۲۶سال نفت ایران-۹
۴۹هزار نفر شاغل شدند
ج. بمبرگ مورخ رسمی و از کارمندان شرکت بریتیش پترولیوم پس از تحلیل درباره شرایط مذاکرات برای تاسیس کنسرسیوم که در شماره‌های گذشته خواندید، ارقام و اعداد مربوط به سود و زیان شرکت یادشده در سال‌های گوناگون را ردیف کرده و دلایل افت و خیز را توضیح می‌دهد. وی به نقل از رییس شرکت می‌نویسد که باید رشد تولید نفت در ایران همپای رشد جهانی باشد تا درآمد افزایش یابد و دولت ایران از وضعیت اظهار نارضایتی نکند. به نوشته این پژوهشگر شمار کارمندان و پیمانکاران شرکت در دوران رونق در ایران به ۴۹ هزار نفر رسید... ارقام نشان می‌دهد رشد سود مالیات در نرفته شرکت از ۲/۶ میلیون پوند در سال ۱۹۲۹ به ۷/۸۵ میلیون پوند در سال ۱۹۵۰ است که طبق آنچه قبلا ادعا شد، نشانگر نتایج مالی بسیار حیرت‌آوری است، ولی برای به دست آوردن تصویری واقعگرایانه‌تر از میزان سود شرکت، باید نسبت به تعدیل تورم قیمت نیز اقدام نمود. ارقام تعدیل شده، سود مالیات در نرفته شرکت در سطح نه‌چندان تماشایی ۸/۳۳ میلیون پوند در سال ۱۹۵۰ نشان می‌دهد. باید متذکر شد که این رقم بیش از دو برابر سود مالیات درنرفته شرکت در سال ۱۹۴۹ بوده است. علت اصلی آن نیز عمدتا کاهش ارزش استرلینگ از سطح ۰۳/۴ دلار در هر پوند در سپتامبر سال ۱۹۴۹ بوده است. چنانچه نرخ تبدیل استرلینگ به دلار ثابت در نظر گرفته شود، سود مالیات در نرفته حقیقی شرکت در سال ۱۹۵۰ می‌بایست معادل ۵/۲۳ میلیون پوند باشد، لذا با در نظر گرفتن تورم قیمت و کاهش ارزش پولی، سود مالیات درنرفته شرکت در سال ۱۹۵۰ از رقم سرسام‌آور ۷/۸۵ میلیون پوند به رقم واقعی‌تر ۵/۲۳ میلیون پوند کاهش می‌یابد، ولی همین افزایش سود مالیات در نرفته از ۲/۶ میلیون پوند در سال ۱۹۲۹ به رقم تعدیل شده ۵/۲۳ میلیون پوند در سال ۱۹۵۰ نیز بسیار چشمگیر است، چون نمایانگر رشد متوسط سالانه‌ای برابر ۵/۶ درصد است. دستیابی به این میزان سود چگونه امکان‌پذیر شده بود؟ میزان فروش فیزیکی نفت از ۸/۵ میلیون تن در سال ۱۹۲۹، به ۸/۳۹ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ افزایش یافته است. سود مالیات در نرفته به ازای هر تن نفت تولیدی، بدون احتساب تورم قیمت و کاهش ارزش پولی، بین سال ۱۹۲۹ و سال ۱۹۵۰ میزان سود شرکت دوبرابر شد. ولی با توجه به تورم قیمت و کاهش ارزش پول تعدیل شده، تصویری متفاوت از این وضعیت را به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، سود مالیات در نرفته شرکت از فروش هر تن نفت تقریبا نصف شد و از شاخص ۱۰۰ در سال ۱۹۲۹ به شاخص ۵۵ در سال ۱۹۵۰ تقلیل یافته است. علت اصلی آن نیز کاهش قیمت‌های واقعی نفت خام بود.
این بررسی آمار و ارقام چندان هم بی‌فایده نبوده است، چون اولا رشد واقعی سود مالیات درنرفته شرکت را پس از انجام تعدیل‌های لازم ارائه می‌نماید و دیگر اینکه به طور خلاصه نشان می‌دهد که این میزان سود به چند صورت حاصل آمده است. به‌رغم پیدایش فرآیند آلکیلاسیون برای تولید سوخت هواپیما، نصب مجتمع شکست مولکولی برای تولید سوخت موتور مرغوب‌تر و در حجم زیادتر و ورود شرکت به عرصه پتروشیمی، باید گفت که سود رو به رشد فزاینده آن، ناشی از توسعه و بهره‌برداری تجاری از فرآورده یا فرآورده‌های جدید نبوده است. همچنین، به‌رغم پیشرفت‌های مستمر در روش‌های تولید، منشا این مقدار سود، استفاده از یک یا چند نوع فناوری پیشرفته کاهش دهنده هزینه‌ها نیز نبود. ادغام‌ها و اکتساب‌ها در دوران بعد از جنگ و راه یافتن شرکت به بازارهای اروپایی صورت می‌گرفت، ولی این تدابیر از نظر مقیاس، چندان وسیع نبود. هیچ یک از این عوامل افزایش‌دهنده سود در مقایسه با عامل مهم توسعه شرکت، در تامین سود اصلی شرکت موثر واقع نمی‌شد و آن تلاش برای تولید و فروش نفت فزاینده‌تر- البته با سود کمتر- بود.
رشد سریع میزان فروش شرکت و افزایش سود آن در اثر شرایط اقتصادی عمدتا مساعد امکان‌پذیر گردید. روند مهم آن شرایط، افزایش تند تقاضا برای نفت بود که به عنوان منبع انرژی به سرعت، جانشین زغال‌سنگ می‌شد و به عنوان سوختی ضروری مورد استفاده نسل جدیدی از مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت که حمل و نقل جاده‌ای برای آنها به صورت یک عادت درآمده بود. با وجود اینکه رشد عرضه نفت جهانی بیشتر از رشد تقاضا بود و کاهش قیمت‌ها و به تبع آن کاهش سود را به همراه داشت، رشد مصرف نفت این امکان را به شرکت می‌داد که میزان فروش نفت خاورمیانه‌ای ارزان قیمت را که به وفور در اختیار داشت، افزایش دهد.
در همان حال که شرایط و اوضاع اقتصادی مساعد، توسعه شرکت را ممکن می‌ساخت، عامل دیگری وجود داشت که از شتاب و سرعت این توسعه می‌کاست و آن، تمایل و اشتهای سیری‌ناپذیر شرکت برای حفظ امتیازهای خود در کشورهای تولیدکننده مخصوصا ایران بود. همان‌طور که دیدیم، فریزر تصریح کرده بود که مبنای سیاست شرکت در دوران بعد از جنگ باید این باشد که نرخ رشد تولید در ایران با نرخ رشد تولید در جهان برابر باشد. این سیاست بر این تصور و برداشت استوار بود که چنانچه موقعیت ایران در صنعت بین‌المللی نفت مستحکم نشود، دولت ایران از شرکت ناراضی شده و در نتیجه امتیاز نفتی آن به خطر خواهد افتاد. لذا، رشد سریع، پیش شرط و سنگ بنای حفظ امتیاز تلقی می‌شد. به همین دلیل فریزر تصریح می‌کرد که رشد ثابت و پایدار و عاری از نوسان‌های عمده باید حفظ شود. برای حفظ امتیاز، شرکت نه تنها سعی می‌کرد فروش خود را به سرعت افزایش دهد و در این راستا نسبت به کاهش سود توجهی نشان ندهد، بلکه از بروز نوسان‌های شدید وجدی در تولید نیز اجتناب می‌ورزید. خلاصه اینکه، رشد آرام و متعادل، هدف شرکت بود.فریزر قطعا می‌دانست و به دفعات نیز تجربه کرده بود که شرکت قادر نیست در راه رسیدن به ثبات به قدر کافی بر محیط سیاسی و اقتصادی اطراف خود تاثیر بگذارد. موافقتنامه آکناکری با تعیین اصول «اجتناب ناپذیری» نتوانست از تاثیر رکود بزرگ اقتصادی اوایل دهه ۱۹۳۰ بر شرکت جلوگیری نماید. در واقع، زمانی که استفاده از اصول «اجتناب‌ناپذیری» در اوج خود بود، بازگشت سرمایه شرکت کمتر از هر زمان دیگری در فاصله بین سال ۱۹۲۹ و ۱۹۵۱ بود. در اثبات رابطه شرایط اقتصادی و مناسبات امتیازی باید گفت که کاهش سود حاصل از رکود بزرگ اقتصادی، میزان حق‌الامتیاز قابل پرداخت به ایران را کاهش داد و به تبع آن امتیاز دارسی توسط رضاشاه در سال ۱۹۳۲ لغو گردید. پس از عقد امتیاز ۱۹۳۳ همان الگوی تحولات و وقایع در اواخر دهه ۱۹۳۰ تکرار شد؛ چون تغییر شرایط اقتصادی ۱۹۳۹-۱۹۳۸ موجب شد که رضاشاه از عملکرد شرکت راضی نباشد. در آن موقع، کدمن که در سال ۱۹۳۹ به تهران سفر کرده بود مانع از لغو امتیاز شد، ولی دیری نگذشت که وقوع جنگ، صادرات نفت ایران و درآمدهای نفتی آن را کاهش داد و شاه را بر آن داشت که تهدید کند که علیه امتیاز وارد عمل خواهد شد، ولی موافقتنامه پرداخت‌های «جبرانی» ۱۹۴۰ موجب تغییر این روند گردید. روند رایج این بود که نوسان‌های اقتصادی موجب بی‌ثباتی قراردادهای امتیازی می‌شد.البته زمانی که شرکت دچار شرایط نامطلوب اقتصادی می‌شد، این فقط دولت ایران نبود که متضرر می‌شد، در آن شرایط، شرکت از راه‌های موثر، کاهش هزینه‌ها استفاده می‌نمود. بین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ یعنی دوره بحران اقتصادی، شمار کارمندان و پیمانکاران شرکت در ایران به میزان بیش از ۵۰ درصد یعنی از ۳۱۰۰۰ نفر به حدود ۱۵۰۰۰ نفر کاهش یافت. در همان مدت، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت در ایران نیز از ۳/۲ میلیون پوند به ۷۴ هزار پوند تنزل پیدا کرد. در همان حال، سود سهام قابل پرداخت به سهامداران شرکت هم از ۳/۲ میلیون پوند به ۷/۱ میلیون پوند رسید. یک دهه بعد یعنی در اوایل دهه ۱۹۴۰، همان اقدامات مجددا به مرحله اجرا درآمد. شمار کارمندان و پیمانکاران شرکت در ایران که در سال ۱۹۳۸ به ۴۹ هزار نفر رسیده بود، پس از شروع جنگ و کاهش یافتن صادرات نفت ایران، در سال ۱۹۴۰ به سطح ۲۹ هزار نفر تقلیل یافت. هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت در ایران نیز که در سال ۱۹۳۸ تا سطح ۴/۱۰ میلیون پوند بالا رفته بود، در سال ۱۹۴۰ از مرز ۳ میلیون پوند فراتر نرفت. سهامداران نیز بار دیگر شاهد کاهش سود خود بودند که از ۱/۶ میلیون پوند در سال ۱۹۳۷ به ۱/۲ میلیون پوند در هر یک از سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ تنزل یافته بود. این اقدامات و بهبود اوضاع در دوره بعد از جنگ، متاسفانه از تاثیرات مهم‌ترین تحولات آن ایام؛ یعنی بحران سال‌های ۱۹۵۴- ۱۹۵۱ ایران در آن خبری نشد.
ارسال نظر