مجلس هم در دست اشراف بود

علی منصور

اعیان و اشراف موردنظر یرواند آبراهامیان تا شروع کار پهلوی دوم دست‌کم در میان نخبگان مخالف چندانی نداشتند، اما با تغییر نفر اول سلطنت و آزادی نسبی در فضای سیاسی، گروه‌های نخبه‌ای که راه را برای حضور در مبارزات سیاسی هموار شده تشخیص دادند؛ با آنها از سر مخالفت درآمدند. براساس داوری این پژوهشگر تاریخ ایران، اولین چالش واقعی میان سردمداران جنبش سوسیالیستی ایران با اعیان و اشراف بود. این طرفداران سوسیالیسم عمدتا کسانی بودند که از دانشگاه‌های اروپایی فارغ‌التحصیل شده و ایرج اسکندری را نیز قبول داشتند.

نه نخست‌وزیر دیگر عملا دارای عنوان‌هایی خاندانی بودند. علی فروغی (ذکاءالملک) قاضی دانش‌آموخته از حوزه‌های دینی بود که به سمت‌هایی مانند معلم خصوصی احمدشاه و وزارت عدلیه در سال‌های دهه ۱۹۱۰/۱۲۹۰ اشتغال داشت. وی نمایندگی ایران را در کنفرانس ورسای در سال ۱۹۱۹، سه بار وزارت جنگ را در اوایل دهه ۱۹۲۰/۱۳۰۰ و دوباره ریاست کابینه را در سال‌های ۱۹۲۵/۱۳۰۴- زمان تاجگذاری رضاشاه- و بحران مشهد در سال ۱۹۳۴/۱۳۱۳، برعهده داشت که این آخری به کناره‌گیری‌اش منجر شد. برخی بر این باورند که دلیل کناره‌گیری وی مخالفتش با مبارزه با حجاب بوده است.

برخی دیگر معتقدند که علت استعفای فروغی اعدام متولی حرم امام رضا(ع) بود که داماد وی محسوب می‌شد. فروغی در کناره‌گیری آرام رضاشاه در سال ۱۳۲۰ نظارت داشته و به‌طور خصوصی به انگلیسی‌ها گفته بود که رضاشاه در صورت ماندن در ایران، حتما برنامه‌ها و نقشه‌هایی را برای بازگشت به «شیوه‌های استبدادی کهن» طراحی خواهد کرد. وی به رغم نقش تعیین‌کننده‌اش برای حفظ سلطنت، به شاه جدید چندان اعتماد نداشت. به اعتقاد بولارد فروغی «انتظار ادب و فرهیختگی از فرزندان رضاشاه نداشت.» بولارد، که از به کار بستن توصیه‌هایش به سیاستمداران ناامید شده بود، با تلخی می‌گوید: «فروغی یکی از سه مرد درستکار در ایران است.»

ابراهیم حکیمی (حکیم‌الممالک) اشراف‌زاده دیگر، فرزند پزشک دربار بود و خود نیز در همین منصب در دربار قاجار کار می‌کرد. لقبش را از پدرش به ارث برده بود. حکیمی به‌رغم موقعیت خانوادگی‌اش، در بست‌نشینی سفارت انگلیس در زمان انقلاب مشروطه شرکت داشت و در مجلس اول جزو دموکرات‌ها بود. او در پاریس پزشکی خواند و پیش از بازنشستگی اجباری به فرمان رضاشاه، وزارت معارف و مالیه را عهده‌دار بود؛ اما در سال ۱۹۳۳/۱۳۱۳ در مقام وزیر کشاورزی مجددا به صحنه بازگشت. به باور برخی وی به دلیل تبدیل املاک وسیع شاه در خارج از تهران به کشتزارهای بسیار پرمنفعت، توانست اعتماد دوباره رضاشاه را به دست آورد. علی منصور (منصورالممالک) در واقع نماینده بخشی از خواص قدیمی است که غرور خود را کنار گذاشته و تسلیم رضاشاه شده بود. وی پیش از دستگیری به اتهام سوءاستفاده مالی، در سمت‌های نخست‌وزیر و وزیر کشور، خدمت کرده بود.[اما] چند سال بعد بخشیده شده و به وزارت صنایع گماشته شد. محمد ساعد (ساعدالوزرا)، معروف به مراغه‌ای، از خانواده زمین‌داری بود که بیش از یک صد سال پیش از هرات به آذربایجان کوچ کرده بودند. ساعد علاوه بر کرسی نمایندگی دارای پیشینه طولانی در وزارت خارجه، عمدتا در منطقه قفقاز بود.محسن صدر (صدرالاشراف) نماد آن دسته از نخبگان قدیمی بود که در پیوند با نهاد مذهب قرار داشتند. او یک قاضی تحصیل‌کرده در مدارس دینی و فرزند یک معلم خصوصی در دربار ناصرالدین شاه بود.

صمصام و اسعد بختیاری، صولت قشقایی، فرزند صولت‌الدوله مرحوم؛ و عباس قبادیان (امیر مخصوص)، رییس ایل کلهر در کردستان. قبادیان همانند بسیاری از خان‌های قشقایی و بختیاری به دستور رضاشاه زندانی شده بود. فراکسیون اتحاد ملی را سیدمحمد طباطبایی و سیداحمد بهبهانی، فرزندان مجتهدان سرشناس دوره مشروطه و عزت‌الله بیات، برادر همنام نخست‌وزیر که هر دو از زمین‌داران متنفذ اراک بودند، رهبری می‌کردند.

رهبران فراکسیون میهن نیز عبارت بودند از هادی طاهری، محمد ناظمی و هاشم ملک‌مدنی. این سه تن از تجار ثروتمندی بودند که طی بیست سال گذشته نمایندگی شهرهای یزد، شیراز و ملایر را برعهده داشتند. در این مجلس همچنین شماری نماینده سرشناس مستقل حضور داشتند: مصدق، سیدضیا، تیمورتاش- فرزند تیمورتاش مقتول- و رحمان خلعتبری، وارث سپهدار معروف.این نمایندگان به ویژه سران فراکسیون‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای [در مجلس] داشتند. آنان کمیته‌های اصلی بررسی لوایح و طرح‌های مجلس را اداره می‌کردند. همچنین نخست‌وزیران و وزرا را انتخاب می‌کردند و می‌توانستند هرگاه که بخواهند با رای عدم اعتماد آنان را از مقام خود برکنار کنند. با توجه به این وضعیت، عجیب نبود که میانگین عمر کابینه‌ها کمتر از پنج ماه و نخست‌وزیران کمتر از هشت ماه باشد. یک دیپلمات انگلیسی، خشمگین از این وضع ناپایدار، شکوه می‌کند که: «روشن است که ایران برای دموکراسی پارلمانی آمادگی ندارد. این نمایندگان بلایی تحمل‌ناپذیرند مگر کسی ایشان را سر جای خود بنشاند.» به‌رغم این تغییر و تحولات، وزارتخانه‌ها با مدیریت معاونان وزرا به شکل معقولی به کارشان ادامه می‌دادند و حتی دولت وزارتخانه جدیدی به نام وزارت بهداشت ایجاد کرد. تغییر مرکز ثقل قدرت به سوی اعیان و اشراف را می‌توان به خوبی در فرآیند انتخاب وزرا مشاهده کرد.

در بیست سال شاه عملا با صدور فرمان شاهی برای نخست‌وزیران دست‌چین شده‌اش، وزرا را نیز انتخاب و سپس برای محکم‌کاری، آنان را برای گرفتن رای اعتماد روانه مجلس می‌کرد. اما طی این سیزده سال، روال معمول این بود که مجلس یا در واقع سران فراکسیون‌ها، نخست نامزدهای نخست‌وزیری را انتخاب می‌کردند و سپس نامزد انتخاب شده به صورت خودکار فرمان شاهی را برای تشکیل کابینه دریافت می‌کرد. پس از نخست‌وزیر وزرا را انتخاب و برنامه دولت را تعیین می‌کرد و سپس برای کسب رای اعتماد لازم برای وزرا و تصویب برنامه به مجلس می‌رفت. این رای اعتماد در هر موقعی قابل پس‌گیری بود. نمایندگان همچنین قدرت‌های قانونی دیگری را نیز باز یافته بودند: مصونیت از دستگیری؛ حق تحقیق و تفحص درباره هر موضوعی و قدرت اجرا و اعمال سوگند پادشاه با تاکید بر وفاداری به قانون اساسی کشور.منبع اصلی قدرت اعیان و اشراف در سطح محلی بود. آنان نه‌تنها دهقانان مزدبگیر را زیر سلطه داشتند و قادر بودند این رعایا را به صورت دسته‌جمعی به سوی مراکز رای‌گیری هدایت کنند، بلکه بر هیات‌های انتخاباتی ناظر بر صندوق آرا و توزیع اوراق انتخاباتی نیز نظارت می‌کردند. کنسول بریتانیا به درستی در سال ۱۹۴۳/۱۳۲۲ پیش‌بینی کرد: «زمین‌داران به شکل موجهی مطمئن بودند که به‌رغم رادیکالیسم موجود در شهرها، اکثریت دهقانان در روز انتخابات همچنان از آنان پیروی خواهند کرد.» آنان حتی در شهرهای صنعتی هم دارای نفوذ بودند. مثلا در اصفهان، اکبر مسعود (صارم‌الدوله)، فرزند ارشد ظل‌السلطان معروف که نزدیک به نیم سده بر منطقه حاکم بود، مهم‌ترین قدرت پشت صحنه به شمار می‌رفت. مسعود به‌رغم بدنامی ناشی از امضای موافقت‌نامه ۱۹۱۹ و دست داشتن در یک «قتل ناموسی»، به دلیل ثروت و پیوندهای خانوادگی همچنان در محل نفوذ زیادی داشت.

بسیاری از مقامات از جمله افسران شهربانی و ژاندارمری به حقوق‌بگیری از او معروف بودند. وی پس از سمت‌های استانداری در مناطق همدان، فارس و کرمانشاه، از مشاغل دولتی بازنشسته شد و برای ایجاد یک «دهکده نمونه» به املاک شخصی‌اش بازگشت.

به گزارش سفارت بریتانیا او پس از سرنگونی رضاشاه از قبول مناصب دولتی دوری می‌کرد؛ اما «به گرداننده غیررسمی همه کارهای اصفهان» تبدیل شده بود. وی همچنین نفوذ بسیار زیادی بر هیات انتخاباتی داشت؛ به‌گونه‌ای که قادر بود در پشت پرده نتیجه مورد نظر برای انتخابات مجلس چهاردهم را «برنامه‌ریزی» کند.