طرفدار قاجار و منصوب دو قدرت

کارشناس و همکار دفتر مطالعات تاریخ ایران که نقد خاطرات ابوالحسن ابتهاج را در دستور کار داشته و نتایج نقد خود را منتشر کرده است در بخش‌هایی تمایلات خود را به جای تمایلات و اقدام‌های ابتهاج می‌گذارد و آرزو می‌کند کاش رییس سازمان برنامه و بودجه چنین می‌کرد و چنان می‌گفت. این منتقد محترم به این نتیجه رسیده است که ابتهاج منصوب دو قدرت انگلیس و آمریکا یا دست کم مورد تایید آنها بوده است و در جایی دیگر از شجاعت ابتهاج می‌نویسد. او یادآور می‌شود که وقتی هیچ سیاستمداری جرات دفاع از قاجار را نداشت، ابتهاج از آنها دفاع می‌کند و... بی‌تردید، اگر آقای ابتهاج با نفس دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور مخالف بود و آن را تحقیر کننده ملت ایران می‌دانست در پاسخ سفیر آمریکا باید قوانین کشور را یادآور می‌شد نه اینکه برای پذیرش نخست‌وزیری خود شروطی را اعلام کند که در قانون اساسی به بهترین وجه ملحوظ شده بود. ایشان باید به سفیر آمریکا یادآور می‌شد که این کشور دارای قانون اساسی است و بهتر است این قانون مورد احترام قرار گیرد.

برخی فرازهای دیگر خاطرات آقای ابتهاج گویای این واقعیت است که ایشان به عنوان عنصری مورد اعتماد انگلیس و آمریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب می‌شود. متاسفانه دخالت بیگانگان در این زمینه‌ها هرگز با اعتراض این فرد که مدعی است به دخالت بیگانه در امور کشور حساسیت دارد، مواجه نمی‌شود: «شانزده ماه از کار من در صندوق گذشته بود که وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پیش آمد با توجه به اینکه هشت ماه از قراردادم با صندوق باقی مانده بود تصمیم گرفتم در انقضای مدت به ایران مراجعه کنم ... به‌طوری که اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد در پائیز سال ۱۳۳۲ یعنی تقریبا یک سال قبل از مراجعتم به تهران، هندرسن طی تلگرامی به وزیر خارجه گزارش می‌دهد که او، طی ملاقات‌هایی که با شاه و زاهدی داشته، مکررا اهمیت بازگشت مرا به ایران تاکید کرده و تذکر داده است که ابتهاج می‌تواند در اصلاح و بهبود وضع مالی ایران موثر باشد.» (ص ۲۹۳) همچنین آقای ابتهاج نظر دولت انگلیس را در مورد خود این گونه منعکس می‌سازد: «استیونز (سفیر انگلیس در گزارشی به وزارت خارجه کشورش) می‌نویسد: من معتقد هستم منافع ایران در درازمدت ایجاب می‌کند که ابتهاج در شغل خود باقی بماند و به کارش ادامه بدهد و به نظر من چنانچه ما حربه به دست کسانی که خواستار برکناری ابتهاج هستند بدهیم نه فقط به ایران بلکه به منافع انگلیس هم لطمه زده‌ایم.» (ص ۳۵۵) برخی فرازهای دیگر خاطرات آقای ابتهاج نشان از آن دارد که در مورد قرار گرفتن ایشان در جایگاه حساس رییس سازمان برنامه و بودجه هر دو قدرت سلطه‌گر قدیم و جدید توافق داشته‌اند و برخلاف آنچه وی در این خاطرات از حساسیت خود به برخوردهای ضدایرانی این دولت‌ها و مقابله با آنها ترسیم می‌کند، در موقعیت‌های مختلف در برابر تعدی این دولت‌ها به منافع ملت ایران مماشات می‌نموده است. برای نمونه در مورد ادامه فعالیت‌های بانک شاهی در خصوص انقضای مدت امتیازنامه آن آقای ابتهاج مدعی است در مقام ریاست بانک ملی اطلاع نداشته است که این بانک همچنان از مزایای استعمارگرانه بهره می‌برده است:« یکی دیگر از موارد اختلاف من با بانک شاهی در خصوص انقضای مدت امتیازنامه بانک مزبور در ایران بود. چنانکه در فصل دوم گفته شد، هنگام انقضای مدت اعتبار مراتب را به اطلاع وزارت دارایی رساندم و وزیر دارایی وقت نیز موضوع را به والتر رییس بانک شاهی در ایران ابلاغ نمود... من تصور می‌کردم که نظر بانک ملی که مورد تائید دولت نیز بود به‌موقع اجرا گذاشته شده است، ولی چندین سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در لندن اطلاع پیدا کردم که در اثر اقدامات سفارت انگلیس هیات دولت نظر بانک شاهی را قبول کرده بود و چون وصول مالیات و عوارض گمرکی مربوط به وزارت دارایی بود من در آن موقع از تغییر تصمیم دولت اطلاع پیدا نکردم.» (ص۱۹۵) همچنین موضع آقای ابتهاج درباره نظارت بر عملکرد انگلیسی‌ها در شرکت نفت و پافشاری نکردن بر تامین منافع ملت ایران از جمله موارد دیگری است که در خاطرات منعکس شده است: «نکته دیگر که آن روز به فریزر (رییس هیات‌مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس) تذکر دادم این بود که عده زیادی از ایرانیان نسبت به حساب‌های شرکت نفت ایراد دارند و می‌گویند معلوم نیست سهم دولت ایران (که در آن زمان ۲۰ درصد از منافع خالص بود) بر پایه صحیحی حساب شده باشد و اضافه کردم که بسیار بجا خواهد بود که برای رفع این ایراد و ایجاد اطمینان خاطر در مردم ایران که در موسسه شما شریک هستند، حساب‌ها و دفاتر شرکت را در اختیار دولت ایران بگذارید، او در جواب این جمله را ادا کرد: مگر از روی نعش من رد شوند.» (ص۱۷۴) در پاسخ به این برخورد زورگویانه و تعدی انگلیسی‌ها، آقای ابتهاج سکوت اختیار می‌کند و اجازه می‌دهد آنها بدون هیچ‌گونه کنترلی نفت را به هر میزان که مایل باشند استخراج و صادر کنند و هیچ مرجع ایرانی بر چگونگی و حجم صادرات نظارت نداشته باشد. طبعا با توجه به این‌گونه مسائل اساسی است که می‌توان به علت موافقت سفارت لندن با باقی ماندن ایشان در پست ریاست سازمان برنامه‌ و بودجه پی برد و نه در برخورد وی با برخی اعمال تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه انگلیسی‌ها در ایران: «هنگامی‌که عمارت جدید بانک در میدان توپخانه به جای عمارت قدیم ساخته شد و در نخستین روزی که به آنجا نقل مکان کردیم به دستشویی رفتم و با حیرت دیدم روی در دستشویی کاغذی الصاق و این عبارت روی آن نوشته شده است: «فقط برای اروپایی‌ها.» وارد دستشویی شدم و با دادوفریاد نسبت به این رفتار اهانت‌آمیز اعتراض کردم. مسوولان امر بعدا توضیح دادند که البته منظور ما شما نبودید. اگرچه از فردا آن کاغذ برداشته شد، ولی تا روزی که من در بانک شاهی بودم و با وجود تذکر من، هیچ یک از ایرانیان از آن دستشویی استفاده نمی‌کردند.» (ص۲۶) هر چند جای خوشوقتی است که آقای ابتهاج دست کم در برابر این‌گونه برخوردهای تحقیرآمیز واکنش نشان می‌داده است، اما آیا این تحقیر بالاتر است که بیگانگان منابع و ثروت کشور را تاراج کنند و اجازه ندهند که دولت ایران هیچ‌گونه کنترلی بر آنها داشته باشد یا محروم کردن ایرانیان از استفاده از یک دستشویی خاص؟! به طور قطع مدیران وابسته از نظر ‌هویت و ‌شخصیت‌ بسیار کمتر از آن بودند که حتی به برخوردهای تحقیر‌آمیز از نوع دوم واکنش نشان دهند و چنانکه اشاره شد آقای ابتهاج به دلیل شانی که به لحاظ کارشناسی و خانوادگی برای خود قائل بود، این‌گونه رفتارهای نژادپرستانه را تحمل نمی‌کرد، اما می‌دانست که باید حد خود را بشناسد و از آن فراتر نرود، کما اینکه وقتی که از حد خود کمی فراتر رفت بلافاصله حمایت آمریکایی‌ها را از دست داد:

«... مذاکرات مفصلی در وزارت خارجه با «جورج مگی»، معاون وزارت خارجه آمریکا و رییس اداره یونان، ترکیه و ایران و نیز معاونش «جان‌جرنیگن» به عمل آمد ... (گفتم) ما می‌خواهیم با پول خودمان برنامه‌ای (های) عمرانی را اجرا کنیم و درآمد نفت را هم برای این کار کنار می‌گذاریم. این درآمد نمی‌تواند هم این منظور را تامین کند و هم به بودجه ارتش برسد؛ بنابراین اگر شما می‌خواهید ارتش ایران بزرگتر باشد آن وقت باید خودتان هزینه آن را بپردازید.» (ص۲۴۸)

آقای ابتهاج تا قبل از اعلام این نظر کارشناسانه که ناشی از وضعیت بحرانی معیشت مردم ایران و شرایط سیاسی انفجارآمیز آن بود، با آمریکایی‌ها در ایران مماشات و برخورد تحقیرآمیز آنان را به نوعی تحمل می‌کرد. برای نمونه: «زمان نخست‌وزیری زاهدی برای جلب رضایت خاطر سفارت آمریکا تصمیم گرفتند ساختن سد کرج را بدون مناقصه به شرکت آمریکایی ماریسن نودسن بدهند و هزینه آن را از بانک «صادرات- واردات (اکسیم بانک)» آمریکا قرض کنند. به‌طور کلی وامی که «اکسیم بانک» می‌داد به این شرط بود که کلیه امور مهندسی و اجرایی طرح منحصرا به وسیله متخصصین، مهندسین و شرکت‌های آمریکایی انجام شود ... یک روز گزارش دادند ... شخصی را که شما برای نظارت امور مالی سد فرستاده‌اید (یعنی دانشپور، ناظر مالی سازمان برنامه) موجب شکایت موریسن نودسن شده است، به‌طوری که می‌گویند ادامه این رفتار دانشپور باعث خواهد شد که آنها از کار خود دست بکشند. گفتم به آنها بگویید اگر می‌خواهند بروند کسی مانع رفتن آنها نخواهد شد و من هم از این حرف‌ها نمی‌ترسم... چندی بعد شاه گفت کار این شخص (دانشپور) را از سد کرج تغییر بدهید... ناچار گفتم او را به قسمت دیگری از سازمان برنامه منتقل کنند.» (صص ۹-۳۶۸) همان‌گونه که از خاطرات آقای ابتهاج برمی‌آید ایشان هرگز با خلافکاری‌های این‌گونه که قطعا تحمیل شرایط ناعادلانه بر ملت ایران به حساب می‌آید مخالفت جدی نمی‌کرده است. واگذاری پروژه‌های عظیم به آمریکا بدون مناقصه، پذیرش شرایط تحقیرآمیزی چون عدم دخالت ایرانیان حتی در امور اجرایی چنین پروژه‌های بزرگ که به معنی جلوگیری از انتقال دانش فنی است، عزل ناظر مالی ایرانی به دستور آمریکایی‌ها و ... بیانگر این واقعیت تلخند که آقای ابتهاج در ارتباط با عملکرد آمریکایی‌ها در ایران هرگز آن دقت کارشناسانه‌ای را که از خود ترسیم می‌کند، اعمال نمی‌کرده است؛ بنابراین حمایت آمریکایی‌ها از وی نیز بی‌دلیل نبوده است.

نکته دیگری که در خاطرات آقای ابتهاج حائز اهمیت می‌نماید، شجاعت وی در ترجیح تلویحی قاجار بر پهلوی‌ها است. به طور کلی در مسیر تاریخ‌نگاری کشور علیه بی‌لیاقتی‌ها و خوشگذرانی‌های قاجار فضایی ایجاد شده که کسی حتی جرات مقایسه پهلوی‌ها با آنان را نداشته است، اما رییس سازمان برنامه و بودجه در دهه ۳۰، تنها کسی از نزدیکان به دربار پهلوی است که با ذکر شاخص‌های دقیق، عملکرد پهلوی‌ها را در قیاس با پادشاهان بی‌کفایت قاجار بسیار قابل‌تامل می‌داند. برای نمونه وی در مورد قرارداد دارسی که در تاریخ از آن به عنوان عملکرد ننگین قاجار یاد می‌شود، می‌گوید: «رضاشاه در سال ۱۳۱۲ ناگهان تصمیم گرفت که قرارداد امتیاز نفت را که در سال ۱۹۰۱ بین دولت ناصرالدین‌شاه قاجار و ویلیام دارسی انگلیسی بسته شده بود، فسخ کند... سپس به دستور رضاشاه تقی‌زاده قرار دادی با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کرد و به موجب آن، همان امتیاز برای ۳۲ سال دیگر تجدید شد و این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید، در صورتی‌که قرارداد سابق به تصویب مجلس نرسیده بود. گذشته از این، طبق قرارداد سابق، در انقضای مدت امتیازنامه تمام دستگاه‌های حفر چاه بلاعوض به مالکیت ایران در می‌‌آمد و حال آنکه در قرارداد جدید این ماده

حذف شد.» (ص۲۳۴)