اشتباه و مرگ داور در بوته نقد
علی اکبر داور
بررسی کارنامه رضاشاه در حوزه اقتصاد، بدون نگاه به عملکرد علی‌اکبر داور، وزیر دارایی وی فاقد جامعیت است. به همین دلیل است که پژوهشگران، کارشناسان، اقتصاددانان و سیاستمدارانی که می‌خواهند روزگار اقتصاد ایران در دوره یادشده را بررسی کنند، ناگزیرند کارنامه وزارت دارایی دوران داور را باز کنند.کاردار فرانسه در ایران در سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۶ نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای ارائه گزارش خود به مقام‌های مافوق خود در فرانسه، درباره داور و فعالیت و افکار وی می‌نویسد. بخش دوم گزارش وی را در این قسمت می‌‌خوانید.

اشتباهات علی‌اکبر داور در کجا بود؟ واضح است که وی تنها وزیر شایسته کابینه بود. در کار سریع و فورا تصمیم گیرنده بود و به تصمیمات خود جامه عمل می‌پوشاند. قاطع بودن درکار باعث شده بود که اروپاییان کلا با وی به مذاکره و معامله بپردازند. افزون برآن، داور مزیت ویژه‌ای نسبت به سایر همکاران خود و حتی ایرانیان داشت و آن این بود که می‌دانست آنچه را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با آن موافقت نماید بدون هیچ مشکلی رد می‌کرد، امری که در بین ایرانیان به ندرت مشاهده می‌شود. شرافت، پشتکار و وفاداری‌اش به شاه، همه از ویژگی‌های انکارناپذیر او بود.
با مرگ داور کشور ایران یکی از شخصیت‌های پرنفوذ و برجسته خود را از دست داد.
اکنون سوالی که مطرح است این است: چه کسی با تمام این ویژگی‌ها و محسنات می‌تواند جایگزین او شود؟ «بدر» معاون وی که اکنون کفالت وزارت دارایی را به وی محول کرده‌اند، دارای هیچ یک از خصوصیات داور نیست و استعداد و شایستگی چنین سمتی را نیز ندارد. او فقط مدتی را در این وزارتخانه سپری خواهد کرد و به خواسته‌های آلمانی‌ها نیز تن خواهد داد. وانگهی، وظیفه‌ای را که به وی سپرده‌اند، خارج از توان اوست؛ زیرا مسائل مالی‌ای که علی‌اکبر داور پشت سر خود گذاشت، بسیار پیچیده و مشکل است.
اکنون کمیسیون ارز تصمیم قاطع گرفته ۴ میلیون لیره استرلینگ، مبلغی بیشتر از آنچه را در اختیار دارد، پرداخت کند. هرچه زودتر باید بودجه سال آینده تعیین گردد. آنچه مسلم است تمام این مسائل به امر شاه بستگی دارد که هنوز خواسته‌های وی روشن نیست.
همان‌طوری که در گزارش شماره 23 مورخ 24 فوریه به اطلاع آن مقام محترم رسانیدم، مرگ علی‌اکبر داور در دستگاه دولتی ایران نابسامانی‌هایی به وجود آورد که هنوز این وضعیت ادامه دارد. داور که شخصی فعال و پرکار بود، وزارت دارایی را از زمان انتخاب شدنش به این مقام به طور جدی اداره می‌کرد. بدون شک، ابتکارات و سیاست‌های اقتصادی او خیلی غیرمحتاطانه بود.
برای تمام ناظران آگاه بر مسائل ایران به خوبی آشکار بود که به اجرا درآمدن برنامه‌های وی منجر به بروز بحران خواهد شد و در نهایت، سقوط وی را درپی خواهد داشت، با وجود این هیچ کسی فکر نمی‌کرد که این بحران به سرعت و با چنین وضع اسفناکی به وقوع خواهد پیوست.
نزدیک به دوماه از مرگ اسفناک این شخصیت برجسته حکومت رضاشاه می‌گذرد و اکنون به اثرات و نتایج این واقعه پی می‌بریم. این رویداد یکی از مهم‌ترین وقایعی است که بر حکومت پهلوی اثر گذاشت. تیمورتاش، در قیاس با علی‌اکبر داور، از قدرت بیشتری برخوردار بود و بدون شک بیشتر در افکار پادشاه ایران نفوذ داشت؛ ولی وزیر دربار در زمان اقتدار خود با چنین مشکلات پیچیده‌ای که در برابر داور وجود داشت، روبه‌رو نبود.
سازمان اداری و فعالیت‌های صنعتی ایران هنوز تا این حد گسترش نیافته بود. یک چنین پیشرفتی برای کشوری چون ایران که بدون شک یک کشور ثروتمند به حساب می‌آید؛ ولی به لحاظ تراکم جمعیتی و بهره‌برداری از منابع ثروت خود که با کمبودها و نارسایی‌هایی مواجه است، امری خطرناک تلقی می‌‌شود، بنابراین در چنین موقعیتی حل و فصل مسائل مالی دولت و جواب دادن به تمام نیازهای مالی آن هم با رعایت اصول و مقرراتی که از طرف مقام سلطنت تعیین می‌شود در حقیقت کار ساده‌ای نبود.
در عوض داور باید سازمان‌های اداری دولت را از فضای فرصت‌طلبی و رکود که گریبانگیر مردم ایران می‌باشد خارج ساخته، آینده‌نگری توسعه آتی کشور را، در برنامه‌ریزی‌های خود بگنجاند.
من اغلب این فرصت را به دست می‌آورم تا در مورد تضاد و دوگانگی عجیبی که شاه ایران در مورد وزیر اقتصاد خود داشت با داور صحبت کنم. شاه به طور مدام از وزیر خود می‌خواست که پول و ارز خارجی بیشتری برای دولت فراهم نماید؛ ولی برای این کار امکانات لازم را به وی تفویض نمی‌نمود. داور براین باور بود که با تکیه روی امکان افزایش شدید تولیدات کشور، می‌توان اینگونه مشکلات پیچیده را حل کرد. شخص داور بود که دولت را به سوی سیاست قراردادهای تهاتری (clearing) هدایت نمود.
علی‌اکبر داور کشور آلمان را یک طرف تجاری مناسب و متعهد می‌دانست. او معتقد بود ماشین‌آلات صنعتی و کالاهایی را که ایران به آنها احتیاج داشت کشور آلمان در ازای قول تحویل مواد اولیه به این کشور در اختیار ایران قرار خواهد داد. بدین ترتیب دیگر مجبور به گرفتن وام از خارج نخواهد بود و به ویژه در چنین حالتی دیگر وی ناگزیر نخواهد بود با شاه در مورد مساله‌ای که او را دچار عصبانیت می‌کند سخن به میان آورد.
با وجود این باید گفت این نوع وام غیرمستقیم از وام دیگری خطرناکتر و زیان‌آورتر است. در مرحله اول چنین معامله‌ای اقتصاد ایران را از مزایای رقابت بین‌المللی محروم می‌سازد. در مرحله دوم این معامله مانند یک وام معمولی که مالی ساده می‌باشد عمل نمی‌کند و پرداخت وام به صورت مالی را به صورت ارزی در آینده شامل نمی‌شود، بلکه تولیدات کل کشور را زیر علامت سوال می‌برد. در‌حالتی که کشور ایران قادر به تحویل مواد اولیه نباشد، طرف مقابل قرارداد، بدون شک، حق خود می‌داند که ایران به آن اجازه بدهد تا به طور مستقیم منابع و موادی را که دولت ایران قادر به تولید و تحویل آنها نبوده است، خود تولید و برداشت کند، سیاست آلمان در قبال ایران و براساس سخنان دکتر اسمند (Smend) که در حضور رییس هیات سیاسی کشور ترکیه ایراد گردید و اینجانب آن را به اطلاع شما رساندم، به وضوح نشان می‌دهد که دولت آلمان یک چنین برنامه‌ای را در نظر دارد و امید دارد که با استفاده از بحران‌های آتی که در برابر دولت پادشاهی ایران به وجود خواهد آمد، نفوذ خود را در این کشور محکم‌تر کنند. در حقیقت، دکتر اسمند در گفت‌وگوی خود با جمال حسنو (J.Husnu)که از شتاب دولت آلمان در جهت گسترش روابط اقتصادی با دولت ایران و پیش‌فروش کالاهای موردنیاز دولت ایران ابراز شگفتی نموده بود، چنین می‌گوید: «آینده اقتصادی ایران بسیار نویدبخش می‌باشد و ما در روابط خود با دولت ایران شتابی نداریم؛ آنچه که پیش از هرچیزی در اینجا اهمیت دارد این است که سیاست مستلزم صبر و تامل است. ما سرانجام روزی ثمره این سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌ها را به دست خواهیم آورد. این سخنان بدون نتیجه نبود و در میان افرادی که علاقه‌مند به برقراری این سیاست‌ها بودند، بازتاب و تبلیغات جالبی داشت.
بنابراین، سیاست اقتصادی علی اکبر داور افزایش سریع تولیدات بود. شتاب داور در این راستا باعث شد که او در برخی از بخش‌های صنایع دست به برقراری انحصارات دولتی بزند.
وی امیدوار بود که از این طریق، بر حجم تولیدات بیفزاید و کیفیت آنها را نیز افزایش دهد. او بر این گمان بود که با به کار انداختن سرمایه‌های هنگفتی که در اختیار دارد، می‌تواند شرکت‌های صنعتی تولیدی بزرگی را که سرمایه‌های خصوصی قادر به راه انداختن آنها نیستند، دایر کند و به صورت اقتصادی مناسبی از آنها بهره‌برداری نماید.
از طرف دیگر، علی‌اکبر داور از به کار بستن رهنمودهای بلن (Belin) در زمینه مسائل مالی اجتناب ورزید. بلن این رهنمودهای اقتصادی را در طی مسافرت خود به ایران با رییس بانک ملی ایران در میان نهاده بود. علت اصلی به کار نبستن رهنمودهای بلن را باید در رقابتی که بین وزیر دارایی و تیمسار [رضاقلی] امیرخسروی (رییس بانک ملی) وجود داشت، جست‌وجو نمود.
در یک چنین موقعیتی بلن به دولت ایران توصیه کرد که از بالا بردن نرخ ارزش ریال که به دنبال اعمال سیاست یک‌جانبه دولت آمریکا در مورد سیاست پولی مبتنی بر دو فلز (bimetallist) این کشور در بازارهای جهانی و در جهت بهره‌برداری از ذخایر فلز سفید و standard gold به وجود آمده بود، استفاده کند؛ ولی داور از این فرصت استثنایی که بدون شک دیگر تکرار نمی‌شد، استفاده نکرد.
احتیاجات دولت ایران به ارز خارجی با شتاب زیادی افزایش می‌یافت و پول ایران به علت نداشتن پشتوانه رسمی ‌طلا، ارزش خود را از دست می‌داد که شاه برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال و اوضاع آشفته مالی به وزیر دارایی اخطار داد. داور به نظارت مبادلات ارزی اقدام نمود. این امری است که در برخورد دولت‌های غیردموکراتیک با اقتصاد نابسامان و با قوانین سیاست اقتصادی به وجود می‌آید. وی نیز مانند بسیاری از افراد، قربانی توهماتی گردید که به کار گرفتن زور و قدرت در یک چنین زمینه‌هایی در انسان متبلور می‌کند. نظارت بر مبادلات ارزی، قبل از داور توسط تیمورتاش امتحان شده بود. تیمورتاش در اجرای این سیاست، به طور غم‌انگیز و تاسف‌آوری، شکست خورد؛ به طوری که بانک ملی مجبور شد در بازار آزاد به خریدن ارزهایی که از باجه‌های بانک ملی خارج می‌شد، اقدام نماید.
داور فکر می‌کرد که برای جلوگیری از هرگونه فرار ارزی، با تصویب قوانین مناسب و محکم، موفق خواهد شد از تکرار شکست تیمورتاش اجتناب ورزد. بنابراین، در دام دخالت سیاست اقتصاد دولتی افتاد. او برای جلوگیری از تقلب، صادرکنندگان تولیدات کشور را مجبور کرد که معادل ارزش ریالی کالاهای صادراتی خود را در بانک ملی به عنوان ضمانت به ودیعه بسپارند. پس از گذشت شش ماه، آنها ارزهایی را که از طرف خریدار گرفته‌اند به بانک اعلام می‌نمایند. اجرای این سیاست، تجارت آزاد صادراتی را فلج نمود. یک چنین سیاستی داور را به آنجا کشانید که شرکت‌ها و انحصارات دولتی و صادرات و واردات رادر دست خود متمرکز سازد. دیری نپایید که افزایش بی‌سابقه این شرکت‌ها و وجود نداشتن مسوولان کارآمد و صادق، اوضاع اقتصادی کشور را دچار هرج‌ومرج نمود. همه وی را مسوول چنین وضعی می‌دانستند که سرانجام، خودش نیز قربانی این نابسامانی‌های اقتصادی گردید.
وانگهی، این دور از واقعیت نیست اگر بگوییم علی‌اکبر داور در اجرای برنامه‌های اقتصادی تا حدودی تحت تاثیر افکار و عقاید اجتماعی خود بود. وی با تکیه بر تجربیات کشور اتحاد جماهیر شوروی و حکومت‌های فاشیستی، به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخش‌های اقتصاد ملی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب می‌آید. به نظر او این تفکر و راه‌حل کاملا با اوضاع کشور ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصص و شیوه‌های جوامع صنعتی است. بدین ترتیب، او نمی‌توانست برطبق خواسته‌های شاه برای توسعه اقتصادی کشور به فعالیت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند.
زمانی که سیاست وی را زیر علامت سوال می‌بردیم، بدین معنا که به او می‌گفتیم اعمال چنین سیاستی پیشه‌وران را به نابودی می‌کشاند و برخی از منابع مالی که از مالیات بر درآمد حاصل می‌شود از بین می‌رود، داور در جواب می‌گفت که سرنوشت واسطه‌های تجاری برای وی اهمیتی ندارد و همین موضوع نیز در مورد مالکان اموال غیرمنقول نیز صادق می‌باشد. آنان بهتر است که بروند کشت کنند و از این طریق، به افزایش تولیدات کشور کمک کنند.
داور می‌گفت که تلاش می‌نماید تا با دادن امکانات مناسب به طبقه روستاییان وضع زندگی و کارشان را بهبود بخشد و آنان را از حرص و طمع و گزند واسطه‌ها محافظت نماید.
این گزارش کوتاه نشان می‌دهد که علی‌اکبر داور، یک طرح کامل و جامع را در سر می‌پروراند و با پشتکار قابل تحسینی این طرح را دنبال می‌کرده است، البته مفاد این طرح قابل بحث است و نمی‌توان گفت که وی در اجرای برنامه‌های خود دچار شکست شده بود؛ زیرا در طرح برنامه فرصت لازم جهت تصحیح اشتباهات اجرایی خود را که به مرور زمان آشکار می‌شدند و خود وی نیز این اشتباهات را مشاهده می‌نمود، پیدا نکرد.
به هر صورت و گذشته از انتقادی که می‌توان نسبت‌به عقاید او داشت، باید بپذیریم که این وزیر دارایی به افراد و کارمندان فاقد صلاحیت و بی‌تجربه اتکا داشت. از طرف دیگر، بی‌صبری و عجله شاه ایران برای تحقق خواسته‌های خود، داور را در تنگنا و وضعیت نامساعدی قرار داده بود.
به‌رغم این اشتباهات و کمبودها، وزیر دارایی شخصیت دلنشینی داشت. او فردی فعال و پویا در کار، صادق و بسیار وطن‌پرست بود. داور با شهامت بود و اندیشه‌ای باز و روشن داشت. میان هیات وزیران از چنان نفوذی برخوردار بود که بدون موافقت وی هیچ‌گونه تصمیمی‌گرفته نمی‌شد. او می‌دانست چگونه و به طور سریع موضع‌گیری نماید و در موضع خود پابرجا بماند. افزون برآن، داور وقتی که قولی می‌داد همیشه بر سر قول خود وفادار می‌ماند.
از این نظر می‌باشد که مرگ داور به طرز تاسف‌آوری در صحنه سیاست کشور ایران احساس می‌شود. ترس‌و وحشت ناشی از مرگ وی در میان همکاران وی چنان اثری گذاشته که وزیران جرات نمی‌کنند کمتر مسوولیتی را بپذیرند و تصمیم‌گیری در مورد ساده‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین امور را از این کمیسیون به آن کمیسیون حواله می‌کنند.
بدین ترتیب هرچند بودجه سال، قبل از عزیمت رضاشاه به جنوب به تصویب مجلس رسیده بود، ولی هیچ هزینه‌ای تا مراجعت شاه به تهران پرداخت نگردید و یک چنین وضعیتی بیش از یک ماه پرداخت‌ها را دچار تاخیر کرد. برای پی بردن به حالت وحشتی که در دولت ایران حکمفرماست به نمونه‌های بسیاری می‌توان اشاره کرد که فعالیت‌های دولت را فلج نموده است و برکندی پرسابقه و سنتی فعالیت‌های وزارتخانه‌های ایران افزوده است.
ادامه دارد ...