اعتصاب کارگران نساجی وطن اصفهان

احزاب طرفدار شوروی و کمونیست‌های ایرانی برای ایجاد نهادها و سندیکاهای کارگری در سده حاضر و به ویژه در سال‌هایی که آزادی نسبی وجود داشت، تلاش می‌کردند. بیشترین ادبیات سیاسی نیز در این زمینه را آنها پایه‌گذاری کردند که فاطمه حافظیان آنها را جمع‌آوری کرده است. برنامه سال ۱۳۰۶ حزب کمونیست ایران همان خواسته‌های سندیکایی را به صورت گسترده‌تری از سوی کارگران مطرح می‌کرد که عبارت بود از: به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری از سوی دولت و صاحبان صنایع، حق اعتصاب و آزادی نشریات کارگران، برقراری هشت ساعت کار در روز، منع کار شبانه زنان و کودکان، منع استخدام کودکان زیر ۱۴ سال، برقراری مرخصی با استفاده از حقوق برای زنان باردار (چهار هفته پیش و چهار هفته پس از زایمان)، مشارکت شوراهای کارخانه در تنظیم روابط کارگران و مدیریت کارخانه‌ها، پذیرفتن اصل مذاکره دسته‌جمعی کارگران با کارفرمایان، تعیین حداقل دستمزد توسط اتحادیه‌های کارگری، برقراری چهل و دو ساعت کار در هفته، برقراری دو هفته مرخصی سالانه برای کارگران و کارمندانی که حداقل شش ماه سابقه کار دارند، منع کارفرمایان از جریمه نقدی کارگران.

پس از انقراض سلسله قاجاریه و استقرار سلسله پهلوی علاوه‌بر توسعه صنعت نفت، زمینه‌هایی از تاسیس برخی کارخانه‌ها نظیر: ریسندگی و بافندگی، کبریت‌سازی و چرم‌سازی مشاهده گردید. تجمع و تمرکز فراوان در این کارخانه‌ها ظهور و بروز تشکیلات و جنبش‌های امتیازطلبانه کارگری را به دنبال داشت، از جمله این تشکیلات، تاسیس اتحادیه کارگران جنوب در سال ۱۳۰۶ بود که حدود سی‌هزار عضو داشت. در سال ۱۳۰۸ دو هزار کارگر روز اول ماه مه را در باغی خارج از شهر جشن گرفتند. مراسم شامل سخنرانی بود که به تجاوز خودسرانه دولت به قوانین حمله می‌کرد. شهربانی به محض اطلاع از آن گردهمایی، رهبران اتحادیه‌های کارگری را دستگیر کرد. این بار پنجاه نفر دستگیر و پنجاه نفر دیگر مخفی شدند و بیشتر کسانی که زندانی شدند از جمله: نوایی و پروانه و کی‌مرام و جعفر پیشه‌وری و آوانسیان تا زمان اعطای عفو عمومی به مناسبت دیدار امان‌اله‌خان پادشاه افغانستان بدون محاکمه در زندان به سر می‌بردند. از جمله تحرکات به یاد ماندنی سندیکایی اعتصاب عمومی سال ۱۳۰۸ آبادان در روز ۱۴ اردیبهشت با شرکت ۹۰۰۰ از ۱۰۰۰۰ کارگر شرکت نفت بود که آغاز گردید و با پیوستن اقشار مردم به‌ویژه کارگران بیکار، شمار اعتصابیون به بیست هزار تن رسید که با دخالت پلیس به درگیری و خشونت انجامید. خواسته‌هایی که کارگران مطرح می‌کردند عبارت بودند از: ۱۵درصد افزایش دستمزدها - به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری آنان و تعطیل روز اول ماه مه - مشارکت نمایندگان کارگران در تصمیمات مربوط به استخدام و اخراج کارگران - تعیین حداکثر هفت ساعت کار روزانه برای جوانان زیر هجده سال.

سایر گزارش‌ها درباره اعتصاب حاکی از آن است که کارگران خواسته‌های دیگری را نیز مطرح کرده بودند که عبارت بود از: تجدیدنظر در امتیاز «شرکت نفت ایران و انگلیس» و برقراری حداقل سه لیره انگلیس دستمزد ماهانه- تهیه مسکن برای کارگران - اعطای مرخصی سالانه - داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت - تساوی دستمزد کارگران ایرانی با کارگران هندی که به مراتب دستمزد بالاتری دریافت می‌کردند. البته شرکت پیشنهاد مذاکره درباره هرگونه خواسته اقتصادی یا سیاسی کارگران را رد کرد و پس از جدال و سه روز اعتصاب دویست نفر دستگیر و ۳۰۰ نفر از کارگران اخراج شدند.

کامبخش می‌گوید: اگرچه اعتصاب شکست خورد، اما با این وصف نشان‌دهنده قدرت نیروی کارگری متحد بود. کثرت جنبش‌های افراطی کارگری بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ در حدی بود که پیشرفت و توسعه واحدهای صنعتی جدیدالاحداث آن زمان را در معرض خطر اضمحلال قرار می‌داد. از طرف دیگر، این‌گونه تحرکات برای دولت استبدادی وقت قابل تحمل نبود. به همین خاطر بود که «لایحه مجازات متقدمین علیه امنیت و استقلال کشور» تقدیم مجلس شد که در ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ به تصویب رسید که براساس این قانون هر کس گروهی را که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام اشتراکی است، سامان دهد یا به آن بپیوندد به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد. بعضی از محققان به این نتیجه نادرست رسیده‌اند که قانون ضدکمونیستی سال ۱۳۱۰ به کلیه اعتراضات کارگران تا سال ۱۳۲۰ پایان داد، اما در اواخر سال ۱۳۱۰ تنها دو سال پس از تکمیل نخستین قطعه خط آهن، هشتصد کارگر راه‌آهن در مازندران برای دستمزد بیشتر دست به اعتصاب موفقیت‌آمیز هشت روزه‌ای زدند. در همین سال پانصد نفر از کارکنان نساجی وطن در اصفهان برای دستمزد بیشتر، هشت ساعت کار روزانه و پرداخت حقوق یک روز تعطیل در هفته دست از کار کشیدند. گرچه سازمان‌دهندگان اعتصاب دستگیر شدند، اما مزد کارگران ۲۰درصد افزایش و ساعات کار روزانه یک ساعت (از ده ساعت به نه ساعت) کاهش یافت. در همان سال، قالیبافان تبریز و مشهد کوشیدند که اتحادیه خود را از نو سازمان دهند، اما بازداشت چند نفر از اعضای اتحادیه کوشش‌های آنان را بی‌ثمر کرد.

در دهه ۱۳۱۰ که کارخانه‌های دولتی و خصوصی بیشتری احداث شد، دولت تصمیم گرفت لایحه جامعی درباره مقررات واحدهای صنعتی تنظیم کند و «سازمان بین‌المللی کار» کارشناسی را برای کمک به تهیه پیش‌نویس این مقررات به ایران فرستاد. این لایحه که «نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی» نامیده شد، در ۱۹ مرداد ۱۳۱۵ به تصویب هیات وزیران رسید. در ماده ۴۷ این نظامنامه تشکل و اعتصاب جرم شناخته می‌شد.