مطابق یافته‌های پژوهش حاضر، پیدایش، تکوین و فعالیت گسترده بورژوازی نوظهور و کمپرادور و همسازی آنان با تحولات سرمایه‌داری جهانی در سال‌های آخر سلطنت پهلوی دوم از اجرای نقش اصلی بازار سنتی جلوگیری کرد، ولی قادر نشد بازار سنتی و خرده‌بورژوازی شهری، یعنی تجار، پیشه‌وران و کاسب‌کاران را به کلی از فعالیت بازدارد؛ منبع این مطلب ماهنامه زمانه است. بازاری‌هایی که به مالیات‌گریزی عادت داشتند، مالیات‌های بالاتر را تجاوز به امور خود می‌دانستند. در همین زمان، بازاری‌ها همچنین آماج اقدامات دولت بر ضد گران‌فروشی که از سال ۱۳۵۴ شروع شده بود، قرار گرفتند. در سال

۱۳۵۶-۱۳۵۵، از حدود دویست‌هزار نفر مغازه‌دار در تهران ۱۰۹هزارو۸۰۰ نفر در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات قیمت‌ها محاکمه شدند.

اگر از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته شود که شکایت اصلی بازاریان مربوط به اوضاع اقتصادی است، اشتباه خواهد بود؛ به طوری که بازار از افزایش تجارت در نتیجه ترقی ناگهانی قیمت نفت منتفع شد و در اواخر عصر پهلوی این نهاد هنوز موسسه اقتصادی قدرتمندی به حساب می‌آمد، ولی بازاری‌ها از نظامی منتفع می‌شدند که هیچ وفاداری به آن نداشتند.

علاوه بر این، بازاری‌ها به این نکته پی برده بودند که در تعبیر رژیم از جامعه جدید، برای آنها هیچ جایی وجود ندارد. دیدگاه رژیم پهلوی را در مورد بازار شاید بتوان به صورت بهتری در گفتار خود شاه مشاهده کرد که می‌گفت: «بازار نهاد تجاری اجتماعی بزرگی در کل خاورمیانه است، اما به نظر من دوره و زمان آن سپری شده است. بازاریان خیلی متعصب شده‌اند و در برابر تغییر، مقاومت زیادی نشان می‌دهند، چون موقعیت آنها انحصار پرسودی را نصیبشان کرده است. من یک کشور مدرن می‌خواهم، حرکت در مقابل بازار، یک نوع ریسک اجتماعی و سیاسی است، ولی من می‌خواهم در مسیر نوسازی حرکت کنم... .» از نظر شاه برای صنعتگران و بازرگانان سنتی در جامعه مدرن جایی وجود نداشت. این در حالی بود که هنجارهای فرهنگی و سیاسی رژیم مورد قبول بازاریان نبود. برای شاه، تجدد مترادف با غربی شدن به معنای کامل آن، بی‌توجه به ابعاد سیاسی و فکری غرب بود، اما بازاریان این عقاید را تهاجمی و در مقابل ارزش‌ها و باورهای خود می‌دانستند؛ بنابراین آنها نه فقط از رژیم پهلوی مستقل بودند، بلکه با رژیم اختلاف‌های اساسی نیز داشتند. در روزهای اول انقلاب، آنها به تعدادی از تظاهرکنندگان کمک مالی کردند. به عبارتی نیازهای مالی اعتصاب کارگران و کارمندان دولت را تامین کردند و حدود ۶۴ درصد از تعداد ۲۴۸۳ تظاهرات را در طی انقلاب سازمان دادند، اما نکته مهم‌تر این است که منابع مالی بازار، جنبش‌های مذهبی را قادر ساخت که خود را فراتر از مرزهای سنتی گسترش دهند.

از کلیه مطالب گفته‌شده درباره بازار می‌توان علت پیوستن بازار به نیروهای انقلابی را توضیح داد. گفتیم که سیاست‌های اقتصادی رژیم، کاملا به سود بازاریان بود، از این رو زیان مالی هرگز نمی‌توانست انگیزه ورود بازار به صف نیروهای انقلابی باشد. به عقیده نگارنده، علل انقلابی شدن بازار و ضدیت آنها با رژیم در چهار عامل بود: نخست آنکه بازاریان مانند سایر قشرهای جامعه ایران، به ویژه قشرهای سنتی، مذهبی و شیعه متعصب بودند و خواه‌ناخواه مانند دیگران در مقابل اقدامات اسلام‌ستیزانه حکومت و رواج الگوها، باورها و مظاهر غربی عکس‌العمل نشان می‌دادند. دوم آنکه بازار سنتی و بازاریان از ابتدا پیوند عمیقی با روحانیت داشتند. غیرشرعی دانستن حکومت و افکاری چون حلال شدن درآمدها در صورت پرداخت خمس و زکات، سبب گردید که بازار به هر طریقی از پرداخت مالیات به دولت طفره رود و از سوی دیگر فقط به روحانیت، خمس و زکات دهد تا خرید و فروش اموال، حکم شرعی پیدا کند. بدیهی است که در چنین صورتی، هرگاه اندیشه تاسیس حکومت شرعی و اسلامی عنوان می‌شد، بازاریان، هم به خاطر غیرشرعی بودن حکومت و هم پذیرفتن توصیه علما، به طور علنی با رژیم مخالفت می‌کردند؛ بنابراین پیوند نزدیک علما و بازاریان، آنها را هرچه بیشتر به پیروی از علما و ضدیت با رژیم سوق می‌داد.

علاوه بر دلایل مذهبی و سیاسی، می‌توان به دو دلیل اقتصادی نیز استناد کرد و از این رو دلایل سوم و چهارم کاملا اقتصادی است. سومین علت ورود بازار به صف نیروهای انقلابی، پیش‌بینی درست بازار از سیر اصلاحات اقتصادی است. سخنان شاه و دیگر مقامات دولتی، همگی از آینده‌ای نابسامان و نامطمئن برای بازار خبر می‌داد. شاه، همان‌گونه که دیده شد، علنا از ضدیت با بازار سخن می‌راند. او بازار را اقتصاد سنتی و مانع توسعه می‌خواند و معتقد بود که با وجود آن، سیر نوسازی با شکست مواجه می‌شود. اقدامات شهرداری تهران نیز در تخریب بعضی از مغازه‌ها برای شهرسازی و به ویژه کشیدن اتوبان از وسط بازار تهران، برای بازاریان معنایی جز مخالفت سیاسی ــ مذهبی با آنان نمی‌داد. تصور بازار بر این بود که هدف رژیم، پراکندن بازاری‌ها و جلوگیری از اتحاد آنان است. این امر به ویژه با سخنان شاه نیز تقویت می‌شد.

به عقیده روسا و رهبران بازار، اگر اصلاحات اقتصادی ادامه می‌یافت، آنها نیز باید مانند زمین‌داران در دهه ۱۳۴۰ از بین می‌رفتند. آنها گمان می‌کردند شاید بتوانند از افزایش واردات و نوسازی شاه به نفع خود استفاده کنند، ولی این امر موقتی بود و در درازمدت باید از صحنه حذف می‌شدند. ضدیت رژیم با طبقه بازار و اقتصاد سنتی، با افزایش قدرت مالی بورژوازی نوظهور و کمپرادور همراه بود.

بورژوازی جدید، به نام تاسیس صنایع یا اعمال نفوذ خود در میان مقامات، اعتبارات مالی هنگفتی را نصیب خویش می‌ساخت. اکثر این اعتبارات، به خاطر سود کلان و کوتاه‌مدت تجارت، صرف داد و ستد، دلالی و واسطه‌گری می‌شد، از این رو کشور با بورژوازی کمپرادور بزرگی مواجه شد که حمایت مالی و سیاسی رژیم را دارا بود که مهم‌ترین آن تخصیص وام و حذف موانع گمرکی به شمار می‌رفت. در مقابل این قشر، بازار سنتی قرار داشت که مبادله و خرید و فروش کالا در داخل و خارج، بزرگ‌ترین منبع درآمد آن بود، ولی هرگز مانند بورژوازی نوظهور، از حمایت مالی و سیاسی دولت برخوردار نبود. با وجود این، اگرچه بازار توانست در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، سود بسیاری به خاطر دارا بودن سابقه تاریخی در کارخانجات و داشتن مشتری‌های ثابت و قدیمی و به ویژه اعتماد بیشتر مغازه‌داران، خرده‌فروشان و خریداران داخلی به آنان، عاید خویش سازد، آینده‌ای نامعلوم برای خود متصور بود. مخالفت شدید رژیم با این قشر و حمایت مالی ــ سیاسی گسترده دولت از بورژوازی نوظهور که به جای تجارت، بیشتر پول خود را صرف صنعت می‌نمود، حذف کامل بازار و از دست دادن تجارت در آینده را در پیش روی داشت که بازار به آن پی برده بود؛ بنابراین بدیهی بود که عقلانیت اقتصادی مانع چنین زیانی شود. چهارمین عامل که در واقع اتمام حجت بازار سنتی و بازاریان نسبت به رژیم بود و تصور و دلیل سوم را هرچه بیشتر تقویت و تایید می‌کرد، سیاست ضد تورمی رژیم بعد از بحران اقتصادی سال ۱۳۵۶-۱۳۵۴ بود. جریمه و زندانی نمودن بازاریان بزرگ و مغازه‌داران همراه تبلیغات شدید رژیم علیه بازار، هیچ جای تردید برای بازار باقی نگذاشت که رژیم درصدد است آنان را نابود سازد. سیاست ضد تورمی که کاملا غیرعادلانه و در قالب رستاخیز ملی اجرا گشت، نه تنها بحران اقتصادی را حل نکرد، بلکه سبب ضدیت بیشتر بازار و حتی بورژوازی کمپرادور و صنعتی گردید. رژیم برای حفظ قدرت خویش چنان دیوانه‌وار به همه حمله می‌کرد که در مدتی کوتاه حتی دوستان خویش را از خود روی‌گردان نمود.

مطابق یافته‌های پژوهشی حاضر، پیدایش، تکوین و فعالیت گسترده بورژوازی نوظهور و کمپرادور و همسازی آنان با تحولات سرمایه‌داری جهانی در سال‌های آخر سلطنت پهلوی دوم از اجرای نقش اصلی بازار سنتی جلوگیری کرد، ولی قادر نشد بازار سنتی و خرده‌بورژوازی شهری، یعنی تجار، پیشه‌وران و کاسب‌کاران را به کلی از فعالیت بازدارد؛ به‌طوری‌که بازار سنتی و بازاریان سنتی کماکان به مثابه پایه قدرت سیاسی و مالی و سنگر جنبش‌های مردمی باقی ماندند. به بیانی دیگر نهاد بازار و بازاریان سنتی در دوره سلطنت پهلوی دوم، به‌رغم حاکمیت خفقان و فشارهای سیاسی و مالی دستگاه حکومتی، کارآیی و قدرت خود را نسبتا حفظ کردند؛ زیرا در مقام مقایسه با سرمایه‌داران جدید، خودآگاهی طبقاتی بیشتر و روابط اجتماعی سازمان‌یافته‌تری داشتند. به علاوه بازاریان سنتی، هر چند در پویش نوسازی اجتماعی و صنعتی از ازدیاد درآمدهای عمومی بهره فراوان بردند، هیچ تعهد و دینی را نسبت به دولت به گردن نگرفتند؛ چراکه نه می‌توانستند خود را با فرهنگ شبه‌غربی سرمایه‌داری نوظهور و دلال وفق دهند و نه می‌توانستند از فرهنگ مذهبی و ملی (ایران) خود دست بردارند. این خصوصیات که عامل همبستگی این طبقه با روحانیت بود، خود در تعارض با منافع طبقه حاکم قرار داشت. بنا به نوشته حاضر و مطابق رویکرد چندعلیتی، دسته‌ای از علل اصلی مخالفت نهاد بازار و بازاریان سنتی با دستگاه حکومتی و بورژوازی جدید وابسته و حضور همه‌جانبه آنها در وقایع انقلاب اسلامی را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد: ۱ــ هراس و نگرانی از سیاست‌های فرهنگی و نوگرایی شاه و زیر پا گذاشته شدن ارزش‌های مذهبی و فرهنگ سنتی مردم توسط این رژیم؛ ۲ــ سیاست شبه‌مدرنیستی محمدرضا پهلوی در مواجهه با روحانیت و اسلام؛ ۳ــ تلاش رژیم پهلوی برای تضعیف همبستگی و پیوند سنتی بازار و روحانیت؛ ۴ــ تداوم سیاست درهای باز در مورد کالاهای خارجی و انواع فرآورده‌های کشاورزی؛ ۵ــ به حاشیه راندن جامعه بازار از تصمیم‌گیری‌ها و حتی مشاوره نکردن با آنها در مورد سیاست‌های مالیاتی، واردات و صادرات که ارتباط مستقیم با منافع نهاد بازار سنتی داشت؛ ۶- گسترش بی‌بندوبار بوروکراسی فاسد دولتی و بیگانگی آن با خواسته‌ها و علایق مردم.