ضعف شاه و دربار ایران در اوایل دهه 1330 منجر به اوج‌گیری مبارزات کارگران و تاسیس اتحادیه کارگری آنها شد.اما پس از آنکه موضوع مصدق حل شد و دولت و دربار شاه، قدرت را به چنگ آوردند، شروع به تضعیف اتحادیه‌های کارگری کردند و آوردن جمشید آموزگار که یک شخصیت میانه‌رو داشت با هدف برچیدن بساط چپ‌ها در میان کارگران بود.

دولت تا هنگامی که قانون اساسی آن را مقید می‌کرد، موظف بود به خواسته‌های کارگران توجه کند. همین که بار دیگر قدرت سیاسی در دربار متمرکز گردید، موقعیت کارگران رو به تباهی نهاد، در حالی که موقعیت کارفرمایان بهبود یافت. سپهبد فضل‌اله زاهدی که یکی از عوامل کودتای ضدمصدق و از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ نخست‌وزیر بود، به امور کارگری بیشتر از دیدگاه امنیت داخلی توجه داشت و حسین علا نیز(۱۳۳۶-۱۳۳۴) تا اندازه زیادی همان سیاست را دنبال می‌کرد. تا سال ۱۳۳۴ حجم نیروی کارگر غیرکشاورزی ایران به اندکی بیش از یک میلیون افزایش یافته بود. در آن هنگام جمعیت کشور ایران حدودا به ۱۸ میلیون نفر می‌رسید.
پس از کودتای 1332 اقدامات دولت در جهت از میان برداشتن آنچه نفوذ کمونیسم به شمار می‌آمد، دست‌کم موقتا توفیق یافته بود که تمام بازمانده‌های جنبش کارگری را نابود کند و کارگران را به زیر یوغ خود کشد.
پس از سال ۱۳۳۶ دیگر اتحادیه‌های کارگری مستقل از دولت وجود نداشت تا از کارگران حراست کند. در این سال هیچ اتحادیه کارگری خودمختار راستین در ایران وجود نداشت.
یکی از ناظران آمریکایی اتحادیه‌های کارگری را که پس از سال 1332 تشکیل شد، چنین توصیف کرد: «ناتوان، بی‌اثر، غالبا در استیلای مدیریت، با رهبرانی که به قدرت سیاسی خویش بیشتر علاقه‌مند بودند تا بهبود وضع زندگی کارگران.»
قوانین کار سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸ حق کارگران را برای تشکیل «اتحادیه» یا «سندیکا» به رسمیت شناخته بود. به موجب قانون کار ۱۳۲۸ هیچ اتحادیه‌ای تا از وزارت کار تقاضای ثبت نکرده بود و اساسنامه و مقامات آن مورد تایید قرار نگرفته بودند، قانونی به شمار نمی‌آمد. قانون مزبور به شرح جزئیاتی از قبیل اساسنامه باید حاوی چه نکاتی باشد، پرداخته بود و در ضمن اعضای بنیانگذار می‌بایست از نظر امنیتی قابل قبول می‌بودند و این قانون تاسیس چنین جمعیت‌هایی را بی‌نهایت دشوار می‌کرد. از آنجا که پس از سال ۱۳۳۲ دیگر طرح موضوعات سیاسی امکان نداشت، خواسته‌های کارگران به مسائل اقتصادی و به ویژه دستمزد محدود شده بود و نیز به علت نبود اتحادیه‌های مستقل و غیرسیاسی کارگران نمی‌توانستند خواسته‌های اقتصادی خود را مطرح کنند. با این وصف آنچنان اوضاع به تباهی گرایید که در سال ۱۳۳۶ منجر به اعتصابات خودانگیخته‌ای گردید. چهار اعتصاب از این سلسله اعتصابات در صنعت نفت روی داد و بقیه در کوره‌پزخانه‌های تهران- در کارخانه نساجی دولت در شاهی- در کارخانه نساجی پشمباف در اصفهان- در معدن سرب در استان خراسان.
در واقع در این برهه، خطر واقعی برای رژیم این بود که گروه‌های مخالف در این وضع فرصتی طلایی بیابند و درصدد برآیند برای مقاصد سیاسی خود از آن بهره‌برداری کنند. به علت چشم‌انداز آشفته آینده کارگری ایران و اثر آن در وضع ثبات سیاسی کشور که از دید مقامات سفارت آمریکا پنهان نماند، در شهریور 1337 جمشید آموزگار به وزارت کار منصوب شد و طبق قولی که به مقامات آمریکایی داد، ‌تشکیل سندیکاها را تشویق کرد و تا آذر 1337 وزارت کار 25 سندیکای کارگری و 5 سندیکای کارفرمایی را ثبت کرده بود. سیاست ایالات متحده در ایران بر این فرض عمده استوار بود که باید توسعه اقتصادی و اصلاحات سیاسی را به نوبت اجرا کرد تا همزمان.
در ۲۷ اسفند ۱۳۳۷ که جمشید آموزگار وزیر کار بود،‌کمیسیون کار مجلسین شورا و سنا لایحه کار تازه‌ای را که جانشین قانون کار مصوب سال ۱۳۲۸ می‌شد، تصویب کرد. شورای عالی کار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال ۱۳۳۸ آیین‌نامه‌های مربوط به شورای کارخانه، ‌حل و فصل اختلافات و استخدام اتباع بیگانه را تصویب کرد. با این همه در مورد موضوعات حساسی مانند تشکیل و به ثبت رساندن سندیکاها و تجدیدنظر درباره حداقل دستمزد هیچ اقدامی به عمل نیامد. در دوره نخست‌وزیری شریف امامی در سال ۱۳۳۹ آیین‌نامه‌های اجرایی تشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار آنها را تصویب کرد. ظرف شش ماه ۵۰ سندیکا در تهران و هفت سندیکا در اصفهان طبق موازین قانونی به ثبت رسید و تا پایان سال شمار آنها به شصت افزایش یافت.
شریف امامی نخست‌وزیر، توانایی بازگرداندن آرامش سیاسی به تهران و سایر شهرهای عمده را نداشت. در 12 اردیبهشت 1340 معلمان کشور برای اعتراض به حقوق ناچیز خویش در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند.
در تهران ضمن تظاهرات در برابر ساختمان مجلس، یکی از معلمان به ضرب گلوله یک افسر شهربانی از پای درآمد. شریف امامی سه روز پس از آن واقعه استعفا داد و شاه دکتر علی امینی را به جای وی گماشت و او مجلس را منحل کرد.
از سال چهل به بعد، شاه به روشنی درصدد برآمده بود که از نقش خویش به مثابه پادشاهی که سلطنت می‌کند، دست بردارد و به جای آن «سلطان انقلابی» شود. از این رو برنامه‌هایی به جریان افتاد. از جمله اصلاحات ارضی برای دهقانان و پس از آن سهیم شدن کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها که به ترتیب «انقلاب ششم بهمن» و «انقلاب سفید» و سرانجام به «انقلاب شاه و مردم» مشهور گردید.