کارنامه بانک، سکه و معدن

تصویر یکی از سکه‌های رایج در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار

کتاب «ایران و قضیه ایران»، تالیف جرج. ن. لرد کرزن از مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی درباره مسائل ایران دوره قاجار است که در سال ۱۸۹۲ (۱۱۸ سال پیش) توسط این سیاستمدار انگلیسی نوشته شده است. کرزن در مقدمه کتاب می‌نویسد: «این کتاب نتیجه سه سال کار تقریبا بی‌انقطاع و مسافرتی هم به مدت ۶ ماه در سرزمین ایران و سفری قبلی به نواحی همجوار آن و از آن پس نیز ادامه مکاتبات با مقام‌های صاحب‌نظر مقیم آن کشور است.» کرزن که به عنوان روزنامه‌نویس فعالیت خود را آغاز کرده بود، بعدها وزیر امور خارجه انگلیس شد و در امور ایران دخالت‌های پرشماری کرد. این بخش از نوشته کرزن درباره سکه‌های رایج در بازار پول ایران و کارنامه بانک شاهنشاهی است. روزنامه ایران و فرانسه - بعد از سفر اول شاه به اروپا میرزاحسن‌خان وزیر امور خارجه که از مشاهدات اروپایی خود سخت به هیجان آمده بود تاسیس روزنامه‌ای ایرانی و فرانسوی را پیشنهاد نمود. دستگاه کار فراهم آمد و یک نفر اروپایی هم برای اداره کردن آن انتخاب شد و عنوان خوشایند «وطن» را نیز برگزیدند، اما در ۵ فوریه ۱۸۷۶ همین که اولین ویگانه شماره درآمد در سر مقاله افتتاحی آن اظهارات حیرت‌انگیز ذیل جلب‌توجه نمود: «راجع به امور داخلی ما با آزادی تام داد سخن خواهیم داد، ما به هیچ وجه و قطعا طرف هیچ جانبی را نخواهیم گرفت و با احدی پیمانی نداریم و زیر بار هیچ‌گونه تعهدی هم نیستیم. علاقه ما خدمت به مملکت است و در این راه فقط احتیاجات واقعی او را در نظر داریم، ما طرفدار ترقی هستیم و از هرگونه تحقق آن حمایت می‌نماییم، ولی هیچگاه راه تملق فرومایگان را نخواهیم پیمود و نسبت به ارکان قدرت، چاپلوسی نخواهیم کرد. ما از هر قسم فکر و مرام درست دفاع و هر کار خلافی را سرزنش خواهیم کرد و هر گاه آن اعمال مخالف قانون باشد شدت شماتت ما دو چندان خواهد شد. جنگ و پیکار بر ضد دزدی و فساد و آنانی که عامل آنند - ترقی و عدالت و حق شعار ما و برنامه ماست و با تمام دقت هم خود را صرف آن خواهیم کرد که شایسته علاقه مردم باشیم و خود را به منزله قهرمان حقوق این کشور و هموطنان خویش آماده می‌سازیم.»

این حرف‌ها در گوش ایرانیان مثل این بود که سر پی ترونت ورث در پارلمان (انگلستان) راجع به الیزابت (ملکه) سخنوری نماید یا کایوس گراکوس در مجلس زعمای رم توفان سخن برانگیزد که تجاوز نسبت به همه آن چیزهایی بود که در ایران سخت گرامی است. پس بی‌درنگ با اخراج نویسنده خطاکار مقاله، روزنامه جسارت پیشه را برای همیشه تعطیل کردند. این شماره که من عبارت‌های فوق را از آن اقتباس کردم در تاریخ روزنامه‌نویسی نمونه ممتازی است و سزاوار کنجکاوی. همین وزیر (اعتمادالسلطنه م) مجله‌ای نظامی هم در تهران راه انداخت، ولی بیش از هفده، هجده شماره درنیامد.

در سال ۱۸۸۵ روزنامه‌ای قدرتمند و مرتب‌تر و نیمه‌رسمی به زبان فرانسه با عنوان «ندای ایران» انتشار یافت که بعدا از بین رفت و روزنامه‌ای هم در تبریز منتشر گردید که زود تعطیل شد. کالج سلطنتی (دارالفنون) نیز مجله‌ای علمی منتشر ساخت، ولی این مجله هم راه زوال پیمود. چون روزنامه دیگر نیز پیدا شد که هنوز انتشار نیافته محکوم به فنا گردید.

این است داستان اجمالی روزنامه‌نگاری و وضع فعلی آن در ایران. این نکته که تا چه اندازه چنین دستگاه و بساطی قادر به ترویج و تعالی افکار و ترقی است، خواننده خود بهتر می‌تواند تمییز دهد. به هر حال هنوز برای افراد حساس جای غم و نگرانی نیست و باز فرصت و امکان پیدایش چهارمین رکن حکومت در قلمرو شهریاری فراهم است.

سکه - می‌توان تصور نمود که در سرزمینی با عادات و غرایز خاصی که بیان کرده‌ام وجه رایج همواره اسباب مطلوبی برای خیالات پادشاهان و حکام و وزیران فراهم می‌ساخته است و هر قسم وسیله و راه خواه از لحاظ دانش اداره کردنش یا ثبات ارزش آن به واسطه فقدان آن نیک نمایان شده است. نوسان‌های ترقی و تنزل میزان ارزش سکه رایج در آنجا به راستی فاحش می‌نموده و در موقع مسافرتم به حداقل ارزش خود رسیده بوده است.

در زمان تاورنیه در نیمه قرن هفدهم یک تومان معادل پانزده سکه فرانسه یا چهل و شش لیور (هر لیور یک شلینگ و شش پنس) بود، اندکی بعد شاردن، در زمان شاه سلیمان ارزش تومان را از چهل و پنج تا پنجاه لیور یا سه لیره و ده شلینگ به پول انگلیسی نوشته بود. اوایل قرن بعد کروزینسکی ارزش آن را شصت لیور یا بیست کورون ذکر نمود. سپس برکناری خاندان صفوی و هجوم افغان‌ها و فرمانروایی نادرشاه و هرج و مرج بی حد و حساب بعد از مرگ او پیش آمد.

در ابتدای این قرن وقتی در اوان دوره قاجاریه باز موجبات امن و امانی فراهم شد، ملکم ارزش تومان را یک لیره نوشت و بین ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ فریزر آن را یازده شلینگ قید کرد سپس ارزش آن پیوسته راه تنزل پیمود و در سال ۱۸۷۴ هر تومان ده فرانک یا هشت شلینگ و در ۹۰-۱۸۸۹ که من در ایران بودم تا معادل پنج شلینگ و نیم پایین رفت و به واسطه ترقی بهای نقره باز تا شش شلینگ ترقی کرد.

ضرابخانه دولتی- در سابق تقریبا هر یک از شهرهای بزرگ ایران ضرابخانه‌ای جداگانه داشت. همدان، تبریز، کاشان، اصفهان، کرمان، مشهد، کرمانشاه، رشت، استرآباد، قم، مازندران و سیستان و نمونه‌های کهنه این سکه‌های محلی نیز هنوز به دست می‌آید. این وضع در هم بر هم عامل عمده تقلب بود و سکه‌های قلب بسیار فراوان؛ به حدی که دولت سرانجام ناچار شد که بی‌اعتباری همه سکه‌های چکشی قدیمی را اعلام کند.

در سال ۱۸۶۵ پادشاه کنونی که از ناحیه بعضی افراد ذی علاقه به تقلید طرز مسکوک اروپایی تشویق شده بود به وزیر مختار خود در پاریس امر داد ماشین‌های لازم ابتیاع و کارشناسان فرانسوی استخدام کند. این حضرات به موقع وارد تهران شدند و ماشین‌آلات که صندوق‌های آن به جای سوخت در کشتی مصرف شده بود روی شن‌های انزلی افتاده بود و در آنجا خراب شد و هیچ حیوان باربری هم به اندازه کافی قوی نبود که دیگ بخار و چرخ‌های ماشین را حمل کند و حتی فیل همایونی نیز قادر به انجام آن کار سنگین نبود.

این پیشامدهای ناهنجار اجرای نقشه را مدتی به تعویق انداخت تا در سال ۱۸۷۷ که سکه‌های جدید رواج یافت و عمارت وسیعی در حوزه شمالی تهران که قبلا به قصد کارخانه پنبه ریسی مورد آزمایش واقع و بی‌فایده نموده بود به ضرابخانه‌ سلطنتی مبدل شد. این کارخانه‌ که یک نفر سرکارگر آلمانی و قالب سکه‌های فرانسوی دارد، زیر نظر امین‌السلطان کنترل و اکنون یگانه ضرابخانه‌ در ایران است.

سکه‌های رایج جدید که ضرابخانه‌ دولتی بیرون داده است، ملاحظه خواهد شد، قران نقره که واحد پول است اصلا هشتاد و سه قیراط وزن داشت، بعد به هفتاد و هفت قیراط رسید و اکنون هفتاد و یک قیراط است. نسبت نقره خالص سابقا نودوپنج درصد بود یعنی قران فقط پنج درصد بار داشت. تومان طلا هم اصلا به همین نسبت فلز خالص داشت یعنی نود و پنج درصد که هنوز اسما به همان میزان باقی است، ولی مدیر ضرابخانه که سالانه پنج هزار تومان بابت حق امتیاز می‌پردازد، حق دارد از آنچه ضرب می‌کند پنج درصد اخذ کند، به علاوه مداخل شخصی هم از راه عیار سکه‌ها به جیب او می‌رسد. میزان واقعی در مورد مسکوکات نقره در سال ۱۸۸۹ (۸۹۱ و دو سوم) در هر هزار و در مسکوکات طلا (۸۸۵ و نیم) و بقیه عیار مسی بود. قبلا این شخص مبلغ بیشتری بابت حق امتیاز می‌داد و از مسکوکات مسی هم درآمد کلانی داشت، اما در نتیجه بازرسی جدی این امتیاز از او سلب شد.

جریان طلا- در واقع به مناسبت افزایش کلی واردات بر صادرات که تا چند سال اخیر دوام داشته و حالا رفته رفته رو به تعادل است، می‌توان گفت که طلا کم کم از جریان ناپدید شده بود. نقره هم یک چندی سخت نایاب شد. دولت ایران که از این وضع بسیار نگران می‌نمود به این فکر خوشایند افتاد که صدور فلزات قیمتی را ممنوع سازد، ولی خوشبختانه این نقشه راکد ماند. سکه‌های طلا که اسما در جریان است یک ربع، نصف، یک، دو، پنج و ده تومانی است. تنزل پول به آن اندازه شدت یافته بود که یکی از سکه‌های مزبور که اسما معادل ۱۰۰ تومان بود در تهران کمتر از ۱۴۵ تومان به دست نمی‌آمد که دال بر کاهش ارزشی تقریبا پنجاه درصد است.

لزوم بانک‌های اروپایی- نابکاری و نواقصی که در سیستم پولی ایران و در واقع تمام شقوق داد و ستدهای تجارتی آن سرزمین هست از دیرباز لزوم تاسیس بانک‌هایی را که به سبک اروپا اداره شود، جهت تامین اصلاحات دامنه‌دار مادی غیرقابل احتراز ساخته است. راجع به ترقی و تنزل ارزش مسکوکات مبادلاتی و کمیابی پول قبلا اشاره کرده‌ام.

از جمله نقایص، یکی توزیع اتفاقی بی‌تناسب فلزات قیمتی و هزینه‌ سنگین حمل مسکوکات است که با کرایه گزاف بر پشت حیوانات بارکش قابل نقل و انتقال است. تجار اشکالات و زیان فراوانی برای پرداخت‌های خود به اروپا دارند. دسته‌های محدود صرافان محلی کنترل بازار شهرهای ولایات را در دست دارند. سرمایه‌های محلی از شراکت در هر گونه امور نافع همگانی به واسطه نگرانی و بی‌اعتمادی که نسبت به همه قسم سرمایه‌گذاری هست، احتراز می‌جویند.

برتر از همه رسم پول انباشتن بعضی از توانگران از مقام اعلی تا پایین است و هیچ چیزی موثرتر از تنزیل‌های گزاف که با اظهار اشتیاق به رباخواران محلی پرداخت می‌شود، وضع اسفناک مالی ایران را روشن نمی‌سازد. بهره قانونی بنا بر موازین تا دوازده درصد محدود شده است، ولی در نیمه قرن حاضر بانوشیل نوشته بود: «به ندرت کمتر از بیست و پنج‌درصد است غالبا تا پنجاه یا شصت و حتی صددرصد می‌رسد. برای وام وجه نقد بانک‌های محلی تا یکی دو سال پیش می‌توانستند به آسانی دو درصد ماهانه در صورتی که هر ماه تسویه‌حساب می‌شد یا بیست و نه درصد سالانه دریافت دارند. قرض‌دهندگان خصوصی از این مبلغ هم بیشتر بهره دریافت می‌داشته‌اند.»

بانک خاور- به نحو اجمال وضع مالی ایران به شرحی بود که ذکر شده است تا هنگامی که در سال ۱۸۸۸ شرکت بانک جدید خاور درصدد برآمد که ایران را در حوزه عملیاتی آسیایی خود وارد سازد و شعبه و نمایندگی در تهران، مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر بازکرد. از لحاظ شرکتی تجارتی چون دادوستد که برای همه آزاد بود، اجازه خاصی از دولت ایران ضروری به شمار نمی‌رفت. با اجاره کردن عمارت عظیمی که سراسر یک ضلع میدان توپخانه را در پایتخت اشغال نموده بود، پس از فقط یک سال کار در همان موقع مسافرتم به تهران فعالیت بسیاری در آنجا و ولایات داشت و ایرانیان رفته‌رفته به معنی حساب پس‌انداز و ارزش بهره ثابت و مطمئنی درباره موجودی‌های خود آشنا شدند.

بانک برای حساب جاری دو و نیم درصد و برای حساب ثابت شش ماهه چهاردرصد و برای امانت‌های سالانه شش درصد پرداخت می‌کرد و در مورد وام، نرخ بهره را تا دوازده درصد تخفیف داد و می‌گفته‌اند که با بهره شش تا هشت‌درصد به خود شاه هم پول قرض داده بود. این بانک، ایرانیان را با پول کاغذی به صورت ارائه و پرداخت از پنج قران به بالا آشنا و مانوس کرد و هر کسی که حامل آن اوراق بود وجه دریافت می‌داشت و از این کار در پایتخت استقبال شایانی نمودند.

بعد از دو سال عملیات، شعبه این بانک را در ایران بانک جدید شاهنشاهی با قیمت گزاف خریداری و در شرایط نیک مساعد و مطلوب شروع به کار نمود و با برنامه‌های وسیعی که امکان رقابت را برای دیگران سخت دشوار ساخته است، اینک رواج و اعتبار کار بانک شاهنشاهی ایران به حد اعلی است.

بانک شاهنشاهی ایران- در سی‌ام ژانویه ۱۸۸۹ شاه امتیازنامه مقدماتی بانک شاهنشاهی ایران را به نام بارون دو رویتر امضا کرد. در اینکه این امتیاز از جهاتی جبران آبرومندی درباره آن مرد محترم به مناسبت بدرفتاری که در مورد امتیاز معروف ۱۸۷۲ رویتر دیده بود، به شمار می‌رفت، هم از امتیاز نامه‌ای که به نفع او صادر شد و هم از مفاد یکی از مواد آن استنباط می‌شود که مقرر داشت مبلغ ۴۰.۰۰۰لیره ودیعه بارن دو رویتر بابت امتیاز سابق که دولت ایران در سال ۱۸۷۳ برخلاف حق ضبط کرده بود، مسترد شود.

تا پایان ژوئیه ۱۸۸۹ ضمائم و موادی به قرارداد جدید الحاق گردید. در ماه اوت دولت انگلیس با فرمانی سلطنتی در بانکی که به شرح فوق تشکیل یافته بود، شراکتی سی ساله نمود. در اکتبر آگهی مربوط به این بانک در لندن برای دعوت طالبان سهام منتشر شد و به اندازه‌ای اعتماد عمومی نسبت به این جریان درخشان بود که در عرض چند ساعت از تاریخ انتشار پانزده درصد بیشتر از سرمایه اعلامی یک‌میلیون لیره سهام به فروش رفت.

مواد امتیازنامه- در مجلدی جداگانه سواد امتیازنامه اصلی بانک شاهنشاهی را درج خواهم کرد، بنابراین در اینجا فقط به ذکر نکته‌های عمده‌تر آن اکتفا می‌نمایم. امتیاز از ژانویه ۱۸۸۹ به مدت شصت سال اعطا شده بود، پایه و مایه سیاست آینده که هرگاه با فکر و همت و کار بی‌غرض مجری دارند، ممکن است به اقدامات کلان تجارتی منجر شود که از عملیات بانکی صرف بالاتر باشد، در همان ماده اول آن با مضامین معنی‌دار ذیل اشعار شده است:

«به منظور پیشرفت تجارت و ازدیاد منابع ثروتی ایران، بانک شاهنشاهی علاوه بر اموری که در حوزه کار یک موسسه مالی است، می‌تواند به حساب خود یا طرف ثالث به همه قسم کارهای مالی و صنعتی یا تجارتی که برای مقاصد خویش سودمند تشخیص دهد، مبادرت ورزد مشروط بر اینکه این قبیل اقدامات با عهود و قوانین و عرف و مذهب مملکت منافاتی نداشته باشد و دولت ایران از تمام اقدامات مزبور استحضار قبلی حاصل کند.»

در ماده دوم سرمایه بانک به چهار میلیون لیره ثبت شده که از آن مبلغ اولین سهام به نام دارندگان آن تا یک‌میلیون لیره از قرار هر سهمی ده لیره تعیین شده است.

ماده سوم راجع به اسکناس است که شرح جداگانه‌ای در این باره خواهم نوشت. در ماده ۷ (علاوه بر وجهی که بابت خود امتیاز پرداخت گردید) حقوق و مزایای دولت ایران از قبیل ۶‌درصد از منافع خالص بانک در هر سال که هیچ گاه نباید از ۴۰۰۰ لیره کمتر باشد، قید شده است. مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ از مهم‌ترین مقررات امتیازنامه است که غیر از چند مورد استثنایی به بانک اختیار استخراج مواد معدنی ایران که در حال حاضر احتمال می‌دهند بسیار سرشار باشد، ولی تاکنون تحقیقات محدودی معمول شده اعطا گردیده است. شرح ماده ۱۱ به قرار ذیل است:

چون بانک شاهنشاهی آماده است که بی‌دریغ فداکاری‌هایی که برای توسعه منابع مملکت از طریق بهره‌برداری منابع طبیعی آن ضروری است بنماید، دولت ایران بر طبق مواد این امتیازنامه به بانک مزبور اختیار انحصاری می‌دهد که در سراسر قلمرو شاه معادن آهن، سرب، مس، جیوه، زغال‌سنگ، نفت، منگنز، بوره و پنبه نسوز را که متعلق به دولت باشد و هنوز به طرف دیگر اعطا نشده باشد، استخراج کند. بنابر ضمیمه این امتیازنامه دولت ایران در تاریخ امضای آن فهرست رسمی اسامی معادنی که به دیگران داده شده باشد به

بارون رویتر خواهد داد.

معدن‌های طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی انحصارا متعلق به دولت ایران خواهد بود و اگر مهندسان بانک به وجود چنین منابعی در هر کجا برخورند باید بی‌درنگ دولت ایران را مستحضر دارند. غیر از کارشناسان همه کارگران باید از اتباع اعلیحضرت همایونی باشند و دولت ایران با تمام قوا سعی خواهد کرد کارگران ضروری را با مزد متداول در مملکت برای بانک فراهم سازد و هرگونه معدنی را که بانک در ظرف ده سال شروع به استخراج نکرده باشد، دولت ایران می‌تواند بدون مشورتی با بانک راجع به آن تصمیمات اتخاذ کند.