تاریخ پیوند قند و شکر با راه‌آهن-۷
تاجر بد و زیان احتمالی دولت
در آغاز دهه ۱۳۰۰، نهاد دولت در ایران به دلیل اینکه به درآمدهای نفتی سرشار و بادآورده اتکا نداشت، به بازیگر اصلی در کسب و کار شهروندان تبدیل نشده بود و از طرف دیگر در مجلس قانونگذاری افرادی که خارج از اراده سیاسی نهاد حکومتی بودند، وجود داشتند. این دو عامل موجب شده بود که خواسته دولت برای ایجاد انحصار دادوستد و قندوشکر در داخل و تجارت خارجی این محصول با مقاومت مواجه شود. در ۱۳۰۴ و در زمانی که دولت تلاش می‌کرد این انحصار را توجیه کند و یادآور شود که برای دریافت مالیات از این محصول با هدف تامین منابع موردنیاز راه‌آهن، یک راه ناگزیر است. گزارش مجلس در سال ۱۳۰۴ و مسائل مورد علاقه نمایندگان جذاب است. یعنی سی میلیون زیادی وارد مملکت می‌شود و سالی سی میلیون پول مملکت به خارجه می‌رود پس بنابراین باید این اصل را در نظر گرفت که در صورتی که دولت خودش اداره‌کننده انحصار باشد اگر خوب اداره کرد ضرری متوجه مملکت نمی‌شود، ولی اگر بد اداره کرد مثل محصولات داخلی نیست و ضرر آن متوجه مملکت است. این یک اصلی است که باید در نظر گرفت و بعد از این اصل تصور می‌کنم مقصود از این انحصار این است که یک من دوقران به‌دولت بدهند و یک تجاری هم در مملکت از کسب و تجارت خودشان باز بمانند آن وقت مثل اشخاصی می‌مانند که در ادارات دولتی کار پیدا نمی‌کنند. باید برای امرار معاش یومیه شان معطل بمانند.
الان در مملکت تجار قند فروش هستند که از این راه ارتزاق و امرار معاش می‌نمایند و واقعا اگر دولت بخواهد این انحصار را به طوری که در ماده اول نوشته شده است به موقع به اجرا بگذارد آن وقت این تجار ورشکست می‌شوند و دیگر هیچ وجه راه معاشی ندارد در این صورت چیزی که ما باید در نظر بگیریم این است که دولت مطابق ماده اول انحصار را داشته باشد. این یکی، بعد اجازه راهم بدهد این دو تا بعد هم یک من دوقران پس بگیرد این سه تا، بعدهم تجار کار خودشان را می‌کنند و اهالی مملکت هم قند را به قیمت خودش می‌خورند و اگر بنا شود قند در خارجه یک من چهار تومان خریده شود، اینجا مردم یک من شش تومان می‌خرند. این جا مردم یک من پنج تومان می‌خرند و به همان نسبتی که در خارجه گران یا ارزان باشد در داخله هم فرق می‌کند و سالی مبلغی از مال مملکت به خارجه می‌رود و بنده تصور می‌کنم این ماده هیچ معنی ندارد؛ اولا دولت از کجا می‌فهمد که در داخله مملکت قندزیاد است یا کم است؛ ثانیا تاجری می‌آید اجازه از وزیر مالیه یعنی از موسسه انحصاری می‌خواهد می‌گوید من اجازه ورود قند می‌خواهم به او اجازه می‌دهند که برو یک میلیون قند وارد کن آن وقت فردا اگر بنده که تاجر قند هستم قند وارد کنم اداره گفت آقا به قدر کافی قند آمده وفلان آدم اجازه گرفته که قند وارد مملکت کند و وارد هم کرده یا در حال وارد کردن است تکلیف من چه خواهد بود؟ بنابراین این ترتیب اجازه دادن نتیجه‌اش این می‌شود که انحصاری را که دولت برای خودش می‌خواسته دردست آن یک نفر تاجری می‌افتد که اول می‌رود اجازه بگیرد می‌گویند ما یک میلیون اجازه داده‌ایم و آن تاجر هم وارد کرده یا می‌کند و دیگر لازم هم نداریم و چون در مملکت به قدر احتیاجات قند هست دیگر به شما اجازه داده نمی‌شود (این جواب را به آن شخص می‌گویند) آن وقت نتیجه‌اش چه می‌شود؟ این می‌شود که انحصار در دست یک عده تاجر می‌افتد و سایرین محروم می‌مانند آن وقت چه خواهند کرد؟ قند را یک‌من دوتومان وارد می‌کنند و یک‌من چهار تومان می‌فروشند و تاجری که از این راه امرار معاش می‌نماید ضرر می‌خورد و آن مقصودی را هم که دولت در نظر دارد تامین نمی‌شود، ولی هر قدر زیادتر قند وارد مملکت شود دولت یک من دوقرانش بیشتر می‌شود پس باید دولت اجازه بدهد که هر کس هر قدر قند می‌خواهد وارد کند آزاد است و البته در نتیجه این اجازه که دولت می‌دهد هر قدر قند بیشتر وارد شود و رقابت تجارتی در بین باشد در نتیجه هم آن چیزی که منظور دولت است به عمل می‌آید و هم مصرف‌کنندگان قند ارزان می‌خورند، بنابراین عقیده بنده این است که دولت یک وقتی خودش انحصار را اداره نماید باید این ماده اینطور اصلاح شود که اگر دولت خواست انحصار را اداره نماید اگر کسی گفت بیا این قند را بخر بگوید من به قدر کافی قند دارم و نمی‌خرم و الا اگر به یک عده از مردم اجازه بدهد و به یک عده دیگر بگوید نمی‌دهم این نمی‌شود، زیرا نتیجه‌اش افتادن انحصار دردست یک عده از تجار می‌شود که آنها هم قند را گران می‌فروشند و آن وقت بالاخره هم یک عده از تجار قند فروش بی‌پا می‌شوند وهم آنهایی که قند مصرف می‌نمایند قند گران می‌خورند این بود عقیده بنده که عرض کردم و معتقدم که باید این ماده اصلاح شود.
وزیر فوائد عامه - یک اصلی در دنیا اتخاذ شده است که متاسفانه دولت ما برخلاف آن اصل رفتار می‌کند و آن این است که قوانین نباید پایه‌اش را روی سوء‌ظن گذارد، بلکه باید روی حسن ظن باشد. بعضی از نمایندگان - اینطور نیست برعکس است. وزیر فوائد عامه - در اینجا این طور نیست، ولی متاسفانه در دنیا این طور است در هر حال آقایان دو مطلب را می‌خواهند همیشه ملحوظ بفرمایند و به این جهت است که نتایج مختلفه حاصل می‌شود که با یکدیگر متضاد هستند. قصد دولت از تقدیم این لایحه چیست؟ این است که برای رسیدن به مقصودش که ایجاد راه‌آهن باشد عایداتی پیدا کند البته مقتضی است تصور بکنیم که خود دولت ذی علاقه است که هر چه عایدات بیشتر باشد بهتر است و البته این قسمت محل کلام و تردید نیست. خود آقای مصدق‌السلطنه بهتر از اغلب آقایان مطلع هستند، زیرا عضو کمیسیون اقتصاد که از طرف مجلس انتخاب شده بود هستند. در ابتدا تمام مساعی صرف این شد که اکتفا شود فقط به دادن جواز و رسیدن یک حقی به‌دولت و خود. ایشان کاملا در جریان امر بوده و مسبوق هستند و هنوز هم امیدواری می‌رود که در ضمن عمل به همین ترتیب رفتار شود، یعنی بدون تاسیس یک موسسات انحصاری و بدون برقراری موسسات انحصاری از کلیه قند و شکر و چای که وارد ایران می‌شود دو قران و شش قران گرفته شود بعد به صاحبش داده شود و اگر به این ترتیب عمل شود، قهرا ماده شش که در اینجا ذکر شده است، زیرا وقتی که در ضمن ورود از مقدار قندوشکر و چای که وارد می‌شود فقط مکلف باشند حقی بگیرند و آزاد کنند که وارد مملکت شود در این صورت البته دیگر شما مفید نخواهید بود که بیش از احتیاجات مملکتی قند وارد نمایند و البته مشخص احتیاجات مملکتی که خرنده و فروشنده است و مشخص رواج بازار این متاع خواهد بود هر قدر لازم بداند وارد می‌کند و آزاد خواهد بود، اما اگر مطابق این ترتیبی که در این لایحه پیش‌بینی شده است، دولت مجبور شود انحصار را به موقع اجرا بگذارد آن وقت چه باید کرد.
به این معنی که به هر علتی از عللی که تصور بفرمایید دولت مجبور بشود کلیه معامله قند و چای و شکر را منحصر به خود نماید، البته فرض محال که محال نیست وقتی که اینکار منحصر به این موسسه شد، آن وقت این موسسه مکلف است هر مقدار قند وارد سر حد می‌کنند بخرد و البته این الزام و این تکلیف هم برای دولت و آن کسی که این موسسه را اداره می‌کند هست، مگر اینکه مقنن به موجب یک ماده قانونی اجازه داده باشد که پیش از احتیاجات مملکت حق دارد نخرد. اگر آقایان ماده اول را به دقت ملاحظه بفرمایند خواهند دید که این الزام یعنی خرید و فروش و صدور کلیه قند و چای و شکر و مواد قندی که وارد خاک ایران می‌شود منحصر به‌دولت است.
بنابراین اگر انحصار جاری شد، آن وقت این اجازه که به‌دولت داده می‌شود نخرد باید بر طبق یک ماده قانون باشد و آن هم این قسمت از ماده است که دولت می‌تواند بگوید نظر به اینکه به موجب این ماده به من اجازه داده شده که بیش از احتیاجات مملکت و مقدار لازم نخرم به این جهت خریداری نمی‌کنم.
حالا شاید بعضی از آقایان بگویند دولت نخرد دیگر اجازه ورود چرا ندهد؟ فرض می‌کنم وقتی که انحصار شد وقتی که تجارت قند وشکر و چای در دست دولت شد، دولت نمی‌تواند برای خودش رقیب ایجاد کند؛ زیرا در همان حالی که تجارت قند و چای را دولت در دست خودش می‌گیرد ممکن است همان تاجر بدی را که آقای مصدق‌السلطنه فرمودند بیاید یک مقدار زیادی قند وارد نماید و به یک قیمت نازلی بفروشد و تمام قند و شکری که در دست دولت است، بدون خریدار بماند، به این دو علت اگر انحصار برقرار شد؛ یعنی اکتفا به دادن اجازه تنها نشد و انحصار عملی اجرا شد دولت مکلف است بر طبق قانون مجاز باشد هم نخرد و هم اجازه ورود مازاد احتیاجات مملکت را ندهد که در نتیجه برای خودش رقیب ایجاد کند. (بعضی از نمایندگان اظهار نمودند: مذکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست) رییس - رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایان موافقین قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند) رییس - تصویب نشد. آقای حائری‌زاده. (اجازه) حائری‌زاده - بنده تصور می‌کنم با توضیحات کافی که آقای مصدق‌السلطنه در این موضوع دادند، دیگر اظهاراتی که من بنمایم خارج از لزوم است برای اینکه ایشان وزیر مالیه بوده‌اند و در موقف عمل به معایب بهتر برخورده‌اند و اگر این ماده نباشد آن وقت این نظری را که آقای وزیر فوائد عامه خیلی با حرارت می‌خواهند به مجلس بقبولانند تامین می‌کند و از شر این احتمالاتی که آقای مصدق‌السلطنه مذاکره فرمودند و آقای دولت آبادی مفصل بیان داشتند مردم راحت می‌شوند و اسباب نگرانی هم نخواهد شد.
این است که بنده معتقدم این ماده باید حذف شود. رییس - آقای ارباب کیخسرو (اجازه) ارباب کیخسرو - بنده مخالفم رییس - آقای داور- داور - بنده مخالفم رییس - آقا شیروانی شیروانی - بنده هم مخالفم رییس - آقای بیات (اجازه) بیات - مخالفم رییس - آقای شریعت‌زاده- شریعت زاده - مخالفم رییس - آقای افشار آقای میرزا رضاخان افشار - بنده موافقم رییس - بفرمایید. افشار -عرض می‌کنم، همان‌طور که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند این انحصار باید لوازم و موجباتش فراهم بشود، زیرا اگر فراهم نباشد انحصار معنی نخواهد داشت و آقایان تصدیق می‌فرمایند که در این مملکت سرمایه به اندازه کم است که یک نفر قند فروش می‌تواند بایک سرمایه به اندازه کم است که یک نفر
قند فروش می‌تواند با یک سرمایه مختصری تجارت نماید و منافعی هم ببرد، اگر بنا شد دولت اجازه بدهد به یک موسسات داخلی یا خارجی که هر آن ممکن است به‌واسطه آوردن مقدار زیاد قند در مملکت با تجار داخله رقابت کنند و فروش قند را اختصاص به خودشان بدهند در این صورت سایر تجار مجبور هستند جنسشان را به یک قیمت کمتری بفروشند و البته ضرر مملکت و تجار خواهد بود.
این است که اگر موجبات انحصار فراهم شود بهتر است و خوب است آقایان موافقت بفرمایند که به ماده رای گرفته شود. رییس - آقای ارباب‌کیخسرو (اجازه) ارباب کیخسرو - بنده دلیلی غیر از دلایل خود آقا برای بدی این ماده نمی‌بینم با همان دلیل رقابت که فرمودند ممکن است یک احتمالاتی پیش بیاید و با آن توضیحاتی که آقای مصدق‌السلطنه دادند بنده زیاد نمی‌خواهم داخل توضیحات بشوم و مطالب را واضح‌تر بگویم: همین قدر بنده این ماده را کاملا مخالف می‌دانم با مقاصد تجار این مملکت و عقیده‌ام این است که حذف شود. وزیر مالیه - استدعا می‌کنم آقایان خوب توجه بفرمایند به عرض بنده البته دولت تجارتی را که منحصر به خودش می‌کند برای این است که یک عایداتی برای خودش فراهم نماید، والا بنده تصدیق دارم و از هیچ کس هم کمتر تصدیق ندارم که دولت حتی‌الامکان تجارت نباید بکند و باید تجارت را آزاد بگذارد.
از برای مردم و کسانی که کارشان تجارت کردن است و با این اصل مسلم (در نزد بعضی‌ها شاید مسلم نباشد، ولی در پیش بنده مسلم است) که کار دولت تجارت نیست، ولی گاهی اوقات دولت‌ها مجبور می‌شوند با این اصل که خودشان هم مسلم دارند مخالفت نمایند، چنانکه نظایرش همه جا دیده شد و حالا هم می‌خواهیم یا غلط یا صحیح، (ولی به عقیده خودمان تشخیص داده‌ایم که صحیح است) مخالفت کنیم و اینجا جایی است که مصلحت اقتضا دارد که با آن اصل مخالفت کرده و یک تجارتی را مخصوص دولت کنیم که آن تجارت قند و چای است، حالا چرا این کار را می‌کنیم؟ برای اینکه همان طوری که عرض کردم می‌خواهیم عایدات برای دولت خودمان درست کنیم و در عین اینکه این اصل را مسلم داریم و حتی‌الامکان ترجیح می‌دهیم که دولت تجارت نکند و باید تجارت به دست تجار باشد، می‌خواهیم یک طریقی را هم ایجاد کنیم که اگر مقصود ما حاصل شود؛ یعنی آن عایداتی را که ما می‌خواهیم تحصیل بکنیم، بدون اینکه انحصار را عملی کنیم. یعنی منظوری را که آقایان دارند رعایت شود پس اولا می‌آییم قاعده انحصار را قبول می‌کنیم و مجلس شورای ملی رای می‌دهد و از آرایی که تا به حال داده است، معلوم شده که موافقت می‌کند، با دولت و تصدیق می‌کند پیشنهادی که دولت داده است.
بنابراین در این موقع اجازه می‌دهد به‌دولت که تجارت قند و چای را منحصر به خودش بکند، ولی این اجازه را دولت نمی‌خواهد عمل کند در صورتی‌که آن مقصود اصلی حاصل شود و حتی‌الامکان می‌خواهد به این انحصار قند و چای عمل کند، اما این قانونی را که مجلس شورای ملی وضع می‌کند و اجازه‌ای که به‌دولت می‌دهد باید در نظر داشت که ممکن است دولت بر خلاف میل خودش مجبور شود که به این انحصار عمل کند.
بنده مکرر در مکرر عرض کرده‌ام و باز هم بعد از اظهاراتی که آقای وزیر فوائد عامه کردند عرض می‌کنم که دولت مایل وشایق نیست به اینکه تجارت کند، ولی پیش‌بینی می‌کند که شاید مجبورم بشود، اگر مجبور شد که به انحصار عمل کند آن وقت آیا باید موفق به انجام این امر بشود یا نه؟ فرض بفرمایند آقایان: آن روزی را که بنده احتمال کلی هم می‌دهم که پیش نیاید دولت مجبور شد به این انحصار عمل کند، آن وقت دولت اعلان می‌دهد که هیچ کسی همین طوری که این قانون اجازه داده است حق ندارد قند از خارجه بخرد وارد این مملکت کند و به لوازم تجارت عمل بکند مگر دولت آن قسمتی که هم نوشته شده است. مگر به اجازه موسسه آن را هم در نظر داشته باشند که به آن عمل نخواهیم کرد بلکه همان کاری را که تجار قند فروش امروز عمل می‌کنند، می‌نماییم.
یعنی دولت به کارخانه‌های قندریزی و چای‌سازی که در خارج هستند به آنها سفارشی می‌دهد که فلان مقدار قند می‌خواهیم و برای ما حمل کنید وقتی که دولت مجبور شد به این کار عمل کند آن وقت دو چیز لازم دارد یکی اینکه باید مسلم باشد که خرید قند از برای دولت نامحدود نیست و کسی حق ندارد به‌دولت بگوید که من هر قدر قند دارم و می‌خواهم بفروشم تو باید بخری این را تصدیق دارید یا ندارید؟ اگر این اصل را تصدیق دارید که دولت این اختیار را باید داشته باشد که اگر یک روزی فلان سرمایه‌دار صدهزار خروار قند آورد دولت مجبور نباشد بخرد پس چه عیبی دارد که این را در قانون تصریح بفرمایید که دولت مجبور نیست که هر مقدار قند آوردند بخرد؟ اما اگر این ماده را قبول نکردید معنایش این است که آن وقت دولت این حربه را در دستش ندارد که اگر قند زیادی آوردند بگوید نمی‌خواهم و نمی‌خرم.
ارسال نظر