انگلیسی‌ها در نبرد با سیاست اقتصادی دکترمحمد مصدق حتی با وجود همراهی برخی کشورها در تحریم خرید نفت از ایران راه به جایی نبردند. آمریکایی‌ها که می‌خواستند از مجادله و منازعه ایران و انگلیس بهره‌مند شوند نیز در نهایت در دام پهن شده توسط مسوولان انگلیسی قرار گرفتند و از ایران حمایت نکردند. با وجودی که برخی افراد از رفتار و تصمیم‌های مصدق انتقاد کرده و او را متهم می‌کردند که از مسائل فنی اطلاع کافی نداشته است، اما این سیاستمدار ایرانی بیش از هر چیز به سیاست فکر می‌کرد و این کار را نیز انجام داد. آخرین بخش مطلب اقتصاد بدون نفت از کتاب «نفت، قدرت و اصول» نوشته مصطفی علم از انتشارات چاپخش را می‌خوانید.

طبق قراردادی که در سال ۱۹۴۷ میان انگلیس و مکزیک بسته شد قرار شد دولت مکزیک ۸۵ میلیون دلار غرامت بدهد. لوی با مقایسه ذخایر و میزان سالانه نفت خام و تصفیه شده موسسات انگلیسی در مکزیک با (AIOC) در ایران پیشنهاد می‌کرد ایران باید کلا مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار غرامت بپردازد و عقیده داشت می‌توان مصدق را ترغیب کرد از نمونه مکزیک پیروی کند و کل مبلغ غرامت را طی یک دوران ۱۵ تا ۲۰ ساله پرداخت نماید.

اندکی بعد لوی با الهیار صالح سفیر کبیر ایران در واشنگتن ملاقات کرد و پیشنهاد خود را با وی در میان گذارد. صالح مراتب را به تهران گزارش کرد و مصدق از لوی دعوت به عمل آورد که برای مشاوره به تهران بیاید؛ اما قضیه همین جا پایان یافت، چه وزارت خارجه ایالات‌متحده به لوی گفت: «اوضاع سیاسی کنونی در ایران بسیار مخاطره‌آمیزتر از آن است که ما بتوانیم به شما توصیه کنیم، دعوت دکتر مصدق را بپذیرد.» آنچه لوی نمی‌دانست آن بود که ماشین توطئه آمریکایی - انگلیسی برای سرنگون کردن مصدق در آن زمان به حرکت درآمده و سرانجام آمریکا و انگلیس یک جبهه متحد تشکیل داده، مصدق را بدون پشتیبان گذارده بودند. به عنوان آخرین تلاش برای ترغیب آیزنهاور به مساعدت با خود، مصدق در تاریخ ۸ مه ۱۹۵۳ نامه‌ای به او نوشت که در آن اعلام داشته بود، حاضر است براساس شرایطی که به هندرسن پیشنهاد کرده، غرامت بپردازد. در نامه تاکید شده بود: «در نتیجه طرح‌های انگلیس، مردم ایران با مشکلات اقتصادی حادی روبه‌رو شده‌اند که ممکن است منجر به عکس‌العمل‌های جدی در سطح جهانی شود. اگر بی‌درنگ کمک‌های موثری به ایران نشود، هر گونه اقداماتی که فردا برای جبران غفلتی که امروز می‌شود به عمل آید، ممکن است بسیار دیر شده باشد.» در پایان مصدق «توجه و امعان نظر همدلانه و متناسب رییس‌جمهوری آمریکا به اوضاع خطرناکی را که اینک در ایران وجود دارد» خواستار شده بود. انگلیس‌ها از نامه مصدق علیه خودش استفاده کردند و اظهار داشتند‌ «اوضاع خطرناک ایران» و تهدید کمونیسم ناشی از سیاست‌های نامناسی است که شخص مصدق اتخاذ کرده است. اندکی پس از فرستادن نامه مصدق به آیزنهاور، هندرسن عازم واشنگتن شد تا درباره طرحی که بعدا معلوم شد مربوط به اجرای یک کودتا در ایران است، مورد مشورت قرار گیرد.

هندرسن قبل از عزیمت، پیش‌نویس پیشنهادی خود درباره چگونگی پاسخی را که باید آیزنهاور برای مصدق می‌فرستاد به وزارت خارجه متبوع خویش ارسال داشت و پس از آنکه به واشنگتن رسید،‌ این پیش‌نویس در جلسه‌ای مورد بحث قرار گرفت. نظر ژنرال آیزنهاور این بود که نگاهداری مصدق در قدرت تنها به وخیم‌تر شدن اوضاعی که در حال حاضر هم بسیار ناراحت‌کننده است، کمک خواهد کرد. نظر کلی این بود که آیزنهاور باید مودبانه تقاضای کمک مصدق را رد کند و از گذاردن «هر نوع سلاحی در اختیار وی که قدرت سیاسی‌اش را استحکام بخشد، خودداری نماید.»روز سوم ژوئیه ۱۹۵۳، پس از آنکه مدت ۵ هفته عمدا پاسخ آیزنهاور به مصدق را عقب انداختند، بالاخره هندرسن،‌ در حالی که این پاسخ را همراه داشت به تهران بازگشت. در این نامه آمده بود: «... از آنجا که ایران به عواید مورد نیاز خود، از طریق فروش نفت دسترسی دارد، برای مالیات‌دهنده آمریکایی تحمل پرداخت کمک به ایران منصفانه نیست... در حالی که اگر در مورد مساله پرداخت غرامت، یک توافق منطقی به دست آید، وضع چنین نخواهد بود... دولت ایالات‌متحده در حال حاضر در شرایطی نیست که بتواند کمک بیشتری به ایران بکند یا نفت آن کشور را بخرد.»آیزنهاور در نامه خود توضیح داده بود پرداخت غرامت به (AIOC) براساس اموال موجود و ملموس آن کمپانی به تنهایی راه‌حل معقولی تلقی نمی‌شود و عملی‌ترین راه برای حل مساله ارجاع آن به یک سازمان بین‌المللی است. همان طور که قبلا دیدیم مصدق حاضر بود مساله غرامت به حکمیت بین‌المللی ارجاع شود، اما نه براساس شرایطی که انگلیس‌ها تعیین کرده بودند. وقتی متن نامه‌های متبادله بین دو طرف رسما انتشار یافت، آشکار شد که مصدق پشتیبانی ایالات‌متحده را از دست داده و در مقابل بریتانیا سرانجام توانسته پشتیبانی کامل دولت آمریکا را به دست آورد.بعضی‌ها اصرار دارند ثابت کنند این افراطی‌ها بودند که مانع شدند مصدق در قضیه اختلاف نفت به حصول توافقی برسد، اما آنها که مصدق را از نزدیک می‌شناختند یا طی دوران زمامداریش با او از نزدیک کار کرده بودند، هیچ کدام عقیده ندارند مصدق زیر نفوذ افراطی‌ها قرار داشت، گرچه گاه تا حدودی زیر فشار آنها قرار می‌گرفت. در واقع آنچه سرانجام منجر به جدایی کاشانی، بقایی و مکی از مصدق شد، این بود که آنها نمی‌توانستند تصمیمات وی را تحت‌نفوذ خویش قرار دهند. گو آنکه کاشانی و حسیبی، با اصرار در این مورد که (AIOC) اصولا به هیچ وجه حقی بر وصول غرامت ندارد، کار وی را مشکل می‌کردند؛ اما مصدق همیشه در مقابل این اصرار آنان مقاومت می‌کرد و می‌گفت: «عدم‌پرداخت غرامت مغایر با اصول موازین حقوقی است.» مصدق هرگز تصمیمی را فقط به خاطر راضی کردن دوستان یا ساکت کردن مخالفان اتخاذ نمی‌کرد. زیربنای فکری تصمیم‌گیری‌های او را آن چیزی تشکیل می‌داد که به نظرش از لحاظ قانونی و اخلاقی درست بود.

کسانی نیز هستند که استدلال می‌کنند، مشکل اصلی مصدق در قضیه اختلاف نفت آن بود که او تصوری واقعی از پیچیدگی‌های مالی، فنی و بازرگانی که در عرصه بین‌المللی صنعت نفت عوامل تعیین‌کننده هستند، نداشت و اگر برداشت روشنی از این مسائل می‌داشت، با (AIOC) به نحوی کنار می‌آمد؛ اما مصدق تا چه حد به درستی این مساله را درک کرده و کرارا عنوان می‌کرد که مساله نفت بیش از آنچه جنبه اقتصادی داشته باشد، یک مساله سیاسی است؛ بنابراین در این اختلاف اولویت نخست از نظر او، نه به دست آوردن عواید بیشتر، بلکه ریشه‌کن کردن (AIOC)؛ یعنی کمپانی تحت‌الحمایه انگلیس از ایران بود که اعتقاد داشت بزرگ‌ترین مانع واحد در راه کسب‌ استقلال واقعی برای کشورش به شمار می‌رود.