قراردادهای خارجی از نظر مصدق

مصدق

نویسنده این متن که از دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران اخذ شده در نقد کارنامه کاظم ودیعی ناگزیر یا متمایل شده است که رویدادهای تاریخی که در دوره وی اتفاق نیفتاده است را نیز نقد کند. وی در این بخش از نقد خود قصد دارد بگوید که ساخت راه‌آهن شمال - جنوب در ایران یک خواسته انگلیسی بوده است. دکتر مصدق نیز به عنوان یک صاحب‌نظر اقتصادی چه در دوران رییس‌الوزرایی رضاخان و چه بعد از شهریور ۱۳۲۰ این اقدام را خیانت به ملت ایران می‌خواند: «در خصوص راه‌آهن- مدت سه سال یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶ هر وقت راجع به این راه در مجلس صحبتی می‌شد یا لایحه‌ای جزو دستور قرار می‌گرفت من با آن مخالفت کرده‌ام. چون که خط خرمشهر- بندر شاه خطی است کاملا سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیشامدی حاضر کرده و گفتم هر کس به این لایحه رای بدهد خیانتی است که به وطن خود کرده است که این بیان در وکلای فرمایشی تاثیر ننمود، شاه فقید را هم عصبانی کرد و مجلس لایحه دولت را تصویب نمود... در جلسه ۲ اسفند ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی گفتم برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست: آنکه ترانزیت بین‌المللی دارد ما را به بهشت می‌برد و راهی که به‌منظور سوق‌الجیشی ساخته شود ما را به جهنم و علت بدبختی‌های ما هم در جنگ بین‌الملل دوم همین راهی بود که شاه فقید ساخته بودند. ساختن راه‌آهن در این خط هیچ دلیل نداشت جز اینکه می‌خواستند از آن استفاده‌ای سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال، مقدار زیادی آهن به‌ایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت می‌برد وارد انگلیس کند... چنانچه در ظرف این مدت عوائد نفت به مصرف کار[خانه] قند رسیده بود، رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم می‌توانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز عرض می‌کنم هرچه کرده‌اند خیانت است و خیانت» (خاطرات و تالمات مصدق، به قلم دکتر محمدمصدق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، ۱۳۶۵، صص ۳۵۲-۳۴۹)

قطعا آقای ودیعی از اظهارات سایر صاحب‌نظران و کارشناسان در زمینه این اقدام رضاخان بی‌اطلاع نیست؛ بنابراین تلاش وی برای مثبت جلوه دادن جهت‌گیری‌های فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی (که توسط فراماسون‌ها از ابتدای به روی کار آورده شدن پهلوی اول دنبال می‌شد) مساله‌ای است که درک آن برای خواننده اثر چندان دشوار نیست.

از آنجا که خیانت‌های رضاخان محدود به یک حوزه نبود، وی هر آن‌چه را که انگلیسی‌ها برای به سلطه کامل درآوردن ایران در سر داشتند به طور غیرمستقیم، با اتکا به مدیریت میانی فراماسون‌ها و به روش قلدرمابانه خود به انجام می‌رساند. به منظور اجتناب از طولانی‌تر شدن بحث، صرفا به ذکر نمونه‌ای دیگر در مورد تمدید قرارداد خفت‌بارتر نفتی با انگلیس بسنده می‌کنیم: رضاشاه در سال ۱۳۱۲ ناگهان تصمیم گرفت که قرارداد امتیاز نفت را که در سال ۱۹۰۱ بین دولت ناصرالدین شاه قاجار و ویلیام دارسی انگلیسی بسته شده بود، فسخ کند... سپس به دستور رضاشاه، تقی‌زاده قرارداد جدیدی با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کرد و به موجب آن، همان امتیاز برای مدت ۳۲ سال دیگر تجدید شد و این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید، در صورتی که قرارداد سابق به تصویب مجلس نرسیده بود.

گذشته از این، طبق قرارداد سابق، در انقضای مدت امتیاز نامه تمام دستگاه‌های حفر چاه بلاعوض به مالکیت ایران درمی‌آمد و حال آنکه در قرارداد جدید این ماده حذف شد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، چاپ پاکاپرینت (لندن)، ۱۹۹۱ م، جلد یک، ص۲۳۴) با این اقدام رضاخان بسیاری از نگرانی‌های لندن در مورد این قرارداد از جمله بر سر نداشتن پشتوانه مصوبه مجلس برطرف شد؛ برای لندن بسیار نگران‌کننده بود که زمانی ملت قرارداد استعماری دارسی را بدون پشتوانه قانونی اعلام کند. علاوه بر این، رضاخان قرارداد دارسی را به مدت ۳۲ سال تمدید کرد.

مصدق در این زمینه در مجلس چهاردهم می‌گوید: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود.. ؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد.

صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ هزار ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.» (نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر مصدق، جلال متینی، شرکت کتاب (لس‌آنجلس)، ۱۳۸۴، ص۴۲۵) قرارداد جدید همان‌گونه که آقای ابوالحسن ابتهاج (رییس سازمان برنامه و بودجه پهلوی دوم) در خاطراتش یادآور می‌شود، امتیازات غیرقابل باور دیگری به انگلیس ‌داد که حذف ماده ۱۴ قرارداد دارسی از آن جمله بود.

کتاب «طلای سیاه یا بلای ایران» که به تفصیل به بررسی ابعاد اقدام فاجعه‌بار فراماسون‌ها می‌پردازد در این زمینه می‌نویسد: «در امتیاز مجددی که در سال ۱۳۱۲ به کمپانی نفت داده شده تنظیم‌کنندگان مواد امتیازنامه به هیچ نحو مندرجات قسمت اخیر فصل ۱۴ امتیازنامه دارسی را در نظر نگرفته‌اند تا اینکه امتیازنامه با کیفیتی تنظیم شد که به نظر خوانندگان رسید و مثل آن است که کمپانی یا شرکتی ابتدا به ساکن امتیازی درخواست نموده و دولت نیز آن امتیاز را طبق مواد معینه به آن شرکت واگذار کرده و چنانچه قسمت اخیر ماده ۱۴ قرارداد دارسی مورد توجه دولت وقت و وزیر دارایی وقت قرار می‌گرفت، هرگز امتیازنامه اخیر که نکته اساسی در آن فراموش شده تنظیم نمی‌شد.