بخشش نبود، جبران خسارت بود

انقلابیون شوروی پس از آنکه تزارها را از بین بردند، در اقدامی نمادین بانک استقراضی را به ایران دادند. این اتفاق افتاد، اما در حالی که برخی مقام‌های ایرانی این کار روس‌ها را بخشش می‌دانستند، اما وزارت مالیه می‌گفت، باید در اعلان‌های رسمی این واگذاری را جبران خسارت نامید... ج. کتابخانه بانک راجع به اقدام قطعی در موضوع کتابخانه بانک تصمیم مقتضی در آتیه از طرف هیات دولت اتخاذ خواهد شد.

د. اعضای پرسنل بانک به اختیار وزارت مالیه گذارده شده و به‌طوری که مقتضی و مطابق قانون استخدامی کشور به نظر آید جزو مستخدمین رسمی یا منتظرین خدمت آن وزارتخانه محسوب خواهند شد.

هـ. مسائل قانونی و قضایی وزارت مالیه احکام قابل اجرایی را که بر له یا علیه بانک صادر شده‌اند به عنوان مدارک قطعی دائر بر شناخته شدن مطالبات دولت از مردم یا مردم از دولت به مبالغ مذکوره در این قبیل احکام و نسبت به همان حساب‌های مدعا به مخصوص قبول خواهد کرد و نسبت به اجرای آنها، به ترتیبی که درباره سایر احکام صادره علیه دولت عمل می‌شود، اقدام خواهد نمود و شعب بانک وزارت مالیه کلیه امور بانک را در ولایات به توسط روسا و امناء مالیه به عهده خواهد گرفت که تحت تعلیمات اداره مربوطه مرکزی عمل و اقدام نمایند.

ز. کمیسیون مختلط، کمیسیون مختلطی که حالیه برای تصفیه کلیه مسائلی که فیمابین دولت علیه ایران و دولت ساویت روسیه معین و ناتمام مانده تشکیل می‌شود. کمافی‌السابق تشکیل و ریاست هیات نمایندگان دولت ایران در کمیسیون مزبور وظیفه وزیر مالیه خواهد بود.

ح. اعلان بسته شدن بانک وزارت مالیه در جراید محلی اعلان درج خواهد نمود که طلبکاران بانک و سایرین از مفاد این تصویبنامه مطلع شوند.

ط. برای پرداخت مطالبات مصدقه از دولت که سابقا راجع به بانک ایران بوده، وزارت مالیه باید یک فقره طرح قانونی دائر بر تقاضای اعتبار مقتضی تهیه نماید که به مجلس شورای ملی تقدیم شود.

ی. وزارت مالیه راجع به تاسیس یک موسسه صرافی و فراهم ساختن سرمایه لازم که دارایی بانک پس از پرداخت طلب طلبکاران یک قسمت آن را تشکیل خواهد داد، باید طرح قانونی مقتضی برای تقدیم به مجلس شورای ملی تهیه نماید.

تصویبنامه در کابینه ریاست وزراء ضبط است.

وزارت مالیه متن کامل این تصویبنامه را در اوایل اردیبهشت همان سال در نشریات پرتیراژ کشور منتشر کرد. وزارت امور خارجه در اعتراض به جمله‌ای که در مقدمه این تصویبنامه بانک ایران را به نوعی هبه و بخشش دولت شوروی به دولت و ملت ایران خوانده بود به وزارت مالیه تذکر داد که این موسسه صرفا به جبران بخشی از خسارات مادی و معنوی‌ای که روس‌ها طی سالیان دراز گذشته به ایران وارد ساخته‌اند به ملت ایران واگذار شده است و از اولیای آن وزارتخانه خواست در انتشار اعلان‌هایی از این نوع توجه و احتیاط بیشتری نشان دهند. در مراسله وزارت مالیه در این باره که تاریخ ششم اردیبهشت ۱۳۰۴ را بر پیشانی دارد چنین آمده است:

روزنامه‌های دوشنبه و سه‌شنبه اعلانی از طرف آن وزارت جلیله انتشار داده‌اند که محتوای عین تصویبنامه هیات محترم دولت راجع به بانک ایران می‌باشد. در مقدمه تصویبنامه مزبور نوشته شده است که این موسسه از طرف دولت شوروی به ملت ایران واگذار شده است؛ در صورتی که این عنوان هیچ وقت از طرف وزارت امور خارجه پذیرفته نشده و مکرر در جواب نمایندگی مختار دولت شوروی که اظهار داشته‌اند موسسات واگذاری به صورت عطیه و بخشش به ملت ایران داده شده رسما و صریحا نوشته شده است که کلیه موسسات واگذاری برای جبران قسمتی از خسارات مادی و معنوی[ای] است که از طرف دولت تزاری و قشون متجاوز آن به ایران وارد آمده است. استناد وزارت امور خارجه برای اینکه من بعد در این مواقع از طرف کارکنان آن وزارت جلیله بیشتر دقت شود مراتب را محض استحضار اولیای آن وزارت جلیله زحمت داد.

مطالبات افراد حقیقی و حقوقی از بانک ایران

مهم‌ترین مشکلی که از همان آغاز واگذاری بانک استقراضی به دولت ایران پیش روی اولیای امور خودنمایی کرد مساله مطالبات و قروض بانک مذکور بود که البته حل این معضل نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و کارآمد بود، اما به دلایلی دولت ایران امکان آن را نیافت که در همان آغاز کار، مشکل مطالبات و قروض بانک سابق استقراضی را که اینک بر دوش بانک ایران و وزارت دارایی نهاده شده بود، به طور ریشه‌ای حل و فصل نماید. ممتازالملک رییس وقت بانک ایران طی سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ شمسی تلاش نسبتا زیادی برای تسویه و حل و فصل امور بانک مذکور به عمل آورد، اما چنانکه باید طرح‌های او با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. در هر حال، ممتازالملک که براساس شواهد و مدارک بر جای مانده باید فردی جدی و با فراست بوده باشد، در مهم‌ترین گام برای حل معضل مطالبات و قروض بانک درصدد برآمد کمیسیونی متشکل از کارشناسان و آگاهان به امور تشکیل دهد تا درباره مسائل مبتلا به فوق رای لازم را صادر کرده به مرحله اجرا بگذارد.