امتیاز خارج است). ابتدا از تاریخ امضای امتیاز تا مدت هفتاد سال این تفتیش و استخراج در ایالات مذکوره حق صاحب امتیاز خواهد بود.
ماده دوم: دولت اعلی‌حضرت شاهنشاهی ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد که هر وقت می‌خواهد شرکتی تاسیس نماید، اسامی و نظامنامه و سرمایه آن شرکت توسط صاحب امتیاز معین می‌شود مشروط بر آنکه در ایجاد شرکت صاحب امتیاز باید رسما به وزارت فوائد عامه دولت علیه اطلاع داده و همین طور نظامنامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آن نقاط عملیات نماید اظهار دارد و مدیران آن شرکت را باید به وزارت فواید عامه معرفی نماید. در این صورت البته آن شرکت تمام حقوق امتیاز را دارا خواهد بود و مقرر است که آن شرکت باید تعهدات و مسوولیت صاحب‌امتیاز را عهده کند.
ماده سوم: صاحب امتیاز حق دارد که بنای چاه‌های نفت و حوض‌ها و انبارها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تاسیس کارخانه و راه‌های لازمه و ابنیه و هر چه که لازمه دائر داشتن استخراج و حمل و نقل نفت است، بنماید.
ماده چهارم: دولت علیه ایران اراضی بائره (غیر از جنگل که جزو اراضی دائره محسوب می‌شود) خود را در محل‌هایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تاسیس عملیات مذکوره در ماده سوم لازم بداند، مجانا به صاحب امتیاز واگذار خواهند فرمود و اگر آن اراضی دائر باشد، صاحب امتیاز باید اراضی لازمه را به قیمت عادله از اولیای دولت علیه خریداری کند و دولت علیه به صاحب امتیاز حق می‌دهد که اراضی و املاک لازمه را به جهت اجرای این امتیاز به رضایت از صاحبان ابتیاع یا اجاره کند. مشروط بر آنکه هیچ وقت قیمت اراضی و املاک از قیمت عادلانه اراضی واقعه در حول و حوش تجاوز ننماید. مسلم است که این خریداری موافق مواد شرایطی خواهد بود که مابین صاحب امتیاز و مالکین مقرر خواهد شد.
توضیح: مقرر است که اماکن مشرفه و مساجد و جمیع متعلقات آنها به محیط دائره که شعاع آن دویست زرع باشد، از حوزه عملیات مجزی و مستثنا است.
ارسال نظر