دیگر الماس را هم به‌عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند

صنیع‌الدوله

تامین منابع مالی برای دولت به مشکل برخورده بود و مجلس می‌خواست که این پول را از راه ایجاد بانک‌ ملی به دست آورد، اما فضای اقتصادی و سیاسی اجازه نمی‌داد. بانک استقراضی برای اینکه بانک ملی یا سایر بانک‌های خارجی به ویژه مدیران فرانسوی که به عنوان مشاور در نهادهای مالی همکاری می‌کردند در وضعیت مناسبی قرار نگیرند، کارشکنی می‌کردند. ایرانی‌ها تلاش می‌کردند از توانایی‌های آلمان برای تاسیس شعبه‌ای از بانک‌های خود در ایران استفاده کنند و ... در مجلس جناح دیگری نیز شکل گرفته که آشکارا نسبت به صنیع الدوله وزیر مالیه همدردی می‌کند. به نظر این افراد‌‌، در حال حاضر در کشور منابع کافی که بتواند پرداخت ‌این قرض سنگین را تامین کند، وجود ندارد و به همین دلیل‌ ایران می‌تواند در وهله اول با دریافت یک قرض فوری به میزان ١٠ تا ١٥ میلیون فرانک نیازهای کاملا‌ ضروری خود را برطرف سازد‌‌، سپس همزمان به فکر برقراری مالیات‌های غیرمستقیم بر روی بعضی از کالاهای مصرفی بیفتد تا ‌این اقلام به افزایش درآمد دولت کمک کرده و منبع مطمئنی برای بازپرداخت قرض بعدی فراهم آید.

اقلام مالی اخیر به نظر گروه نامبرده مزیت دیگری نیز دارد و آن‌ اینکه بانک‌های خصوصی کشورهای مختلف که سعی وافر و مصرانه‌ای برای کسب‌امتیازات سیاسی در ایران ندارند نیز می‌توانند در این معامله مشارکت کنند.

ضمنا‌ همه در این‌امر متفق القولند که تصمیم نهایی در مورد‌ این قرض باید پس از بررسی و نتیجه‌گیری‌های مقتضی مشاور مالی فرانسوی اتخاذ شود. وی قرار است به زودی از فرانسه بیاید و در تهران با بی صبری در انتظار آمدنش هستند.

نمایندگان دول خارجی مقیم ‌اینجا نیز به نوبه خود علاقه وافری نسبت به کاری که به آقای بیزو محول شده است، نشان می‌دهند. در مراجعات مکرری که آنها به من و کاردار بریتانیا در مورد برنامه کار مشاور فرانسوی داشتند هم مارلینگ و هم من‌‌، دائما‌ خاطرنشان می‌ساختیم که کارشناس خارجی یاد شده به ابتکار خود دولت ایران به‌اینجا دعوت شده است...‌.

اما برخلاف انتظاری هم که می‌رفت نه بیزو مستشار مالی فرانسوی و نه بانک‌های فرانسوی اقدامی‌ برای تهیه نقدینگی لازم برای دولت ‌ایران انجام ندادند و بدین ترتیب بحران مالی و به تبع آن آشفتگی سیاسی کماکان ادامه یافت. بگذریم از ‌اینکه در همان زمان دولت‌ایران هر از چندگاه از بانک استقراضی برای برخی مصارف ضروری مساعده‌هایی محدود اخذ می‌کرد.

از ‌این مسائل که بگذریم بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی در جلوگیری از تاسیس بانک ملی نقش قابل توجهی برعهده داشتند. بخش عمده‌ای از حقوقی که طی نظامنامه مربوطه به بانک ملی داده شده بود با منافع تجاری اقتصادی بانک‌های مذکور در مباینت بود و مدت کوتاهی پس از انتشار این نظامنامه هم دو بانک مراتب اعتراض خود را نسبت به مفاد آن اعلام کردند و در همان حال با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباض پولی بیش از پیش بر بحران مالی دامنگیر دولت افزودند. چنانکه ادوارد براون در این باره می‌نویسد: اشکال تراشی‌های دیگری از طرف بانک‌های روس و انگلیس سد راه شد تا آنجا که در قوه داشتند اشکال کمیابی پول را به میان آوردند‌‌، چه معتقد بودند و مسلم بود که اگر بانک ملی با سرمایه شش میلیون تومان در ایران به وجود‌ آید آنها دیر یا زود کار از دستشان بیرون رفته و مجبور خواهند شد پی کار خود بروند‌.

قهرمان میرزا سالور (عین‌السلطنه) هم در خاطرات ٨ شوال ١٣٢٥ خود به سیاست انقباض پولی بانک‌های روس و انگلیس جهت تحت فشار قرار دادن دولت‌ایران چنین اشاره می‌کند:

در اول خارجه پول قرض می‌دادند ‌این حکایت بانک ملی و‌این دروغ‌های ما اسباب آن شد که ندادند و حال هم نمی‌دهند‌‌، زیرا پلتیک آنها از ‌این راه بیشتر از پیش پیشرفت کرد. می‌بینند فقر ما زودتر باعث هلاکت است. حالا بانک استقراضی که هرچه آنجا برده می‌شد گرو برداشته پول می‌داد. الماس و زمرد هم که می‌بری برنمی‌دارد و پول نمی‌دهد.

از روزی که ‌این هیاهو [تاسیس بانک ملی] برخاسته دو بانک انگلیس و روس قطع معامله کرده‌ این است که صد دینار پول پیدا نمی‌شود. لیره شش تومان به چهار تومان رسید و خریدار ندارد‌‌، اگر صد تومان هم صبح به بازار بیاید غروب داخل بانک می‌شود و بیرون نمی‌آید. از قرار معلوم بانک روس سوای طلبی که از دولت دارد چهل کرور از تجار طلب دارد و زور آورده مطالبه می‌کند. ‌این است قحط پول شده و از هر سمت گرفتار فقر شده‌ایم‌.

در همان حال هنگامی ‌که دولت و مجلس‌ایران درصدد برآمدند جهت تامین سرمایه اولیه بانک ملی قرضه‌ای تجارتی از‌این دو بانک اخذ کنند با مخالفت هر دو بانک مواجه شدند. علاوه بر آن هر دو‌ این بانک‌ها در شرایطی که بحران مالی دولت بر کسی پوشیده نبود جهت هرچه بیشتر تحت فشار قرار دادن دولت و مجلس مکررا‌ بازپرداخت اقساط مطالبات خود از دولت‌ایران را خواستار شدند. از سوی دیگر فشار بانک‌ها بر مشتریان خصوصی از طبقات مختلف شدت بیشتری پیدا کرد. به ویژه بانک استقراضی با اعمال فشار بر بدهکاران خود و مسدود ساختن اعتبارات مالی‌ای که پیش از آن در اختیار تجار و غیره قرار می‌داد، عرصه را بر اولیای ‌امور ایران تنگ ساخت. روزنامه حبل‌المتین با اشاره به اعمال سیاست‌هایی از‌این نوع از سوی بانک استقراضی که آشکارا جهت جلوگیری از تاسیس و پا گرفتن بانک ملی صورت می‌گرفت‌‌، در این باره می‌نویسد: یکی از وسایل عمده ضعیف کردن یک ملت قطع باب داد و ستد است تا دست تنگی عرصه را بر آنها تنگ نمایند و مجبور شوند هر شرایطی که تحمیل نمود مبلغی از طرف قرض کنند. ما به رای العین مشاهده می‌کنیم که اجانب در دست تنگی ما می‌کوشند و روز به روز حالت بی‌پولی بیشتر و رشته ثروت گسیخته‌تر گردیده و وضع کنونی طوری است که به واسطه نداشتن پول قادر به حرکت دادن یک یا صد قزاق نیستیم. تجار برای دو سه هزار تومان حیران و سرگردانند‌‌، بانک روسی که در حقیقت یکی از اسباب‌ این کار است، باب داد و ستد را بسته و متصل زور می‌آورد به وصول مطالبات خود. حتی از کسی که هزار تومان طلب دارد به گرفتن پنج تومان راضی می‌شود‌‌، زیرا که می‌داند گرفتن پنج تومان هم به یک ‌اندازه گردش چرخ معامله را مانع می‌شود، دور نیست بعد از‌این دیناری به احدی ندهد و به اسم برچیدن دکان زور به وصول مطالبات بیاورد‌.

علاوه بر آن اخباری وجود داشت که حاکی از تلاش بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی برای‌ایجاد شورش و بلوا در میان ارباب حقوق و کسانی بود که دستمزد آنان در عهده تعویق افتاده بود تا به تبع آن دولت و مجلس‌ایران در اخذ وام از بانک‌های مذکور چاره‌ناپذیر گشته و از فکر تاسیس بانک ملی منصرف شوند. بدین ترتیب و به‌رغم پیگیری‌هایی که از سوی مجلس شورای ملی برای تاسیس بانک ملی صورت می‌گرفت کارشکنی‌های بانک‌های روس و انگلیس و نیز سفارت آن کشورها در تهران در جلوگیری از این اقدام ادامه یافت.

در همان زمان، مذاکراتی میان دولت‌ ایران با آلمانی‌ها جهت تاسیس شعبه‌ای از بانک شرقی آلمان در تهران و اعطای وامی ‌کافی از سوی آن بانک به ‌ایران جریان داشت و بیم آن می‌رفت که با سر گرفتن قرضه از آلمان نقشه بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی برای جلوگیری از تاسیس بانک ملی با شکست مواجه شود. به همین دلیل سفارت‌های روس و انگلیس جهت جلوگیری از چنین اقدامی‌درصدد برآمدند پیش‌دستی کرده و وام مورد نیاز دولت و مجلس‌ایران را از طریق بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی بپردازند.

سر اسپرینگ رایس در ٨مارس ١٩٠٧ دراین باره به سرادواردگری چنین گزارش می‌دهد:

وزیرمختار روس به‌این جانب اظهار می‌دارد که به موجب اطلاعات خاصی که به او رسیده رییس مجلس شورای ملی با سفارت آلمان مناسبات صمیمانه دارد و عملا‌ تعهد کرده است که با کمک آلمان‌ها بانک را تشکیل بدهد... وزیرمختار روس پیشنهاد می‌کند برای پیشگیری اقدام آلمان بانک‌های روس و انگلیس خود پول لازم را به بانک ملی پرداخت کنند و بدین وسیله حق گرفتن‌امتیاز را برای کشورهای متبوعه خود در ایران تحصیل نمایند... اگر ما [انگلیسی‌ها] خود را برکنار نگهداریم بیم آن می‌رود که آلمان یا روسیه موقعیت بلامنازعی بیابند‌.

اما چنانکه خواهد آمد، آلمانی‌ها بالاخص با مخالفت هر دو کشور روس و انگلیس نتوانستند بانک مورد نظر را در تهران تاسیس کنند و طرح اعطای وام از سوی آن کشور به دولت ‌ایران نیز منتفی شده و بدین ترتیب دولت‌های روس و انگلیس دیگر ضرورتی به پرداخت قرضه فوق به دولت‌ ایران ندیدند.

بر اساس مدارک و گزارش‌های موجود، دولت‌های روس و انگلیس جهت جلوگیری از تاسیس بانک ملی و نیز وادار کردن دولت و مجلس‌ایران به اخذ وام از بانک‌های آن دو کشور به روش‌های تخریبی دیگری نیز متوسل شدند که از جمله مهم‌ترین آن‌ایجاد شورش‌های تصنعی و نیز تلقین ناامنی و نابسامانی سیاسی‌‌، اجتماعی و... در بخش‌های مختلف‌ ایران بود. روزنامه حبل المتین در این باره چنین می‌نویسد:

آخر هرچه کردند که شاید بی پولی عرصه را بر ما تنگ کند و مجبور به قرض شویم دیدند تاکنون که شدت سختی بود خودداری کرده‌ایم و تن به قرض نداده‌ایم و بعد از این نیز اگر بودجه مالیه به همین ترتیبی که کار می‌شود و نورانیت می‌دهد اصلاح و تطبیق شود دیگر ممکن نیست یک ضرورتی ما را دعوت به استقراض نماید.

بنابراین آثار اختلال در اطراف مملکت ظاهر شد... جنرال فرنج به روسیه رفت که اگر در بعضی نقاط ‌ایران اختلالی عارض شود چه باید کرد و حقوق دولتین از چه قرار منظور خواهد شد و قشون را کدام یک بفرستد و دو کشتی را به مراقبت در باکو لنگر افکند‌‌، لابد باید خبر غیبی داشته باشند، زیرا که بعد از ‌این توطئه بلافاصله در نقاط وطن ما اختلال شروع شد ترکمان در استرآباد و صفحه خراسان انقلاب و غلغله افکند و تجار روس در اصفهان از عدم تامین شکایت کردند.